به گزارش «دنیای اقتصاد» شهرداری تهران مطابق با ماده ۱۳۸ برنامه پنج ساله دوم شهرداری موظف به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان «روابط مالی دولت و شهرداری تهران» شده بود تا با تدوین و تصویب آن سهم شهروندی دولت برای تامین هزینه‌های پایتختی تعیین و به شهرداری پرداخت شود. براساس این ماده، شهرداری تهران تا پایان سال اول اجرای برنامه دوم یعنی سال ۹۴ موظف بود این لایحه را آماده و نهایی کند؛ اما با وجود فرارسیدن ماه‌های پایانی اجرای برنامه پنج ساله دوم، خبری از تدوین این لایحه نیست. از این رو یکی از اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به شهردار تهران خواسته است تا روند تعیین تکلیف روابط مالی دولت و شهرداری تهران با استناد به ماده ۱۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله دوم را تسریع کند.  در ماده ۱۳۸ قانون برنامه پنج سال دوم شهرداری تهران آمده است:« نظر به وصول بخش عمده‌ای از درآمدهای محلی توسط دولت و ضرورت ارائه خدمات اضافی توسط شهرداری به دستگاه‌های دولتی فعال در تهران و کارکرد فراشهری برخی از پروژه‌های شهرداری، شهرداری موظف است برای تنظیم روابط مالی حقوقی دولت و شهرداری و اخذ هزینه‌های پایتختی و پرداخت سهم شهروندی دولت، نسبت به تهیه و تنظیم لایحه «روابط مالی دولت و شهرداری تهران» در سال اول برنامه و ارائه به شورا برای طی مراحل قانونی اقدام کند.» پیروز حناچی در پاسخ به نامه عضو شورا با اشاره به تدوین و تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در دولت و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرده که در این لایحه بخش مهمی از موارد مربوط به بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است.

شهردار تهران اگرچه به برخی احکام پیشنهادی لحاظ شده در این لایحه اشاره کرده، اما معتقد است این لایحه نواقصی دارد که باید در جریان بررسی نهایی در مجلس رفع شود. از دیدگاه حناچی احکامی همچون جریمه ۲ درصدی تاخیر ماهانه در پرداخت عوارض و بهای خدمات شهری، فراهم شدن دسترسی شهرداری‌ها به بازارهای مالی و تامین مالی پروژه‌های شهری، افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده پرداخت‌های انتقالی و اختیار وضع عوارض شوراهای شهر در موارد مشخص نشده در قوانین فرادستی از جمله مواردی است که می‌تواند به تعیین محدوده روابط مالی دولت و شهرداری کمک کند اما این لایحه ایراداتی نیز دارد. وی با اشاره به تدوین این لایحه ۳۵ سال پس از قانون خودکفایی شهرداری‌ها این‌طور نوشته است که این لایحه در عین موفقیت و تحقق هدف اصلی مدیریت شهری در زمینه بازآرایی و تنظیم روابط مالی با دولت موضوع ماده ۱۳۸ قانون برنامه پنج ساله دوم شهرداری، نواقصی دارد که باید با کمک و پیگیری اعضای شوراهای شهر در نشست‌های ۵۱ نفره مجمع نمایندگان مجلس و اعضای شهر پایتخت و خصوصا فعال‌سازی فراکسیون مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و احکام درآمدی مناسب برای کلان‌شهرها خصوصا شهر تهران در متن نهایی قانون جایگزین شود.

اخبار مرتبط