ارزش‌آفرین

بر اساس آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ به قیمت جاری روند صعودی داشته به طوری که از رقم ۲۶۳۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۲۲۰۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ بالغ شده که در طی دوره نرخ رشد سالانه آن حدود ۴/ ۲۱ درصد بوده است. سهم صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات از ارزش افزوده کل صنعت از رقم ۲/ ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به رقم ۷/ ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده که نشان از افزایش سهم و جایگاه صنایع مورد نظر در ارزش افزوده بخش صنعت است. به عبارت دیگر صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات ارزآفرینی برای اقتصاد کشور داشته‌اند. از طرف دیگر آمار ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات به قیمت ثابت سال ۹۰ طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ روند صعودی داشته به طوری که از رقم ۵۴۶۸۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۱۰۰۲۷۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ بالغ شده که در طی دوره نرخ رشد سالانه آن حدود ۷/ ۵ درصد بوده است. سهم صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات از ارزش افزوده کل صنعت به قیمت ثابت سال ۹۰ از رقم ۱/ ۱۱ درصد در سال ۱۳۸۳ به رقم ۷/ ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده که نشان از افزایش سهم دارد.

مقایسه ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات به قیمت جاری و ثابت سال ۹۰ طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ حاکی از وجود تورم در فعالیت‌های صنایع مزبور است. نسبت ارزش افزوده جاری به ثابت صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات حاکی از روند رو به رشد شاخص ضمنی تورم در صنایع مزبور است به طوری که این شاخص از ۴۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۲۱ درصد در سال ۱۳۹۴ بالغ شده است به طوری که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۶/ ۴ برابر شده است (نمودارهای شماره ۱ و ۲). افزایش تورم در تولید غذا سلامت افراد جامعه را به خطر می‌اندازد چراکه یکی از عوامل اصلی آن، دسترسی اقتصادی مردم به غذای سالم و مطمئن است. دسترسی ناکافی به غذا به دلیل افزایش قیمت غذا، موجب کاهش سلامتی و توانایی فرد شده و از نظر سلامتی باعث بیماری عده‌ای از افراد جامعه و تحمیل هزینه‌های درمان به خانواده می‌شود. از نظر اقتصاد کلان کاهش توانایی افراد، بهره‌وری آنان را کاهش داده و مانع از شکوفایی استعدادهای فردی، نوآوری و کارآفرینی و خلاقیت می‌شود که همه این موارد موجب شده که به غذا و چگونگی دسترسی فیزیکی و اقتصادی به آن در سیاست‌های کشورهای مختلف توجه ویژه شود.

 از منظر دیگر اطلاعات نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ از ۱۳۱۲۳ کارگاه صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در حدود ۳/ ۱۹ درصد یعنی ۲۴۵۰ کارگاه صنعتی متعلق به صنایع غذایی و آشامیدنی است. حدود ۶۹ درصد این کارگاه‌ها دارای ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن، ۱۶ درصد دارای ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن و ۱۷ درصد دارای ۱۰۰ و بیشتر نفر کارکن هستند. ملاحظه می‌شود که عمده کارگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، کوچک‌مقیاس هستند. از سوی دیگر اطلاعات نمودار ۳ نشان می‌دهد که سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از کل گارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بخش خصوصی در حدود ۳/ ۱۹ درصد و عمومی حدود ۴/ ۳۳ درصد است. به عبارت دیگر صنایع غذایی و آشامیدنی از نظر ملکیت عمومی سهم بیشتری از کل کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور را به خود اختصاص داده‌اند. نکته قابل توجه آن است که هرچه مقیاس کارگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی بیشتر می‌شود سهم مالکیت خصوصی از کل کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور کمتر و مالکیت عمومی بیشتر می‌شود. علاوه بر این مشاهده می‌شود که حدود ۹۷ درصد کارگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر دارای مالکیت خصوصی و سه درصد عمومی است. به عبارت دیگر بخش خصوصی راهبر اصلی صنایع غذایی و آشامیدنی در کشور است. حدود ۶۸ درصد کارگاه‌های تحت مالکیت بخش خصوصی کوچک‌مقیاس هستند.

