سرنوشت مبهم ۳ لایحه
ازجمله شروط FATF، بازنگری در دو قانون ایران و نیز پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی است. دولت حسن روحانی ۴ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس تقدیم کرد. مجلس نیز این لوایح را با فراز و نشیب فراوان به تصویب رساند. حالا غیر از مصوبه اصلاحی مجلس برای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که شورای نگهبان آن را تایید و حسن روحانی نیز آن را ابلاغ کرد، سه لایحه دیگر در مرحله تایید یا رد قرار دارند.
امیدواری به تایید CFT
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با «ایرنا» از امیدواری دولت به تایید لایحه CFT از سوی شورای نگهبان سخن گفت. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: امیدواریم با تصویب این لایحه در شورای نگهبان که مرتبط با چهار لایحه مربوط به کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم است مجریان دولت بتوانند استاندارد‌سازی لازم با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی بانکی در این زمینه را انجام دهند. او با اشاره به حضور تیم دولت شامل معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، وزیر امورخارجه و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان و پاسخ به سوالات و ابهامات اعضای این شورا، گفت: قطعا اعضای شورای نگهبان نیز مانند دولت دغدغه مسائل نظام را دارند و به همین دلیل در این نشست سوالاتی را از تیم دولت مطرح و پاسخ‌های لازم را دریافت کردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز عصر روز پنج‌شنبه در نشست مجمع نمایندگان ادوار با اشاره به لوایح چهارگانه گفت: یکی از این لوایح، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در دوران دولت اصلاحات لایحه آن به مجلس ارسال شد و به تصویب رسید. او افزود: امروز برای ایران مبارزه با پولشویی و پول‌های نامشروعی که در کشور شکل می‌گیرد و اقتصاد کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند مهم است؛ گاهی چند صد میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌شود که برآن اشراف نداریم، بنابراین به‌شدت به این قانون نیاز داریم. معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: لایحه بعدی قانون تامین مالی مبارزه با تروریسم است؛ یکی از کشورهایی که همواره از تروریسم آسیب دیده، ایران است که اگر چارچوب دقیقی نداشته باشد ممکن است داعش بتواند از سیستم مالی تامین مالی شود. جهانگیری افزود: قانون FATF دو بار در شورای‌عالی سران قوا تصویب شد که در مقطع فعلی جزو نیازهای ضروری کشور است. بنابراین غیر از نهادهای حاکمیتی و سه قوه از نیروهای مسلح و دیگر نهادها و جریانات سیاسی، اصلاح‌طلب، اصولگرا، معتدل انتظار این است که هماهنگی لازم را داشته باشند.
انتقاد مشاور رئیس‌جمهوری
از سوی دیگر دیروز حمید ابوطالبی مشاور رئیس‌جمهوری در رشته توییت‌هایی از اعاده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون موسوم به پالرمو از شورای نگهبان به مجلس انتقاد و این سوال را مطرح کرد که «آیا این نظر شورا به این معنا نیست که «سیاست‌های کلی» هم سطح یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟»
شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر خود درباره این لوایح تاکید کرد که مجلس ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را رفع کرده اما به آنچه هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت درباره این لوایح نظر داده بود، توجه نکرد. شورای نگهبان در آخرین اقدام، به استناد نظر این هیات مبنی بر مغایرت لوایح با سیاست‌های کلی آن را به مجلس برگرداند. این درحالی است که علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه اعلام کرده بود که این دو لایحه برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. به گزارش «ایرنا» حمید ابوطالبی در توییت‌های خود نوشت: طبق اصول4، 72 و 96 قانوناساسی، شورای محترم نگهبان عالی‌ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع و قانوناساسی است.
او افزود: صلاحیت مجمع تشخیص صرفا وفق اصل۱۱۲ است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانوناساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود.» مشاور رئیس‌جمهوری ادامه داد: از آنجا که شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه باجرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا (طبق روال) عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تایید کرده‌اند و از آنجا که قانونی که مغایر قانوناساسی و شرع نباشد، قطعا و منطقا نیز نمی‌تواند مغایر قوانین مادون که همگی مطابق قانوناساسی و شرع نیز هستند، باشد. ابوطالبی در پایان این سوالات را مطرح کرده است که آیا وفق مصوبه و سخنان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانوناساسی اساسا محل و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا به این معنا نیست که «سیاست‌های کلی» هم‌سطح یا فوق قانوناساسی قرار دارد؟ و آیا تحدید قدرت قانون‌گذاری مجلس فرا و مغایر قانوناساسی نیست؟
با عصبانیت با این لایحه برخورد نکنید
همچنین دیروز سید احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران اعلام کرد: موافقین و مخالفین FATF با این موضوع با عصبانیت برخورد نکنند؛ یک طرف به موافقین بگوید از دم خائن هستند که این نادرست است و طرف دیگر به مخالفان بگوید شما کشور و مشکلات کشور را نمی‌شناسید، با عصبانیت مشکلات کشور حل نمی‌شود. به گزارش «ایسنا» آیت‌الله احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به موضوع FATF گفت: این موضوع نیز مسیر قانونی خود را طی می‌کند. از اینکه فضای کشور را توفانی کنیم کار حل نمی‌شود. از عزیزانی که سرانجام کار در دست آنها است می‌خواهم توجه بیشتری داشته باشند. سازمان‌های بین‌المللی سازمان‌های قابل اعتماد نیستند.
ارسال نظر