واگذاری ارز صادرکننده به واردکننده سخت شد
پروانه سوخته صادرکنندگان
کوتاژهای صادراتی که تاریخ آن از ۴ ماه فراتر رفته نمی‌تواند برای واردات استفاده شود
پانزده روز به پایان مهلت رفع تعهد ارزی مانده و با وجود اینکه سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور اعلام کرده که به هیچ‌وجه این مهلت تمدید نمی‌شود، بخش خصوصی همچنان امیدوار است که بتواند برای بازگشت ارزهای صادراتی زمان بخرد. صادرکنندگان کماکان معتقدند که تعهد ارزی تجربه‌ای است که در گذشته شکست خورده و دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد. این در حالی است که سیاست‌گذار هم در روزهای اخیر دائما هشدار می‌دهد و سیاست‌های تنبیهی را برای کسانی که ارز را برنگردانده‌اند، در نظر گرفته است. سیاست‌هایی که به باور فعالان اقتصادی، نه‌تنها مثمرثمر نیست، بلکه بازگشت ارزهای صادراتی را نیز به تاخیر می‌اندازد. البته موضوع دیگری که از سوی سیاست‌گذار بر آن تاکید می‌شود و از سوی بخش خصوصی مورد قبول نیست، میزان عدم بازگشت ارزهای صادراتی بخش خصوصی است. آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، بیانگر عدم بازگشت بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی بخش خصوصی است، حال آنکه فعالان اقتصادی این بخش اعلام می‌کنند که سهم بخش خصوصی در صادرات کشور همواره ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
همچنین آنها اعلام می‌کنند که به‌جای در نظر گرفتن تنبیه، باید سیاست‌های تشویقی اعمال شود. در این بین حذف سامانه نیما و انتقال کار به صرافی‌ها هم درخواستی است که صادرکنندگان از متولیان دارند. ارزش دادن به ارزهای صادراتی هم موضوع دیگری است که بخش خصوصی آن را با ادبیات مختلف بیان می‌کند. در پیشنهاد هفت‌گانه شورای گفت‌وگو از این موضوع به‌عنوان ارز ترجیهی یاد شده بود. نرخ ارزهای صادراتی یکی از مسائلی است که صادرکنندگان از آن به‌عنوان مشکل جدی یاد می‌کنند،چراکه به گفته آنها تفاوت نرخ بازار آزاد و نیما، انگیزه عرضه ارزهای صادراتی در این سامانه را به حداقل رسانده است. از این‌رو صادرکنندگان بخش خصوصی چندان تمایلی به بازگشت ارز به شیوه عرضه در نیما ندارند. تاکید آنها بر هموارسازی مسیر استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات است. مسیری که اگرچه از ابتدا هم در بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌عنوان یکی از روش‌های بازگشت ارز صادراتی مطرح شده بود، اما نتوانست به درستی اجرا شود و رضایت فعالان اقتصادی را جلب کند. به‌تازگی نیز رئیس کنفدراسیون صادرات در توییتی چنین نوشته است: «در حالی ضرب‌الاجل رفع تعهد ارزی صادرات رو به پایان است که مشکلاتی بر سر واگذاری ارز صادرکننده به واردکنندگان رخ داده! حال با توجه به اینکه این روش مورد قبول بانک مرکزی در بخشنامه‌ها بوده، در صورت عدم رفع مشکل، چه کسی پاسخگوی عدم رفع تعهد تعداد زیادی از صادرکنندگان است؟» مشکلی که در این توییت به آن اشاره شده مربوط به کوتاژهای صادراتی است که تاریخ آن فراتر از چهارماه است.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد که از روز شنبه در پیامی که از سوی سامانه جامعه تجارت ارسال شده، کوتاژهای صادراتی که تاریخ آن از ۴ ماه فراتر رفته است نمی‌توانند به منظور واردات مورد استفاده قرار بگیرند، در حالی که پیش از این حتی کوتاژهای مربوط به سال ۹۷ که رفع تعهد ارزی نشده بود نیز برای واردات قابلیت استفاده داشت.
او تاکید کرد: وقتی واردات در مقابل صادرات خود و غیر به‌عنوان یکی از شیوه‌های رفع تعهد ارزی در بخشنامه‌های بانک مرکزی آورده شده، شرط و شروط گذاشتن برای این مسیر مفهومی ندارد.
