راهکار تامین غیرتورمی کسری بودجه

امیر کرمانی با اشاره به این موضوع که کسری بودجه‌ای دولت در سال جاری  ۷۰ هزار میلیارد تومان با فروش اوراق دولتی جبران شده، تاکید کرد که از سوی دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان هم از طریق بورس تامین شده است. بنابراین حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کنونی دولت باقی مانده که می‌توان به وسیله دو راهکار آن را جبران کرد. اولین راهکار این است که سازمان بورس صندوق‌های با درآمد ثابت را موظف کند تا اوراق دولتی بخرند، از این طریق دولت می‌تواند به راحتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را تامین مالی کند. این یکی از روش‌هایی است که در همه بانک‌های دنیا رعایت می‌شود که بخشی از دارایی‌های آنها باید اوراق قرضه دولتی باشد که قابلیت نقدپذیری بالایی داشته باشد. راهکار دوم این است که بانک مرکزی اعلام کند که به‌صورت هفتگی بانک‌ها به میزانی مشخص دارایی خود را اوراق قرضه دولتی بخرند. به این ترتیب تا آخر سال ۳ درصد از نقدینگی جدید به‌صورت اوراق قرضه روی ترازنامه بانک‌ها قرار می‌گیرد. این دو روش می‌تواند تمام منابع کسری بودجه دولت را جبران کند. البته او تاکید دارد که این دو روش برای تامین کسری بودجه کنونی دولت است و به این شرط است که دولت نخواهد هزینه جدیدی بتراشد و کسری بودجه خود را افزایش ندهد.

البته این اقتصاددان به‌عنوان یک راهکار دیگر، فروش زمین‌های شهری شرکت‌ها که به‌عنوان دارایی‌های باارزش آنها طبقه‌بندی می‌شود را مطرح کرد. که از این طریق هم می‌توان با عرضه زمین‌های شهری قیمت مسکن در شهر را کاهش داد، علاوه ‌براین دولت هم می‌تواند برای پروژه‌های عمرانی خود تامین مالی کند. از سوی دیگر شرکت‌ها نیز می‌توانند با این روش منبعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید خود پیدا کنند.

امیرکرمانی با اشاره به این روش‌ها معتقد است که می‌توان از این شرایط بحرانی عبور کرد. اما به گفته او سیاست‌گذار می‌تواند راه اشتباهی را نیز در پیش بگیرد. این راه اشتباه این است که پول پرقدرت جدید را وارد یک بازار مانند بورس کند. این کار دولت می‌تواند سبب افزایش نقدینگی شود. این نقدینگی مضاعف سبب افزایش قیمت دلار شده و تعادل در بازارهای کالایی به‌هم می‌خورد. در نتیجه دولت در این شرایط چاره‌ای جز افزایش یارانه‌ها ندارد. زیرا بخشی از خانوارهای کشور در شرایطی قرار می‌گیرند که حیات آنها به مخاطره می‌افتد. بنابراین کسری بودجه افزایش جدی پیدا می‌کند و بعد دوباره دولت مجبور می‌شود به منابع بانک مرکزی دست بزند.

این اقتصاددان تاکید دارد که می‌توان با اقداماتی که هزینه کمتری دارد این بحران را رد کرد در غیر این صورت وضعیت اقتصاد کشور در شرایط دهه ۸۰ نیست که وفور درآمد ارزی وجود داشته باشد، شرایط دهه ۹۰ نیز هم فراهم نیست که بتوان به نظام بانکی کشور آسیب زد و دیگر نیمه دوم سال ۹۸ هم نیست که بورس با رشد شدید خود نقدینگی را جذب کند. به گفته او در شرایط خطیر اقتصادی به سر می‌بریم که هر اشتباهی رخ دهد، اثر خود را مستقیما روی قیمت ارز نشان می‌دهد و این عامل سبب افزایش درون‌زای قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه اقتصاد به سمت  وضعیت‌بدتری حرکت می‌کند. این در حالی است که واقعا راه حل‌های بهتری وجود دارد که بتوان از این شرایط عبور کرد.

