در همایش اقتصاد آب که در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به فعالیت‌های اتاق بازرگانی در چند سال اخیر در حوزه آب گفت: اتاق ماموریت خود را در خصوص تشکیل مرکز ملی مطالعات آب و بهبود قانون محیط کسب و کار در سه سال اخیر به خوبی انجام داده آب یک مساله ملی است و ورود و اقدام بخش خصوصی در این حوزه از اهمیت به سزایی برخوردار است و تمام این موارد را نمی‌توان بر عهده دولت گذاشت و دولت با کشف مشکلات برای حل آن باید از توان بخش خصوصی استفاده کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات و تنش آبی در کشور به دلیل کمبود نزولات آسمانی نیست به دلیل این است که ما تقاضا را هوشمندانه مدیریت نکردیم. در واقع مشکلات امروز به تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات گذشته برمی‌گردند. بر همین اساس این کنفرانس و کارگروه‌های تشکیل شده باید به جمع‌بندی روشنی برسند و به حافظه اقتصادی و اجتماعی منتقل شوند. اگر اقدامی در گذشته غلط بوده نباید دوباره تکرار شود در آستانه چهل سالگی انقلاب باید گذشته را مورد ارزیابی نقادانه چه در حوزه عملکردهای منفی و مثبت قرار داد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: در بحث آب جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داریم و به دلیل اینکه به صورت ریشه‌ای به حل این مشکل نپرداخته‌ایم در برخی از استان‌ها تبدیل به یک مشکل سیاسی شده و هر چه سیاسی شود حل آن سخت‌تر می‌شود.

نهاوندیان ادامه داد: نمی‌توانیم تنها با اتکا به منابع دولتی مساله آب را حل کنیم نمی‌شود به بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن درآمد آنها و وضعیت زندگی احکامی را صادر کنیم. آب یک مساله ملی است و نباید آن را سیاسی کرد و باید با آن با نگاه اقتصادی برخورد کرد اگر همه با یک همبستگی ملی درباره آب تصمیم بگیریم این موضوع در کشور حل خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات دولت در چند سال اخیر گفت: ما از حضور بخش خصوصی در مدیریت بهینه آب استقبال می‌کنیم دولت در این زمینه مشوق‌های لازم را تامین کرده و تاکنون ۳۵ قرارداد به ارزش ۱۷۹۰ میلیارد تومان منعقد کرده علاوه بر این ۳۲ قرارداد بیع متقابل به ارزش ۴۱۴۱ مییلیارد تومان نیز امضا شده است در تبصره ۱۹ نیز ۴۶ پروژه آب و برق به ارزش ۲۴۳ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معرفی شده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.