خبرگان اقتصادی پیش‌بینی کردند
سناریوهای تامین انرژی تا افق ۱۴۲۰
این پژوهش که از سوی «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» منتشر شده در محدوده پژوهشگاه نیرو انجام و با گردآوری کلان روندهای جهانی و وضعیت تامین انرژی ایران سناریوهای تامین انرژی ایران در افق ۱۴۲۰ را توسعه داده است؛ سناریوهای مبتنی بر نظر خبرگان توسعه یافتند. نتایج نشان دادند که مسائل زیست‌محیطی در ایران نسبت به روند جهانی توجه کمتری به خود جلب خواهد کرد و نیز دسترسی به منابع گاز طبیعی سهم بالای این حامل انرژی در تولید برق را نشان داد که توسعه این وابستگی می‌تواند امنیت تامین برق کشور و نیز توان خصوصی‌سازی صنعت برق را محدود کند؛ بنابراین در آینده نزدیک نمی‌توان شاهد تغییر شگرفی در روش‌های تامین انرژی کشور بود.
وضعیت انرژی در دنیا
آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۴۰ نسبت به روند چند سال گذشته حدود ۳۷ درصد رشد را تجربه کند، اما نکته اینجاست که نسبت به گذشته، رشد جمعیت و انبساط اقتصادی جهان حساسیت کمتری به انرژی نشان می‌دهد، یعنی ارتباط این دو پارامتر با تقاضای انرژی کمتر خواهد شد. در مناطقی همچون اروپا، آمریکای شمالی، ژاپن و کره میزان تقاضای انرژی به ثبات خواهد رسید در عوض تقاضای انرژی در باقی کشورهای آسیایی (حدود ۶۰ درصد از کل)، کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و آمریکای لاتین افزایش چشمگیری خواهد داشت. در میان سوخت‌های فسیلی گاز طبیعی بیشترین رشد را در بازار خواهد داشت (از بُعد تقاضا بیش از ۵۰ درصد رشد تقاضا تا سال ۲۰۴۰ را شاهد خواهیم بود.) واردات گاز طبیعی در حال افزایش است و سهم آسیا و اروپا همچنان بالاست. چالش اصلی در راه صادرات گاز طبیعی، تامین امنیت انرژی و پایداری عرضه است که با توجه به توسعه سه برابری ایستگاه‌های مایع‌سازی به نظر می‌رسد این معضل رفع و رجوع شود. (با توسعه صادرات ال‌ان‌جی) انرژی هسته‌ای برای بسیاری از کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما با وقوع زلزله ژاپن و پیامدهای فاجعه هسته‌ای، آینده این نوع از انرژی عدم قطعیت بالایی پیدا کرده است. اگرچه اروپایی‌ها برای کاهش سهم انرژی هسته‌ای از سبد تامین انرژی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما رابطه مستقیم توسعه انرژی هسته‌ای و شاخص امنیت انرژی دولت‌ها را به توسعه این انرژی ترغیب کرده است. به علاوه، انرژی هسته‌ای جزو معدود منابع انرژی است که می‌تواند منجر به کاهش چشمگیری در انتشار گاز گلخانه‌ای شود. با توجه به نیاز به پایبندی نسبت به تعهدات زیست‌محیطی و کاهش دی‌اکسیدکربن انتظار می‌رود که افزایش تقاضا برای زغال‌سنگ نسبت به سایر انواع تامین‌کننده‌ها رشد ملایم‌تری را دنبال کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با توجه به سیاست‌های اتخاذشده رشد تقاضای زغال‌سنگ تا ۲۰۴۰ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته باشد. تخمین زده می‌شود که در افق ۲۰۴۰ سهم زغال‌سنگ از تولید برق در خارج از قاره آسیا به کمتر از ۱۵ درصد برسد.در آسیا، بعُد مسافت و توانایی انتقال و توزیع منابع انرژی از اهمیت برخوردار است؛ بنابراین زغال‌سنگ بسیار مورد توجه قرار گرفته است.در افق ۲۰۴۰، پیش‌بینی می‌شود از هر یک دلار سرمایه‌گذاری در تولید برق ۶۰ سنت آن روی انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. در آینده هزینه توسعه فناوری تجدیدپذیر با کاهش چشمگیری روبه رو خواهد بود. در فتوولتائیک خورشیدی، بین ۴۰ تا ۷۰ درصد کاهش هزینه خواهیم داشت و نیروی بادی ساحلی، ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش در هزینه را تجربه خواهد کرد. گزارش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی نشان می‌دهد که بیشترین رشد سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است. بیشترین رقم سرمایه‌گذاری به صورت مطلق مربوط به استخراج و انتقال سوخت‌های فسیلی بوده است که در سال‌های اخیر و به موجب افت شدید قیمت نفت کاهشی حدود ۵ تا ۸ درصد را تجربه کرده است.
