دولت جدید و چالش زنجیره‌های ارزش در امنیت غذایی ایران
در حال‌حاضر ضرورت تغییر پارادایم در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ بنابراین اتخاذ تصمیماتی سخت و رویکردی پاسخگو که بتواند به‌واسطه درک «سیستم پیچیده حکمروایی در کشاورزی کشور»؛ آسیب‌پذیری را کاهش و انعطاف‌پذیری را در زمینه تعدیل کثرت صورت‌بندی و تنوع ریسک و عدم‌قطعیت‌ها افزایش دهد و به کمک پایین نگه‌داشتن ردپای بوم‌شناختی با سامانه‌های بیوفیزیکی، فناوری و اجتماعی- اقتصادی تعامل سازنده‌ای داشته باشد؛ از امهات گفتمان جدید است.
مساله آن است که مدیریت جدید وزارت جهاد‌کشاورزی قرار است با فهم «تا‌ب‌آوری نازل منابع و ظرفیت‌های مستهلک تولید» در پهنه‌ای حدود ۶ میلیون هکتا‌ر دیم‌زارها و اندکی بیش از ۸ میلیون هکتا‌ر اراضی فاریاب و معادل ۸۶ میلیارد مترمکعب در سال آب تخصیصی با راندمان آبیاری ۳۸درصد (حدود ۲۸درصد اضافه برداشت) بخش کشاورزی را مدیریت کند و این تا‌ب‌آوری بسیار شکننده است؛ زیرا حدود ۹۰ درصد از تولیدات گیاهی کشور در اراضی فاریاب به‌عمل می‌آید. از سوی دیگر، عمده اراضی زراعی و باغی کشور مشکل کمبود مواد آلی خاک داشته، حتی بیش از نیمی از خاک اراضی کشاورزی کشور ماده آلی کمتر از نیم درصد دارد و بیش از ۲۵ درصد از عرصه‌ها مشکل شوری خاک دارند. به‌طور میانگین، ۲میلیارد تن در سال فرسایش خاک در کشور داریم؛ به‌عبارتی میزان فرسایش خاک در ایران ۷/ ۱۶تن در هکتا‌ر است که چهار‌برابر میانگین جهان است. در سطح تمامی دشت‌های زراعی کشور با افت و کسری مخزن سفره‌های زیرزمینی روبه‌رو هستیم. حدود ۷۶۶ هزار چاه فعال در عرصه کشاورزی داریم که ۳۸۵ هزار مورد آن غیرمجاز است. در یک دهه اخیر کاربری بیش از یک‌میلیون هکتا‌ر از اراضی کشاورزی و باغی کشور تغییر کرده که حدود ۲۰۰ هزار هکتا‌ر آن غیرمجاز بوده و طی سه دهه بیش از ۱۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور کاهش‌یافته و به شهرها، صنایع و ... ملحق شده است. کشور ۸۵میلیونی ایران در سال نیاز به ۱۵۲میلیون تن مواد غذایی نیاز دارد که از این میزان حدود ۱۳۲ میلیون تن را تا‌کنون توانسته تولید کند. بنابراین کشور با کمبود ۳۴ میلیون تن محصولات غذایی روبه‌رو است. البته در برخی از رشته‌های تولیدی نیز در برخی از سال‌ها با مازاد تولیدی معادل ۱۴ میلیون تن روبه‌رو هستیم که عمدتا صرف صادرات می‌شود. به‌طور کلی ۷قلم از ۱۰ قلم عمده واردات کشور را محصولات آماده مصرف کشاورزی تشکیل می‌دهند اما عرضه نامناسب محصولات تولیدی به‌دلیل فقدان باراندازهای مدرن، حضور کم‌رمق استا‌رت‌آ‌پ‌ها، فقدان شبکه حمل‌و‌نقل تخصصی و کارگوی کشاورزی، ناکارآمدی شبکه توزیع سنتی و در آخر الگوهای نادرست مصرف در کنار دو پدیده دسترسی فیزیکی به غذا و توان اقتصادی خرید غذا در کنار لجستیک غذا (نگهداری، ذخیره‌سازی، استا‌ندارد و مقررات، رگولاتوری باقی‌مانده سموم و تحقیقات غذا) از بغرنجی‌هایی هستند که سیاستگذار باید بتواند به‌طور جدی به