به گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، غلامحسین شافعی در ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی گفت: ریشه مشکلات اقتصادی امروز را باید در ضعف نظام قاعده‌گذاری کشور جست‌وجو کنیم و در نتیجه هر نوع تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار نیز با اصلاح در سیستم مذکور میسر خواهد بود. رئیس اتاق ایران با اشاره به چالش‌هایی که در سال جهش تولید گریبانگیر بخش‌های مولد کشور شده است و افزود: در واقع سیستمی که در آن تصمیمات یا قوانین بی‌توجه به شرایط خاص کشور مصوب و اجرا می‌شوند، هر نوع تلاش برای عبور از بحران یا تقلا برای گره‌گشایی از مشکلات را ناکام می‌گذارد. او تصریح کرد: در شرایط دشوار ناشی از جنگ اقتصادی، نمی‌توان کشور را با قواعدی اداره کرد که مختص گذشته و وضعیت عادی بوده‌اند. بعضا شاهدیم که در راستای تسهیل‌گری محیط کسب‌وکار، دستوراتی صادر یا تصمیماتی اخذ می‌شود اما برخی قوانین قدیمی، به‌سادگی مانع از اجرای آنها می‌شود. این رویه، انگیزه را از مدیران برای اخذ تصمیمات جسورانه دریغ خواهد کرد. شافعی متذکر شد: بسیاری از فعالان اقتصادی در حال حاضر ترجیح می‌دهند تا به‌جای تسهیلات و کمک‌های مالی، شانه‌هایشان از گرفتاری‌ها و دشواری‌های فضای کسب‌وکار سبک شود و چه‌بسا که همین تسهیل‌گری‌ها به‌مراتب راهگشاتر خواهند بود.

رئیس اتاق ایران با طرح این پرسش که آیا حمایت از بنگاه‌های اقتصادی باید مادام‌العمر باشد یا باید به‌صورت هدفمند صورت بگیرد، گفت: حمایت هدفمند آن است که بنگاه را تا مرحله رشد یاری کنیم و در ادامه نیز خود بنگاه گام‌های بعدی را در مسیر توسعه بردارد. این حمایت‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات، امتیازات و حتی سیاست‌های تعرفه‌ای پیش‌بینی شود، منوط به آنکه هدفمند و کاهنده باشد.

شافعی گفت: ایران در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، با شرایط متفاوتی مواجه است. کشورمان در بزنگاه سخت تحریم‌ها با این چالش جدید مواجه شد. حالا تحلیل رفتن منابع در شرایط موجود، این دغدغه را ایجاد می‌کند که در سیستم توزیع آن، آیا بهره‌وری و کارآمدی مدنظر قرار می‌گیرد؟ آیا این منابع اندک مالی که باید در یک سیستم قطره‌چکانی توزیع شوند؛ تحولی را رقم خواهند زد و از این ظرف محدود، چطور می‌توان ظرفیتی حداکثری حاصل کرد؟

رئیس اتاق مشهد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دغدغه‌ها و تاکیدات معظم له و انتظاراتی که ایشان از این مجلس بیان کردند، حتی اگر درصدی رنگ عمل به خود بگیرد، تحولی مهم را در عرصه‌های اقتصادی رقم خواهد زد و امیدواریم در این دوره شاهد آن باشیم که وکلای مردم، مرز شعار و عمل را به یکدیگر نزدیک می‌کنند.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، نقبی به رویه‌هایی زد که از بهره‌وری چشم پوشیده و سرمایه‌ها را روانه بخش‌هایی می‌کنند که با انباشت ظرفیت مواجهند و توضیح داد: ما در صنعت خودرو شاهد فعالیت ۴۹ کارخانه دارای پروانه بهره‌برداری هستیم و ۳۲ کارخانه نیز در مسیر اخذ مجوز هستند. این در معنای فعالیت ۸۱ کارخانه خودروساز در کشور است. این در حالی است که فرانسه درمجموع ۸ واحد خودروسازی، ژاپن ۱۱ واحد، اسپانیا ۱۰ واحد و کره‌جنوبی ۵ واحد فعال در این صنعت دارند.

شافعی ادامه داد: در صنعت موتورسیکلت‌سازی نیز وضع به همین روال است. برای ۱۷۷ کارخانه تولیدی در این بخش مجوز صادر شده و ۳۳ واحد نیز در حال اخذ پروانه هستند که مجموع آنها یعنی ۲۱۰ واحد خواهد بود. نکته قابل‌تامل آن است که جمع تعداد واحدهای صنعتی ساخت موتورسیکلت در کشورهای کره‌جنوبی، اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره به ۸۲ واحد می‌رسد.

او در بخشی از سخنان خود با اشاره به وضعیت صنعت سیمان گفت: در بخش سیمان نیز ۷۳ پروانه بهره‌برداری صادر شده و ۹۲ واحد در حال ساخت نیز داریم که درمجموع، ۱۶۵ واحد را در حوزه سیمان شامل می‌شود. درصورتی‌که کره‌جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.

شافعی خاطرنشان کرد: باید این سوال را از خود بپرسیم که اگر هیچ مشکلی بابت تحریم نداشته باشیم، این واحدها می‌توانند اقتصادی فعالیت کنند و آیا قیمت تمام‌شده آنها در بازار جهانی می‌تواند رقابت‌پذیر باشد؟

رئیس اتاق ایران آمارهای قابل‌تاملی نیز از تولید رب گوجه‌فرنگی در کشورمان ارائه و بیان کرد: در ایران سالانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گوجه‌فرنگی تولید می‌شود که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این مقدار، به مصارف تازه‌خوری تخصیص می‌یابد و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز به ۷۰۰ هزار تن رب گوجه‌فرنگی تبدیل می‌شود. اما جای تامل دارد که تا به امروز برای تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رب در کشور، پروانه صادر شده است. ظرفیتی که به‌مراتب بیشتر از میزان فعلی تولید کشور است. آیا این تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر تحلیل و تفکر علمی بوده است؟ سرنوشت این سرمایه‌ها چه خواهد شد؟

شافعی ادامه داد: واحدهای کوچک و متوسط در همه جای دنیا، سهم بزرگی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارند. توأمان جایگاه و پایگاه خود را نیز در بازار کسب کرده و به شایستگی حمایت می‌شوند. اما متقابلا در ایران، طرز تلقی از جایگاه این صنایع اشتباه بوده و به‌مثابه فرزندانی بی‌سرپرست، به حال خود رها شده‌اند.