افق مناسب برای بودجه‌ریزی
در بسیاری از کشورهای پیشرفته منابع درآمدی بودجه دولت غالبا شامل مالیاتی است که دولت از مردم و بنگاه‌ها می‌گیرد و مصارف آن نیز صرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری می‌شود. در اقتصاد ایران، همواره بخش مهمی از درآمدهای دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بوده است و نقش درآمدهای مالیاتی نسبت به آن کمرنگ تر بوده است. اما استفاده از درآمدهای نفتی چگونه متغیرهای مهم اقتصاد کلان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟ در پاسخ باید توجه داشته باشیم که از منظر حسابداری درآمد ملی و تاثیر بر نرخ ارز واقعی تفاوتی بین استقراض از خارج و فروش نفت برای تامین مالی وجود ندارد. تنها تفاوت در این است که در استقراض از خارج، دولت متعهد به بازپرداخت وجوه خواهد بود و این مستلزم کاهش کسری بین درآمدها و هزینه‌ها در آینده است در حالی که در فروش نفت دولت هیچ تعهد و انگیزه‌ای برای کاهش کسری بودجه خود (کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها) در آینده ندارد.
دولت با فروش دارایی نفت و فرآورده‌های آن در حال تامین مالی کسری بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های خود (کسری بودجه) است. این فروش دارایی معمولا به دلار است و فروش همه این منابع مستلزم افزایش مخارج دلاری در اقتصاد (واردات) است (همان تاثیری که استقراض خارجی دارد) و در صورتی که این منابع ارزی در بازار قابل‌فروش نباشد، معادل بخش فروش نرفته شاهد افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خواهیم بود. در ایران معمولا این دو اتفاق با هم می‌افتد و استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه به طور همزمان به واردات بیشتر و رشد پایه پولی می‌انجامد. از این رو وابستگی بودجه به منابع نفتی به‌طور کامل در کسری تجاری در بخش غیر نفتی و رشد پایه پولی و تورم نمود می‌یابد. هر اندازه که دولت به منظور تامین مالی کسری خود از این دو منبع (فروش نفت و رشد پایه پولی) کمتر استفاده کند به همان میزان باید از منابع داخلی استقراض کند. استفاده از این منابع طبیعتا منابع در دسترس بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در عمل این اتفاق هم در اقتصاد ایران قابل‌مشاهده است. از این رو تاثیر بلندمدت کسری بودجه دولت (اختلاف بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های دولت) به طور معمول کسری تجاری در بخش غیر نفتی (و به طور همزمان تضعیف بخش صنعتی و بروز بیماری هلندی در اقتصاد)، تورم و سطح پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.
اما در کوتاه مدت علاوه بر تاثیرات پیش گفته نقش تثبیتی بودجه نیز قابل‌ملاحظه است. بودجه دولت یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای کل در اقتصاد بوده و در کوتاه مدت می‌تواند به‌عنوان یکی از منابع مهم بی ثباتی اقتصاد کلان نیز باشد.
در ایران وابستگی بودجه به نفت موجب شده نوسانات درآمدهای نفتی به طور مستقیم هزینه‌های دولت را تحت‌تاثیر قرار دهد. بررسی داده‌های مربوط به مخارج سرمایه‌ای دولت نشان می‌دهد که این مخارج همواره هم جهت با درآمدهای نفتی دارای نوسان بوده و دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در مقاطع متعددی منطبق با رونق و رکود درآمدهای نفتی بوده است. وضعیت چند سال اخیر اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌های گسترده بین‌المللی و کاهش قابل‌توجه فروش نفت شاهدی قوی بر این مدعاست.
اما بهترین سیاست بودجه‌ای در شرایط فعلی چیست؟ آنچه مسلم است، در بلندمدت کاهش کسری بودجه دولت و تخفیف وابستگی به درآمدهای نفتی سیاستی بهینه در جهت کمک به سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد و بهبود تراز تجاری در بخش غیر نفتی است. با این حال با در نظر گرفتن اثرات رکودی اجرای این سیاست در کوتاه مدت، لازم است تا اجرای آن با تامل بیشتر و در قالب یک سیاست کلان چند ساله صورت پذیرد، امری که در همه برنامه‌های پنج ساله مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ گاه اجرایی نشده است.
از نظر نگارنده آنچه در شرایط کنونی دارای اهمیت است، توجه به رکود فراگیر و افزایش نرخ بیکاری است. اینکه سیاست‌های مالی دولت تا چه اندازه در بهبود شرایط فعلی می‌توانند موثر باشند مشخص نیست اما به‌نظر می‌رسد برای انجام اصلاحات انقباضی شدید در بودجه دولت و کاهش هزینه‌ها نیز هم اکنون زمان مناسبی نیست.
