رگولاتوری در بازار ارتباطات سیار
حضور اپراتورهای مجازی در بازار تلکام کشور را می‌توان از جهات مختلفی اتفاق مهمی دانست. تاثیر اپراتورهای مجازی بر تنوع خدمات ارائه شده، متاثر شدن رفتار مصرف‌کننده از این تنوع، رقابت ایجاد شده در بازار و در نتیجه کاهش قیمت و افزایش کیفیت سرویس‌دهی و در نهایت تغییر تدریجی نگاه حاکمیت نسبت به بخش تلکام و نحوه مدیریت این حوزه توسط بخش‌خصوصی واقعی را می‌توان از نتایج حضور این کسب‌وکار نوین در کشور دانست.
اپراتورهای مجازی (MVNO) که شبکه رادیویی خود را از اپراتورهای دارای شبکه رادیویی (همراه اول، ایرانسل و رایتل) دریافت می‌کنند و ذاتا خدماتی مشابه با آنها ارائه می‌دهند، رابطه حساس و پیچیده‌ای با اپراتور میزبان خود دارند. اپراتورهای مجازی معمولا شبکه و ترافیک را به قیمت عمده‌فروشی خریداری و در بازار خرده‌فروشی عرضه می‌کنند. در این میان کنترل هزینه‌های عملیاتی، ارائه خدمات متفاوت و هدف‌گیری بخش‌هایی از بازار که تاکنون موردتوجه اپراتورهای تلفن‌همراه نبوده یا به علل مختلف، صرفه اقتصادی چندانی برای ورود آنها نداشته، می‌تواند حوزه فعالیت مناسبی برای اپراتورهای مجازی باشد.
غالبا ورود اپراتورهای مجازی به بازارها باعث تنوع محصولات ارائه شده و کاهش میانگین قیمت‌ها در اثر ایجاد رقابت در بازار می‌شود. به‌طور مثال امروزه با توجه به مصرف همه‌گیر اینترنت، خریداران بسته‌های اینترنت پهن‌باند همراه به ویژگی‌های بسته خریداری شده بیشتر دقت می‌کنند و با توجه به محدودیت بودجه خود، به دنبال مناسب‌ترین و به صرفه‌ترین بسته هستند. همین امر موجب شده که رقابت در ارائه بسته‌های بهینه بین عرضه‌کنندگان افزایش یابد، در صورتی که در حالت حضور اپراتورهای همراه بدون وجود فضای رقابتی و با افزایش درجه انحصار بازار و صرف وجود دو اپراتور با قدرت غالب در بازار، خطر ارائه خدمات با شباهت بسیار بالایی به هم و با قیمت توافقی بین بزرگ‌ترین بازیگران مانند شرایط فعلی وجود دارد و در این بین مشتریان به نوعی محکوم به یک اجبار در خرید خود خواهند بود.
مثال شرکت‌های فروش چارتری بلیت هواپیما می‌تواند نمونه مناسبی از چگونگی شکل‌گیری قیمت و خدمت بهینه در اثر افزایش تعداد ارائه‌دهندگان خدمات مسافرتی و در نتیجه بهره‌مند شدن تعداد بیشتری از مصرف‌کنندگان از بازار سفر هوایی باشد. عموما در صورت حضور تعداد محدود فروشنده بلیت در بازار، قیمت‌ها شناوری کمتری دارد و به تبع آن مسافران کمتری از سفر هوایی بهره‌مند می‌شوند.
به همین منوال و در صورت سیاست‌گذاری منعطف و تعامل با اپراتورهای مجازی، چون اپراتورهای همراه بخشی از ظرفیت مازاد شبکه خود را به اپراتورهای مجازی می‌فروشند، قادر خواهند بود هزینه‌های جذب مشتری و فروش ترافیک خود را کاهش دهند و درآمد جدیدی تقریبا بدون هزینه عملیاتی جدید نصیب‌شان شود، که این درآمدهای جدید امکان کاهش قیمت خدماتشان را در میان‌مدت برای آنها به‌وجود می‌آورد.
از طرفی اپراتورهای مجازی به علت چابکی و کم‌بودن هزینه‌های عملیاتی‌شان می‌توانند با ارائه خدمات متنوع بخش‌های مختلف از مصرف‌کنندگان را هدف بگیرند یا اساسا بازارهای جدیدی ایجاد کنند. این حالت در صورت وجود تعداد محدود اپراتور تلفن‌همراه به سختی امکان‌پذیر خواهد بود، زیرا در شرایط انحصارچندتایی (Oligopoly) انگیزه‌ای در راستای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات وجود ندارد. این وضعیت شاید در صنعت خودروی کشور ملموس‌تر باشد که رقابت کم باعث شده تا محصولات از نظر کیفی با فاصله زیاد نسبت به نمونه‌های خارجی در بازار عرضه شوند.
