رنج تولید

معمولاً قدرت اقتصادی هر کشوری با معیارهای مختلفی سنجیده می‌شود. یکی از شاخص‌های سنجش این قدرت، تولید ناخالص ملی است. تولید ناخالص ملی «ارزش پولی کلیه کالاها و خدماتی است که افراد یک کشور در طول یک سال، تولید کرده‌اند». رشد اقتصادی تحت تاثیر سه گروه عوامل افزایش می‌یابد: افزایش عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، زمین و سایر منابع طبیعی) از نظر کمی، تخصیص مناسب‌تر منابع و افزایش کیفیت و بهره‌وری عوامل تولید، سیاست‌های دولت و عوامل خارج از کشور و شوک‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. هر کدام از این عوامل می‌تواند بر افزایش یا کاهش تولید و رشد اقتصادی موثر باشد. اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی ا‌ز تحریم (نوسانات نرخ ارز، تورم فزاینده، کسری بودجه و...) روبه‌رو بوده و از سال گذشته شیوع کووید ۱۹ که تمامی استان‌های کشور را درگیر خود کرده است با شوک‌های متفاوتی روبه‌رو شده که بر تولید و فعالیت‌های زنجیره ارزش هر محصول و کالا تاثیر داشته و این تاثیرگذاری بر حسب فعالیت متفاوت بوده به طوری که فعالیت‌هایی که بیشتر به خارج کشور وابسته بوده (برای تامین نهاده‌ها و فناوری یا بازار فروش) یا کالاهایی که بیشتر کشش‌پذیر در سبد مصرفی خانوار بوده یا سرمایه‌بر و کاربر بودن کالا و... نوع و میزان تاثیرگذاری متفاوت است.

اطلاعات آماری تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۹ برای عموم منتشر نشده است و از این‌رو نمی‌توان وضعیت موجود تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را تحلیل کرد اما اطلاعات گذشته تولید ناخالص داخلی کشور می‌تواند تصویری از وضعیت گذشته و احتمال ادامه روند موجود را به تصویر بکشد. بر اساس اطلاعات منتشرشده حساب‌های ملی ایران از سوی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ برابر با هفت درصد رشد منفی بوده است که در این میان رشد گروه فعالیت‌های کشاورزی سه درصد مثبت، گروه صنعت ۷/ ۱۴ درصد منفی و گروه خدمات ۳/ ۰ درصد منفی بوده است. به جز بخش کشاورزی بقیه فعالیت‌های اقتصادی کشور با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که نرخ کاهشی رشد صنعت در سال ۱۳۹۸ که منفی بوده از نرخ رشد اقتصادی کشور که هفت درصد منفی بوده، بیشتر است. به عبارتی فعالیت‌های بخش صنعت با رکود بیشتری مواجه شده است (نمودار ۱).

اطلاعات آماری سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به جز سال ۹۷ هموراه مثبت بوده است به طوری که بیشترین رشد مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۳/ ۵ درصد بوده است. در بستر تحریم یکجانبه آمریکا در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی ۵/ ۱‌درصدی روبه‌رو شده و در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد دوباره مثبت و سه درصد شده است. در سال ۱۳۹۸ در فصل پاییز رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و رقم ۲/ ۱ درصد را داشته و بقیه فصول رشد مثبت داشته است. فصل زمستان همزمان با شروع شیوع ویروس کرونا رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۶/ ۱ درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که فعالیت ماهیگیری در هر چهار فصل سال ۱۳۹۸ دارای نرخ رشد ارزش افزوده منفی بوده است به طوری که برای سال ۱۳۹۸ رقم ۵/ ۵ درصد رشد منفی ثبت شده و در فصل زمستان رشد ۴/ ۷ درصد منفی رقم خورده است (نمودار ۲). از سوی دیگر اطلاعات آماری «طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۹» حاکی از آن است که در بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۶۵ هزار نفر از اشتغال بخش کشاورزی کاهش یافته است. این ارقام نشان از آن دارد که اشتغال کشاورزی در سه‌ماه اول سال ۱۳۹۹ روند نزولی را تجربه کرده است.

