سرنوشت مشابه با دلایل متفاوت
در همین راستا در رابطه با اختیارات رئیس سازمان بورس باید عنوان کرد که رئیس سازمان بورس به وسیله هیات‌مدیره خودش در قانون‌های بازار اقداماتی را می‌تواند انجام دهد و حالا این مسوول در مورد قوانین دیگر نهادها و سازمان‌ها هیچ تاثیری را نمی‌تواند بگذارد. به عبارت دقیق‌تر، رفتن و آمدن این افراد تاثیری روی روند بازار ندارد. باید تاکید کرد که اتفاقات بازار از بیرون تحمیل می‌شود، چراکه وقتی قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت دستوری انجام می‌شود، از سود شرکت‌های بورسی کم می‌شود. زمانی که محصولات دستوری یا ارزان توزیع می‌شود، کسانی با صادرات این محصولات یا با قاچاق پولی را به جیب خواهند زد و سهامداران اصلی شرکت‌ها ضرر خواهند کرد.
نگاهی به عملکرد رئیس پیشین سازمان بورس، شاپور محمدی، در زمان سکانداری بازار سرمایه نیز نشان از اجازه ندادن برای اعمال و اجرای برنامه‌های وی درخصوص رسیدن بازار سهام به شرایط تعادلی دارد. دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که شاهد رشدهای پیاپی و رکوردشکنی‌های بی وقفه شاخص‌ها در بازار سهام بودیم. بررسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان بورس نشان داد که رشد بازار کاملا بر مبنای هیجان بوده و افزایش سرعت صعود بازار سهام به هیچ عنوان منطقی نیست. در همین راستا شاهد شیوع ویروس کرونا در جهان بودیم که از بهمن ماه این موج بیماری در کشور ما نیز نمایان شد. تاثیر این بیماری بر برخی صنایع فعال در کشور از یکسو و همچنین شرایط تحریمی و نبود صادرات از سوی دیگر، شرایط را به گونه‌ای رقم زده بود که باید افت نماگرهای اقتصادی و شاخص‌های بورس را تجربه می‌کردیم. این درحالی است که نه‌تنها کاهشی در این مولفه‌ها رخ نداد، بلکه سرعت رشد بازار با شیبی تند و فزاینده برخلاف تمامی بازارهای مالی دنیا، با صعود همراه شد. نتایج بررسی‌ها از تشکیل چنین روندی، تنها ورود نقدینگی با حجم بسیار بالا از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری موازی به سمت بورس را آلارم می‌داد. این ورود پول‌های جدید به بازار سرمایه سبب شده بود شاخص‌های بورس نسبت به عوامل بنیادین اقتصادی کرخت شده و هیچ واکنش منفی به شرایط حاکم بر اقتصاد نشان ندهند. در واقع نقدینگی بود که به‌عنوان موج خروشان، بازار سهام را به حرکت درآورده بود. ریاست وقت سازمان بورس نیز دلیل این امر را درک کرده بود و در همین راستا برنامه‌هایی برای کنترل این امر درنظر گرفته بود؛ کاهش دامنه نوسان در هفته آخر اسفندماه سال گذشته به منظور کنترل رشد هیجانی بازار در نظر گرفته شده بود. تصمیم نیز بر این بود تا این اقدام در ۳ماه نخست سال ۱۳۹۹ اعمال شود و تاثیر کرونا بر عملکرد فصل بهار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و در صورت‌های مالی آنها دیده شود و سپس به ادامه یا منتفی کردن این مورد اقدام شود. اما ۱۶ اسفندماه بود که وزیر اقتصاد با اتخاذ چنین تصمیمی مخالفت کرد و این مورد منتفی شد.
