«خدمات»، عامل توسعه کشورهای پیشرفته جهان
و نسخه التیام‌بخش اقتصاد دست و پا شکسته ایران
بر این اساس، سهم و نقش بخش «خدمات» در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها و بنگاه‌ها، افزایش ارزش افزوده و تخصیص بهینه منابع بین فعالیت‌ها، افزایش تولید ملی و تولید ناخالص داخلی کشورها، توسعه اشتغال و کم‌رنگ نمودن مسأله بیکاری در بین جوامع مختلف و... بسیار جلوه‌گر می‌نماید. با اندکی تأمل، به نظر می‌رسد این بخش از اقتصاد آنچنان اهمیت یافته که دامنه اثرگذاری آن دیگر مربوط به یک منطقه، بخش و یا حوزه کشوری نیست؛ بلکه بخش‌های فراملی و سطوح بین‌المللی را در بر می‌گیرد. در حال حاضر نیز سهم خدمات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از سهم سایر بخش‌ها رشد بیشتری یافته و در واقع، به موتور اصلی و محرک اقتصاد کشورها تبدیل شده است. همچنین، خدمات در حفظ، نگهداری و افزایش کیفیت در مشاغلی چون خدمات مالی، مهندسی، اداری، انبارداری، حمل و نقل و یا توسعه و افزایش تولید و بازار مثل تبلیغات، توزیع و توسعه دانش بسیار موثر بوده است.
در دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها برای پیشرفت و توسعه، قرار گرفتن در کنار کشورهای توسعه یافته را در صنعتی شدن و توسعه صنعت در کشورشان موثر می‌دانستند و بر این اساس کمتر کسی به خدمات توجه داشت، اما تحولات اخیر در بحث ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به آن‌ها بحثی را در اقتصاد مطرح کرد که ثمره آن افزایش رشد اقتصادی کشورها و بازدهی اقتصادشان و افزایش ارزش افزوده گردید؛ به طوری که در طی این سال‌ها سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورها و مقایسه آن در کشورهای صنعتی با کشورهای در حال توسعه نشان داد که پیشرفت و توسعه رابطه مستقیمی با رشد و توسعه بخش خدمات داشته و دارد. به عنوان مثال، سهم خدمات در کشوری مانند هندوستان ۷/ ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و در کشور آمریکا ۶۵ درصد در سال ۲۰۰۲ بوده است. همچنین، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی هند و آمریکا به ترتیب از ۳/ ۵۷ و ۲/ ۷۰ درصد در سال مالی ۲۰۱۰ به ۸/ ۶۱ و ۶/ ۷۸ درصد در سال مالی ۲۰۲۰ افزایش یافته است. خدمات بانکداری، مالی، بیمه، حمل و نقل، هتل و گردشگری در این زمینه در هند و آمریکا پیشتاز بوده‌اند. افزون بر این، نزدیک به ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی و بیش از ۶۰ درصد فرصت‌های اشتغال در کشورهای پیشرفته‌ای چون ژاپن، آمریکا، سوییس، آلمان، انگلستان و ... از بخش خدمات تأمین می‌شود. به جرأت می‌توان گفت که طی دو دهه اخیر بیشترین تحول در اقتصاد کشورهای توسعه یافته نه در بخش تولید و صنعت، بلکه در بخش خدمات بوده است. از دلایل اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشورهای پیشرفته می‌توان به چهار مورد مهم زیر اشاره کرد:
۱- رشد فزاینده بخش خدمات در جهان: در سال‌های اخیر خدمات حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته جهان را تشکیل می‌دهد. سهم ارزش افزوده بخش خدمات به موازات درآمد کشورها به نحو چشم‌گیری در حال افزایش است.
۲- ارتباط خدمات با فرایند تولید، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی: افزایش سهم بخش خدمات از کل اشتغال در کشورهای با درآمد بالا طی دهه گذشته حدود ۵ درصد، در کشورهای با درآمد متوسطِ بالا حدود ۷ درصد و در کشورهای با درآمد متوسطِ پائین حدود ۴ درصد است.
۳- افزایش ارزش صادرات خدمات: ارزش صادرات خدمات در جهان طی ۲۵ سال گذشته، ۱۵/ ۸ برابر شده و از ۳۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۵ تریلیون و ۷۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
۴- افزایش صنایع خدماتی در بین کشورهای مختلف جهان: صنایع خدماتی در کشورهای مختلف جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه افزایشی می‌باشند و حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.
