سیاست گذشته‌نگر
سال گذشته بود که دوباره با مشکلاتی از این دست روبه‌رو شدیم. به این دلیل که نوسانات قیمتی بسیار شدید بود و نرخ تورم افسار گسیخت. بماند که متاسفانه سیاستگذاران هر بار که می‌خواهند قیمت خودرو را تعیین کنند با تاخیر اعلام می‌کنند. از سوی دیگر ابتدای امسال یکسری قانون و دستور اجرایی شده است، از جمله افزایش قیمت پایه دستمزد و یکسری دستورات هم درمورد حمل و نقل داده شده و یکسری تصمیمات نیز درخصوص قیمت انرژی در بخش تولید موادی مانند آلومینیوم و فولاد اخذ خواهد شد که در همین ابتدای امسال، حداقل تورم ۲۰ درصدی در هزینه‌های تولید ایجاد می‌کند.
این درحالی است که انتهای سال گذشته، قیمت خودرو اگر هم واقعی بوده، زمانی که می‌گویند ۸ درصد افزایش قیمت لحاظ می‌شود، یعنی نسبت به نرخ تورم ۱۲ درصد عقب است. بنابراین می‌توان گفت این فرمول هیچ‌گاه جواب نمی‌دهد چون سیاستگذاران خودرو همیشه براساس اطلاعات بانک مرکزی که مربوط به گذشته است عمل می‌کنند.
این نوع قیمت‌گذاری دو ضربه بزرگ می‌زند. یک ضربه را به صنعت خودرو وارد می‌کند که نتیجه آن زیان انباشته رسمی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برای دو گروه صنعتی خودروسازی است که این عدد بسیار بزرگ است. واقعیت دوم که بدتر از واقعیت اول است، این است که تعادل بازار را هم به هم می‌ریزد.
ابتدای سال ۱۳۹۷ هنوز تحریم‌ها آغاز نشده بود و در آن روزها همین اشتباهات دوباره انجام شد. به یاد دارم که نرخ تورم حدود ۲۲ درصد بود و قیمت دلار از ۳۵۰۰ به ۵ هزار تومان رسید. شورای رقابت در آن سال حدود ۷ درصد افزایش قیمت را برای خودروها پذیرفت. هنوز تحریم‌ها آغاز نشده بود اما به سرمایه‌گذار و مردم اعلام رسمی شد که هرکس خودرو خریداری کند، ۱۰ درصد سود تضمین شده دارد. یعنی با قیمت‌گذاری اشتباهی که متناسب تورم نیست، به هرکس تضمینی می‌دهیم که هر اتفاقی هم رخ دهد، شما سود می‌کنید. بماند که در همان سال قیمت دلار به متوسط ۸۸۰۰ تومان رسید و معنی آن این بود که سود خریداری خودرو از خودروساز بیش از ۱۰۰ درصد خواهد بود. در این سه سال هم خیلی وقت‌ها شما یک خودرو را از خودروساز می‌خریدید، تا ۲۰۰ درصد سود می‌کردید. یک خودرو را از کارخانه ۱۰۰ میلیون می‌خرید و در بازار ۳۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسانید. نتیجه این کار به‌هم ریختگی بازار طی سه سال گذشته بود. از سوی دیگر شاهد بودیم با وضع انواع قوانین عجیب و غریبی که برای کنترل بازار گذاشته شد، مثل قرعه‌کشی یا شعار «هر خانه یک خودرو»، باز هم آمارها نشان داد بیش از ۵۰ درصد کسانی که سال گذشته از خودروسازها خودرو خریداری کردند، متقاضی مصرفی نبودند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد و معمولا هیچ‌کس هم به آن توجه ندارد، این است که علاوه بر قیمتی که تعیین می‌شود که خودروساز را زیان‌ده می‌کند، برخی تصمیماتی که وزارت صمت اتخاذ کرده است بسیار عجیب بود. به‌خصوص در دو سالی که آقای رحمانی وزیر صمت بودند. در آن سال‌ها زمانی که خودرو پیش فروش می‌کردید در قرارداد هم نوشته شده بود که تحویل خودرو براساس قیمت بازار است یا مثلا قیمت خودرو ۵ درصد زیر بازار است. ایشان دستور دادند بسیاری از مبالغ خودروهایی که پیش فروش هستند با قیمت گذشته پرداخت شود. این موضوع میزان زیان خودروسازی را بیش از پیش بالا برد. در این میان مسوولان به این نکات توجه نمی‌کنند و مردم هم چیزی که جلوی چشمانشان است قیمت خودرو در بازار است نه قیمت خودرو در کارخانه. همه از این قسمت که قیمت خودرو در بازار بالاست ناراحتند، اما به آن قسمتی که حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت از این مسیر در جیب عده‌ای وارد شده است توجه نمی‌کنند.
