خطای شناختی سیاست‌گذار ارزی

بیانیه بانک مرکزی

«دنیای‌اقتصاد» در روز دوشنبه از رانت ۴ میلیون تومانی در بازار ارز نوشت؛ رانتی که به واسطه شکاف نرخ صرافی‌های رسمی و بازار غیررسمی رخ داده بود. در همان روز تصاویری از صف‌های طولانی در صرافی‌ها برای دریافت ارز منتشر شد. بانک مرکزی در واکنش به جو ایجاد شده در بازار، دوشنبه‌ شب بیانیه‌ای صادر کرد. طبق بررسی‌های میدانی این بانک، حجم معاملات اسکناس در بازار غیررسمی بسیار پایین بوده و حجم تقاضای روزانه در بازار رسمی اسکناس نیز طی چند روز اخیر رقمی بین ۵ تا ۸ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که پیش‌تر تقاضای ارز در بازار در محدوده ۳ میلیون دلار قرار داشت.  بانک مرکزی در بیانیه اخیر نوشت: «این بانک در راستای وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود و سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سیاست تسهیل تجارت، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب‌وکار، تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک به رشد اقتصادی  را دنبال می‌کند.» این بیانیه ادامه می‌دهد: «بنابراین، در این شرایط سخت جنگ اقتصادی، سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند صرفا دنباله‌روی شاخص ارزی اسکناس و حواله در  بازار غیررسمی ارز باشد، چراکه شکل‌گیری نرخ‌های اسمی بالای ارز در بازار یاد شده، عمدتا ناشی از انتظارات و نه عوامل بنیادین، کمکی به ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد نخواهد کرد و اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه می‌کند.» در این راستا، بانک مرکزی متناسب با شرایط و روند امروزه بازار نسبت به تامین تقاضاهای واقعی ارز به‌صورت اسکناس و حواله اقدام کرده است؛ بنابراین سیاست این بانک حفظ ثبات بازار ارز براساس عوامل بنیادین است.

در پایان بانک مرکزی تاکید کرد: بازار اسکناس توسط بازارساز در حال اشباع شدن است و به‌نظر می‌رسد بازارساز با این اقدام دست دلالان را از بازار کوتاه کرده است و تامین نیازهای ارزی متقاضیان واقعی توسط نظام بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل بنیادین ادامه خواهد داشت.

عامل اصلی به‌وجود آمدن هیجان ارزی

بانک مرکزی با توجه به جو بازار بیانیه داد و تاکید کرد که نمی‌تواند با توجه به هیجانات بازار، نرخ صرافی را به نرخ غیررسمی نزدیک کند. اما مساله اینجاست که اگر نرخ صرافی به نرخ بازار آزاد، نزدیک بود، اساسا شلوغی و هیجانی به بازار تزریق نمی‌شد، عکسی از صرافی‌ها منتشر نمی‌شد و صف شلوغی شکل نمی‌گرفت. آنچه که هیجان بازار را تشدید کرده، اختلاف نرخ بازارساز و نرخ غیررسمی است. شاید این اختلاف از نظر سیاست‌گذار رقم قابل توجهی نباشد و با توجه به ذخایر ارزی، بازارساز قادر به کنترل بازار باشد، اما نکته اینجاست که وقتی رانتی خلق می‌شود، باید انتظار صف و حواشی هم داشت. شیوه تزریق از راس هرم به‌گونه‌ای شده که در بازار متشکل ارزی، صرافان اقدام به خرید می‌کنند. در مرحله بعدی هم به قیمتی، به شکل ترجیحی رانت را بین مردم توزیع می‌کنند. هر صرافی که بتواند با نرخ پایین‌تر در بازار متشکل ارز را تهیه کند، برد و رانت بیشتری در مرحله بعدی خواهد داشت. مکانیزم بازار متشکل هم چندان شفاف نیست و نرخ‌ها به وضوح اعلام نمی‌شود. در حالی‌که اگر شکاف قیمتی محدود شود، خیلی لازم نیست که سقف‌بندی بین صرافی‌ها یا مشتری‌ها ایجاد شود.

البته یک تغییر روش در رفتار سیاست‌گذار قابل ردیابی است، سیاست‌گذار ارزی پس از نوسانات نرخ ارز در تیرماه، سعی کرد نرخ صرافی را نزدیک به بازار کند و هر گاه نوسانی در بازار ایجاد می‌شد، نرخ صرافی به بازار نزدیک‌تر می‌شد و حتی در برهه‌ای از آن پیشی می‌گرفت تا به مرور عرضه را کمتر کند. این مساله باعث می‌شد بازار از تلاطم عقب بکشد و همین استراتژی در هفته‌های متوالی نوسان در بازار را به صفر میل داده بود. اینکه سیاست‌گذار از استراتژی برنده فاصله گرفته، می‌تواند ناشی از فشارهای بیرونی باشد، چرا که هرگاه نرخ ارز افزایشی می‌شود، معمولا مقامات سیاسی نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند و این حساسیت به ضرر روند بازار ارز تمام می‌شود، چرا که یک تصمیم غیرکارشناسی در آن دخیل شده است. این خطا به یک تحلیل سطحی نیز دامن زده است: «وضعیت نابسامان بورس موجب تشکیل صفوف خرید در بازار ارز شده است.»

در حالی‌که صفوف و شلوغی موجود در بازار تنها به دلیل اختلاف آربیتراژی به وجود آمده است. یعنی این اختلاف آربیتراژی اگر در سطح ۲۰ هزار تومان نیز می‌بود، صفوف تشکیل می‌شد و این مساله ربطی به هجرت نقدینگی از بازاری به بازار دیگر ندارد.

کم‌نمایی انتظارات

نکته دیگری که در بیانیه بانک مرکزی بر آن تاکید شده، اینکه قیمت‌های شکل گرفته در بازار آزاد ناشی از انتظارات بوده و عوامل بنیادی آن را توضیح نمی‌دهد. سوالی که به وجود میآید اینکه در کدام بازار، نرخ‌ها تنها با عوامل بنیادی و به شکل فرمولی تغییر می‌کنند؟ حتی در روند شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز بحث انتظارات، یک مساله مهم و موثر است. از این‌رو کارشناسان معتقدند که دست کم گرفتن انتظارات نمی‌تواند توجیه مناسبی برای رفتار بازار ارز در ایام اخیر باشد. کمااینکه در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز این واقعیت تجربه شد، دولت تصمیم گرفته بود که نرخ را میخکوب کند و محاسباتش نشان می‌داد که با ۴۲۰۰ تومان، به تمام نیازهای ارزی پاسخگو است. اما اتفاقی که افتاد این بود که بازار آزاد راه خودش را رفت و شکاف نرخ به حدی رسید که دولت در نهایت به تغییر سیاست روی آورد و دلار رانتی را محدود به کالاهای اساسی کرد و نرخ غیررسمی را پذیرفت. علاوه بر این تحلیلگران معتقدند سیاست‌گذار ارزی باید علاوه بر تامین ارز بخش‌های حقیقی، به انتظارات توجه وافی داشته باشد و سیگنالی به جامعه برای تهییج انتظارات از سوی مقامات دولتی و حاکمیتی صادر نشود، که البته دومی از محدوده بازیگری بازارساز ارزی خارج است. تجربه ۴۲۰۰ ثابت کرد این تلقی که تنها به عامل بنیادی تکیه کنیم، شکاف قیمتی را تشدید می‌کند.