راهکارهای تامین انرژی پایدار از سوی توانیر و پژوهشگاه نیرو اعلام شد
ورود به محدوده قرمز مصرف برق
نقشه مصرف برق روز گذشته (چهارم تیرماه) کشور نشانگر آن است که استان‌های هرمزگان، سمنان، آذربایجان شرقی و کلان‌شهرهای مشهد و تهران جزو مناطق پرمصرف کشور و در محدوده قرمز مصرف قرار دارند. در سوم تیر ماه نیز استان‌های هرمزگان، سمنان، مرکزی، کردستان، زنجان و کلان‌شهرهای تهران و مشهد جزو محدوده قرمز مصرف قرار گرفتند. در همین راستا شرکت توانیر برای کاهش مصرف برق چهار راهکار پیشنهاد داده است. نخست اینکه مشترکان تا حد ممکن از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند. همچنین دمای مناسب برای تنظیم ترموستات در کولرهای گازی بین ۲۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. سومین راهکار این است که هنگام استفاده از کولر یا وسایل سرمایشی، تا حد امکان از لوازم پرمصرف برقی مانند اتو، لباسشویی، ظرف‌شویی و جاروبرقی به‌طور همزمان به‌ویژه در ساعات اوج بار استفاده نشود. خاموش کرن لامپ‌های اضافی و استفاده از روشنایی طبیعی در روز، ساده‌ترین راه صرفه‌جویی در مصرف برق است. در ادامه این گزارش برای تشریح بهتر مصرف برق در ایران، ارزیابی‌های پژوهشگاه نیرو در مورد میزان مصرف از سال ۷۹ تا ۹۶ بررسی و همچنین میزان مصرف برق در سایر کشورها زیر ذره‌بین قرار گرفته است.
در سالیان اخیر، ارتقای آگاهی و دانش مردم در خصوص پیامدهای ناگوار تغییر اقلیم بر محیط زیست، اقتصاد و عدالت اجتماعی، کم و بیش موجب به وجود آمدن یک مطالبه بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای مختلف دنیا شده است. در این میان، شهرنشینی و تبدیل شهرها به کلان‌شهرها موجب شده است تا شهرها مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی و در نتیجه بزرگ‌ترین منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای شوند. براساس آمار سازمان ملل، شهرها حدود ۷۵ درصد مصرف منابع طبیعی دنیا، ۸۰ درصد انرژی عرضه شده و ۷۵ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. شهرها هم‌اکنون محل سکونت بیش از نیمی از جمعیت جهان هستند و پیش‌بینی می‌شود این مقدار تا سال ۲۰۵۰ به ۷۰ درصد افزایش یابد.
در سطح ملی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده اثرات مخربی بر سلامتی و کیفیت زندگی می‌گذارد و هزینه‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را به جامعه تحمیل می‌کنند. در این میان، برخی از شهرها در کشورهای در حال توسعه، یک رشد شدید را تجربه کرده‌اند که این امر موجب به‌وجود آمدن مشکلات چندوجهی شده است. به‌عنوان نمونه، رشد سریع جمعیت، افزایش آلودگی محیط زیست، شکل‌گیری ترافیک‌های سنگین که همه اینها موجب افزایش شدید مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی دیگر شده‌اند. این در حالی است که ایران به‌عنوان یک کشور نفت‌خیز، حتی مشکلات پیچیده‌تری دارد؛ چراکه علاوهبر موارد مذکور، عرضه انرژی ارزان‌قیمت و یارانه‌ای عامل مهم دیگری در افزایش شدید مصرف منابع فسیلی بوده که مشکلات بسیار زیادی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایران به وجود آورده است. این موارد شامل افزایش بیماری‌ها و نرخ مرگ و میر به‌خصوص در مواقع وارونگی هوا، کاهش قابلیت اطمینان سیستم عرضه انرژی (برق در تابستان و گاز در زمستان)، افزایش ریسک همانند آتش‌سوزی‌ها، حوادث و انفجارها به‌دلیل وجود شبکه‌های گسترده گاز و برق در سطح شهرها، کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساختارهای انرژی و همچنین افت درآمد ملی به‌دلیل توان صادرات انرژی است. علاوهبر اینها، کاهش نزولات جوی، افزایش تدریجی دمای هوا، همه و همه نتیجه تغییرات اقلیمی به‌دلیل افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی در چند دهه گذشته بوده است. بدون شک، کاهش مصرف انرژی‌های حاصل از منابع فسیلی هم موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده می‌شود و هم کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه، حفظ و نگهداری زیرساخت‌های انرژی را به‌دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر، به‌دلیل افزایش قابلیت اطمینان شبکه عرضه انرژی، فرصت دسترسی به انرژی را به کل جامعه افزایش می‌دهد. به عبارت بهتر، مدیریت مصرف انرژی محرکی بسیار قوی برای حرکت کشور به سمت توسعه پایدار است. حال با این مقدمه خالی از لطف نیست تا وضعیت مصرف انرژی در کشور را طی چندین دهه اخیر به‌خصوص وضعیت مصرف انرژی الکتریکی را در بخش خانگی کشور بررسی کرد تا مشخص شود که روند و رویکرد مصرف انرژی چگونه بوده است.