میزان زیان خودروسازان را در نظر بگیرید که تازه خیلی از آنها با تکنیک‌های حسابداری محو شده و چیزی که اعلام می‌شود خالص زیان است. در بسیاری از مقاطع در سه سال گذشته این‌گونه بود که قیمت تمام شده ۵۰ درصد بالاتر از قیمت دستوری فروش بود. برعکس قیمت در بازار حول و حوش ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت دستوری فروش بود. به این ترتیب می‌توان تخمین زد سود خریداران از خرید خودرو نسبت به قیمت بازار، دو برابر زیان خودروساز است. لذا به‌راحتی می‌توان ادعا کرد که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت در جیب مردم رفته است.
اگر این عدد را متناسب با یارانه کشور در نظر بگیریم، چندین برابر یارانه کل سال است. یعنی اگر می‌گذاشتند خودروسازان درست عمل کنند و قیمت‌ها براساس حاشیه سود بازار تعیین شود، هم خودروسازان در این سال‌ها رشد واقعی را تجربه کرده بودند و هم بازار کنترل می‌شد و نهایتا اگر خودروساز هم سودی می‌کرد مالیات می‌گرفتند و به مردم می‌دادند. اما اکنون کاملا برعکس عمل شده است. به اسم کنترل بازار، بازار را برهم زده‌اند، صنعت را به لحاظ اقتصادی نابود کرده‌اند و درحال‌حاضر شرایطی به‌وجود آمده که کسی نمی‌تواند آن را درست کند.
پیامدهای قیمت‌گذاری
قاعدتا قیمت‌گذاری برای چند طیف پیامدهایی خواهد داشت. پیامد آن برای تولیدکننده زیان مطلق است و در اصل صنعت خودرو برای دومین بار باید اعلام ورشکستگی کند. این صنعت سال ۱۳۹۸ به مرز ورشکستگی رسید. درحال‌حاضر صنعت خودرو به همین مرز رسیده و بسیار وضعیت خطرناکی است. اما در بازار، سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ وقتی کالایی مانند خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود که به نسبت سایر کالاها سود به نسبت بالایی دارد، چه اتفاقی می‌افتد؟ با هجوم سرمایه‌گذاران روبه‌رو می‌شود. اگر به یاد داشته باشیم، سال گذشته تا حدود ۸ میلیون نفر در قرعه‌کشی خودرو شرکت کردند. اما مصرف‌کننده واقعی بیش از یک میلیون نفر نیست، در چنین شرایطی پتانسیل موفقیت یک به هشت می‌شود. نکته دوم اینکه این هشت میلیون نفر از کجا آمدند؟ آیا این ۸ میلیون نفر سرمایه‌دار بودند؟ خیلی از افرادی که پولدار بودند کد ملی می‌خریدند و روش آن هم بسیار ساده است و هیچ‌کس هم نمی‌تواند مانع چنین معاملاتی شود، چراکه افراد حق دارند با یکدیگر معامله کنند. دولت‌ها هم اگر جلوی چنین معاملاتی را بگیرند، مردم این معامله را انجام می‌دهند. از اینها که بگذریم، کار در این اواخر به جایی رسیده بود که چند نفر جمع می‌شدند و پول روی همدیگر می‌گذاشتند تا یک پراید را خریداری کنند و به سود برسند.
اما چرا این اتفاقات رخ داد؟ به غیر از اینکه سیاست غلط قیمت‌گذاری رخ داد، به‌دلیل اینکه در فضای تورمی سنگین قرار گرفته‌ایم، معنی آن این است که بانک‌مرکزی نتوانسته است در این سال‌ها ارزش پول ملی را درست کنترل کند و در نتیجه مردم مجبور شدند نقش بانک‌مرکزی را بازی کنند. آنها هر زمان که پولی داشتند به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کردند. بماند که مدتی هم وارد بورس شدند که اکثریت سرمایه خود را از دست دادند. این موضوع نشان داد نظام اقتصادی مشکل دارد. بنابراین مردم همواره سعی می‌کنند، کالای سرمایه‌ای بخرند و نتیجه کلی آن است که سر مصرف‌کننده واقعی بی‌کلاه می‌ماند.