به طور کلی، جدول زیر سهم بخش خدمات را نسبت به بخش‌های تولیدات صنعتی و کشاورزی در اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان (درصد) بازگو می‌کند. با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، ملاحظه می‌شود که بخش خدمات در اقتصاد کشورهای توسعه یافته بیشترین سهم ممکن را در مقایسه با دیگر بخش‌ها دارا می‌باشد. این در حالی است که در کشور ما (ایران) علی‌رغم سهم قابل توجه بخش خدمات (حدود ۵۰ درصد از مجموع GDP)، به دلیل وجود درآمدهای سنگین نفتی و پالایشی محوریت امور در بخش تولیدات صنعتی می‌باشد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که اگرچه طی سال‌های نه چندان دور (تا سال ۱۳۹۴) همواره بخش صنعت بالاترین سهم را در کل GDP ایران داشته است و بخش‌های خدمات و کشاورزی با اختلاف فاحشی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار داشته‌اند، اما این رتبه‌بندی از سال ۱۳۹۴ به بعد تغییر کرده است. آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۴ به بعد بخش خدمات توانسته است در اخذ سهم خود از GDP، از بخش صنعت پیشی بگیرد (ولو با فاصله اندک) و با اختلاف بالایی نسبت به دیگر بخش اقتصادی ایران (کشاورزی) در جایگاه اول ایجاد ارزش افزوده قرار گیرد. موضوع دیگری که اهمیت بخش خدمات را نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی ایران دوچندان نموده است، اعمال شدید تحریم‌های اقتصادی و ظالمانه علیه کشور، مقامات و سازمان‌ها و ارگان‌های خاص طی سالیان اخیر است که با ایجاد محدودیت‌های بسیاری در بخش تولیدات صنعتی به خصوص حوزه نفت و گاز و عرضه و فروش آن‌ها، تکیه بر بخش اقتصادی خدمات را اجتناب‌ناپذیر کرده است. بازگشت میزان صادرات نفت ایران در دوران برجام به دوره پیش از تحریم‌ها باعث شد تا اقتصاد ایران به کمک ترقی و جهش این بخش با رشد بالایی همراه شود؛ به نحوی که درسال ۱۳۹۵ دو رقمی شده و به حدود بالای ۱۰ درصد رسید. این میزان رشد به علت توسعه و حمایت تولیدات داخلی در بخش صنعت کشور بود که سهم بالایی از آن (حدود ۲۵ درصد) با به‌کاربستن پتانسیل‌های موجود در زیربخش نفت و گاز حاصل شده بود. اما با گذشت اندک زمانی از این شرایط، به دلیل اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و شدت گرفتن مخالفت‌های سیاسی و منطقه‌ای از یک سو و ظهور پدیده مخربی به نام کروناویروس از سوی دیگر، صنعت و حوزه نفت و گاز نخستین بخش تأثیرپذیر از محدودیت‌های تحریم و شیوع بیماری نوظهور کرونا بود. این عوامل دست به دست هم تا حد زیادی میزان رشد اقتصادی کشور را کاهش دادند و در نقطه پایانی کاهش رشد اقتصادی منجر به تعطیلی کسب و کارها و ورشکستگی مالی و اقتصادی بسیاری از فعالیت‌ها و بنگاه‌ها شدند. بخش کشاورزی نیز در این گیر و دارد به دلایل مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی جهانی و رخداد عوامل محیطی همچون خشکسالی و سرمازدگی با افت شدید تولید همراه شد و به همین دلیل رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ افت زیادی را تجربه کرد.