در بخش گروه صنعت طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ رشد ارزش افزوده این گروه به جز سال‌های ۹۳ ،۹۵ و ۹۶ منفی بوده است به طوری که بیشترین رشد مربوط به سال ۱۳۹۵ با ۷/ ۲۴ درصد بوده است. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بستر تحریم یکجانبه آمریکا گروه صنعت با کاهش رشد ارزش افزوده روبه‌رو بوده و به ترتیب رقم منفی ۱/ ۹ درصد و منفی ۷/ ۱۴ درصد را داشته است. در سال ۱۳۹۸ در هر چهار فصل رشد ارزش افزوده گروه صنعت منفی بوده داشته است.فصل زمستان همزمان با شروع شیوع ویروس کرونا رشد ارزش افزوده گروه صنعت منفی ۵/ ۱۱ درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که فعالیت معدن و استخراج نفت و گاز طبیعی در هر چهار فصل سال ۱۳۹۸ دارای نرخ رشد ارزش افزوده منفی بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۸ برای فعالیت معدن رقم ۸/ ۳۲ درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی ۳۵ درصد رشد منفی ثبت شده است و در فصل زمستان به ترتیب رشد ۸/ ۲۴ و ۸/ ۲۶ درصد منفی رقم خورده است (نمودار ۲). اطلاعات آماری «طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۹» حاکی از آن است که در بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۴۰۲ هزار نفر از اشتغال بخش صنعت کاهش یافته است. این ارقام نشان از آن دارد که اشتغال بخش صنعت در سه‌ماه اول سال ۱۳۹۹ روند نزولی را تجربه کرده است.

بخش خدمات نیز طی دوره مورد بررسی شاهد نوسانات رشد ارزش افزوده بوده است به طوری که طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ رشد ارزش افزوده این گروه به جز سال‌های ۹۴ و ۹۸ مثبت بوده است به طوری که بیشترین رشد مربوط به سال ۱۳۹۶ با ۳/ ۷ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۸ در بستر تحریم یکجانبه آمریکا گروه خدمات با کاهش رشد ارزش افزوده روبه‌رو بوده و منفی ۳/ ۰ درصد را ثبت کرده است. در سال ۱۳۹۸ فصل تابستان و زمستان رشد ارزش افزوده گروه خدمات منفی بوده است. فصل زمستان همزمان با شروع شیوع ویروس کرونا رشد ارزش افزوده گروه خدمات منفی ۷/ ۱ درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که فعالیت عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا در هر چهار فصل سال ۱۳۹۸ دارای نرخ رشد ارزش افزوده منفی بوده است به طوری که برای سال ۱۳۹۸ رقم منفی ۸/ ۴ درصد ثبت شده است و در فصل زمستان منفی ۷/ ۴ درصد رقم خورده است (نمودار ۲). اطلاعات آماری «طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۹» حاکی از آن است که در بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۷۳۳ هزار نفر از اشتغال بخش خدمات کاهش یافته است. این ارقام نشان از آن دارد که اشتغال بخش خدمات در سه‌ماه اول سال ۱۳۹۹ روند نزولی را تجربه کرده است.

از طرف دیگر رشد شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر فزاینده بوده است. شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص PPI) Producer Price Index) مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو، تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند.

به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد. بررسی اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۷/ ۱۱ درصد بوده که به ارقام ۸/ ۴۸ و ۸/ ۳۲ درصد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رسیده و روند صعودی داشته است. در بخش صنعت نرخ تورم تولیدکننده آن در سال ۱۳۹۶ حدود ۵/ ۱۵ درصد بوده که به ارقام ۶/ ۶۴ و ۸/ ۴۱ درصد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بالغ شده و تورم فزاینده را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ تورم تولیدکننده در سال ۱۳۹۶ حدود ۹/ ۸ درصد بوده که به ۲/ ۲۲ و ۲۹ درصد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رسیده است (نمودار ۳).