لاهوتی با اشاره به اینکه کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند نیز از هفتم تیرماه تعلیق شده است، افزود: این اقدامات در شرایطی صورت گرفته که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه مهلت دارند ارز را برگردانند. البته روز گذشته سازمان توسعه تجارت ضمن تقدیر از صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهد ارزی خود اقدام کرده‌اند طی اطلاعیه‌ای متذکر شد با توجه به مسوولیت وزارت صمت در پایش رفتار تجاری، کارت‌های بازرگانی آن دسته از بازرگانانی که تا تاریخ ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی نکنند ابطال شده و رفع این تعلیق یا ابطال صرفا در صورت تایید بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
به هر حال آنچه در پست اینستاگرامی اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده، سیاست‌گذار پولی و بانکی به هیچ‌وجه از موضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و مهلت بازگشت ارز تمدید نخواهد شد. علاوه‌بر این او اعلام کرده که از روز دوشنبه با هماهنگی بانک مرکزی، قوه‌قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره برای توضیح درمورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند. البته رئیس قوه‌قضائیه نیز اعلام کرده که نه‌تنها به تخلفات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف رسیدگی می‌شود، بلکه نام آنها نیز باید افشا شود. علاوه‌بر این رئیس دیوان محاسبات از تشکیل «هیات حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارزهای صادراتی» خبر داده است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور به اقدامات این دیوان برای برگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرده و گفته است: از آنجا که حوزه‌های صادراتی را عمدتا بخش خصوصی و پتروشیمی‌ها پوشش می‌دهند به‌طور مستقیم در حوزه رسیدگی و نظارت دیوان محاسبات نیستند، چراکه دیوان بر عملکرد مالی دستگاه‌هایی نظارت دارد که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. اما هیات حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارز صادراتی از طریق دستگاه‌های متولی دولتی، موضوع مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهد تا مشخص شود کدام‌یک از دستگاه‌ها در بازگشت ارز صادراتی کوتاهی کرده‌اند. به گفته او، این هیات به‌تازگی تشکیل شده است و هنوز گزارش خروجی برای ارائه ندارد ولی اکثر شرکت‌هایی که برگشت ارز حاصل از صادرات آنها دچار مشکل شده است خصوصی هستند و این مهم حتی شامل شرکت‌های پتروشیمی نیز می‌شود.
البته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به برخی از مشکلات صادرکنندگان و دلایل عدم رفع تعهد ارزی آنها اشاره کرد و گفت: برخی از این صادرکنندگان، کسانی هستند که ورود موقت انجام داده‌اند و فعل صادرات هم انجام شده؛ اما همچنان به‌عنوان بدهکاران ارزی شناخته می‌شوند، چراکه هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. گروه دیگری هم هستند که کالاهای صادراتی شان مرجوع شده، ولی آنها نیز به‌عنوان کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، محسوب می‌شوند. عده‌ای دیگر هم هستند که ارز را به صرافی‌ها فروخته‌اند، اما کدی که باید در صرافی به نام ارز صادراتی ثبت می‌شد، به اشتباه ثبت شده است. به هر حال ما فکر می‌کنیم که سیاست‌گذار باید صحبت‌های این گروه را بشنود و مشکلات را بداند.بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز نیست بلکه اعتقاد ما بر این است که باید با متخلفان برخورد شود. اما صادرکنندگان واقعی کشور متخلف نیستند و اگر رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، سیاست‌گذار باید به دنبال دلیل این موضوع باشد.
مشکلات بازگشت ارز صادراتی در جلسه اتاق
مشکلات بازگشت ارز صادراتی در جلسه اخیر کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه بازگشت ارز صادراتی و انتخاب روش‌هایی که جنبه تشویقی برای صادرکنندگان داشته باشد، لغو محدودیت‌هایی که امروز موجب شده گروه‌های غیرحرفه‌ای و بی‌نام و نشان به عرصه صادرات ورود و از فرصت ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند، تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی به دلیل شیوع بیماری کرونا و کاهش سطح مبادلات تجاری در دنیا و در نهایت اعتماد به بخش خصوصی، مسائلی است که در نشست کمیته ارزی اتاق ایران به بحث گذاشته شد. اعضای این کمیته که پس از راه‌اندازی سامانه نیما و دیگر سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی در مورد ارز، دیدگاه‌های بخش خصوصی را طی نامه‌های مختلفی برای رئیس‌جمهور و دیگر مسوولان کشور فرستادند، بارها تاکید کردند که برای بهبود اوضاع اقتصادی باید از فرصت به وجود آمده به نفع صادرات استفاده کرد.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس کمیته ارزی در این نشست گفت: هدف ما تسهیل فرآیندهایی است که امروز به مدد سیاست‌گذاری‌های نادرست، بسیار پیچیده و سخت شده‌اند. طبق تجربه‌های جهانی برای تحقق توسعه باید اجازه داد، صادرات در سطح وسیع و به سهولت انجام شود. مانع‌تراشی و رها کردن صادرکنندگان در مسیری سنگلاخ نمی‌تواند کشور را در دوران تحریم روبه‌جلو هدایت کند.
