شکاف‌های قیمت و هزینه؛ معضل اقتصاد
این در شرایطی است که منطقا قیمت‌گذاری باید توسط اصناف و با نظارت دولت صورت بگیرد؛ چراکه قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید هر محصولی مشخص است و با احتساب حاشیه سودی که عامل فروش و شرکت در نظر می‌گیرد، می‌توان قیمت درست و دقیقی را برای هر محصول تعیین و به دستگاه‌‌های مسوول ارائه کرد؛ هرچند نکاتی وجود دارد که از دست تولیدکننده خارج است. به عنوان مثال به قیمت شکر در دو سال گذشته دقت کنید؛ قیمت این محصول در یک سال از ۶هزار تومان به ۱۳هزار تومان رسیده و طبیعی است که این مساله تاثیر مستقیم و شدیدی را روی صنایع وابسته بر جای گذاشته است.
این رشد قیمت در حالی است که تنها ۲۰درصد شکر مورد نیاز صنایع توسط شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صمت با نرخ دولتی عرضه می‌شود و بقیه نیاز تولیدکننده باید از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر تامین شود. این در حالی است که شکر از مبادی رسمی وارد شده است که این امر حکایت از آن دارد که در دولت‌های گذشته سیاست‌های توزیع شکر به گونه‌ای تنظیم شده که تولیدکنندگان واقعی برای تامین نیاز خود ناچارند شکر مورد استفاده خود را از همان کانال‌ها با قیمت‌های آزاد تهیه کنند. به عنوان مثال دیگر به صنعت شیشه در ایران دقت کنید؛ دولت‌های گذشته بلایی بر سر این صنعت آورده‌اند که به بهای خودکفایی تولید شیشه، واردات شیشه‌های خارجی ممنوع است، اما صادرات آن ممنوع نیست و در شرایطی که ۷۰ تا ۸۰درصد شیشه تولیدی به خارج از کشور صادر شده سهم تولیدکننده داخلی از شیشه تنها ۲۰درصد است و نتیجه این امر افزایش شدید قیمت این محصول و رقابت شدید بین تولیدکننده و خریدار است که صنایع مصرف‌کننده را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. در مورد بطری‌های پلاستیکی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ شرکت‌های ایرانی ۳۰ تا ۵۰درصد از نیاز خود را می‌توانند از بورس کالا و باید بقیه آن را از بازار آزاد تامین کنند، درحالی‌که پتروشیمی کشور یک بازار دولتی دارد و اگر این صنعت از بازار آزاد سر درآورده، این مساله توسط خود نیروهای دولتی در دولت‌های قبلی رقم خورده است که امیدواریم در دولت آقای رئیسی این مشکلات برطرف شوند، زیرا اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر دلالی است و شرکت‌هایی که برای توسعه اقتصاد کشور و اشتغال بر عهد و پیمان خود باقی مانده‌اند و در دوره کرونا با همه مشکلات اقتصادی به تولید رو به رشد خود ادامه دادند نباید در تامین مواد اولیه دچار تنگناهایی باشند که سرنخ همه آنها به دولت قبل و سیاست‌های آن دولت در حوزه تامین مواد اولیه برمی‌گردد.
