این پیشنهادها در حالی از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی پایتخت مطرح شده است که پیش از این اتاق بازرگانی تهران در اسفند سال ۹۷ راهکارهایی برای رفع مشکلات بنگاه‌ها در سه بخش «اصلاح مقررات بازرگانی»، «اصلاح مقررات مالیاتی» و «اصلاح مقررات تامین اجتماعی» به سیاست‌گذار ارائه کرده بود. مطابق بررسی‌ها، پس از گذشت حدود سه ماه از ارسال این نامه، متولیان برخی از راهکارهای بخش خصوصی را در ابلاغیه‌های خود مورد توجه قرار دادند. اما بر اساس جدیدترین اقدام در این ارتباط، اتاق بازرگانی تهران خواستار توجه به سیاست‌ها و اجرای برخی آیین‌نامه‌های مرتبط با موضوع رونق تولید و صادرات از سوی سیاست‌گذار شده است.  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران درباره نامه‌نگاری‌‌های اخیر پارلمان بخش خصوصی با دولت درخصوص بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع واحد‌های تولیدی و نتایج عملیاتی آن عنوان کرد: اتاق بازرگانی تهران در راستای شناسایی موانع کسب‌و‌کار، از طریق همفکری با صاحبان کسب‌و‌کار و تشکل‌های اقتصادی، پیشنهادهای بخش‌خصوصی را در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بر این اساس در نامه اسفند سال گذشته، رئیس اتاق بازرگانی تهران، پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی در حوزه‌های بازرگانی، مالیاتی و تامین اجتماعی را به هیات دولت اعلام کرد. معاون کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه طی این مدت برخی از راهکارهای اتاق تهران برای برون‌رفت بنگاه‌ها از مشکلات و موانع داخلی مورد توجه دولت قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت آن شده‌اند اظهار کرد: از جمله پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران در حوزه «گمرکی»، «امکان نمونه‌برداری و صدور گواهینامه‌های استاندارد»، «دامپزشکی و بهداشت»، پیش از تخلیه کالا در گمرکات کشور بود. در این راستا به تازگی پیشنهادهای مذکور به تصویب رسیده و طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. وی افزود: از جمله راهکارهای ارسالی اتاق بازرگانی تهران به دولت، درخواست افزایش مهلت قانونی درخصوص متروکه شدن کالا در گمرکات از ۳ به ۶ ماه، (همراه با امکان تمدید برای اقلامی که مشکل تامین یا انتقال ارز داشته‌اند) بود که امیدواریم این پیشنهاد نیز در دستورکار دولت قرار گیرد.

به گفته معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، در بسته پیشنهادی مذکور ارسال لایحه بخشودگی جرایم متعلقه به بدهی‌های کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و همچنین خودداری از گزارش اسناد هزینه‌ای از قبیل فاکتورها، سند افتتاحیه و قراردادها در ستون‌های مشمول کسر حق بیمه، از جمله مطالبات بخش‌خصوصی مطرح شده است. حاجی‌پور همچنین از تصویب و ابلاغ پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران در حوزه مالیاتی خبر داد که بر اساس آن، بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان خردادماه سال جاری و نیز تمدید مهلت برخورداری از معافیت مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ در دستورکار دولت قرار گرفته است. معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی، بنگاه‎های تولیدی و تشکل‌ها از بازوی قدرتمند اتاق تهران برای پیگیری و رسیدگی به حل موانع و مشکلات پیش روی کسب‌و‌کار استفاده کنند، افزود: معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران آماده دریافت مطالبات و راهکارهای کنشگران اقتصادی است. او اضافه کرد: در آخرین اقدام رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارجاع به «بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای رونق تولید» طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار این شده است که آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» تمدید شود و ماده ۱۰۴ قانون «مالیات‌های مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی نیز مورد اصلاح قرار گیرد.

اخبار مرتبط