پیش‌بینی می‌شود در طول دوره ۲۰ ساله از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۵ به طور متوسط سالانه حدود ۲ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جهت تامین انرژی تخصیص خواهد یافت. این در حالی است که سرمایه‌گذاری متوسط سالانه برای افزایش کارآیی/ عملکرد سیستم‌های انرژی به حدود ۵۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. (آیا در کشور ما حدود ۲۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری در بالادستی صنایع انرژی در ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری می‌شود؟) در ادامه وضعیت ایران از منظر سبد تامین انرژی بررسی خواهد شد.
بررسی منابع انرژی در ایران
سیاست متنوع‌سازی روش‌های تامین انرژی به عنوان یکی از اصول تامین امنیت انرژی داخل مطرح شده که این جنبه باید در برنامه‌ریزی مدیران لحاظ شود. با توجه به ویژگی‌های فنی و قابلیت‌های زغال‌سنگ در تامین الکتریسیته شبکه برق‌رسانی کشورها سهم این منبع انرژی در تامین انرژی کشورها (به‌خصوص الکتریسیته) در آینده در سطح قابل‌ملاحظه‌ای حفظ خواهد شد. طبق بررسی‌ها سهم انرژی هسته‌ای از تامین مصرف انرژی اولیه ایران، مشابه زغال‌سنگ، این منبع انرژی نیز در تامین انرژی کشور سهم چندانی نداشته و از حدود سال ۲۰۱۱ وارد چرخه تامین انرژی شده است.
با وجود برنامه‌های اعلام‌شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبنی بر کاهش سهم انرژی هسته‌ای در تامین انرژی، در سال‌های آینده شاهد روند رو به رشد بهرهبرداری از تاسیسات هسته‌ای در جهان خواهیم بود که کشورهای چین و هند سهم بسزایی در این رشد خواهند داشت. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در دهه‌های گذشته در ایران رشد قابل ملاحظه‌ای داشته که بیشتر آن توسط منابع برق‌آبی تامین شده است. همچنین توسعه سدسازی از اوایل دهه ۱۳۷۰ و تاسیس نیروگاه‌های برقابی در افزایش توان تولید الکتریسیته کشور سهم قابل‌توجهی داشته است. نظر به افزایش توجه بین‌المللی به مسائل زیست‌محیطی و معاهدات مرتبط با آن که در سال‌های اخیر به امضای کشورها رسیده است، میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشور به ازای مصرف انرژی اولیه در مقیاس میلیون تن رو به افزایش بوده است. ادامه روند کنونی در سال‌های آینده می‌تواند تبعاتی برای صنایع انرژی کشور به همراه داشته باشد. مقصود از تبعات جریمه‌های پیش‌بینی شده در قالب طرح‌های حفاظت از محیط‌زیست و کاهش دو درجه دمای هوای زمین است که به امضای دولت‌ها رسیده است. به عنوان جمع‌بندی و از زاویه دید تامین انرژی در ایران، در دهه‌های اخیر بار اصلی تامین انرژی در کشور بر دوش سوخت‌های فسیلی بوده که به معنای سهم بیشتر نفت و گاز طبیعی است. اگرچه تولید الکتریسیته از طریق منابع انرژی‌های تجدیدپذیر رشد قابل‌توجهی در سه دهه اخیر داشته است، اما هنوز سهم گاز طبیعی از تولید برق قابل ملاحظه بوده و به عنوان نمونه وقوع چالش‌های کلیدی در تولید گاز طبیعی صنعت نیرو کشور را با بحران مواجه می‌کند.
