راه ثباتبخشی به قیمت در ایران و جهان بررسی شد
خطای سیاستی با سامانه‌درمانی
ارزانی از راه «سامانه درمانی» حاصل نمی‌شود و راهی جز اصلاح سیاست‌های پولی ندارد. تجربیات نشان می‌دهد هرجا سیاست‌گذار سعی کرده با انکار تورم، از اصلاح سیاست‌های پولی دوری کند، روش‌هایی نظیر سامانه‌درمانی به جامعه عرضه شده‌اند. در اغلب موارد نیز کنترل بر قیمت تمام‌شده کالا، بسترسازی برای تداوم تولید و دغدغه رفاه مصرف‌کننده به عینه دیده می‌شود. البته در این روش، سیاست‌گذار سعی می‌کند «کنترل قیمت یک یا چند کالا» را به جای توجه به «کنترل سبد مصرفی خانوار» در باور عمومی جاگذاری کند و گناه افزایش قیمت را به سطوح خرد اعم از بنگاه‌ها یا فروشندگان خرد و کلان تقلیل دهد. اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دستیابی به تورم تک‌رقمی، هیچ نسبتی با سامانه تجارت یا سایر سامانه‌های رصد کالا ندارد و اصرار بر این نگرش، تنها حجم کسری بودجه را تعمیق می‌کند. مرور تجربیات جهان در ۱۲۰ سال اخیر نشان می‌دهد چنین نگرشی در زمینه فهم رابطه قیمت- تورم، به دلیل خطایی آشنا رخ می‌دهد و بارها به شکست سیاست‌گذاران در جوامع مختلف منجر شده و حتی حیات سیاسی –اجتماعی ملت‌ها را دچار مخاطره کرده است. در اغلب تجربیات شکست‌خورده جهانی چیزی که قابل‌رصد است، وجود بسته یا مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که در حوزه‌های ارزی، پولی، مالی و صنعتی-تجاری رخ داده و با ادعای کمک به رفاه جامعه، زمینه افول قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افت فاحش بخش تولید را فراهم می‌کند. سیاستی که «دنیای‌اقتصاد» بارها با عبارت «ماشین رانت و تورم» به آن انتقاد کرده است.
دو اظهارنظر، یک نتیجه
در ۲۴ساعت گذشته، دو اظهار نظر از سوی دو مقام عالی در دولت و مجلس خبر از وجود اتحادی تمام‌عیار میان سیاست‌هایی داد که سوخت «ماشین رانت و تورم» را تامین می‌کنند. یکی از این اظهارنظرها به خبری مربوط است که «ایسنا» از قول نایب‌رئیس مجلس منتشر کرد. محمدحسین فرهنگی در این خبر اعلام کرده «شبکه توزیع و تولید کالاها نظارت‌پذیر می‌شود.» موردی که صراحتا از برنامه دولت در حوزه گرانی و نه تورم حکایت دارد و بر تداوم خطاهای قبلی و عدم‌یادگیری سیاست‌گذار از اشتباهات گذشته تاکید دارد. خبر دوم اما به گزارشی مربوط است که در سایت «ایبِنا» از قول مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی ذکر شده و از تداوم اعطای ارز ترجیحی حکایت دارد. شکوهی اعلام کرده بانک مرکزی و دولت موظف است برای لیست کالاهای مدنظر وزارت صمت که نیازمند دلار۴۲۰۰ تومانی هستند، ارز تامین کند. گرچه پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از روابط عمومی بانک مرکزی به کشف عدد دقیقی برای اعطای این فقره منجر نشد اما یک گزاره را تایید کرد. اینکه سامانه‌ای از سیاست‌های اقتصادی وجود دارد که بی‌توجه به اثرات زیان‌آور خود روی صنعت و بخش تولید، راه خود را می‌روند و قائل به کسب نتیجه نیز نیستند و تنها دوگانه «رانت-تورم» را در اقتصاد ایران تقویت می‌کنند. در همین راستاست که «دنیای‌اقتصاد» با درک «همزمانی اعطای ارز ۴۲۰۰ و ایجاد سامانه جامع تجارت» به بررسی تجربیات شکست‌خورده کنترل تورم پرداخته است. این بررسی خبر از رابطه همبسته دوگانه مذکور با نزول انگیزه‌های فعالان صنعت و تولید در همه سالیان اخیر دارد. این دوگانه کمبود کالا را در اغلب کشورها به‌بار آورده، صف را به بخش جدانشدنی اقتصادهای مذکور بدل کرده و رانت‌جویی، افت رفاه اقتصادی را نصیب خانوارها کرده و ممانعت از جهش اقتصادی را به پرونده اغلب کشورهای مذکور ضمیمه کرده است.