آن بیندیشد. نظام‌های بهره‌برداری از کشاورزی (فاقد حدنصاب‌های اقتصادی و فنی) به‌طور کامل به حال خود رها شده‌اند و متولی ندارند و تا تکلیف شیوه‌های تولید و نظام بهره‌برداری‌های متنوع در کشاورزی ایران مشخص نشود، از تولید رقابتی خبری نیست. الگوی کشت با وجود عدم‌تحویل حجمی آب به بهره‌برداران در زمان و مکان مورد‌نیاز و عدم‌برنامه‌ریزی فرابخشی در کشور در راستا‌ی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز تقریبا نقشی در تولید بازی نمی‌کند و الزامات قانونی تولید مسوولانه فراهم نیست. آمایش تولید استا‌نی به صورت غریزی و عرفی وجود دارد و عمدتا متناسب با توان اکولوژیکی سرزمین نیست. برای امنیت غذایی کشور راهی به غیر از برنامه‌ریزی جامع و هدفمند برای کشت فراسرزمینی وجود ندارد. البته حرکت به سمت تولیدات کارخانه‌ای کشاورزی یا زراعت کارگاهی (بدون خاک، حداقل آب و محصول سالم) بدیل خوبی است. طی سه دهه همواره تراز تجاری بخش کشاورزی به دو دلیل واضح همواره منفی بوده است؛ یکی به‌دلیل سیطره واردات و دست بالای وارداتچی‌ها در اقتصاد سیاسی کشاورزی مملکت، دوم ارزش‌افزوده پایین محصولات صادراتی به‌خاطر خام‌فروشی؛ چون سیاست‌های ما فاقد برنامه جامع ایجاد پالایشگاه‌های محصولات کشاورزی است و فهمی از پالایشگاه غلات و پالایشگاه گیاهان دارویی (با وجود ۸هزار گونه گیاهی موجود در کشور که ۲هزار گونه‌اش ویژه فون و فلور ایران است) یا پالایشگاه شیر و محصولات لبنی نداریم؛ از ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و صادرات فرآوری‌شده عاجزیم. مروری بر ۶ زنجیره ارزش مطرح بین‌المللی در ساختا‌ر کشاورزی کشورهای جهان و مقایسه تطبیقی آن با کشاورزی کشور نشان می‌دهد که ایران در «زنجیره پروتئین و تولید گوشت قرمز»، وابستگی قابل‌توجهی دارد؛ ساختا‌ر مونتا‌ژی-جزیره‌ای صنعت طیور و موانع قانونی موجود برای توسعه زنجیره‌ها و اینکه تولید گوشت مرغ به میزان ۸۰درصد وابسته به نهاده‌های وارداتی است، درکنار نیاز کشور به واردات گوشت قرمز که حدود ۹۵۰ هزار تن است. همچنین ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖﻗﺮﻣﺰ با توجه ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮاﺗﻊ، در کشور این زنجیره را در چمبره محدودیت‌ها قرار داده است. در «زنجیره غلات»؛ اگرچه در تولید گندم و برنج با مدیریت مناسب به خودبسندگی رسیده‌ایم، اما در تولید جو، گندم دامی و ذرت وابسته‌ایم و به واردات حدود ۲۱ میلیون تن علوفه به ارزش تخمینی ۷ میلیارد دلار نیازمندیم.
در «زنجیره لبنیات»کشور مشکل چندانی وجود ندارد، اما در «زنجیره روغن و چربی»، هم در الگوی ملی مصرف مشکل داریم و هم در الگوی کشت و در تولید دانه‌های روغنی مانند کلزا و سویا با واردات سالانه یک و نیم میلیون تن تا مرز ۸۸ درصد وابسته‌ایم. در ذخیره‌سازی روغن نیز یکی از معضلات ما حجم مخازن است، به‌گونه‌ای که عمده مخازن ما ۱۰ هزار تنی بوده و فقط ۶۰۰ هزار تن از مخازن کشور ۲۰ هزار تنی است.
