به گزارش «ایلنا» از وزارت صمت؛ هفتاد و دومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با موضوع بررسی نحوه اجرای وظایف قانونی مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مبنی بر تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی برگزار شد.

میثم زالی در این جلسه افزود: حل و فصل این موضوع در مرحله نخست به نفع خود بانک‌هاست. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های سیستم بانکی وصول مطالبات و پرداخت معوقات است و در صورتی که سامانه‌ای طراحی شود که در آن قوانین و مقررات بانک مرکزی نیز لحاظ و میزان دقیق و صحیح بدهی به افراد اعلام شود، تولیدکنندگان نیز مایل به تسویه بدهی خود هستند. به این ترتیب مانع بزرگی از پیش پای تولید و سیستم بانکی برداشته خواهد شد.

زالی تصریح کرد: پیشنهاد دبیرخانه استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه دقیق میزان معوقات است. برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر اعضا، تصمیم‌گیری درباره این پیشنهاد به جلسه هفته آینده موکول شد.