واکنش اصناف به تعطیلی‌ها

از زمان شیوع کرونا در کشور اصناف جزو گروه‌هایی بودند که همواره در لیست تعطیلی‌ها قرار گرفته‌اند و به‌واسطه همین موضوع به شدت آسیب دیده اند. با شیوع موج پنجم کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا همچون گذشته اولین راهکار را تعطیلی اصناف دانست و دستور تعطیلی همه صنوف به غیر از گروه یک را داد. موضوعی که اعتراض اتاق اصناف را درپی داشت. اتاق اصناف تهران در مکاتبه‌ای با استاندار تهران موضوع تعطیلی اصناف را نقد کرد و در کنار تعطیلی اصناف خواهان تعطیلی بانک‌ها و سازمان‌‌های مالیاتی شده است. همچنین از دید اعضای اتاق اصناف ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا برای مدیریت بحران به جای تعطیلی اصناف مانع از سفرهای تابستانی شود. البته این نقد نیز بارها مطرح شده؛ اما هیچ نتیجه‌ای نداشته و ستاد ملی مقابله با کرونا همواره راحت‌ترین راه را برای مدیریت کرونا در دستور قرار داده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که بسته‌های حمایتی دولت در یک‌سال و نیم اخیر نیز نتوانسته زیان انباشته ناشی از کرونا را برای اصناف جبران کند. ضمن اینکه به گفته برخی از فعالان اقتصادی اصلا چتر حمایتی وجود ندارد و دولت صرفا با رفتارش  مشکلات اصناف را پیچیده‌تر کرده است. 

مکاتبه اتاق اصناف با استانداری

به‌دنبال دستور تعطیلی اصناف، قاسم نوده فراهانی در نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران اعلام کرد که با وجود شرایط بد اقتصادی امکان تعطیلی واحدهای صنفی وجود ندارد، اما برای اثربخشی بیشتر کنترل بیماری کرونا در صورت لزوم باید بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی نیز همراه با اصناف تعطیل شوند.

در نامه رئیس اتاق اصناف به استاندار استان تهران آمده است: شرایط اقتصادی صاحبان صنوف و خانواده‌های آنها، به مرحله‌ای از بحران و آسیب‌های مختلف رسیده است که دیگر امکان تعطیلی واحدهای صنفی برای فعالان اقتصادی ممکن نیست و ازسوی دیگر فشارهای روحی و روانی آستانه تحملی برای صنوف باقی نگذاشته است. لذا شرایط بسیار بد فعالان اقتصادی به‌دلیل تعطیلی پی در پی آنها ازسوی ستاد ملی مقابله با کرونا و افزایش هزینه‌های صنوف از جمله حامل‌های انرژی، مالیات، هزینه پرسنلی، اجاره واحد صنفی، عوارض پسماند شهرداری و ده‌ها معضل و مشکل دیگر، وضعیت را به سمتی هدایت کرده که مدیریت و کنترل صنوف را غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

این نامه می‌افزاید: طبق گزارش‌های واصله نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بسیار بالاست و صاحبان صنوف و بازاریان تاکید دارند «همراه اصناف، سازمان‌ها و ارگان‌هایی که با حوزه اصناف در ارتباط است از جمله بانک‌ها، سازمان‌های امور مالیاتی و... نیز باید تعطیل شوند» و نباید بار همه مشکلات و آسیب‌های ویروس کرونا به دوش اصناف بیفتد. آنها تاکید دارند اگر قرار باشد تعطیلی طبق روال گذشته صرفا برای حوزه اصناف اعمال شود، امکان نافرمانی صنوف از رعایت و پذیرش دستورهای صادرشده بسیار بالاست و ممکن است با چالش‌های خیابانی و اعتراض‌های صنفی همراه شود.

حمایت ناکام

با توجه به اینکه دولت از ابتدای شیوع کرونا نتوانسته حمایت جدی از اصناف کند، اصناف به شدت با تعطیلات گسترده مخالف هستند. این موضوع را چندی پیش دبیر کل اتاق اصناف ایران نیز اعلام کرده است. نایب رئیس اتاق اصناف ایران نیز بر این باور است که حمایت‌های دولتی تا به امروز کارساز نبوده و دردی از دردها و مشکلات اصناف دوا نکرده است.

