نامه‌ای اقتصادی به رئیس‌جمهور آینده
تحریم‌های خارجی هدفشان به تنگنا کشاندن اقتصاد ایران است و در این برهه تصمیمات غیرکارشناسی و اشتباهات اقتصادی به مثابه آب به آسیاب دشمن ریختن است. بنابراین به عنوان عضوی از جامعه بورسی کشور که سال‌ها تجربه تحصیل، کار و زندگی در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا را داشته‌ام لازم می‌دانم راهکارهایی که از خرد جمعی کارشناسان بازار و حدود ۱۵ سال تجربه کاری‌ام در بازارهای بورس کشورهای مختلف نشات گرفته را به استحضارتان برسانم. امید است با همتی راسخ بتوانیم به‌زودی شاهد بازگشت کشور عزیزمان به جایگاه واقعی‌اش باشیم.
۱- در همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام‌های عظیمی برداشتند اولین قدم مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت بوده است. در شرایطی که در کشورمان شاهد تعدد دستگاه‌های نظارتی هستیم اما همچنان وضعیت مبارزه با فساد در ایران جایگاه مطلوبی ندارد. این درحالی است که عملا در کشورهای توسعه‌یافته به جای گسترش دستگاه‌های نظارتی به توسعه شفافیت پرداخته و از این طریق همه مردم تبدیل به ناظرانی دلسوز برای توسعه کشور خواهند شد. بازار سرمایه ایران نیز همچون سایر بخش‌ها به شدت نیازمند توسعه شفافیت است. عملکرد سلیقه‌ای مقام ناظر در بستن و گشایش نماد‌ها در بازار صعودی و نزولی و ابطال معاملات از مواردی است که نیاز به توجه جدی دارد. در روزگاری که هوش‌مصنوعی در جهان حرف اول را می‌زند، سپردن نظارت بر معاملات با این حجم و ارزش به سلیقه افراد اشتباه بزرگی است. از طرفی سهامداران تاکنون شاهد گزارشی از برخوردهای سازمان بورس با موارد فساد در این بازار نبوده‌اند که این موضوع را می‌توان مظهر بی‌تفاوتی این نهاد دانست.
۲- همانگونه که مستحضرید ساده‌ترین و بنیادی‌ترین مفهوم علم اقتصاد احترام به قدرت عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌هاست. سال‌ها تجربه قیمت‌گذاری دستوری نشان داده این مصیبت نه تنها دردی از مستضعفان جامعه حل نکرده، بلکه بسیاری از رانت‌خواران را فربه‌تر از قبل نموده و به شکاف طبقاتی قابل‌توجه آنها با سایرین دامن زده است. پژوهش‌های علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت دوازدهم که با اهداف حمایتی ابلاغ و اجرا شد جز به سود عده‌ای فرصت‌طلب نبوده و مصرف‌کنندگان اصلی از فواید آن بی‌بهره ماندند. بنابراین به‌نظر می‌رسد وقت آن است که با سیاستگذاری قیمت‌های دستوری که سال‌هاست در دنیا منسوخ شده برای همیشه خداحافظی کنیم.
۳- وجود قوانین زائد بی‌پایه و اساس و عدم‌ثبات در اجرای همین قوانین و سیاست‌ها، دست و پاگیر است. در سال گذشته شاهد بودیم متاسفانه در شرایطی که کشور به شدت درگیر تامین منابع نقدینگی برای اهداف توسعه‌ای بود، ایرانیان بالاترین آمار سرمایه‌گذاری در املاک را در کشور ترکیه در مقایسه با سایر کشورها داشتند و راز این فرار سرمایه چیزی نیست جز عدم‌اعتماد به سیاستگذاران اقتصاد! همچنین شاهد بودیم که روند به تعادل رسیدن بازار سرمایه به علت محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا به شدت فرسایشی شد که منجر به خروج بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها به بازار بی‌در و پیکر ارزهای دیجیتال شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد باید در وهله اول کار مطالعاتی جدی در بازنگری قوانین زائدی چون دامنه نوسان و حجم مبنا انجام داد و ثانیا باید ثبات در قوانین داشت. تغییر مداوم قوانین منجر به بی‌ثباتی و افزایش ریسک بازار می‌شود و ناخوداگاه سرمایه‌ها را فراری می‌دهد.
۴- بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر بسیار گسترده شده اما ابزارهای آن همچنان عقب‌مانده هستند. در شرایطی که در بازارهای جهانی کسب سود از روندهای منفی در قالب ابزار فروش استقراضی نیز امکان‌پذیر است و ظاهرا موانع فقهی این موضوع در ایران نیز حل شده، شاهد این هستیم که مسوولان در اجرایی کردن آن تعلل می‌ورزند. حداقل کارکرد این ابزار در تجربه تلخ بورس سال گذشته این بود که در وهله اول جلوی شکل‌گیری حباب در بسیاری از سهام را می‌گرفت و در مرحله بعدی سدی برای خروج نقدینگی از بورس در بازار نزولی بود. یک بازار پویا از چند جهت به نفع دولت خواهد بود، اول اینکه فرصت تامین مالی و کسری بودجه را فراهم می‌کند و دوم آنکه درآمد مالیاتی خوبی از معاملات نصیب دولت می‌شود و سوم جلوی جاری شدن سیل نقدینگی به سمت سایر بخش‌ها و سفته‌بازی در سایر بازارها را می‌گیرد و به کنترل تورم افسارگسیخته کمک می‌کند. چهارم نقش یک بازار سرمایه پویا در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در تامین مالی صنعت نقش اصلی است که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها و نهایتا به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود.