طراحی سناریوهای محتمل تامین انرژی
مهم‌ترین یافته حاصل از شناسایی سناریوهای محتمل، اهمیت مسائل سیاسی در حوزه‌های تصمیم‌گیری کلان تامین انرژی ایران در افق ۱۴۲۰از منظر خبرگان است. فارغ از اهمیت بسزای موضوعات فناورانه و...عوامل آینده‌ساز احصا شده بر مبنای نظر خبرگان عوامل مرتبط با تعاملات سیاسی و نیز اقتصادی (درباره سرمایه‌گذاری‌ها) غیرقطعی‌ترین عوامل معرفی شدند. به علاوه عوامل زیست‌محیطی در افق بررسی حذف شده و در واقع به زبان ساده‌تر، این موضوعات با توجه به چالش‌های پیش‌روی کشور در برنامه‌ریزی تعیین‌کننده نیستند.اگر بخواهیم بخش طبقه‌بندی عوامل را جمع‌بندی کنیم، از نگاه خبرگان از میان تمام عوامل پیش فرض، که نتیجه مطالعات و تحلیل مقالات و اسناد بوده است، عوامل کلان سیاسی و اقتصادی از درجه اهمیت و عدم قطعیت بالاتری برخوردار بوده است. از نگاه خبرگان عوامل متناظر بر چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی در تعیین نحوه تامین انرژی کشور طی حدود۲۰ سال آینده دغدغه کلیدی سیاست‌گذاران و مطالبه شهروندان نخواهد بود. در عوض، مسائل مرتبط با ارتقای سطح امنیت انرژی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این میان، هجده عامل مهم تلقی شدند، اما در صورت تعیین نحوه جهت‌گیری عوامل با عدم قطعیت بالا نحوه چرخش و رفتار عوامل هجده‌گانه نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود. به طور کلان، سیاست‌گذاران انرژی کشور باید خود را برای دو وضعیت کلی در آینده آماده کنند. نخست شرایط تشدید تحریم، وجود تنش در منطقه و ادامه ناامنی در کشورهای همسایه و نیز عدم حضور موثر سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی است که احتمالا به تغییرات در رئوس شبکه سیاستگذاری انرژی منجر خواهد شد، که مترادف عدم ثبات سیاسی تلقی می‌شود. از منظر دیگر با کنترل امنیت منطقه، کاهش تنش‌ها و انحلال مفاد تحریم علیه ایران، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود. البته این رخداد نتیجه مهاجرت ایران از اقتصاد دولتی/ متمرکز انرژی به سمت اقتصاد آزاد انرژی است. ثبات در سطوح عالی مدیران و تداوم سیاست‌های کلان انرژی، در مقابل تغییرات گاه و بیگاه ناشی از تغییر مدیران عالی و تصویب قوانین حمایتی می‌تواند منجر به کاهش سطح ریسک شده و در نتیجه رغبت سرمایه‌گذاری در تولید و تامین انرژی را در ایران افزایش دهد.
در شرایط تحریم توسعه منابع داخلی، تمرکز بر متنوع‌سازی با اولویت اقتصادی بودن، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حفظ و ارتقای سطح فناوری مدیوم تک سیاست کلیدی دولت خواهد بود. در این شرایط دولت برنامه‌های افزایش قیمت را با دو هدف، تشویق به ارتقای سطح کارآیی در مصرف‌کننده نهایی و ترغیب بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری تولید انرژی به اجرا درخواهد آورد. در این سناریو تاکید بر بهرهبرداری از منابع داخلی، پایدار و مقرون به‌صرفه است. با فشار تحریم‌ها و کاهش سطح صادرات نفتی کشور از منابع غنی سوخت‌های فسیلی به عنوان عامل تقویت اقتصادی کشور بهرهبرداری می‌شود. طبیعتا در این شرایط تحقق تعهدات زیست‌محیطی به شکل ایده‌آل امکانپذیر نخواهد بود.توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای یک راه‌حل ممکن برای پایبند بودن به تعهدات کاهش انتشار آلاینده‌ها خواهد بود. در سناریوی دیگر، با کاهش و توقف فشارهای سیاسی اقتصادی خارجی و تقویت نقش ایران در بازار جهانی انرژی موجی از سرمایه‌گذاری خارجی به کشور سرازیر خواهد شد، هرچند شرایط سال‌های اخیر تحرکاتی برخلاف جهت این رخداد را رقم زده است، اما تغییرات قیمت انرژی ممکن است موجب غیراقتصادی شدن تولید انرژی مدرن برای برخی فناوری‌ها شده و در نتیجه موجب گسترش بازار جهانی ایران خواهد شد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این سناریو ارتقای سطح فناوری استخراج و تولید انرژی است. جهت افزایش سهم بازار صادرات نفت و گاز طبیعی دولت به دنبال تشویق به تامین انرژی داخل توسط بخش خصوصی است. از این طریق امکان افزایش صادرات گاز طبیعی بیش از پیش امکانپذیر است. هرچند حضور در بازار جهانی گاز طبیعی نیازمند فراهم آوردن شرایط دیگری نیز است (ازجمله توسعه فناوری انتقال گاز مایع و...) برای تسهیل در متنوع‌سازی روش‌های تامین انرژی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تغییر پارادایم مدیریت بخش کلان انرژی و مهاجرت به اقتصاد آزاد توصیه می‌شود.
همچنین دولت می‌تواند با افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص یارانه به بخش خصوصی در تامین انرژی تجدیدپذیر شرایط را برای تداوم تصدی‌گری دولتی انرژی فراهم آورد. در این سناریو افزایش رضایت عمومی و کمک به حل چالش اشتغال از اولویت‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران خواهد بود. حفظ و تثبیت ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای اقدامی در جهت ارتقای سطح امنیت تامین انرژی در افق ۱۴۲۰ برای کشور محسوب می‌شود. در این دوران ثبات سیاسی و تحقق سیاست‌های کلان انرژی از عوامل حیاتی در موفقیت نیل به سناریوی مطلوب خواهد بود.