جلال الدین محمد شکریه، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بانک‌ها، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برخلاف مصوبات حمایتی هیات دولت عمل می‌کنند. اکنون بانک‌ها برای اصناف اجراییه صادر می‌کنند، طبق مصوبه دولت، بانک مرکزی باید طرح چکاوک را متوقف می‌کرد اما عملا این اتفاق نمی‌افتد و ما با چک‌های برگشتی اصناف مواجه هستیم. در ضمن ما با اجراییه‌های تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هم روبه‌رو هستیم.

وی می‌افزاید: اکنون سازمان امور تامین اجتماعی برخلاف مصوبه دولت درخصوص «معافیت پرداخت سهم کارفرما در مجموعه‌های تا سقف ۵ کارگر»، عمل می‌کند و به این ترتیب افرادی که در این شرایط بد اقتصادی در حوزه نانوایی، قنادی، سنگ و بلوک و تیرچه، پوشاک، آهنگران و خیاطی ورود می‌کنند، مصوبه دولت در موردشان اجرا نمی‌شود و کارفرما باید قدرالسهم خود را پرداخت کند.

شکریه می‌گوید: اگر دولت نمی‌تواند  از اصناف حمایت کند؛ چرا به اصناف می‌گوید تعطیل کنند. آیا دولت می‌تواند ۱۵ روز کار را تعطیل کند و به کارمندان اعلام کند به شما حقوق نمی‌دهیم؟ اصناف چطور ۱۵ روز تعطیل باشند و همزمان چک پاس کنند، حقوق کارگر بدهند و خرج خانواده خود را نیز تامین کنند؟

وی می‌افزاید: مگر دولت مانع افزایش بهای اجاره بهای ملک شده، مگر حقوق کارگر را ثابت نگه داشته، مگر تورم را کنترل کرده؛ مگر زیر مجموعه‌های دولت مصوبات آن را اجرا می‌کنند که به اصناف می‌گوید در خانه بمانند. اصلا مگر با خانه ماندن اصناف مشکلات برطرف می‌شود. اصناف در بدترین شرایط طبق اعلام وزارت بهداشت ۱۱ تا ۱۲ درصد در شیوع موثر هستند و حدود  ۹۸ درصد مدیریت دولت در واکسیناسیون و آموزش مردم و کنترل تردد مردم است. دولت همه این امور را رها کرده و با هر موجی صرفا اصناف را تعطیل می‌کند.

شکریه ادامه می‌دهد: بگویند تا کی اصناف باید تعطیل شود آیا ما ۵ ماه در خانه باشیم مشکل حل می‌شود؟ قطعا حل نمی‌شود. چون هنوز مردم درحال سفر به شهرهای مختلف هستند. وی اظهار عقیده کرد: هنوز واکسیناسیون گروه سنی ۷۰ ساله تمام نشده است. پس بی‌شک ما با موج‌های ۶، ۷ و ۸ کرونا نیز مواجه خواهیم شد. دولت برای این موضوع باید به‌گونه‌ای دیگر تدبیر کند.  

به گزارش اتاق اصناف ایران شکریه پیش‌تر نیز تاکید کرده بود: با تعطیلی اصناف، بیکاری کارگران مهم‌ترین ضربه به اقتصاد است. باید توجه کرد برخی اصناف از مراجعان بسیار کمی برخوردار هستند و با تعطیلی آنها هیچ مشکلی حل نمی‌شود. همچنین اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک نظام بانکی، سامانه‌ای آنلاین است و قطعا در این دو هفته چک‌های زیادی برگشت خواهد خورد. نمی‌شود که واحد صنفی تعطیل باشد و کاسب درآمد نداشته باشد اما چک‌هایی که از قبل داده، در موعد مقرر نقد شود.

