به موجب اصل قانونی بودن مالیات، هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. در واقع اداره مالیاتی نمی‌تواند از هیچ‌کس مالیاتی مطالبه کند، مگر اینکه پیش از آن، حکمی که اجازه دریافت مالیات را داده باشد توسط قوه مقننه وضع شده باشد. در نتیجه، همچون حقوق کیفری که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در آن حاکم است، در حقوق مالیاتی نیز اصل قانونی بودن مالیات حاکم است و اختیار مقامات اجرایی برای تحمیل مالیات محدود به مواردی شده است که قانون به‌طور مشخص و خاص چنین اختیاری را پیش‌بینی کرده باشد. در نتیجه این اصل، هیچ‌کس تکلیف مالیاتی ندارد، مگر اینکه احکام قانونی روشن دال بر این تکلیف به‌طور مشخص وضع شده باشد. غیر از قانون، هیچ‌گونه مبنای دیگری که موجد تعهد مالیاتی فرد باشد وجود ندارد.

۲-اصل قانونی بودن مالیات در قوانین و اسناد حقوقی نیز تصریح شده است. در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. شورای نگهبان در نظرات خود، نبود «حق جعل مالیات» برای دولت و سازمان امور مالیاتی را تصریح کرده است ( نامه شماره ۹۶/ ۱۰۰/ ۱۲۲۰ مورخ ۰۱/ ۰۳/ ۱۳۹۶ شورای نگهبان). هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی، بخشنامه‌ها و مقررات اجرایی را به سبب نقض اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و به استناد اصل قانونی بودن مالیات ابطال کرده است. در دادنامه شماره ۱۹۶۹ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۹۳ هیات عمومی، بخشنامه مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات حق تمبر برای حواله‌های ارزی با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی و اینکه فاقد حکم قانونی مبنی بر وضع مالیات است نقض شده است. همچنین، هیات عمومی در دادنامه شماره ۴۵۶ مورخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۸۸، بخشنامه مالیاتی دال بر امکان صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی بدون طی تشریفات رسیدگی و ابلاغ به مؤدی را، به سبب مغایرت با اصل قانونی بودن مالیات ابطال کرده است.

۳-از نظر مبنایی، توجیهاتی برای اصل قانونی بودن مالیات مطرح است. با پیدایش و گسترش حمایت از حقوق فردی، مصونیت مال افراد، بخشی از حقوق اساسی افراد شده است. بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی‌که قانون تجویز کند. مالیات که متضمن مطالبه بخشی از اموال فرد است نیز صرفا باید با تجویز قانون به عنوان مظهر اراده جمعی و بر اساس مبانی مشروع باشد در غیر‌این‌ صورت، وصف تعرض غیر‌قانونی می‌یابد. تمایز بین مالیات در مفهوم دموکراتیک آن با دریافتی مالی حکومت‌ها در سایر ادوار تاریخی، ریشه در قانونمند بودن مالیات دارد و در حالی که وصول قانونمند مالیات، ابزار توسعه رفاه جمعی و عدالت است، تحمیل آن بدون مجوز قانون، وصف خودسری به خود می‌گیرد.

۴-بیشتر کشورها اصل قانونی بودن مالیات را به‌طور صریح یا ضمنی در قانون اساسی یا قوانین عادی پیش‌بینی کرده‌اند. در بلژیک اصل۱۷۰ قانون اساسی، در مکزیک اصل ۳۱ قانون اساسی، در ایتالیا اصل ۲۳ قانون اساسی و در فرانسه اصل ۳۴ قانون اساسی موجد اصل قانونی بودن مالیات در این کشورهاست. در حقوق مالیاتی ترکیه، دیوان عالی کشور وضع مالیات از طریق مقررات اجرایی را نقض اصل قانونی بودن مالیات در قانون اساسی اعلام کرده است. در نیجریه، حقوق مالیاتی، همچون حقوق کیفری، منحصرا بر مبنای قانون است و تصمیمات دادگاه‌ها یا مقامات اجرایی نمی‌تواند موجد تعهد مالیاتی باشد.

۵-اصل قانونی بودن مالیات‌ها دارای آثار حقوقی قابل‌توجهی است؛ نخست اینکه از آنجا که مالیات صرفا به موجب قانون قابل وضع و وصول است بنابراین بخشنامه مراجع اجرایی مالیاتی نمی‌تواند به‌طور صریح یا ضمنی تعهد به پرداخت مالیات را راسا ایجاد کند. دوم اینکه چون تکالیف و حقوق مالیاتی بین دولت و مؤدی را صرفا قانون روشن می‌کند بنابراین مؤدی یا اداره مالیاتی نمی‌توانند بر اساس توافق و اراده خود، موارد مشمول مالیات را، فارغ قانون و مقررات قانونی، تعیین کنند. سوم اینکه از آنجا که با توجه به اصل قانونی بودن مالیات، تعهد به پرداخت مالیات برخلاف اصل است، در مواردی که در تفسیر قانون تردیدی در مورد وجود یا نبود تعهد مالیاتی مطرح شود، با توجه به اصول تفسیری قانون، قانون باید به سوی نبود تعهد مالیاتی و به نفع مؤدی تفسیر شود. چهارم اینکه در نتیجه اصل قانونی بودن مالیات، در مواردی که مؤدی با استفاده از خلأ قانونی، خود را در موقعیتی قرار می‌دهد که مشمول مالیات نگردد، بی‌اعتبار کردن این اقدام مودی، صرفا در صورت تجویز و به حکم قانون ممکن است و نمی‌توان بدون وجود حکم روشن حقوقی دراین خصوص، وضع قاعده یا اتخاذ رویه نمود. وضع تدابیر مقابله با سوءاستفاده مالیاتی در صلاحیت انحصاری قانون‌گذار و از طریق قانون است بنابراین موقعیت‌هایی که متن روشن قانونی دال بر وضع مالیات برای آنها وجود ندارد و خلأهای قانونی وا نهاده می‌شود، نمی‌توان مالیات را در حالی که هیچ متن صریح قانونی وجود ندارد تحمیل کرد.

۶- اصل قانونی بودن مالیات صرفا در مورد وضع مالیات است و در خصوص «معافیت مالیاتی» نه نتها اصل بر معافیت نیست بلکه، اصل بر عدم‌ معافیت است. به موجب اصل پنجاه و یکم قانون اساسی، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی، به موجب قانون مشخص می‌شود. در نتیجه، در مواردی که تعهد مالیاتی بر اساس حکم قانون ایجاد شده باشد، اصل بر تعهد پرداخت و عدم‌تعلق معافیت است مگر با تصریح قانون به معافیت یا بخشودگی.

  توضیح؛ این مطلب، اقتباسی از بخشی از یک مقاله علمی پژوهشی با عنوان «مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی» نوشته شده توسط دکتر احمد شهنیایی در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران است.

 

اخبار مرتبط