این امر سبب شد که سازمان بورس در تدبیر راه‌حل دیگری برای کنترل بازار باشد. تغییر حجم مبنا به‌صورت پلکانی و به میزان معاملات یا همان حالت شناوری، اقدام دیگری بود که ریاست سازمان بورس برای کنترل بازار سرمایه در آن زمان به‌کار گرفت. چنین مقرراتی در بورس‌های جهانی نیز به‌کار گرفته می‌شود. در واقع این مقرراتی است که در آمریکا درحال انجام است موسوم به halt and suspention. اما بعد از برنامه‌ریزی برای کاهش دامنه نوسان، این موضوع اجازه اجرای تغییرات حجم مبنا را هم نداد. افزون بر این سازمان بورس همراستا با موضوع حجم مبنا، آموزش «تازه سهامداران» را از دیگر اقدامات مهم درنظر گرفته بود؛ به‌طوری‌که طبق تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته بنا شد سهامداران تازه وارد به بازار سهام، از آموزش دقیق و حرفه‌ای برخوردار شوند و مطابق این برنامه، تا بعد از گذشت یک ماه از اخذ کد سهامداری، اجازه خرید و فروش مستقیم سهام نداشته و تنها بتوانند در عرضه‌های اولیه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق تسهیلات مسکن وارد شده و برای خرید و فروش مستقیم تنها گذراندن دوره یک ماهه آموزشی و در نهایت موفقیت در آزمونی که توسط کانون کارگزاران برای آنها برگزار شود، لازم باشد. هدف اصلی این آموزش نیز درک شرایط بازار سرمایه و پی بردن به مفهوم نوسان و تحلیل بود که درک واقعی از شرایط بازار سرمایه را داشته باشند. این تازه واردان آشنایی کامل با مفهوم بورس نداشتند و باور داشتند که بورس همواره سودهای تضمین شده به آنها اعطا خواهد کرد. این تفکر سبب شده بود افراد پول‌ها و سرمایه اصلی زندگی خود را نیز به امید دستیابی به سود بیشتر به بورس وارد کنند. به این ترتیب هدف اصلی سازمان بورس از آموزش این «نوسهامداران»، کنترل ورود هیجانی و پرشور و حرارت مردم به بازار سرمایه و بورس بود. این درحالی است که شورای‌عالی بورس دو تصمیم اخیر (کنترل حجم مبنا و آموزش سهامداران) را نیز لغو کرد. تصمیمات شورای‌عالی بورس در این زمینه طی اسفندماه سال ۹۸ و فروردین ۹۹، موجبات استعفای رئیس سازمان بورس را رقم زد. محمدی دریافت که اقدامات سازمان بورس برای کنترل بازار و به تعادل رسیدن بورس به نتیجه نخواهد رسید و تصمیم گرفت کار را به دیگر مدیران واگذار کند.
قالیباف اصل درحالی ریاست سازمان بورس را بر عهده گرفت که دولت شعار حمایت از بازار سرمایه و بورس را سر می‌داد و بیان می‌کرد که مردم از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه منتفع خواهند شد. اما در ذیل دولت، تصمیماتی گرفته می‌شد که با این هدف در تناقض بود و تنها سهامداران را متضرر کرد؛ تصمیمات دستوری درخصوص قیمت‌گذاری و فروش محصولات فولادی و قیر این ذهنیت را ایجاد کرد که این چنین قیمت‌گذاری‌های دستوری به دیگر صنایع هم سرایت خواهد کرد. امروز فولاد، فردا مس و روز دیگر صنعتی دیگر. امری که کاهش سود شرکت‌ها و صنایع را به‌دنبال داشته و در نهایت ضرر سهامداران را به همراه خواهد داشت.
چنین مواردی به همراه دخالت‌های عجیب و غریب و کم سابقه در بازار سرمایه از سوی افرادی که هیچ‌گونه تخصص حرفه‌ای از بورس ندارند، سبب شد که بورس و بازار سرمایه از یک بازار حرفه‌ای و تخصصی به یک موضوع اجتماعی تبدیل شود؛ تحلیلگرانی که به یک باره در این بازار نمایان شدند و فضای مجازی نیز به کمک آنها آمد تا هر چه بهتر خود را پرزنت کنند.
باید تاکید شود که بازار سرمایه یک بازار کاملا حرفه‌ای و تخصصی است و نباید هر فرد بیرون از این بازار و بدون تجربه، به اظهار نظر و دخالت در این بازار بپردازد. در واقع نباید اجازه دخالت در این بازار داده شود که همین موارد زمینه‌ساز استعفای رئیس کنونی سازمان بورس یعنی قالیباف اصل نیز شد. بهتر است پاسخ روشنی به این سوال داده شود که چرا همگان حق دخالت در بازار سرمایه را دارند اما سازمان بورس نمی‌تواند در امورات بقیه دستگاه‌ها اظهارنظر یا دخالتی داشته باشد؟
