کروکی خروج از فساد اقتصادی عكس: دنیای اقتصاد

از سوی دیگر در قالب سامانه‌های شفاف طراحی شده، سامانه «شکایت، بازرسی، گارانتی و مجوز پیش‌فروش خودرو» جانمایی و تدوین شده است که به گفته متولیان منتج به شفافیت و کاهش فساد به شکل محسوس خواهد شد. در این راستا، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعلام جزئیات نقشه راه مذکور، راهکارهای عملیاتی این مرکز را برای پوشش حفره‌هایی که منجر به فساد می‌شود را شرح داد. رئیس این مرکز برخی مصداق‌های تخلف و دور زدن‌های قانونی از جمله «تخلفات در سامانه ثبت سفارش»، «پیش فروش سکه ثامن»، «جعل نماد الکترونیکی از سوی بعضی کسب‌و‌کارها» و... را مورد توجه قرار داد و در عین حال مکانیزم‌های جدید طراحی شده را برای بستن روزنه‌های فساد در این بخش‌ها توضیح داد.

متولی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درخصوص محور اول، با بیان اینکه آسیب‌های مربوط به سامانه ثبت سفارش احصا شده، اظهار امیدواری کرد که با اضافه شدن ۱۶ فرآیند جدید به سامانه مذکور، عملکرد و امنیت آن ارتقا یابد؛ در واقع با انجام برخی اقدامات برای بهبود لایه امنیتی سامانه، همچنین افزودن لایه‌های نظارتی، امکان ذخیره برخط داده‌ها فراهم شده تا به وسیله این مکانیزم امکان مقایسه داده‌های اصلی با داده‌های دستکاری شده مهیا شود و میزان خطا به حداقل برسد.   علی رهبری در این باره اعلام کرد که در مهر امسال، امضای الکترونیکی در سامانه جامع تجارت رونمایی خواهد شد تا به این ترتیب ثبت سفارش به امضای الکترونیکی مجهز شود.

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی همچنین بر این موضوع تاکید کرد که اگر سامانه ثبت سفارش روی سیستم‌های الکترونیکی قرار نگرفته بود، امکان شناسایی تخلفات مرتبط با آن وجود نداشت، اما در حال حاضر و با اقدامات صورت گرفته گام‌های رو به جلویی برای ارتقای امنیت سامانه ثبت سفارش برداشته شده است که در چارچوب آن قابلیت تقویت و بهینه‌سازی سامانه فراهم شده است. همچنین مطابق سیاست جدید اتخاذ شده، مرز‌نشینان نیز به سامانه مذکور اضافه شده‌اند.

رهبری در محور دیگر اظهارات خود به ماجرای پرونده سکه ثامن و تخلفات رخ داده در آن اشاره کرد. به گفته او، بعد از پرونده سکه ثامن، سیاست‌گذار به این نتیجه رسید که رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی را آغاز کند. به گفته این مقام مسوول، رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی و اینترنتی یکی از راه‌‌های پیشگیری از بروز مشکلات مذکور مانند پرونده سکه ثامن است، چرا که از این طریق آگاهی لازم به وجود می‌آید که هر دارنده نماد الکترونیکی از سقف اعتباری مشخصی برخوردار است که فقط بر مبنای آن می‌تواند اقدام به پیش فروش کند. رهبری درخصوص پرونده سکه ثامن توضیح داد: سکه ثامن از سه سال پیش نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرد و پروانه مرتبط با اتحادیه صنفی مربوطه نیز تا اردیبهشت و خرداد سال ۹۷ دارای اعتبار بود، این در شرایطی است که در نظارت‌های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشخص شد که سکه ثامن خرید و فروش آنلاین انجام ‌داده است، اقدامی که ممنوع و خلاف قوانین است.

در واقع اظهارات و برنامه‌های اعلام شده نشان می‌دهد که سیاست‌گذار قصد دارد تا از طریق رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی اطمینان مصرف‌کنندگان را بیش از گذشته فراهم کند. در چارچوب این ریل‌گذاری جدید، فرآیند صدور و تبدیل نماد الکترونیک تسریع خواهد شد تا متقاضیان راه‌اندازی کسب و کارهای الکترونیکی، بتوانند کلیه تعاملات خود را در یک درگاه واحد و مشخص پیگیری کنند.