دو سوال بنیادین
این سامانه قرار است چه کند؟ برای فهم این موضوع باید به بن‌مایه فکری سیاست‌گذاران و مساله‌شناسی آنها نقب بزنیم. طبق اعلام محمدحسین فرهنگی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، این سامانه قرار است زمینه «بازگرداندن ثبات اقتصادی به بازار» را فراهم سازد. رئیس‌جمهور نیز این سامانه را واجد ویژگی «ضدرانتی» دانسته که ضمن شفافیت، مشکلات فعالان اقتصادی را از جلو پای آنها برمی‌دارد. اما آیا واقعا با یک سامانه می‌توان هم رانت ارز ترجیحی را از بین برد و هم تورم را کنترل کرد؟ اینها مواردی است که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با دیده تردید به آن می‌نگرند. این عده معتقدند ایجاد سامانه برای رفع رانت و کنترل تورم نه‌تنها حاصلی دربر نخواهد داشت که منابع عمومی را مصرف کرده و قدرت خرید جامعه را تضعیف می‌کند. این ادعا با چند استدلال ساده قابل‌اثبات است.
نماگر تورم چه می‌گوید؟
شاخص CPI (شاخص مصرف‌کننده) در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در ابتدای فروردین‌ماه ۱۳۹۷ که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز به‌کار کرده، روی عدد ۶/ ۱۱۵ قرار داشته و تا پایان سال به سطح بی‌سابقه ۶/ ۱۵۳ رسیده است. این یعنی ۳۳ درصد تورم. چیزی که ظاهرا باید در نتیجه اختصاص ۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی به کنترل قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شد. نکته جالب‌تر در سال‌های بعدی و تا فروردین ۹۸ و سپس فروردین ۹۹ رخ داده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فاصله فروردین ۹۷ تا ۹۸ رشد شاخص مصرف‌کننده حدود ۴/ ۵۱ درصد بوده است. در فاصله فروردین ۹۸ تا فروردین ۹۹ نیز این عدد دوباره ۸/ ۱۹ درصد رشد کرده و خبر از تضعیف دوباره قدرت خرید خانوارهای ایرانی دارد. کنار هم قرار دادن این آمارها و مرور شواهدی دیگر در این زمینه برای رد ادعای سیاست‌گذار در زمینه مفید بودن اعطای ارز ارزان به کالاهای وارداتی جهت رفاه‌حال خانوارهای ایرانی کفایت می‌کند. در بخش تورم تولیدکننده یا PPI نیز که ظاهرا باید در نتیجه اعطای ارز ارزان به واحدهای تولیدی، ثبات در قیمت نهایی را به‌بار می‌آورد، ارز ۴۲۰۰تومانی فایده چندانی نداشته است. مرور گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص تورم تولیدکننده به‌رغم اعطای ۳۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی طی ۳۰ ماه گذشته به‌شدت صعودی بوده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند در فاصله بهار ۹۷ تا پایان اسفندماه ۱۳۹۷ حدود ۵/ ۴۷ درصد و تا پاییز ۹۸ شاخص حدود ۶۵ درصد رشد داشته است. در بهار ۱۳۹۹ نیز شاخص تورم تولیدکننده حدود ۱۲ درصد نسبت به بهار سال قبل رشد داشته است. همه این ارقام گویای رابطه‌ای ناسازگار میان اثربخشی ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل نرخ تورم است. اما ای کاش فقط درد این بود.
مرور تجربیات جهانی
ونزوئلا پیش چشم ماست. صف‌های بلند دریافت کالاهای دولتی، قفسه‌های خالی از کالا در فروشگاه‌ها، بسته‌های پول که هر روز قدرت‌شان کمتر شد و رفاه کمتری را ایجاد می‌کرد. بانک مرکزی مقصر اصلی این وضع و نقطه کانونی داستانی است که در یک سوی آن کسری شدید بودجه و در سوی دیگر چاپ پول قابل مشاهده است. البته تورم گاهی از ناحیه افزایش چشمگیر بدهی خارجی هم به سیستم اقتصادی تحمیل می‌شود. در این رابطه در شماره ۲۹۳ مجله تجارت فردا در قالب مرور تجربه ونزوئلا نکات دیگری هم قابل رصد است. حمید آذرمند در آن شماره مصادیق خطاهای سیاست‌گذار در این حوزه را «سهمیه‌بندی کالاها، ردیابی خرید شهروندان برای جلوگیری از احتکار کالا یا ممانعت از خرید مازاد بر نیاز» دانسته است. در عین حال در محیط اقتصاد ایران دو سامانه ۱۲۴ و انبارها از جمله مواردی هستند که به دلیل مساله شناسی خطا در زمینه تورم، در تعارض با اهداف اعلام‌شده سیاست‌گذار عمل کرده‌اند.
