بازگشت از مسیر توسعه
شاخص‌های آینده‌نگر اقتصاد نشان می‌دهند عرضه و تقاضا به تدریج درحال رشد است و سیاست‌های حمایتی پولی از جمله نرخ‌های منفی بهره سبب برخی عدم توازن‌ها در شاخص‌های کلان اقتصادی شده است. در نهایت ضروری است این سیاست‌ها معکوس شود.
بر مبنای سیاست‌های پولی و مالی اجرا شده و ابهام‌هایی که حاصل اثرگذاری همه‌گیری کروناست، سناریوهایی درباره افق اقتصاد مطرح است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ترکیه امسال کاهش یابد اما میزان کاهش به نحوه اثرگذاری همه‌گیری کرونا بر اقتصاد این کشور و اقتصاد شرکای تجاری آن بستگی دارد. در برخی از این کشورها موج دوم همه‌گیری آغاز شده است.
شوک وارد شده به درآمد خانوارها می‌تواند نرخ فقر را در ترکیه از ۴/ ۱۰ درصد به ۴/ ۱۴ درصد بالا ببرد اما سیاست‌هایی که دولت در واکنش به شرایط حاضر اتخاذ کرده سبب خواهد شد که این نرخ از ۴/ ۱۴ درصد به ۵/ ۱۱ درصد کاهش یابد. اگر همه‌گیری کرونا اوایل سال آینده میلادی مهار شود نرخ رشد اقتصادی ترکیه سال آینده ۴ درصد و سال بعد از آن ۵/ ۴ درصد خواهد بود. در آینده مهم‌ترین موضوع برای اقتصاد ترکیه، تمرکز بر ثبات شاخص‌های کلان اقتصاد و آماده بودن برای تحولات در بلندمدت است. این به معنای کنار گذاشتن شیوه‌های سنتی حمایت از اقتصاد نظیر سیاست‌های انبساطی و در عوض آماده شدن برای آینده است. در واقع تضمین ثبات در شاخص‌های کلان اقتصاد و ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بالاترین اولویت را دارد.
از اظهارنظرهای رئیس بانک‌مرکزی و وزیر دارایی جدید ترکیه می‌توان به این نتیجه رسید که ظاهرا تحقق آن دو هدف در اولویت قرار گرفته است. در دنیایی که رقابت سخت برای جذب سرمایه خارجی وجود دارد، تمرکز بر ثبات در شاخص‌های کلان اقتصاد زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم خواهد کرد و از نوسان‌های خطرناک نرخ برابری ارز خواهد کاست. ترکیه برای رسیدن به این اهداف می‌تواند سیاست‌های مالی خود را به شکل منعطف تدوین کند تا در آینده مشکلات پیش‌رو آسان‌تر حل شوند. چارچوب میان‌مدت مالی ترکیه در سناریوهای مختلف اقتصاد کلان به شکلی است که این کشور تنها می‌تواند شوک‌های محدود را تحمل کند. سیاست‌های مالی اتخاذ شده در ماه‌های اخیر و اجرای تدابیر هدفمند می‌تواند اقتصاد ترکیه را در برابر لطمات حاصل از همه‌گیری کرونا محافظت کند و اگر این تدابیر اتخاذ شود هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله اخراج گسترده نیروی کار و ورشکستگی‌ها بر اقتصاد تحمیل نخواهد شد.
این به آن معناست که ظرفیت لازم برای مقابله با اثرات بحران همه‌گیری کرونا وجود دارد، اما تیم اقتصادی کشور باید سیاست‌های درستی اتخاذ کند. از سوی دیگر شوک همه‌گیری کرونا فرصت استفاده از سیاست‌های مالی را برای تضمین ارتقای آموزش فراهم کرده است و استفاده از این فرصت سرمایه انسانی را ارتقا می‌بخشد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌کند. ضروری است از میزان بدهی شرکت‌ها که طی دوره همه‌گیری افزایش یافته کاسته شود تا در دوران بهبود شرایط در آینده، آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و نیز باید چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی موردتوجه قرار گیرد و به تدریج بر قدرت و استحکام این نظام افزوده شود. این فرآیند می‌تواند از طریق سامان دادن به وضعیت بدهی شرکت‌ها انجام شود.
در نهایت باید به این موضوع بسیار مهم اشاره شود که همه‌گیری کرونا به‌رغم لطمات عظیمی که به اقتصاد وارد کرده فرصتی برای تمرکز مجدد بر اصلاحات ساختاری و ایجاد یک سیستم اقتصادی با تاب‌آوری مناسب پدید آورده است. این تحول می‌تواند ترکیه را در مسیر قرار گرفتن در جمع کشورهای با درآمد بالا به جلو براند. در «برنامه اقتصادی جدید» و «یازدهمین برنامه توسعه ملی» به این اصلاحات توجه شده است. افزایش روابط تجاری با دنیا و حضور در زنجیره بین‌المللی عرضه، اصلاح سریع‌تر بازار کار، ارتقای نوآوری، متنوع کردن بخش مالی و افزایش دسترسی به منابع مالی بلندمدت برخی از تحولاتی است که ظرفیت رشد اقتصاد را بالا می‌برد. این تحولات در کنار سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی به وضعیت بازار کار سامان خواهد بخشید. سال ۲۰۱۴ ترکیه در آستانه تبدیل شدن به یک کشور با درآمد بالا قرار گرفت و عامل این تحول مثبت، رشد مستمر اقتصاد در سال‌های قبل از آن بود. بحران کرونا فرصت اجرای اصلاحات ساختاری را فراهم کرده و نباید اجازه داد این فرصت از دست برود. اگر برنامه‌ها به درستی تدوین و اجرا شود ترکیه بار دیگر مانند اوایل سده حاضر در وضعیت خوب اقتصادی قرار خواهد گرفت.
