کاهش چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، بریان کولتون، اقتصاددان ارشد «فیچ»، در بیانیه این موسسه می‌نویسد: «هر چند در سناریو پایه ما فرض شده است از تشدید تنش‌های آمریکا و چین جلوگیری خواهد شد؛ اما پیش‌بینی ما از رشد اقتصادی جهان تا سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. افزایش نااطمینانی‌ها پیرامون جریان تجارت تاکنون نیز شرکت‌ها را درخصوص مخارج سرمایه‌‌ای هوشیارتر کرده است.» براساس پیش‌بینی‌های این اقتصاددان حتی اتخاذ سیاست‌های پولی حمایت‌گرانه نیز نمی‌تواند کشورها را در برابر اثرات مخرب جنگ‌تجاری ایمن کند. او می‌گوید انتظار دارد بانک مرکزی آمریکا پس از چهار دوره افزایش نرخ‌های بهره، در سال‌جاری این نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد. بر این اساس «فیچ» در تازه‌ترین ارزیابی خود چشم‌انداز رشد اقتصادی ۲۰۲۰ جهان را از ۸/ ۲ درصد به ۷/ ۲ درصد کاهش داده است. ضعف سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا، مخارج ملایم‌تر مصرف‌کنندگان چینی و چشم‌انداز پایین رشد اقتصادهای نوظهور از جمله مهم‌ترین دلایلی است که برای کاهش این چشم‌انداز عنوان شده است. البته فرض پایه این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر آن است که آمریکا از تهدید تعرفه ۳۰۰ میلیارد دلاری خود عقب‌نشینی خواهد کرد. براساس ارزیابی این موسسه، البته در صورتی که دولت آمریکا این تهدید تعرفه‌ای را اجرایی و در مقابل نیز چین آن را تلافی کند، رشد اقتصادی جهان ۴/ ۰ درصد، رشد اقتصاد آمریکا ۵/ ۰ درصد و رشد اقتصادی چین تا ۸/ ۰ درصد کاهش خواهد یافت.
انصراف چین از ادعای «اقتصاد بازار»
در شرایطی که تنش‌های تجاری ادامه دارد، چین پرونده خود در «سازمان تجارت جهانی» مبنی بر این ادعا را که کشورش اقتصاد بازار دارد، به حالت تعلیق در آورده است. این خبر که کمیته سه نفره قضات «سازمان تجارت جهانی» اعلام کرده به آن معنی خواهد بود که پکن مجبور است تعرفه‌های ضددامپینگ ادامه‌دار اروپا و آمریکا علیه واردات ارزان کشورش را بپذیرد. در این رابطه یکی از مقامات مطلع از این پرونده می‌گوید عمده قضاوت‌ها به ضرر چین بوده است و پیش از اینکه نتایج رسمی اعلام شود، مقامات چین تصمیم گرفتند از این پرونده خارج شوند. به گزارش «رویترز» قضاوت «سازمان تجارت جهانی» بر خلاف خواست پکن، به آمریکا و اتحادیه اروپا این اجازه را می‌دهد تعرفه‌های ضددامپینگ خود علیه واردات ارزان چینی را ادامه دهند. در این رابطه پیش از این چینی‌ها مدعی بودند که براساس قوانین بازار آزاد عمل می‌کنند.
ارسال نظر