این مقام مسوول همچنین درخصوص راه‌ موثر برای جلوگیری از تخلفات احتمالی که می‌تواند در زمینه «رمز ارزها» اتفاق بیفتد تاکید کرد که استفاده از زنجیره بلاک چین به هیچ عنوان نمی‌تواند از سوی یک دستگاه سیاست‌گذاری شود، بنابراین پیشنهاد عملیاتی این است که کارگروه مشترکی میان دستگاه‌های مختلف برای رسیدگی به این موضوع ساماندهی و طراحی شود؛ کارگروهی که البته مقدمات تشکیل آن آغاز شده است. او در عین حال بر این موضوع صحه گذاشت که رمز ارزها پشتوانه خاصی ندارند و به همین دلیل ممکن است دچار فراز و نشیب‌های قیمتی در تبادلات مالی شوند و ریسک بالایی را متوجه معاملات بالا کنند. به گفته رهبری، قابلیت نظارت بر رمز ارزها به دلیل آنکه طرفین تراکنش در آن مشخص نیست وجود ندارد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، همچنین از طراحی مکانیزم و راه‌اندازی سامانه‌ای برای پیش فروش برخی کالاها خبر داد که افراد در چارچوب آن نتوانند بیشتر از اعتبار لحاظ شده به پیش‌فروش اقدام کنند. بر این اساس مقرر شده است که این سامانه هوشمند در آینده نزدیک برای پیش فروش خودرو راه‌اندازی شود. رهبری درباره جزئیات این طرح، گفت:‌ با دستور وزیر صمت سامانه‌ای برای مجوزهای پیش‌فروش خودرو طراحی شده است که اگر معامله در این سامانه برای خرید خودرو انجام می‌شود، آن معامله مورد اطمینان دستگاه‌های متولی باشد و در عین حال افراد نتوانند به هر میزانی که می‌خواهند اقدام به پیش‌فروش کنند. رهبری تصریح کرد: ضروری است که برای سایر کالاهای ارزشمند مکانیزمی طراحی شود که اگر مصرف‌کننده قصد دارد کالایی را خریداری و در آینده تحویل بگیرد، فروشنده تنها بتواند به اندازه اعتبارش به پیش فروش اقدام کند. در واقع مساله اصلی طراحی ساز و کاری برای رعایت سقف پیش‌فروش است.

اما یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار از پیشبرد پروژه فسادزدایی از طریق توسعه رویه‌های الکترونیکی، حذف فرآیند‌های اداری سنتی و قدیمی است که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سرعت و چابکی دولت می‌شود. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درخصوص این هدف بیان کرد: در جدیدترین گام، هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور صورت گرفته تا بتوان اسناد مالی را با سهولت و به‌صورت الکترونیکی تبادل کرد.

جزئیات برنامه‌ها

اما علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران با تشریح فعالیت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: این مرکز در سه حوزه تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و گواهی الکترونیک فعالیت می‌کند. رهبری توضیح داد: سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات یکی از موضوعات این حوزه است که تاکنون آیین نامه پلت‌فرم‌ها، تدوین طرح تسهیل شروع به کسب‌وکار الکترونیکی، طرح نظارت هوشمند و غیر مانع و آیین نامه تبلیغات در این زمینه انجام و تصویب شده است. رهبری با اشاره به موضوع توسعه زیرساخت‌ها ادامه داد: پنل یکپارچه نظارت به این منظور در نظر گرفته شده،همچنین سامانه پایشگر سیستمی و هوشمند هفته گذشته رونمایی شد که ما را از عامل انسانی بی نیاز کرده است. وی درباره توسعه دولت الکترونیک بیان کرد: در این بخش محورهایی از جمله سامانه جامع تجارت و سامانه تدارکات الکترونیکی مد نظر است، به این صورت که فرآیندهای مناقصه دولت از ابتدا تا انتها و انواع معاملات مجهز به امضای الکترونیکی می‌شود. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به محور دیگر یعنی گواهی الکترونیکی گفت: توسعه به کارگیری امضا و تسهیل فرآیندهای امضای همراه زیرمجموعه این محور به شمار می‌رود. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه روزانه ۱۱۰ هزار بارنامه صادر می‌شود، به زودی سامانه بارنامه برخط با امضای الکترونیکی رونمایی می‌شود که مصوبات آن در وزارت اقتصاد و راه انجام شده است. همچنین بازرگانان در سامانه جامع تجارت ملزم به اخذ امضای الکترونیکی می‌شوند. رهبری با اشاره به بالا بودن مصرف کاغذ در دولت اظهار کرد: در دولت بسیاری از فعالیت‌های اداری و مالی به‌صورت کاغذی انجام می‌شود که هم مصرف کاغذ را بالا برده و هم دولت از این نظر چابک نیست. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشگام شده که اسناد مالی و اداری را مجهز به امضای الکترونیک کند و استفاده از کاغذ را حذف کند. به گفته وی این سازمان تا پایان سال اولین مرکز دولت است که اسناد مالی و اداری را کاملا الکترونیکی انجام داده و هیچ سند حسابداری را پرینت نمی‌کند. رهبری در پاسخ به پرسشی درباره رمزارزها گفت: نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی بلاک چین را بگیریم و همچنین سیاست‌گذاری در این زمینه نباید فقط از طرف سازمان خاصی انجام شود، بلکه باید کارگروه مشخصی تشکیل دهیم. وی با بیان اینکه منشأ شکل‌گیری بلاک چین، تضعیف نظارت‌های مرکزی است اظهار کرد: اصل رمزارز این است که تراکنش، بدون مشخص بودن طرفین تراکنش انجام شود، بنابراین نمی‌توان نظارت خاصی روی آن انجام داد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین با اشاره به بدون پشتوانه بودن رمزارز اظهار کرد: اگر قرار باشد رمز ارز در مبالغ بالا استفاده شود، ممکن است دچار فراز و نشیب باشد که ضرر آن هم کم نیست. چنانچه شاهد رشد و افت بیت کوین نیز در سال‌های متمادی بوده‌ایم.