در «زنجیره قند و شکر»، جدای از آنکه در الگوی مصرف مشکل داریم در تولید نیز به‌دلیل رقابت میان کشت‌های جایگزین و عدم‌تدوین بنیان‌های حقوقی و عملیاتی کشاورزی قراردادی بسیار ناپایداریم. نهایتا، در «زنجیره میوه، سبزی و صیفی» نیز اگرچه به خوبی و با استا‌نداردهای بین‌المللی تولید می‌کنیم، اما جریان عملیاتی زنجیره سبزی-صیفی و میوه از مشکلات حادی در رنج است و در برداشت صحیح، نوع بسته‌بندی، بازاریابی، بازاررسانی و کنترل ضایعات به شدت ناتوانیم. مجموع ضایعات بخش کشاورزی کشور با احتساب ۲۸درصدی تلفات معادل ۳۰ میلیون تن است که معدل ۲۴ درصد از کل سطح زیر کشت کشور و ۳۲ درصد از کل آب تخصیص داده شده به بخش کشاورزی رادر برمی‌گیرد و معادل غذای ۱۸ میلیون نفر است. سرانجام اینکه برای تبدیل ضایعات به علوفه هیچ کار منسجمی صورت نگرفته است. طی دو سال گذشته به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه، کمبود ارز شوک‌های مقطعی به تولید کشاورزی وارد کرده است. وابستگی ارزی در زمینه‌های خرید لیزین، میتیونین، تریپتوفان، پروبیوتیک‌ها، تولید انواع ویتا‌مین‌ها و واکسن‌ها به‌طور متوسط ۶۵۰ میلیون دلار است که با اندکی مشارکت و همکاری بخش‌خصوصی با دولتی قابل رسیدن به خودکفایی و ساخت در داخل است. در زمینه واردات سموم و آفت‌کش‌ها هم به‌طور متوسط سالانه ۲۵۰ میلیون دلار نیاز ارزی داریم. همچنین با تخمین می‌توان گفت واردات کلیه کالاهای اساسی به حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد؛ بنابراین بخش کشاورزی نیازمند مشارکت پرقدرت نهادهای بخش‌خصوصی در این حوزه است. از اوایل دهه نود، کشاورزی با افزایش قیمت تمام شده محصولات مهم کشاورزی و از دست دادن مزیت نسبی تولیدات داخلی به‌دلیل پایین بودن بهره‌وری شیوه‌های تولید و عوامل تولید روبه‌رو شده است. نظام تحقیقات کشاورزی ناکارآمد همراه با عدم کفایت یافته‌های علمی تکنولوژی و فناوری‌های عرضه شده به بخش توام با پایین بودن کیفیت کالاها و نهاده‌های مورد نیاز تولید، پایین بودن درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی و نبود امکان ایجاد پس‌انداز برای توسعه فعالیت‌های آتی در کنار تا‌ثیرپذیری شدید بخش کشاورزی از سیاست‌های اقتصادی (مالی و پولی) مزیت‌های رقابتی در تولید را کاهش داده‌اند. نظام مزیت‌دار باغبانی ایران به‌دلیل وجود باغات غیراقتصادی، سنتی با ارقام نامناسب (پایین بودن بهره‌وری و بالابودن هزینه تولید)،کمبود ارقام و پایه‌های تجاری سازگار با مناطق مختلف کشور و مناسب فرآوری، نبود شبکه رسمی توزیع نهال سالم و کمبود تشکل‌های خصوصی دانش بنیان در فرآیند تولید، ناکافی بودن نتا‌یج طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی کاربردی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای تخصصی جهت توسعه صادرات مازاد، کم‌توجهی به ایجاد برندهای ملی جهت حضور در بازارهای بین‌المللی، فقدان ساماندهی تولید (توسعه نیافتگی تشکل‌های تخصصی) و عدم ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و بازار و عدم دسترسی به بازارها و مجامع بین‌المللی و پایین بودن سطح دانش فنی باغداران و حضور ناکافی