راهکارهای دولت برای نجات بورس

شورای عالی بورس برای نجات بورس از ریزش‌های مداوم، سه راهکار ارائه کرده است. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، امکان استفاده از سپرده‌های بانکی برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی و ترغیب شرکت‌ها برای اوراق خرید خزانه و اوراق فروش تبعی سه راه حلی بود که به ذهن سیاست‌گذار رسیده است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی در حال حاضر منابع آزادی ندارد به این نکته اشاره کرد که اگر صندوق منابعی در اختیار داشت، ۴ تا ۵ میلیارد یورویی که سازمان برنامه سال گذشته به شکل اسمی از این صندوق برداشت کرد، به‌صورت افزایش دارایی خارجی در ترازنامه بانک مرکزی دیده نمی‌شد. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که ارزی که به اسم صندوق توسعه بوده، در دسترس کشور نیست. تنها منابع آزاد صندوق توسعه ملی از محل بازپرداخت اقساط قبلی سرمایه‌گذاری‌ها بوده که تقریبا نیمی از آنها بازپرداخت نمی‌شود. در نتیجه آنچه که باقی می‌ماند حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون چند برابر منابع در دسترس هزینه تراشیده شده است. بنابراین باید صادقانه گفته شود که اگر حمایتی شود، از پایه پولی برای این کار استفاده می‌شود. اما نکته مهم این است که باید دید آیا ارزش دارد با استفاده از پایه پولی تورم را چند برابر کرد، همه بازارها را به‌هم ریخت تا به یک بازار کمک کرد و در واقع فرصتی برای خروج یا مانور سفته‌بازان در بورس ایجاد کرد.

امیر کرمانی در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مدیریت بازار به رانتی اشاره کرد که این شرایط می‌تواند ایجاد کند. به گفته او زمانی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کردیم، یک متغیر رانت زا مطرح بود. اما استفاده از منابع این صندوق یعنی صحبت در مورد قیمت ۶۰۰ شرکت که اگر صندوق توسعه ملی منوط به اینکه کدام سهم را می‌خرد می‌تواند فساد ایجاد کند. فسادی که می‌تواند بزرگ‌ترین فساد تاریخ اقتصادی کشور باشد.