رهبری در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات سامانه ثبت سفارش توضیح داد: از ابتدای آذر سال گذشته مدیریت سامانه ثبت سفارش به این مرکز سپرده شد. آسیب‌های سامانه را شناسایی کردیم. همچنین سعی کردیم کاربری سامانه را ارتقا دهیم و ۱۶ فرآیند جدید به سامانه اضافه شد. وی ادامه داد: با انجام اقداماتی برای بهبود در لایه امنیت سامانه و افزودن لایه‌های نظارتی بیشتر به سامانه، امکان ذخیره برخط داده‌ها فراهم شد تا بتوانیم داده اصلی با داده دستکاری شده را مقایسه کنیم، به این ترتیب امکان خطا به حداقل رسیده است. رهبری همچنین اعلام کرد که مهر امسال امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت رونمایی شده و ثبت سفارش مجهز به امضای الکترونیک خواهد شد. وی ادامه داد: گزارش سالانه تجارت الکترونیک حاکی از آن است که در سال ۹۷ رقم تجارت الکترونیک کل کشور ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی به ازای هر خرید ۱۸۷ هزار تومان و تعداد کل تراکنش‌ها یک میلیارد و ۱۱۳ میلیون بوده است. این مقام مسوول در پاسخ به سوالی درباره پرونده سکه ثامن اظهار کرد: برای اعطای نماد اعتماد به سکه ثامن، تمام قواعد صدور نماد اعتماد پروانه اتحادیه آن را در وب سایت بررسی کردیم. تا خرداد سال ۹۷ شکایت خاصی از این سامانه وجود نداشت اما پس از آن متوجه فروش سکه در این سایت شدیم و تذکراتی هم دادیم. وی ادامه داد: از پرونده سکه ثامن به این نتیجه رسیدیم که باید رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی را آغاز کنیم به گونه‌ای که هرفردی نماد اعتماد را دید، فکر نکند کاملا باید به آن سایت اعتماد کند. رتبه بندی به این موضوع که چقدر می‌توان به آن سایت اعتماد کرد، کمک می‌کند. رهبری خبر داد که از اوایل مهر رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی منتشر می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه مشکل سکه ثامن، ریسک معاملات آتی و پیش فروش و پیش خرید بوده است، ادامه داد: در سایت سکه ثامن از مالک سکه خریداری می‌شد اما سکه از او تحویل گرفته نمی‌شد و وقتی ارزش سکه بالا می‌رفت، به سود خریدار افزوده می‌شد. درباره کالاهایی که قرار است در آینده تحویل بگیریم چنین ریسک‌هایی وجود دارد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: قربانیان این پرونده مصرف‌کننده عادی و خریدار نبوده و آنجا بیزینس انجام می‌دادند. البته هرچقدر برای پیشگیری از تخلف و کلاهبرداری تلاش کنیم، باز هم کلاهبرداران روش‌های خاص خودشان را دارند و نمی‌توان کلاهبرداری را ۱۰۰ درصد از بین برد. تلاشمان این است با نماد الکترونیکی و رتبه اعتماد به کاهش این موضوع کمک کنیم.

رهبری با تاکید بر اهمیت مدیریت متمرکز پیش‌فروش‌ها تصریح کرد: این اقدام را در حوزه خودرو آغاز کرده‌ایم تا در آینده نزدیک برای مجوز پیش‌فروش خودرو سامانه‌ای داشته باشیم. برای سایر کالاهای ارزشمند نیز باید مکانیزمی داشته باشیم که اگر مصرف‌کننده می‌خواهد کالایی بخرد و در آینده تحویل بگیرد، سامانه‌ای وجود داشته باشد که اگر نام خریدار آنجا ثبت بود اطمینان‌خاطر پیدا کند و فروشنده هم تنها به اندازه اعتبارش بتواند پیش‌فروش کند.