چهار راهکار اصلاح بودجه ۹۹
مسعود خوانساری در گفت‌وگو با «ایبِنا» درباره لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۹ کل کشور اظهار کرد: دولت برای آنکه مانع از کسری بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده شود، در ابتدا باید هزینه‌هایش را به شدت کاهش دهد. وی افزود: کشور در شرایط تحریمی و محدودیت‌های اقتصادی و تجاری قرار دارد و نمی‌توان تشکیلات و نهادهای اداری را به همان شیوه گذشته اداره کرد، بنابراین لازم است تا اصلاحاتی در این خصوص انجام شود. رئیس اتاق تهران ادامه داد: دولت نه تنها باید بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد، بلکه باید از تصدی‌گری در شرکت‌های دولتی بکاهد. وی تاکید کرد: از سوی دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و دولت بهتر است به جای تخصیص این ارز، یارانه ریالی به افرادی که باید از آنها حمایت شود، پرداخت کند. خوانساری تصریح کرد: قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده باید واقعی شود و دولت باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند. ما در بخش‌خصوصی اعتقاد داریم که یارانه‌های پنهان که بخش بزرگی از یارانه‌ها را نیز شامل می‌شود باید حذف شود. وی پیش‌بینی کرد که در صورت اصلاح نشدن لایحه بودجه سال آینده در مجلس، دولت در سال آینده با ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با مجلس درخصوص اشکالات ارزی بودجه ۹۹خبر داد و گفت: با اعداد و ارقام ارز در لایحه بودجه، بار دیگر ارز چندنرخی به اقتصاد وارد می‌شود. خوانساری با انتقاد از نحوه بودجه‌نویسی دولت در بخش ارز برای سال ۹۹ گفت: باید از دولت پرسید که نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۹ کل‌کشور، چه مبنایی داشته و بر چه اساسی محاسبات صورت گرفته که دولت به چنین رقمی رسیده است؛ این در شرایطی است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و بازار چند نرخی ایجاد خواهد کرد؛ بر همین اساس فعالان اقتصادی ضمن مخالفت با این اشکالات موجود در بودجه، نامه‌نگاری‌هایی با مجلس خواهند داشت تا مجلس در زمان تصویب، جلوی عملیاتی شدن این تصمیمات را بگیرد. وی تصریح کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که نمی‌توان به‌صورت دستوری و تحکمی، قیمت ارز را تعیین کرد و نگه داشت؛ این درحالی است که در مقاطعی از زمان، درآمدهای ارزی کشور از محل درآمدهای نفتی، به اندازه کافی بود و دولت می‌توانست قیمت را تعدیل کند و حتی زیر قیمت واقعی نگاه دارد؛ ولی وقتی که درآمدهای ارزی کشور از محل نفت، کاهش یافته و دولت نمی‌خواهد شکل و شمایل بودجه و رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد، قیمت ارز در بازار افزایش می‌یابد. به گفته خوانساری، اگر قرار باشد که نرخ ارز کنترل شود، باید هزینه‌های دولت، کم شود و از طرف دیگر نیز، واقعیت‌ها از جمله تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد دیده شود.