شکریه گفته بود: وقتی اصناف تعطیل هستند، بانک‌ها هم باید تعطیل باشند وگرنه اصناف از کجا درآمد کسب کنند که بتوانند چک‌هایشان را پاس کنند. ما از طرق مختلف خواسته‌های خود را به گوش متولیان رسانده‌ایم، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. وی یادآور شد: بسیاری از صنوف ما روزمزد هستند و اگر یک روز کار نکنند از نظر مالی بسیار به مشکل می‌خورند؛ اما دولت بدون هدف‌گذاری در مورد تعطیلی صنوف تصمیم گرفته است. با توجه به تعطیلات ناشی از کرونای اصناف، بیشتر چک‌ها برگشت خورد. از سویی دیگر این تعطیلات باعث می‌شود تعهدات اصناف برای ماه‌های آتی رفع نشود. فکر نکنید بعد از یک ماه تعطیلی اصناف تعطیل هستند، همه چیز برای آنها عادی می‌شود. حتی یک روز تعطیلی برای اصناف می‌تواند تأثیر بلندمدت در کسب‌وکار داشته باشد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه فعلا در ابلاغیه ستاد، مدت زمان تعطیلی مشاغل در شهرهای قرمز اعلام نشده است، گفت: مقرر شده تا در جلسه کمیته امنیتی ستاد ملی کرونا درخصوص تعطیلی اصناف در شهرهای قرمز تصمیم‌گیری شود. محمد باقر مجتبایی اعلام می‌کند: از نگاه صنفی با تعطیلی مشاغل به‌دلیل فشارهایی که به اصناف می‌آید، مخالف هستیم اما از نگاه مسوولیت اجتماعی اصناف باید این پروتکل‌ها را رعایت کنند. گرچه سهم اصناف در شیوع همه‌گیری در بدترین حالت ۱۰درصد است اما بازگشایی واحدهای صنفی موجب افزایش تردد و گسترش شیوع کرونا می‌شود. مجتبایی می‌افزاید: اگر قرار است این بیماری به‌دلیل بازبودن واحدهای صنفی گسترش یابد، ناچار به قرنطینه عمومی و تعطیلی همه واحدهای صنفی می‌شویم و حتی فعالیت گروه یک نیز با نصف ظرفیت خواهد بود. با این روند مجبوریم به‌خاطر جلوگیری از زیان بیشتر اصناف از این تعطیلی‌ها تبعیت کنیم. اگر قرار است کوتاه‌مدت به تعطیلی کسب‌وکارها بنگریم، تعطیلی اصناف به زیان واحدهای صنفی خواهد بود، اما در درازمدت منجر به بهبود فضای کسب‌وکار واحدهای صنفی خواهد شد.

وی می‌گوید: از نظر حمایت صنفی، اتاق اصناف ایران موافق این تعطیلی‌ها نیست؛ چراکه دولت نتوانسته خسارات اصناف را جبران کند و واحدهای صنفی از ۱۷‌ماه پیش با شیوع کرونا خسارت مستقیم ناشی از تعطیلی‌ها و خسارت غیرمستقیم ناشی از افت تقاضای کل و رکود بر بازار را متحمل شده‌اند. مجتبایی می‌افزاید: این در حالی است که اقتصاد ما به‌واسطه رکود و تورم و تشدید تحریم‌ها آسیب دیده و افزایش نرخ ارز نیز موجب افزایش شدید قیمت و کاهش قدرت خرید مشتریان شده است. مجتبایی با بیان اینکه بخشی از بسته حمایتی اصناف اجرایی شده است، می‌گوید: این کمک‌ها جبران‌کننده خسارات اصناف نبوده اما باید توجه کرد که این حمایت‌ها متناسب با توان مالی دولت ارائه شده است. وقتی تحریم هستیم، نمی‌توانیم نفت بفروشیم و منابع بانکی با مشکل مواجه شده است نمی‌توان انتظار کمک‌هایی همانند سایر کشورها از مشاغل را داشت این کمک‌ها متناسب با توان مالی دولت ارائه شده است.اینکه هر بار با بروز موج جدید بیماری اصناف با تعطیلی روبه‌رو شوند که حلال مشکلات نیست. این در حالی است که اصناف تمامی دستورهای بهداشتی را رعایت کرده اند و هیچ تخلفی در این زمینه وجود نداشته است و در حال حاضر موج مسافرت‌ها یکی از دلایل بروز موج جدید است.

وی می‌افزاید: در تهران و کلانشهرهایی مانند استان‌های شمالی شاهد حضور مردم هستیم که به بیماری دامن می‌زند.‌ای کاش جلوی مسافران را می‌گرفتند تا استان به این وضعیت درنیاید. اصناف باید تاوان این اشتباهات را بپردازند و این منصفانه نیست. قرار بر این بود که در جلسه‌ای با اصناف چارچوب هایی برای فعالیت در شهرهای قرمز نیز تدوین شود که این مورد عملی نشد.