اپراتورهای تلفن‌همراه (MNO) می‌توانند از ظرفیت اپراتورهای مجازی (MVNO) برای افزایش سودآوری خود استفاده کنند، بدون اینکه هزینه‌های عملیاتی قابل ملاحظه‌ای برای کسب این سود انجام دهند یا ریسک مخدوش شدن برند خود را متحمل شوند، به‌وسیله آنها بازدهی بیشتری از سرمایه‌گذاری اولیه خود در زیرساخت شبکه رادیویی، که بخش قابل‌توجهی از هزینه راه‌اندازی یک اپراتور تلفن‌همراه است، به‌دست آورند. هر چند برخی مطالعات نشان داده کاهش قیمت خدمات در اثر افزایش رقابت در بازار ممکن است در بلندمدت میانگین درآمد به ازای هر مشترک را در کل صنعت کاهش دهد و در نگاه اول روی سودآوری اپراتورها اثر مثبتی نگذارد. اما کاهش هزینه جذب مشترک توسط اپراتورهای همراه، که در صورت آماده بودن شرایط در‌مدت نه چندان طولانی پس از بستن قرارداد عمده‌فروشی با اپراتور مجازی ایجاد می‌شود، به همراه درآمد ناشی از فروش عمده شبکه می‌تواند کاهش درآمدها را جبران کند.
نکته مهم دیگر در مورد حضور اپراتورهای مجازی به‌خصوص از منظر حاکمیت، افزایش ظرفیت اشتغال در صنعت مخابرات است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، راه‌اندازی اپراتور تلفن‌همراه نیاز به سرمایه اولیه هنگفتی دارد که با توجه به بالغ شدن این صنعت در کشور ورود اپراتور جدید چندان منطقی نیست و اشتغال گسترده جدیدی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. امروزه حدود پنج تا شش هزار نفر در مجموع سه اپراتور تلفن‌همراه مشغول به کارند که با ورود کامل شرکت‌های دارای پروانه اپراتور مجازی تلفن‌همراه به بازار، می‌توان شاهد رشد ۲۰ درصدی بازار کار و افزایش سقف شاغلان در این صنعت بود.
در شکل‌گیری اپراتورهای مجازی و ادامه فعالیت آنها برای بلندمدت همانند هر کسب‌وکار نوپایی نگرانی‌هایی وجود دارد. بخشی از این نگرانی‌ها به رفتارها و کنش‌های عرضه‌کنندگان قدیمی و مصرف‌کنندگان بازار مربوط می‌شود. گروه اول اپراتورهای مجازی را رقیب خود می‌دانند و احساس می‌کنند دامنه فعالیت‌شان با ورود اپراتورهای مجازی کوچک خواهد شد، در نتیجه تمایلی برای همکاری با آنها ندارند. گروه دوم به علت شناخت کم نسبت به آنها در مقایسه با اپراتورهای همراه، اعتماد کافی نسبت به خدمات ارائه شده توسط اپراتورهای مجازی ندارند. در مورد اپراتورهای همراه شاید از منظری نگرانی آنها منطقی به‌نظر برسد اما یک تحلیل هزینه-منفعت در تصمیم‌‌گیری ممکن است این نگرانی را بر طرف کند و همان‌طور که گفته شد از جهاتی منافع آنها در همکاری با اپراتورهای مجازی باشد. مشابه چنین نگرانی‌ای احتمالا در ابتدای فعال‌سازی طرح رومینگ ملی یا «ترابردپذیری شماره» محل بحث بود، اما دیدن همه جنبه‌های قضیه و برتری منافع اپراتورها در همکاری با یکدیگر سبب شد که طرح‌های فوق با حمایت رگولاتوری مورد استقبال قرار بگیرد و کیفیت خدمات همه اپراتورهای تلفن‌همراه در بخش زیادی از مناطق کشور تقریبا همسان شود. نگرانی سمت مصرف‌کنندگان اما با گذشت زمان حل خواهد شد، کما اینکه بیشتر کسب‌وکارهای جدیدی که در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایجاد شده‌اند، در ابتدا با این مساله دست و پنجه نرم کرده‌اند ولی با ادامه فعالیت، نگاه‌ها به حضور آنها مثبت‌تر شده است.