مصرف برق از سال ۷۹ تا ۹۶
براساس اطلاعات منتشر شده توسط شرکت توانیر، مصرف خانوار ایرانی به‌طور متوسط از ۲۳۹۲ کیلووات ساعت در سال ۱۳۷۹ به ۲۹۶۸ کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۶ رسیده است. به‌عبارت دیگر، رشد مصرف برق هر خانوار ایرانی در مدت این ۱۷ سال ۲۴ درصد بوده است و این در حالی است که فناوری تجهیزات مصرف‌کننده انرژی در بخش خانگی و همچنین معماری و استانداردهای مربوطه به‌صورت قابل توجهی پیشرفت داشته‌اند. به‌عنوان مثال به جای لامپ‌های پرمصرف رشته‌ای، لامپ‌های کم‌مصرف جایگزین شده‌اند که مصرف برق آنها نسبت به لامپ‌های رشته‌ای بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. یا اینکه یخچال و فریزرهای جدید بیش از ۵۰ درصد نسبت به نمونه‌های قدیمی کاهش مصرف داشته است. بعد خانوارها و سطح زیربنا نیز کاهش داشته و مقررات ساختمان در ساختمان‌سازی هم اجباری شده است. در این میان، اطلاعات و سطح تحصیلات مردم افزایش یافته و حتی حضور افراد در منازل در بسیاری از موارد به‌دلیل شاغل بودن اعضای خانواده کاهش یافته است. بنابراین انتظار منطقی این است که نه تنها مصرف انرژی خانوارها افزایش نیابد، لااقل ثابت بماند. حال سوال این است که آیا واقعا مصرف برق مشترکان خانگی متناسب با نیاز بوده است؟ آیا قیمت ارزان برق عامل بی‌دقتی در افزایش مصرف برق به‌خصوص در بخش برخوردار جامعه شده است؟ آیا اکثریت مردم به محصولات پربازده و جدید دسترسی ندارند؟ آیا مردم از اهمیت مدیریت مصرف بر توسعه پایدار کشور اطلاع و آگاهی کافی ندارند؟ منحنی روند مصرف برق از سال ۷۹ تا ۹۶ نشان می‌دهد با توجه به افزایش تعداد خانوارها و همچنین رشد مصرف برق، روند مصرف برق بخش خانگی با شیب بسیار زیادی در حال افزایش است. مصرف بخش خانگی در سال ۱۳۷۹ از ۳۱۲۶۶ میلیون کیلووات ساعت به ۸۳۴۰۳ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. بدون شک توسعه زیرساخت‌های انرژی برای تامین این رشد شتابان تقاضا بسیار پرهزینه بوده و فشار سنگینی را هم به اقتصاد و هم به منابع فسیلی کشور تحمیل کرده است. مشکل مهم‌تر این بوده است که مصرف بخش خانگی که غیر مولد بوده برابر با مصرف بخش صنعت بوده که مولد و اشتغال‌زا و ثروت‌آفرین است. حال مناسب است که نگاهی هم به آمار و ارقام مصرف انرژی الکتریکی در دنیا و روند تغییر مصرف آنها بیندازیم و سپس با مصرف برق در کشور مقایسه شود.
