اتصال صندوق‌ها به بودجه دولت
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از دهه ۱۳۵۰ هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، سیاست‌گذاران بدون توجه به اصول علمی حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی شرایط «سن و سابقه» برای دریافت مستمری بازنشستگی را کاهش دادند و به عبارت دیگر هرگاه «درآمد ناپایداری» ایجاد شده «هزینه‌ای پایدار» به کشور تحمیل شده است. نتیجه این گشاده دستی در سیاست‌گذاری تحمیل بار سنگین بر بودجه دولت و تشدید بحران صندوق‌ها بوده است.
تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی در جهان همه کشورها را با بحران صندوق‌ها روبه‌رو کرده است، چراکه طول عمر بشر افزایش و از سوی دیگر تعداد زاد و ولد کاهش یافته است. از همین رو عموم کشورهای جهان در دو دهه گذشته -حدود 117 کشور- مقررات صندوق‌های بازنشستگی خود را اصلاح کرده‌اند تا بتوانند با بحران سالمند شدن جمعیت مقابله کنند. در ایران نه تنها مقررات بازنشستگی متناسب با تغییرات جمعیت و افزایش سالمندی اصلاح نشده است، بلکه برخلاف نیاز کشور قوانین و مقررات مختلفی وضع شده است که موجب تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است. بررسی روند قانون‌گذاری در زمینه سن و سابقه بازنشستگی در کشور نشان می‌دهد که طی 6 دهه اخیر نه تنها سن و سابقه بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی افزایش نیافته است، بلکه به نحو چشم‌گیری کاهش نیز داشته است به نحوی که سن بازنشستگی در دو صندوق بیمه‌ای بزرگ کشور (سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) 10 تا 15 سال کاهش را تجربه کرده است. در شرایطی که در سال 1331 سن بازنشستگی 19 سال از امید به زندگی بزرگ‌تر بوده است، اکنون حدود 25 سال کوچک‌تر از امید به زندگی است. بنابراین کاهش سن بازنشستگی از یک طرف و افزایش سن امید به زندگی از طرف دیگر موجب شده است که سال‌های پرداخت حق بیمه کاهش و سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق افزایش پیدا کند و تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای را به ضرر صندوق‌ها بر هم بزند. جدول بالا تصویری خلاصه از شاخص‌های جمعیتی در کشور و مقایسه‌ای از سن بازنشستگی مردان و زنان با متوسط سن بازنشستگی جهانی ارائه می‌کند.
در شرایطی که سن بازنشستگی در ایران برای زنان 9/ 49 و برای مردان 6/ 52 سال است، متوسط سن بازنشستگی در 38 کشور منتخب برای زنان 6/ 60 و برای مردان 1/ 63 سال است. این امر در کنار قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد سبب شده است، دوره دریافت مستمری با یک شیب صعودی مواجه باشد و افراد در سن و سابقه‌ای وارد مرحله بازنشستگی شوند که به لحاظ عاطفی، جسمی و روحی هنوز به مرحله بازنشستگی نرسیده‌اند. بحران خلأ نیروهای متخصص و خبره در دستگاه‌های اجرایی کشور را نیز باید از دیگر تبعات این وضعیت دانست.
تجربیات قبلی دستگاه‌ها از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حاکی از آن است که صرفا کسانی متقاضی بازنشستگی زودرس می‌شوند که پس از بازنشستگی توانایی و تجربه اشتغال در جامعه را داشته باشند. بنابراین چنین بازنشستگانی در اکثر قریب به‌اتفاق موارد فرصت‌های موجود اشتغال جوانان را در بخش‌های مختلف جامعه به خود اختصاص می‌دهند. لذا این تصور نیز کاملا نادرست است که جوانان جانشین این افراد می‌شوند. بدین ترتیب در تحلیل نهایی، ظرفیت بیشتر برای اشتغال جوانان ایجاد نشده، ولی دستگاه‌های ذی‌ربط و صندوق‌های بازنشستگی متحمل زیان‌های ناشی از این فرآیند شده‌اند. اساسا وظیفه حاکمیت و دولت در این خصوص ایجاد زمینه‌ها و مقدمات لازم برای رونق بخشیدن به اقتصاد کلان کشور است و اشتغال در بخش دولتی هرگز نمی‌تواند معضل اشتغال را در کشور به نحوی محسوس تحت تاثیر قرار دهد. همچنین جایگزینی فرد بازنشسته با یک جوان از نظر مالی صرفه‌جویی چندانی در هزینه دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند و هرساله روند وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی کشور را تشدید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم اعتبارات دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری از فصل رفاه از 36 درصد سال 1387 به 4/ 64 درصد در سال 1399 رسیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال 1408، 100 درصد بودجه فصل رفاه باید به دو صندوق کشوری و لشکری اختصاص داده شود.