در کل مقایسه ابزار خوبی برای یادآوری اثرات سیاست‌های مشابه در کشورهای مختلف است. تورم که سال‌هاست در بخش وسیعی از جهان به پدیده‌ای قابل پیش‌بینی، قابل کنترل و قابل فهم تبدیل شده، در قرن بیستم و دو دهه ابتدایی قرن بیست و یکم پنجره خوبی به خطاهای سیاستی و شکست‌های بزرگ است. جمهوری وایمار، آرژانتین، یونان، شیلی، ترکیه، زیمبابوه، چین، ونزوئلا و حتی آمریکا، انگلستان و سوئد از جمله کشورهایی هستند که در ابعاد کوچک یا بزرگ به تثبیت قیمت و پایش تولید و توزیع کالا از طریق سامانه‌های سنتی یا مدرن اقدام کرده‌اند. آمریکای جنوبی از مهم‌ترین مناطقی است که در ۱۲۰سال گذشته با شیوه‌هایی یکسان به سطوح متفاوتی از تورم و ابرتورم دچار شده است. مرور سوابق شیلی، بولیوی و آرژانتین در دهه۷۰ و ۸۰ میلادی و یونان و چین در دهه ۵۰ میلادی گویای برخی اشتباهات مشترک در نحوه پایش تولید و چرخه توزیع کالاست. وضعیت در این کشورها گاهی آن‌قدر پیچیده شده که می‌توان تورم‌های روزانه ۱۱ تا ۲۰ درصدی را دید یا با نرخ‌های سالانه تورم تا سطح کوادریلیون برخورد کرد. با اینکه همواره سامانه‌درمانی یک پای قضیه تورم‌های دو رقمی یا ابرتورم‌ها نبوده، اما یک نکته مهم بین همه تجربیات تورمی مشترک است. بر این مبنا در همه این تجربه‌های مذکور، کنترل گرانی به جای مهار تورم در راس دستگاه مساله‌شناسی دولت قرار گرفته و همین اشتباه، نتایج فاجعه‌باری به همراه آورده است. در عین حال هرجا سیاست‌گذار به این خطا خاتمه داده و رابطه خدشه‌ناپذیر کمیت‌های پولی با سطح عمومی قیمت کالا و خدمات را پذیرفته، امکان حل مساله تورم پیش آمده است.
پیشنهاد چیست؟
چنان که گفتیم، در همه تجربیات جهانی شکست‌خورده کنترل تورم که بعضا با سامانه‌درمانی همراه بوده، وقتی از یک بسته سیاستی حرف می‌زنیم، عموم ادعاهای سیاست‌گذار روی کنترل قیمت یک یا چند کالا متمرکز است غافل از اینکه در تمام تجربیات موفق سیاستی در زمینه مهار تورم و دستیابی به نرخ تک رقمی بر بسته‌ای از کالاها تمرکز دارد.
پیشنهاد جایگزین اما چیزی است که در نقطه مقابل مساله شناسی دولت و سیاست اجرایی سیاست‌گذار قرار دارد. حذف نظام ارز چند نرخی راهی است که هردو مساله را همزمان حل می‌کند و نیاز به سامانه‌درمانی را خاتمه می‌دهد. در عین حال همین حرکت کوچک کسری بودجه را کاهش می‌دهد، گسل‌های سیاست‌گذاری را پوشش می‌دهد و راه را بر اصلاح واقعی اقتصاد و رشد تولید می‌گشاید.
در واقع اگر از ابتدای امسال تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت اعمال می‌شد، تنها یک رقم اصلاح در سیاست اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دولت را قادر به تامین ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد می‌کرد. عددی که به تنهایی نیمی از کسری بودجه دولت را پوشش داده و راه را بر دوگانه «تورم-رانت» می‌بست. از آنجا که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذرماه ۱۳۹۸ از تخصیص ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی خبر داده، این رقم گویای رانتی بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان است که در لابلای بودجه پنهان است. رقمی که نه تنها قادر بود کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ را پوشش دهد که بر بسیاری از تنگناهای مالی دولت پایان می‌داد. در عین حال این سیاست می‌توانست به جای صعود نماگر تورم تولیدکننده (ppi) و مصرف‌کننده (cpi) که کاملا علیه تولید و مصرف کار می‌کند، حتی بخش‌هایی از شکاف‌های رفاهی فقرا در طبقات پایین را سامان می‌داد.
بنابراین ارجحیت‌دادن به حل دو مشکل کمبود کالا و افزایش قیمت نه از طریق تعمیق کسری بودجه یا سامانه‌سازی که تنها از راه کنترل مستمر متغیرهای پولی ممکن است. در این راستا حذف نظام ارزی چند نرخی کمک شایانی به رفع دغدغه سیاست‌گذار خواهد کرد.