مصرف برق در جهان
براساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی در کشورهای توسعه‌یافته روند مصرف انرژی الکتریکی کند شده است و حتی در برخی موارد کاهشی نیز بوده است. به‌عنوان مثال در آلمان در بخش خانگی، مشترکان ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد هزینه کمتری را در سال ۲۰۱۶ صرف کرده‌اند و در بخش صنعت رشد مصرف انرژی ۲۰ درصد کاهش یافته است. مدیریت مصرف موجب شده است در دنیا و در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۲ درصد انرژی کمتری نسبت به روند مصرف انرژی موجود در سال ۲۰۰۰ مصرف شود. افزایش کارآیی کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۰۰ نشان می‌دهد ایرلند با حدود ۲۷ درصد افزایش کارآیی بالاترین و برزیل با ۲ درصد کاهش کارآیی پایین‌ترین اعداد بوده‌اند و متوسط رشد کارآیی در این کشورها حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد بوده است.
براساس اطلاعات منتشرشده توسط اتحادیه اروپا، در کشورهای اتحادیه اروپا (EU-۲۸) مصرف برق هر خانوار در ۱۰ سال گذشته از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در این کشورها نه تنها افزایش نداشته، بلکه در حدود ۱۲ درصد نیز کاهش داشته است. در ادامه روند مصرف برق در بخش‌های مختلف از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۴ در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس اولا مصرف بخش صنعتی یا مولد جامعه بسیار بیش از بخش خانگی بوده و ثانیا کل مصرف برق بخش خانگی این ۲۸ کشور از ۷۱۸ تراوات ساعت به ۷۸۵ تراوات ساعت طی ۱۴ سال رسیده است. به عبارت دیگر، رشد مصرف برق در بخش خانگی در این کشورها مجموعا تنها در حدود ۴/ ۹ درصد بوده که آن هم احتمالا مربوط به افزایش جمعیت بوده است. همچنین روند منحنی مصرف بخش خانگی از سال ۲۰۱۰ به بعد نشان‌دهنده شروع شیب منفی مصرف است که به نظر با هدف‌گذاری اتحادیه اروپا مبنی بر ۲۰ درصد کاهش مصرف انرژی تا سال ۲۰۲۰ هماهنگ بوده است. مقایسه وضعیت مصرف و روند تغییرات آن در سال ۱۳۷۹ شمسی (۲۰۰۰ میلادی) در ایران و ۲۸ کشور اتحادیه اروپا تا سال‌های اخیر نشان‌دهنده این واقعیت است که در کشور ما برخلاف رویه کشورهای توسعه‌یافته و خصوصا عضو اتحادیه اروپا و به‌رغم ارتقای تکنولوژی تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، مصرف انرژی الکتریکی نه تنها کاهش نیافته یا حداقل ثابت نمانده است، بلکه شدیدا نیز افزایش یافته و به نظر می‌رسد که این روند همچنان ادامه یابد. پرواضح است که امکان توسعه زیرساخت‌های انرژی با چنین سرعتی نه از نظر اقتصادی، نه از نظر منابع هیدروکربوری و نه از نظر اکولوژیک برای کشور فراهم نبوده و در آینده نه چندان دور کشور با بحران‌های مختلف اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی مواجه خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد با توجه به ارتقای تکنولوژیک تجهیزات مصرف‌کننده انرژی خانوارهای ایرانی که یا از طریق واردات یا از طریق همکاری کارخانه‌های تولیدکننده داخلی با کشورهای پیشرفته دنیا صورت می‌گیرد، این رشد مصرف انرژی در بخش خانگی باید بیشتر از طریق تغییر در رفتار مصرفی مشترکان توسط خود مردم یا به کمک شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انرژی به‌تدریج کنترل شود و تعدیل یابد. همچنین ارتقای پیوسته استانداردهای مصرف انرژی، پایش و مونیتورینگ محصولات وارداتی یا تولیدی به‌منظور انطباق با استانداردهای تدوین‌شده، مجموعه اقدامات نسبتا کم‌هزینه و حاکمیتی هستند که می‌تواند به کاهش رشد تقاضای برق به‌خصوص در بلندمدت کمک فراوانی کند.
ارسال نظر