علاوه بر مباحث فوق که مروری بر آثار و پیامدهای کلی چنین سیاست‌هایی است، طرح «بازنشستگی پیش از موعد» مشکلات دیگری را نیز با خود به همراه دارد. به‌عنوان مثال ممکن است شرایط حاکم بر نظام اداری کشور در برخی موارد خاص ایجاب کند تا در مقطعی، شرایطی برای بازنشستگی‌های پیش از موعد فراهم شود، اما باید توجه داشت که این امر استثنایی بر اصل شرایط بازنشستگی مقرر (سن، سابقه خدمت و...) برای مدت زمانی محدود است که با انقضای زمان و شرایط توجیه‌کننده باید اجرای آن متوقف شود که توجهی به آن نشده و بازنشستگی پیش از موعد را بخشی از مقررات دائمی و ضروری بازنشستگی دانسته و لذا اجرای آن را به زمان معین محدود نکرده است. از دیگر اشکالات طرح می‌توان به وجود تقاضا از ناحیه کارکنان اشاره کرد که به‌تنهایی توجیه‌کننده بازنشستگی پیش از موعد نیست زیرا با توجه به شرایط بسیار متنوع و متفاوت جامعه، عده‌ای از کارکنان شاغل همیشه و در همه زمان‌ها خواستار بازنشستگی پیش از موعد هستند. در این رابطه رعایت مصالح دستگاه‌های متبوع کارکنان و همچنین صندوق‌های بازنشستگی از اولویت برخوردار است. دامنه شمول طرح پیشنهادی بسیار وسیع است و حتی شامل پرسنل نیروهای مسلح نیز می‌شود. با عنایت به اینکه کارکنان ذی‌نفع به‌‌رغم مصالح دستگاه‌های ذی‌ربط خود در اغلب موارد می‌توانند از این بازنشستگی زودرس استفاده کنند. لذا نتیجه اجرای آن برای دستگاه‌های ذی‌ربط نیز زیان‌بار است. به این اشکالات این نکته را نیز باید افزود که با توجه به اینکه طرح مذکور بدون سنوات ارفاقی بوده و صرفا بر اساس سال‌های پرداخت حق بیمه، مستمری پرداخت خواهد کرد، باعث کاهش متوسط مبلغ مستمری فرد شده که سطح کفایت مزایا را به شدت تحت تاثیر قرار داده و کفاف هزینه‌های خانوار را نخواهد داد و مسلما مشکلات اجتماعی و فرهنگی به مراتب بیشتری در سال‌های آتی به دنبال دارد.
بنابراین هرگونه تصمیمی که منجر به تشدید شکاف بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی شود، جز آنکه مسائل و مشکلاتی را برای نظام‌های اجتماعی، مدیریتی، مالی و بیمه‌ای کشور ایجاد می‌کند، هیچ نفعی برای کشور ندارد و در شرایطی که بخش اعظمی از آحاد جامعه نیازمند حمایت‌های دولت هستند، اعتبارات حمایتی را به سمت و سوی تامین منافع اقلیت جامعه یعنی شاغلان و بازنشستگان بخش عمومی کشور هدایت می‌کند، زیرا افراد در ازای سنوات بیمه‌پردازی کمتر، برای سال‌های بیشتری از حقوق و مستمری بازنشستگی برخوردار می‌شوند آن هم از جیب مردم و از طریق منابع بین نسلی که فرزندان این سرزمین از صاحبان اصلی آن تلقی می‌شوند.