ملاحظه می‌شود که تورم تولیدکننده در بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی و خدمات است. با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر افزایش تورم آتی مصرف‌کننده و موجب افزایش انتظارات تورمی باشد. توجه به این نکته اهمیت دارد که افزایش تورم در بخش تولیدی باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول و کاهش رقابت‌پذیری با محصولات مشابه خارجی شده و از طرف دیگر به دلیل تورم، بر کاهش تقاضا موثر است که خود بر انگیزه تولید کالا موثر است. آمار و اطلاعات ارائه‌شده حاکی از آن است که وضعیت بخش صنعت در سال ۱۳۹۸، وضعیت رکودی بیشتر همراه با تورم تولیدی را تجربه کرده است. به عبارتی بخش صنعت با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو بوده که نرخ رشد منفی و افزایش تورم تولیدی بیشتری را نسبت به دو بخش دیگر اقتصادی تجربه کرده است.

از نگاه دیگر برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان از آن دارد که همه‌گیری جهانی ویروس کرونا بیش از آنچه این نهاد پیشتر گمان می‌کرد بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی گذاشته است که روند بهبود پس از آن را کندتر می‌کند. بر اساس گزارش ژوئن ۲۰۲۰، در حالی که صندوق بین‌المللی پول پیشتر سقوط سه‌درصدی برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده بود، در گزارش جدید اعلام کرد که تحلیل‌ها حاکی است اقتصاد جهانی تا پایان سال جاری میلادی ۹/ ۴ درصد کوچک‌تر خواهد شد. به گفته این نهاد بین‌المللی، هیچ قدرت اقتصادی از این همه‌گیری در امان نخواهد ماند. کشورهایی که تنها از ارز یورو استفاده می‌کنند، سقوطی بیش از ۱۰‌درصدی را در اقتصادشان تجربه خواهند کرد. در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۴/ ۵ و منفی ۶/ ۷ درصد بوده است. پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ایران منفی و برابر با شش درصد باشد. این پیش‌بینی دور از واقعیت نبوده از آنجا که ایران رشد اقتصادی منفی چهار درصد در سال ۱۳۹۷ و منفی هفت درصد را در سال ۱۳۹۸ تجربه کرده است.

گفتنی است که با شیوع ویروس کرونا و در بستر تحریم مشکلات گذشته تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی عمق و شدت بیشتری گرفته یا خواهد گرفت و باعث ایجاد چالش‌های جدیدی شده است که نیازمند توجه خاص و تدوین و عملیاتی کردن سیاست‌هایی به منظور کاهش پیامدهای نامطلوب شیوع ویروس کرونا و تحریم یکجانبه آمریکاست. در کنار آن توجه به این موضوع که چگونه می‌توان از شرایط تورم رکودی که فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی را درگیر خود کرده خارج شد. اینکه آیا می‌توان ظرفیت تولید بخش‌های اقتصادی را افزایش داد، ابتدا نیازمند مطالعه قابلیت‌سنجی فنی، جغرافیایی، اقتصادی با در نظر گرفتن محدودیت‌های تولیدی در هر بخش اقتصادی است و سپس استخراج الزامات جهت توسعه تولید به تفکیک کالا و منطقه و در نهایت همکاری دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی جهت اجرایی کردن آن است.

بخش دیگر افزایش تولید به افزایش بهره‌وری و کارایی برمی‌گردد که چگونگی تحقق یافتن آن نیازمند مطالعه و ارائه بسته‌های سیاستی مناسب با همکاری و مشارکت تمام ذی‌نفعان در طول زنجیره ارزش کالا و فعالیت است. در این میان توجه به افزایش سرمایه‌گذاری مولد به منظور توسعه ظرفیت‌ها، افزایش و بهبود بهره‌وری و کارایی ضرورت حیاتی دارد. شفافیت، سلامت اقتصاد، اطمینان و بازدهی معقول اقتصادی عواملی هستند که سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمات) می‌‌کنند. ایجاد بسترهای اقتصادی بدون رانت و فساد و انحصار با شفافیت اطلاعات و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری و حمایت منطقی و هوشمند از تولید و سرمایه‌گذار می‌تواند یکی از راهکارهای بیرون‌رفت از شرایط تورم رکودی باشد.