گزارشات برگرفته از مرکز آمار ایران در ارتباط با دوره زمانی شش ماهه نخست سال جاری نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور با رقم ۴/ ۰ درصد عملاً در لبه صفر شدن قرار گرفته است. این درحالی است که با عقب‌نشینی رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت و کشاورزی، تنها بخش خدمات است که با رشد به نسبت بالای خود توانسته است حتی به اندازه اندک (۴/ ۰) اما مثبت، رشد اقتصاد کشور را نگه دارد. اگر چه که بسیاری از نظرات و پیشنهادات طی سال‌های مذکور در راستای تحقق پایداری تولید داخلی مطرح گردید، اما وزنه تولید به دلایل مطرح شده نتوانست راهگشای مسائل پیش آمده به خصوص تنزیل بی حد و حصر رشد اقتصادی کشور گردد. با این وجود، هنوز هم نگاه بسیاری از سیاست‌مداران و دولتمردان کشور به سمت و سوی بخش تولید معطوف است، اما به نظر می‌رسد آنچه که می‌تواند راهگشای مسیر ناهموار پیش روی کشور باشد، توجه و اهتمام به بخش خدمات در کنار تولید می‌باشد و نه نگاه صرف به بخش تولید. بر کسی پوشیده نیست، مادامی که تولید در مسیر اصلی خود به نحو احسن نیز صورت گیرد، اما بخش خدمات در زیرمجموعه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای، توسعه‌ای، حمل و نقل، ارتباطات و ... توجه نشود؛ عملاَ زنجیره ارزش آفرینی کامل نخواهد شد و اقتصاد دست و پا شکسته کشور در اثر تحریم‌ها و کروناویروس بهبود نخواهد یافت. به واقع می‌توان گفت که تولید صرف بدون توجه و توسعه بخش خدمات ماحصلی جز «آب در هاون کوبیدن» نخواهد داشت. همان گونه که بخش خدمات با تمام زیرمجموعه‌های خود در دنیا پیشتاز رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده است، در کشور ما نیز با توجه به پتانسیل‌های بالای این بخش و رشد روزافزون این نوع فعالیت‌ها می‌توان انتظار داشت که بخش «خدمات» پیشران رشد اقتصادی باشد. با تأمل و تفکر این نکته که بخش خدمات می‌تواند همچون تجربیات جوامع توسعه‌یافته، التیام‌بخش شرایط نامساعد اقتصادی حال حاضر کشور باشد، نیاز است تا در هرم ساختاری موجود از مقامات عالی رتبه کشوری تا مدیران و کارکنان در پایین‌ترین رده سازمانی بدان توجه داشته و به نقش تأثیرگذار آن در کنار بخش تولید اهتمام ورزند. در شرایطی که دو بخش دیگر یعنی کشاورزی و صنعت با افت شدید تولید همراه شده‌اند، تنها با تمرکز و برنامه‌ریزی بر روی بخش خدمات است که می‌توان مانع از ورود اقتصاد کشور به مرحله رکود و ورشکستگی شد.
سخن پایانی:
طی دهه‌های اخیر در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه، بخش خدمات در کنار بخش تولید جایگاه مناسبی به خود اختصاص داده است. در شرایط کنونی، برخی از اقتصاددانان از بخش خدمات به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته یاد می‌کنند. علت این امر، ارتباط خدمات با فرآیند تولید، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی است. پیرو گزارشات و آمار و ارقام موجود، در سال‌های اخیر خدمات حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی و قسمت شایان توجه‌ای از میزان اشتغال‌زایی در کشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص داده است. مسئولان و سیاست‌گذاران ذیربط در ایران نیز با توجه به روند خدماتی شدن جهانی لازم است توجه بیشتری به این بخش داشته باشند تا هم زمینه‌های اشتغال بیشتری فراهم گردد و هم منجر به رشد اقتصادی شود. بدون شک توجه به بخش خدمات در کنار فرآیند تولید می‌تواند به رفع ناکارایی‌ها در بخش تولید نیز کمک شایانی نماید. مادامی که یک فعالیت تولید صنعتی به کمک سرمایه‌گذاری‌های کلان مورد حمایت واقع گردد اما برای آن خدماتی وجود نداشته باشد، بدون شک عاقبتی جز شکست و ورشکستگی پیش‌روی آن نخواهد بود؛ همانند بسیاری از فعالیت‌های تولیدی در ایران که به دلیل عدم وجود خدمات مناسب در بخش لجستیک، حمل و نقل، ارتباطات و دیگر زمینه‌های خدمه‌ای در شرایط کنونی با مشکلات اقتصادی مواجه شده و نهایتأ موضوع به تعطیلی این‌گونه فعالیت‌ها ختم شده است. لازمه توجه به بخش خدمات در کنار بخش تولید:
- ایجاد و راه‌اندازی نظام جامع آماری مناسب به منظور جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عملکرد فعالیت‌های صورت گرفته در این بخش‌ها؛
- بازنگری و اصلاحات در قوانین و مقررات موجود به منظور افزایش سرعت فرآیند، افزایش اثربخشی و بهبود بهره‌وری؛
انجام سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز برای توسعه بخش خدمات و زیربخش‌های آن خصوصاً سرمایه‌های بخش خصوصی و تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی از طریق تکمیل، بهبود و اصلاح زیرساخت‌های لازم؛
- بهبود وضعیت مدیریت فعالیت‌های خدماتی کشور و آموزش مدیران ارشد واحدهای خدماتی می‌باشد.