از نظر اشتغال اطلاعات نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ از ۱۲۵۸ هزار نفر شاغل در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در حدود ۲۱۶ هزار نفر (۲/ ۱۷ درصد) در کارگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی مشغول به فعالیت هستند. در این میان از مجموع اشتغال کارگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی حدود ۸/ ۱۸ درصد اشتغال در کارگاه‌های ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن، ۱۳ درصد در کارگاه‌های ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن و ۴/ ۶۸ درصد در کارگاه‌های ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر توزیع شده‌اند. ملاحظه می‌شود با اینکه ۶۹ درصد کارگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کوچک‌مقیاس هستند (۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن) اما حدود ۶۸ درصد اشتغال این صنایع به گروه ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر یعنی صنایع بزرگ اختصاص داشته و این صنایع سهم بالایی در اشتغال گروه مورد نظر دارند.

از نظر سرمایه‌گذاری (تغییرات اموال سرمایه‌ای) اطلاعات نشان می‌دهد از ۱۴۳۰۳۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنایع ۱۰ نفر کارکن و بیشتر حدود ۱۷۵۹۲ میلیارد ریال یعنی در حدود ۳/ ۱۲ درصد را از آن خود کرده است. بنابراین از نظر سرمایه‌گذاری هم جایگاه مهمی در بین صنایع کارگاهی بیش از ۱۰ نفر کارکن دارد. از سوی دیگر اطلاعات نشان می‌دهد در این میان از مجموع سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی حدود ۴/ ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن، ۷/ ۱۶ درصد در کارگاه‌های ۵۰ تا ۹۹ نفر کارکن و ۷۰ درصد در کارگاه‌های ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر توزیع شده‌اند. از دیدگاه سرمایه‌گذاری نیز صنایع بزرگ سهم بالایی در صنعت صنایع غذایی و آشامیدنی دارند.

 از دیدگاه ارزش افزوده در سال ۱۳۹۴ ارزش افزوده صنایع غذایی و آشامیدنی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر حدود ۱۱۷۶۳۳۱ میلیارد ریال بوده که حدود ۱۲ درصد (۱۴۴۲۷۲ میلیارد ریال) ارزش افزوده صنایع کارگاهی بیش از ۱۰ نفر کارکن را به خود اختصاص داده است که حدود ۷۱ درصد ارزش افزوده متعلق به گروه صنایع بزرگ یعنی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر است. همچنین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ ارزش صادرات مواد غذایی و حیوانات زنده حدود ۵۹۸۷ میلیون دلار بوده که در حدود ۳/ ۱۶ درصد ارزش صادرات گمرکی را به خود اختصاص داده است.  همان‌طور که اطلاعات نشان می‌دهد صنایع غذایی و آشامیدنی در تامین غذا، ایجاد شغل، ایجاد ارزش افزوده و درآمد ارزی نقش مهمی دارند. اما با توجه به نقش آنان در امنیت غذایی و اقتصاد ملی با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده که توسعه کمی و کیفی آنان را در راستای توسعه پایدار دچار مشکل ساخته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نوسازی، توسعه و تجهیز و روزآمد کردن فناوری صنایع غذایی است. در همین راستا این صنایع با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند:

 ۱-نقدینگی و تامین سرمایه مورد نیاز: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از کشاورزان خریداری شده و بنابراین نیاز به نقدینگی در آن ایام تشدید شده که نیاز به بازار مناسب برای تامین نقدینگی و سرمایه است.

۲-تجهیزات قدیمی و با فناوری پایین: این موضوع باعث افزایش هزینه استهلاک و تعمیر و کاهش بازدهی و بهره‌وری می‌شود.

 ۳-مواد اولیه: آسیب‌پذیر بودن محصولات کشاورزی و دامی که مواد اولیه صنایع غذایی را تشکیل می‌دهد از جمله نگرانی‌های تولیدکنندگان این صنعت است. از آنجا که الگوی کشت بهینه‌ای برای محصولات کشاورزی وجود ندارد و ممکن است در یک دوره کشت چند برابر نیاز محصول کاشته شود و قیمت آن را در آن سال چنان کاهش دهد که کشاورزان به دلیل زیان دیدن، سال بعد میزان کاشت را کاهش دهند و این بار در اثر کاهش تولید، قیمت مواد اولیه به قدری بالا می‌رود که صنایع غذایی تمایلی به خرید و تبدیل آن ندارد.