به باور او آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد توجه به رشد درآمدهای ارزی با عنایت به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور است. بنابراین راهی جز رشد صادرات غیرنفتی و مقررات زدایی نداریم. امروز صادرکنندگان بهرغم همه مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم، صادرات را متوقف نکردند، اما سیاست‌های داخلی موجب شده، روند صادرات کند شود.
انصاری با اشاره به این نکته که لیست منتشر شده درباره اسامی افرادی که ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند از نظر منطق ریاضی نادرست است، گفت: دولت به این سوال پاسخ دهد. مگر تعداد صادرکنندگان بخش خصوصی در سال چقدر است؟ قبل از سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، حدود ۸ هزار نفر صادرکننده بخش خصوصی داشتیم که در مجموع ۱۰ میلیارد دلار صادرات داشتند. چطور می‌شود که امروز اعلام می‌کنید ۵/ ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته و تمام این موضوع را به سمت بخش خصوصی واقعی سوق می‌دهید؟
رئیس کمیته ارزی اتاق ایران از سوی دیگر به این نکته اشاره کرد صادرکننده‌ای که به تولید وصل است اگر ارز صادراتی را به کشور برنگرداند امکان ادامه بقای اقتصادی ندارد. چگونه می‌توان ادعا کرد این صادرکننده ارز خود را برنگردانده اما همچنان در این عرصه فعال است. ارز باید برگردد تا او بتواند هزینه‌های تولید، حقوق کارمندان، مالیات و سایر مسائل را بپردازد. مگر یک صادرکننده چه قدر سرمایه در گردش دارد که بدون بازگشت ارز از پس تامین این هزینه‌ها برآید؟
وی یادآور شد: ترکیه، مالزی، کره جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر با فرمول حمایت از صادرات، توسعه پیدا کردند. ایران نیز برای توسعه‌یافتگی باید از این فرمول استفاده کند. نمی‌شود بی‌توجه به تجربه‌های جهانی مدام چرخ را از اول بسازیم.
دیوار کوتاه بخش خصوصی
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست کمیته ارزی که به منظور جمع‌بندی دیدگاه‌های صادرکنندگان در مورد نحوه بازگشت ارز و انتقال آن به دولت و بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگو برگزار شده بود، تاکید کرد: مجموعه افرادی که درگیر برگرداندن ارز صادراتی هستند به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ اول گروهی که بالای ۷۰ درصد ارز را برگردانده‌اند و مشکل خاصی ندارند. گروه دیگر تا امروز مبلغی را برنگردانده‌اند که تکلیف آنها نیز مشخص است. در این بین افرادی هستند که بخشی را برگردانده‌اند اما همچنان رفع تعهدشان کامل نشده است. امروز باید برای این گروه فکری کرد.
به اعتقاد وی دولت با افزایش بی‌سابقه قیمت ارز مواجه شده و متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از بخش خصوصی واقعی پیدا نکرده و سعی دارد در جامعه این نگاه را جا بیندازد که دلیل گران شدن ارز، برنگرداندن ارزهای صادراتی به کشور توسط بخش خصوصی است.
کاشفی عنوان کرد: رویکرد اتاق ایران با بانک مرکزی در مورد لزوم بازگشت ارز هماهنگ است اما درباره شیوه بازگشت ارز نظرات متفاوتی داریم. در ادامه جلسه صادرکنندگان حوزه‌های مختلف از جمله خشکبار، دارو، فرش، محصولات کشاورزی، کالاهای الکترونیک، خدمات فنی مهندسی و...، نظرات خود را در مورد نحوه بازگشت ارز صادراتی مطرح کردند. در این بین بر حذف سامانه نیما و انتقال کار به صرافی‌ها، حمایت همه جانبه از صادرکنندگان واقعی، تمدید مهلت داده شده به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی که در حال حاضر ۳۱ تیرماه است، ارزش دادن به ارزهای صادراتی و مواردی از این دست، تاکید شد. به اعتقاد صادرکنندگان این سومین مرتبه است که پیمان سپاری ارزی در کشور اجرا می‌شود و با وجود شکست این طرح در دو مرتبه قبل، مجدد این مساله را تجربه کردیم و بهرغم تاکیدات اتاق ایران مبنی بر شکست دوباره آن، در نهایت عملیاتی شد و شکست خورد.
فعالان صادراتی از اینکه در دوران تحریم‌های حداکثری به جای تمرکز بر بازار و بازارسازی مجبورند توان خود را در باز کردن گره‌های موجود در اقتصاد داخلی معطوف کنند، گله‌مندند و باور دارند اگر دولت حمایت لازم را از آنها می‌کرد با وجود تحریم‌ها می‌توانستند صادرات کشور را از ۴۳ میلیارد دلار فراتر ببرند.