استاد دانشگاه برکلی معتقد است که اجبار شرکت‌ها برای خرید سهام خزانه می‌تواند جریان نقدی آنها را با مشکل مواجه کرده و سرمایه‌گذاری‌های آینده آنها را مختل کند. بنابراین استفاده از سهام خزانه برای بهبود وضعیت بازار در بلندمدت شرکت‌ها را با مشکل جدی مواجه می‌کند. او به مقایسه‌ای که بین نسبت سودپرداختی به سهامداران شرکت‌های ایرانی و خارجی انجام شده اشاره کرد که این نسبت پیش از اینکه بحث سهام خزانه مطرح شود، حدود ۷۰ درصد بوده است. به این معنا که شرکت‌ها ۷۰ درصد سود به‌دست آمده خود را در بین سهامداران تقسیم می‌کردند. این نسبت در اقتصاد آمریکا ۲۰ درصد است. بنابراین به گفته امیر کرمانی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بنیادی بورس که طی این سال‌ها منجر به هدایت نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری نشده است، خروج نقدینگی شرکت‌ها به‌صورت سود سهام بوده است که در نتیجه سرمایه‌گذاری جدید انجام نشده است. حال فرض کنید که ۳۰ درصد از جریان درآمدی شرکت‌ به جای سرمایه‌گذاری صرف خرید سهام خزانه شود. بنابراین به گفته این استاد دانشگاه اگر این اتفاق بیفتد در واقع فرصتی به برخی سهامداران این شرکت‌ها داده می‌شود که از بازار بورس خارج شده و به بازارهای دیگر بروند. سومین ابزاری که برای مدیریت بازار بورس مطرح شده، استفاده از اوراق تبعی است. امیر کرمانی معتقد است که استفاده از اوراق تبعی به شرط برقراری دو شرط ابزار مناسبی است. اما در صورتی که این شروط برقرار نشود، می‌تواند خطرناک‌ترین ابزار مالی باشد. اولین شرط این است که قیمت سهام در بازار رقم بخورد. دومین شرط، درسی بود که از بحران مالی گرفته شد که باید برای این نوع اوراق حساب حاشیه (Margin Account) در نظر گرفت. درواقع در انتشار این اوراق با احتمال ۹۹ درصد بدترین حالت قیمت سهم را محاسبه کرده و اختلاف آن را با قیمت سهم در بازار را در نظر می‌گیرند. حداقل به این میزان باید ذخیره‌گیری انجام شود. بنابراین اگر میزان درستی ذخیره‌گیری شود و قیمت‌گذاری درستی انجام شود، استفاده از ابزار اوراق تبعی کار خوبی است. اما اگر قرار باشد که با این روش یک کف برای قیمت سهام تعیین کنند، فشار هزینه‌ای ایجاد می‌شود که در نهایت به‌صورت کسری بودجه خودش را نشان خواهد داد و روی بودجه دولت فشار می‌آورد. این اقتصاددان معتقد است که به جای دخالت دستوری در روند بازار بورس، بهتر است که دولت موانع سوددهی شرکت‌ها را برطرف کند. به‌عنوان مثال اقدام اخیری که دولت برای کاهش فاصله ارز نیمایی و ارز بازار آزاد انجام داده به سوددهی شرکت‌ها کمک خواهد کرد. از سوی دیگر دولت می‌تواند با اقداماتی به شفاف‌تر شدن بازار کمک کرده و دست سفته‌بازان را از بازار بورس کوتاه کند. در این صورت شرایط برای سرمایه‌گذاری بلندمدت خانوارها فراهم خواهد شد. بازار نیز در بلندمدت رشد پایدار خواهد داشت.

تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد کشور

کرمانی تاکید می‌کند که برای اصلاحات اقتصادی نباید منتظر انتخابات آمریکا ماند. از نگاه او، یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که اقتصاد ما با آن رو به رو است، قطعا انتخابات آمریکا است. اما چیزی که با توجه به تاریخ رای‌گیری در آمریکا نشان می‌دهد، ممکن است که نتایج انتخابات به دلیل نوع رای‌گیری که در این کشور وجود دارد، بیشتر از ۲ نوامبر طول بکشد. در نتیجه نباید اقتصاد به سمتی برود که منتظر نتیجه انتخابات آمریکا باشد. باید توجه داشت که حتی اگر بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، فرآیند برداشتن تحریم‌ها قاعدتا طولانی خواهد بود، زیرا در نامه‌ای که از سوی بایدن منتشر شده، شرط برداشتن تحریم‌ها، بازگشت ایران به برجام است که در این حالت باید ذخایر اورانیوم ایران کاهش پیدا کند؛ این مساله نیز زمان‌‌بر خواهد بود. این اقتصاددان تاکید دارد حتی در شرایطی که این گشایش نیز اتفاق بیفتد احتمالا قیمت ارز از ۲۰ هزار تومان کمتر نخواهد شد. او با فرض اینکه قیمت دلار ۲۰ هزار تومان باشد، معتقد است که ارزش دلاری صادرات بسیاری از شرکت‌ها در آینده افزایش پیدا می‌کند. زیرا در بهبود شرایط تجاری، ۲۰ درصد هزینه مبادله بازگشت ارز نیز از بین می‌رود. در نتیجه سهام بسیاری از شرکت‌ها در این حالت نیز ارزنده خواهند بود. بنابراین اگر دولت اجازه دهد بورس مسیر اصلی خود را در پیش بگیرد و مداخله‌ای در جهت بهبود تصنعی بورس انجام ندهد، جدا از اینکه بایدن یا ترامپ در این انتخابات پیروز شوند، اثر چندانی روی بورس و سایر بازارها نخواهد داشت و بازاری مانند بورس پس از اصلاح، رشد پایدار خود را ادامه می‌دهد.