 ۴-مدیریت: صنایع غذایی نیاز به مدیران آگاه، کارآفرین و خلاق دارد تا بتوانند با طراحی راهکارهای مناسب، کاهش ضایعات، بالا بردن بهره‌وری، کاستن قیمت تمام‌شده، افزایش توان تولید، عرضه محصولات جدید و سالم و با ارزش افزوده بیشتر را امکان‌پذیر سازند. این امر نیازمند تربیت مدیران جوان خلاق و کارآفرین است.

 ۵- نیروی انسانی: ضعف وجود نیروی کار مجرب و توانمند یکی از مشکلات این صنایع است که خود باعث کاهش بهره‌وری در این صنایع می‌شود.

 ۶-بسته‌بندی: آنچه باعث ترغیب مصرف‌کننده برای استفاده یک کالا می‌شود خصوصیات کیفی و شکل ظاهری کالا یعنی بسته‌بندی است. گرچه صنعت بسته‌بندی در کشور توسعه یافته اما به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی هنوز با شرایط لازم برای حضور در بازارهای جهانی فاصله داشته و استانداردهای لازم را ندارد.

۷-عدم ثبات مقررات: از دیگر مشکلات و موانع صنعت غذاست و هرگونه تغییر ناپایدار در مقررات و قوانین مختلف تاثیرگذار بر این صنعت برنامه‌ریزی و راهبری آن را در کوتاه‌مدت و بلندمدت با مشکل مواجه ساخته و با عدم اطمینان به آینده همراه است. به جز موارد فوق بسیاری از متغیرهای مهم همانند شاخص‌های فضای کسب‌وکار، درآمد کشاورزی کشاورزان و وضعیت کشاورزی، وضعیت درآمدی مصرف‌کننده، نوع و میزان تعامل با اقتصاد جهانی، روابط سیاسی با کشورهای جهان، متغیرهای کلان اقتصادی (همانند نرخ ارز و تورم و سیاست‌های پولی و مالی و تجاری)، برندسازی، ساماندهی و شکل‌گیری زنجیره عرضه محصولات مختلف صنایع غذایی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی و ورود فناوری‌های جدید بر پویایی، پایداری، رقابت‌پذیری این صنایع در داخل کشور و بازارهای جهانی تاثیرگذار است. مهم و مطلوب آن است تا با هم‌اندیشی و گفتمان سازنده با بازیگران زنجیره عرضه محصولات غذایی، راهکارهای توسعه پایدار صنایع غذایی را طراحی و تدوین و در نهایت با مشارکت تمامی بازیگران زنجیره عرضه آنان را اجرایی کرد.

فعالیت‌های زیرمجموعه صنایع غذایی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که بخشی از این عوامل درون صنعت و بخشی بیرون صنعت بوده که میزان تاثیرگذاری هر کدام از عوامل بر حسب زمان و شرایط اقتصادی متفاوت است. در شرایط حاضر تحریم یکی از تهدیدهای تولید ملی است. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که تحریم بر قیمت‌ها، هزینه‌های تولید، ارزش پول ملی، تولید (میزان و نوع آن)، سرمایه‌گذاری، مصرف، تجارت، رفاه، بهره‌وری، غذای سالم، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، قدرت خرید واقعی و فقر تاثیرگذار است. در این میان فعالیت‌های صنایع غذایی همانند سایر فعالیت‌ها از تحریم متاثر شده است. مشکلاتی که بعد از تحریم یک‌جانبه آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ بعد از خروج از برجام اتفاق افتاد گریبان‌ بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور و از جمله صنایع غذایی را گرفت. مهم‌ترین آن تامین مواد اولیه، قطعات و لوازم بسته‌بندی از طریق واردات است. تحریم بانکی و مشکل انتقال پول برای خرید مواد اولیه، قطعات و لوازم بسته‌بندی باعث شده که با کاهش واردات با افزایش قیمت روبه‌رو شده که هزینه تمام‌شده تولید غذا را افزایش داده است.