دو مسیر در مدیریت شهری
واقعیت آن است که صدور پروانه‌های ساختمانی، اختیار خاص و منشأ اصلی قدرت شهرداری‌هاست. به تعبیری می‌توان گفت صدور پروانه‌های ساختمانی، شاهرگ حیاتی شهر است. شاهرگی که نبض آن توسط شهرداری تنظیم می‌شود. شاهرگی که منابع مالی در آن جریان دارد و غایت اهدافش، افزایش کیفیت زیست‌پذیری شهری است. با این حال دو نگاه متفاوت به زیست‌پذیری شهری موجب می‌شود تا این شاهرگ جریان منابع مالی شهری، با رویکردهای متفاوتی کنترل شود.
نگاه اول به زیست‌پذیری شهری را می‌توان در عبارت «تامین کوتاه‌مدت رضایت شهروندان به قیمت کاهش زیست‌پذیری شهر» خلاصه کرد. قرائتی که اگرچه ذی‌نفعان اصلی شهر یعنی شهروندان را به خوبی شناسایی می‌کند، اما تامین رضایت آنها را از طریقی دنبال می‌کند که رعایت اصول و قواعد عمومی توسعه شهری را زیرسوال خواهد برد. در این قرائت، رضایت عامه به‌واسطه تغییر نبض شاهرگ صدور پروانه ساختمانی با مسامحه در صدور پروانه، عدم انجام نظارت لازم، دقیق و مطلوب و گاهی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر ساخت‌وساز در صدور پروانه‌ها رخ خواهد داد. این تغییر نبض عملا موجب می‌شود منابع مالی سرشار با تحریک سازندگان مسکن و مالکان زمین به ساخت‌وساز، به‌صورت تصاعدی به خزانه شهرداری واریز شود. منابعی که چون از طریق نقض اصول و قواعد توسعه شهری، سهل‌انگاری در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شهرسازی، نادیده گرفتن طرح‌های توسعه شهری بالادستی همچون طرح‌های جامع و تفصیلی، برنامه‌های میان‌مدت توسعه شهری و سایر مقررات موضوعه حاصل شده است، منابع ناپایدار شهری تلقی می‌شوند. به بیان صریح و خلاصه، هر تصمیمی که موجب مسامحه و ساده انگاری در صدور پروانه‌های ساختمانی شود، از آنجا که به احتمال قوی ناشی از عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر توسعه شهری است، منابع حاصل از آن ناپایدار بوده، مصداقی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای شهر قلمداد می‌شود و در دراز‌مدت منجر به کاهش زیست‌پذیری شهر و نارضایتی شهروندان خواهد شد.
«حفظ زیست‌پذیری شهری به قیمت نارضایتی کوتاه‌مدت شهروندان»، عنوان نگاه دوم است. در این نگاه، اگرچه سیستم مدیریتی از مطالبات شهروندان آگاه است، اما حاضر نیست به قیمت کاهش بیش از پیش زیست‌پذیری شهری، به مطالبات شهروندان پاسخ دهد. از این رو سراغ بازتنظیم نبض شاهرگ صدور پروانه‌های ساختمانی رفته و نسبت به آن حساسیت به خرج می‌دهد. رعایت قوانین و مقررات بالادستی، قواعد و اصول توسعه شهری و اعمال نظارت‌های حداکثری را در وهله اول در دستور کار قرار خواهد داد تا حفره‌ها و رانت‌های نهادینه شده در دل این فرآیند را شناسایی کند. کمترین پیامد این تغییر، کندی فرآیند صدور پروانه است. در این بین افزایش شفافیت در فرآیند صدور پروانه و ایجاد بستری برای انجام برخط و غیرحضوری فرآیندهایی از این دست، اقدام دیگری است که چنانچه در دستور کار تصمیم‌گیران شهری قرار گیرد، می‌تواند کندی فرآیند صدور پروانه را دوچندان کند. بدیهی است که این کندی کار منجر به نارضایتی سازندگان مسکن و مالکان زمین شهری خواهد شد، اما اگر به سرانجام برسد، بخشی از منابع توسعه شهری را از منابع ناپایدار پاک خواهد کرد. ارزش این موضوع اگرچه در کوتاه‌مدت برای شهروندان ملموس نیست و موجب نارضایتی بخشی از آنها نیز خواهد شد، اما در یک چشم‌انداز بلندمدت و به دلایلی که پیشتر اشاره شد، قطعا به نفع شهر و شهروندان است.
دوره‌های مدیریت شهری پایتخت پس از انقلاب اسلامی را از منظر تناظر با دو رویکرد مذکور به زیست‌پذیری شهری و نسبت آن با صدور پروانه‌های ساختمانی، می‌توان به قبل از سال 96 و بعد از سال 96 تقسیم کرد. با اندکی اغماض می‌توان مدیریت شهری تهران قبل از سال 96 را با رویکرد اول و مدیریت شهری از نیمه سال 96 تاکنون را متناظر با رویکرد دوم به موضوع زیست‌پذیری شهری قلمداد کرد. اقدامات شهرداری تهران در تسهیل بی‌ضابطه صدور پروانه‌های ساختمانی به‌ویژه از اواسط دهه 70 تا اواسط دهه 90، اگرچه موجب شد تا سیلی از منابع مالی به خزانه شهرداری واریز و صرف احداث و توسعه پروژه‌های بزرگ مقیاس و پر زرق و برق شهری شود و رضایت کوتاه‌مدت شهروندان را نیز جلب کند، اما زیست‌پذیری شهر تهران را به شکل جبران‌ناپذیری کاهش داده است. امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که تهران را به ترافیک سنگین و آلودگی شدید هوا نشناسد. این برچسب‌های ناخوشایند، محصول استمرار در انتخاب رویکرد اول در طول دوره مورد اشاره است. به گفته برخی کارشناسان، تهران هم اکنون بیش از 6 برابر ظرفیت زیستی خود را تحمل می‌کند. با این حال از نیمه سال 96 و با شروع دوره پنجم مدیریت شهری در تهران، تلاش شهرداری و شورای شهر بر این بوده که به‌صورت تدریجی ضمن کاستن از سهم منابع مالی ناپایدار شهری از کل منابع سالیانه شهر، نسبت به اصلاح فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی، ایجاد شفافیت، حذف رانت، شناخت گلوگاه‌های فساد احتمالی و همچنین اعمال مقررات و قوانین حاکم بر این حوزه بدون اغماض و با نظارت کافی از طریق ایجاد زیرساخت سامانه‌های صدور پروانه به‌صورت برخط، گامی دشوار، اما بسیار اساسی در راستای عدم تضییع حقوق شهر و شهروندان برداشته و ظرفیت زیستی پایتخت بیش از این تحت‌فشار قرار نگیرد.
فارغ از عوامل فنی و اجرایی که هم‌اکنون در کندی فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی نقش دارند و پرداختن به آنها در جای خود ضروری است و می‌تواند موجب تسریع فرآیند شود، اما این تصمیم شجاعانه و سختی که توسط مدیران شهری اتخاذ شده، قابل تقدیر و بسیار قابل تمجید است. یقینا اگر چرایی و ابعاد موضوع به‌وسیله مدیران و کارشناسان حوزه شهری برای شهروندان تبیین شود، علاوه بر اینکه موجب خواهد شد تا آنها نیز با تغییر رویکرد مدیریت شهری همراه شوند، توانایی تحلیل مسائل شهری و متعاقب آن ترجیح منافع بلندمدت بر منافع کوتاه‌مدت را نیز فرا خواهند گرفت.
