۱) حق انتخاب دادگاه صالح: مطابق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، می‌توان به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود، مراجعه کرد. از این رو، دارنده سند تجاری می‌تواند برای طرح دعوی حقوقی علیه مسوولان پرداخت سند، به دادگاه محل اقامت خوانده یا محل صدور سند تجاری یا دادگاه محل پرداخت سند مراجعه کند و بدیهی است طرح همزمان یک دعوی در مکان‌های جداگانه امکان‌پذیر نیست.

۲) درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی:

مطابق ماده ۲۷۴ از قانون تجارت برای برخورداری از مزیت عدم تودیع خسارت احتمالی به منظور صدور قرار تامین خواسته به جهت توقیف اموال خوانده، در مورد برات و سفته باید ظرف یک‌سال از تاریخ آنها اقدام به مطالبه کرد و در مورد چک‌هایی که باید در ایران مطالبه شود ۱۵ روز و چک‌هایی که باید در خارج وصول شود این مهلت چهار ماه است، در این صورت دادگاه در اجرای مواد ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدون اخذ خسارت احتمالی، درخواست دارنده سند تجاری را برای توقیف اموال خوانده اجابت می‌کند. البته درخصوص چک، نظر مخالف هم در محاکم وجود دارد؛ به این صورت که برخی از قضات براساس نظریه شماره ۳۸۲۱/ ۷ مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۶۰ اداره حقوقی قوه‌قضائیه، معتقدند از آنجا که چک حسب ماده ۲ قانون صدور چک با اصلاحات بعدی در حکم سند لازم‌الاجرا است، سپردن خسارت احتمالی برای تامین وجه آن ضرورت ندارد وانگهی علاوه براستدلال مذکور، لازمه اثبات عدم پرداخت وجه اسناد تجاری، اخذ واخواست برای برات و سفته و گواهینامه عدم پرداخت بانکی برای چک است و در صورتی‌که مطابق مواد ۲۷۴ و ۳۱۵ قانون تجارت، اقدام قانونی برای دریافت واخواست و گواهینامه عدم پرداخت بانکی به‌عمل نیاید، دعوی دارنده سند تجاری علیه ظهرنویسان (انتقال‌دهندگان سند) مسموع نخواهد بود نه آنکه دعوی آنان علیه صادرکننده نیز مسموع نباشد و شأن تصویب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ تامین از خواهان، برای پرداخت خسارت احتمالی به خوانده، ناشی از توقیف اموال اوست درحالی‌که در ماده ۱۱۰ در ذیل ماده ۱۰۹ همان قانون، دارنده سند تجاری مبرا از تودیع خسارت احتمالی وارده به خوانده است، در هر حال نظر اکثریت بر رعایت مواعد یادشده است.

در نوشتار بعد به مسوولیت تضامنی مسوولان سند تجاری به‌عنوان مزیت دیگر این اسناد خواهیم پرداخت.

پی‌نوشت:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط