محمدحسن علمداری با بیان اینکه این تصمیم در راستای تسهیل موانع کسب‌و‌کار اتخاذ شده گفت: براساس این دستورالعمل تخفیفاتی برای تعهداتی مانند صدور ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی قائل شده است و در این خصوص دیگر نیازی به استعلام ماده ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم نیست. علمداری با اشاره به اینکه این موضوع گشایشی در صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها و اسناد اعتباری است، گفت: پیش از این برای شخصی که به دنبال گشایش اعتبار اسنادی یا صدور ضمانت نامه بانکی بود، چه از نوع خارجی و چه از نوعی داخلی، باید از بانک یک استعلام صورت می‌گرفت که این شخص بدهی مالیاتی دارد یا خیر؟ در حال حاضر این موضوع تسهیل شده و نیازی به استعلام از سوی سازمان مالیاتی وجود ندارد. علمداری درباره مزایای این دستورالعمل برای شبکه بانکی گفت: در نتیجه اجرای این دستورالعمل، بانک‌ها مشتریان بیشتری خواهند داشت و در نهایت کارمزد بیشتری نیز دریافت خواهند کرد. در نتیجه خدمات کارمزد محوری بانک بیشتر خواهد شد، همچنین فرآیند ارائه خدمات به مشتری کوتاه تر خواهد شد.