اما این دغدغه‌ها در مقایسه با مشکلات و نگرانی‌های مهم‌تر اپراتورهای مجازی از اهمیت کمتری برخوردار است. مشکل اصلی اپراتورهای مجازی در بستری است که برای فعالیت آنها آماده شده است، آنجا که طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات باید هر ساله مبلغی را جهت کف تضمین (مستقل از میزان درآمدشان) به‌عنوان هزینه تسهیم درآمد به دولت پرداخت کنند؛ درحالی‌که این کف تضمین در مقایسه با اندازه فعالیت اپراتورهای مجازی مخصوصا در سال‌های اول فعالیت (هر چند بر اساس پیش‌بینی طرح تجاری خودشان در سال‌های منتهی به دریافت پروانه) مبلغ بسیار سنگینی است. معمولا در اغلب حوزه‌ها برای سال‌های اول فعالیت کسب‌وکارهای جدید، امتیازاتی در جهت شروع فعالیت داده می‌شود و از پرداخت‌هایی از جنس عوارض و مالیات معاف می‌شوند. از طرف دیگر این دریافتی‌ها از طرف نهاد حاکم و مدیر بازار بر کل زنجیره عرضه انجام می‌شود، به‌گونه‌ای‌که درحال‌حاضر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک بار از اپراتور میزبان درصدی از درآمد ناخالص عمده‌فروشی را دریافت می‌کند (بالغ بر ۲۶درصد) و سپس بخشی از درآمدناخالص اپراتور مجازی را نیز (مستقل از سودآوری و حتی درآمدزایی آنها)، علاوه بر مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر سود (در صورت سودآوری) اخذ می‌کند. با توجه به اینکه هزینه‌های فعالیت برای اپراتور مجازی تقریبا یک چهارم قیمت فروش خدمات است، شرایط ادامه فعالیت و سودسازی با توجه به این موانع قانونی برای اپراتورهای مجازی بسیار سخت شده است. دوبار دریافت سهم از روی یک خدمت توسط نهاد رگولاتور سبب شده که از طرفی قیمت تمام شده برای اپراتور میزبان بالاتر باشد و قدرت چانه‌زنی خریدار را هنگام بستن قرارداد خرید عمده شبکه کاهش دهد، از طرف دیگر با افزایش هزینه بهای تمام شده برای اپراتور مجازی حاشیه سود آن را کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه مدل کسب‌وکار اپراتورهای مجازی به‌گونه‌ای است که فعالیت آنها همانند دیگر صنایع خرده‌فروشی حاشیه سود پایینی دارد، نگاه مناسب سیاست‌گذار به این مساله تعیین‌کننده سودآوری یا زیان‌دهی این شرکت‌ها خواهد بود. در واقع برخوردی شبیه به مالیات ارزش‌افزوده با این مقوله و دریافت یک بار هزینه تسهیم درآمد، شاید در کوتاه‌مدت درآمدهای دولت از این محل را کاهش دهد، اما چون زمینه‌ساز سودآوری و ادامه فعالیت این شرکت‌ها می‌شود درآمدهای ادامه‌دار در بلندمدت را برای دولت تضمین می‌کند. این مشکل که شاید ناشی از ادغام نهاد قانون‌گذار و نهاد ذی‌نفع در یک سازمان واحد باشد، نه‌تنها گریبان اپراتورهای مجازی، که دامن اپراتورهای تلفن‌همراه را نیز گرفته است و گاهی قوانینی وضع شده که فعالیت را برای عرضه‌کنندگان سخت‌تر کرده و در نهایت رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش داده است.
مورد دیگر که کل اقتصاد کشور و به تبع آن صنعت مخابرات را تحت‌تاثیر قرار داده است، مساله تحریم و عدم ثبات اقتصادی است. این پدیده باعث شده که برخی شرکت‌های دارای پروانه اپراتور مجازی در خرید زیرساخت‌های لازم، با توجه به ارزی بودن هزینه‌های راه‌اندازی، ناتوان بمانند و در مرحله ابتدایی فعالیت توقف کنند. همچنین، عدم ثبات اقتصادی و پایین بودن ارزش ریال در مقایسه با دیگر ارزها سبب شده که سرمایه‌گذار خارجی با توجه به اینکه تقریبا همه درآمدها در این حوزه ریالی خواهد بود. تمایلی برای ورود به بازار و سرمایه‌گذاری نداشته باشد، از جهت دیگر ماهیت این صنعت همانند دیگر بخش‌های وارداتی به‌گونه‌ای است که هزینه‌ها بیشتر ارزی و درآمدها ریالی است، ریسک این صنعت را از جهت نوسانات ارزی و نقل‌وانتقال پول بالا برده و سرمایه‌گذاران حاضر نیستند برای بازده انتظاری صنعت این میزان ریسک را متحمل شوند.
به‌نظر می‌رسد کلید حل بخش مهمی از مشکلات این بخش از بازار نوپا تنها در اختیار حاکمیت است. نهاد رگولاتوری می‌تواند در گام اول با تغییر نگاه از درآمدزایی کوتاه‌مدت و غیرپایدار از دارندگان پروانه برای دولت، به وظیفه اصلی خود در جهت افزایش رفاه عمومی از طریق ایجاد و تعمیق بازار رقابتی باز گردد. در گام دوم از طریق برقراری سیاست‌های تشویقی از شکل‌گیری روابط سالم میان اپراتورهای تلفن‌همراه و اپراتورهای مجازی اطمینان حاصل کند. در گام سوم نیز با حداقل کردن دخالت در قیمت‌گذاری اجازه پدیدار شدن قیمت تعادلی واقعی و در نتیجه امکان استمرار سرمایه‌گذاری در این صنعت را فراهم کند.