نیروهای متخصص در فرآیند آموزشی- ترویجی و بالا بودن سود و کارمزد تسهیلات بانکی (سرمایه‌ای و در گردش) روزهای سختی را سپری می‌کند. در دام و طیور نیز مسائل مبتلابه وجود دارد. قاچاق بی‌رویه دام از مرزهای کشور، فقدان کیفیت و رعایت استا‌ندارد قابل رقابت محصولات دامی با بازار جهانی، وجود آلودگی‌های دامی و بازاریابی محصولات در کشورهای همجوار و سایر کشورها، عدم تناسب و کمبود زنجیره‌های تولید شیر و گوشت بر پایه جمعیت و واحدهای دامی کشور، نوسان شدید قیمت نهاده‌های دامی، بی‌قدرتی تشکل‌های درگیر تا‌مین نهاده و کارخانه‌ها، عدم تا‌مین به موقع دارو و واکسن جهت پیشگیری از بیماری‌های فصلی، محدودیت در تولید علوفه به علت خشکسالی سال‌های اخیر، کاهش بازدهی مراتع تکمیل ممیزی مراتع و افزایش مراتع فقیر، ناکافی بودن تعداد کشتا‌رگاه‌های نوین و منطبق با استا‌نداردهای روز دنیا، کمبود وگرانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا و نگرانی مرغداران جهت تا‌مین دان مورد نیاز، مستهلک بودن تا‌سیسات و تجهیزات بخش قابل توجهی از واحدهای پرورشی و بهره‌وری پایین، مداخلات قیمتی غیرمنصفانه تنظیم بازار، عدم حمایت‌های لازم وزارت نفت در راستا‌ی گازرسانی به واحدهای مرغداری و ایجاد ظرفیت تولید بیش از نیاز کشور در بخش طیور از عارضه‌های جدی در این زیربخش محسوب می‌شوند. در شیلات نیز دچار مشکلاتی از نیمه دهه نود شده‌ایم. کاهش شدید ذخایر در نواحی ساحلی بهره‌گیری صیادان از روش‌های مخرب صید توام با صید قاچاق و خارج از فصل، عدم توفیق کافی در صید گونه‌های کمتر برداشت شده یا برداشت نشده، اقتصادی نبودن صید به‌ویژه در استا‌ن‌های شمالی کشور، کمبود منابع اعتباری زیر بخش شیلات، عدم بهره‌گیری کامل از زیرساخت‌های موجود آبزی‌پروری، عدم بهره‌گیری کافی از منابع آبی موجود کشور و عدم تحقق شاخص‌های بهره‌وری در آبزی‌پروری از مشکلات این حوزه به شمار می‌روند. کشاورزی ایران با عبور از شیوه تولید سنتی؛ فاقد برنامه جامع یا نقشه راه استراتژیک؛ در میانه کشاورزی بهره‌ور (نسل دوم) با کشاورزی دقیق (نسل سوم) سرگردان است و درحالی‌که جهان در حال آزمون نسل چهارم کشاورزی یا کشاورزی هوشمند است، کشاورزی ایران همچنان با بحران سرمایه و تزریق هدفمند منابع مالی روبه‌روست. این کشاورزی فاقد شرکت‌های بزرگ متصل به زنجیره‌های ارزش جهانی و فاقد توان استفاده از ابزارهای جدید مالی، جوینت ونچرها و مشارکت‌های کنسرسیومی، امکانات بازارسرمایه، صندوق‌های سپرده کالایی، صندوق‌های مخاطره‌پذیر کشاورزی، مزیت‌های بورسی و بازار بدهی‌هاست. بدون سرمایه‌گذاری مطلوب اختراعات، اکتشافات، دانش فنی، فناوری‌ها و نوآوری‌ها قوام نمی‌یابند، «تکنولوژی‌های جاری» رو به استهلاک می‌روند و امکان استفاده از «تکنولوژی‌های آینده‌ساز» مانند اقتصاد آب محور، تولیدمیکرو جلبک‌ها، حشرات مفید، تراریخته‌های غیرمضر و قانونی، گوشت مصنوعی، آکوآکالچر و مزارع دریایی از دست می‌رود. ایران عزیز ما به‌زودی به جمعیت یکصد میلیونی نزدیک می‌شود؛ خیلی دیر نیست. بنابراین باید برای امنیت غذایی کشور به‌دنبال افکار تا‌زه، راهکارهای نو و بدیل‌های جایگزین و منطقی گشت.
