جهش صادراتی چگونه قابل‌تحقق است؟
هدفمند‌نبودن سرمایهگذاری در بخش پتروشیمی و فولاد: بخش مهمی از صادرات غیرنفتی کشور به مواداولیه و خام اختصاص دارد. با توجه به سرمایه‌گذاری‌‌هایی که طی دو دهه گذشته در بخش بالادستی صنایع پتروشیمی و فولاد کشور صورت‌گرفته، در حال‌حاضر بین ۶۰ تا ۷۰درصد از صادرات غیرنفتی کشور را این اقلام به خود اختصاص دادهاند. متاسفانه سرمایه‌گذاری‌‌هایی که طی دو دهه گذشته در بخش پتروشیمی و فولاد انجام شد و منجر به جهش در تولید صادراتی کشور شد به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری مجدد و فضای کسب‌وکار نامناسب، در بخش‌های پایین‌دستی که می‌توانست ارزش‌افزوده بیشتری برای صادرات کشور فراهم آورد، تعمیق نیافت.
محدود بودن بازارهای صادراتی: بازارهای صادراتی کشور نیز محدود هستند، به‌طوری‌که حدود ۷۰درصد صادرات کشور در ۵ بازار، ۸۰درصد صادرات کشور در ۱۰ بازار و حدود ۹۰درصد صادرات کشور در ۲۰ بازار محقق می‌گردد. دو بازار عراق و افغانستان بین ۲۵ تا ۳۰درصد صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند که البته جزو بازارهای پرریسک و ساختارنیافته محسوب می‌شوند و هر تحول سیاسی و اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش دسترسی ایران به این بازارها شود.
کمبود زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های تجاری کشور همچنین نیازمند سرمایهگذاری عظیمی است. کمبود زیرساخت‌ها نظیر ریل، هواپیمای باری و مسافربری و کامیون، نبود شرکت‌های لجستیکی بزرگ، بندر و کشتی، جاده و خطوط منظم هوایی و دریایی به مقاصد صادراتی و امکانات تکنولوژیکی مدرن کافی در بنادر و گمرکات برای کاهش هزینه و زمان بارگیری و تخلیه کالا موجب تضعیف فرآیند صادرات می‌شود. کمبود منابع مالی حمایتی و تشویقی تخصیصی به توسعه صادرات غیرنفتی هم انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
عدم‌توجه به ظرفیتهای صادراتی و تولید: ظرفیت جذب تولید و صادرات از دیگر مولفه‌های مهم است. در طول ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران ۶/ ۶ برابر شده است، درحالی‌که در همین مدت اقتصاد هند ۵/ ۱۳برابر، اقتصاد مالزی ۲۰ برابر، اقتصاد کره‌جنوبی ۳۴ برابر و اقتصاد چین ۶۳ برابر رشد داشته است. از طرفی ۷۲درصد صادرات ویتنام و ۴۵درصد صادرات چین از محل سرمایهگذاری خارجی در این کشور بوده است. توسعه صادرات در نظام جهانی کنونی نیازمند ارتباط عمیق با اقتصادهای سایر کشورهای دنیا و ورود و ارتقا در زنجیره جهانی تولید است. عدم‌عضویت ایران در سازمان تجارت‌جهانی نیز باعث افزایش هزینه‌های مبادله کالا و پول به واسطه اعمال تعرفه و عدم‌جذب سرمایهگذاری خارجی شده است. برای رسیدن به رشد حدود ۲۰درصدی در صادرات غیرنفتی باید حداقل نیمی از رشد ۸درصدی اقتصاد، به ایجاد ظرفیتهای صادراتی تعلق گیرد. به این معنی که باید منابع حاصله به‌صورت گزینشی در پروژه‌های صادراتی رقابت‌‌‌‌پذیر هزینه شود که سالانه به ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
چالاک‌نبودن ساختار نهادهای نظام صادراتی کنونی: فرآیند صادرات به‌گونه‌‌‌‌ای است که دستگاه‌های اجرایی متعددی در آن دخیل هستند و یک نهاد خاص به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه مشکلات صادرکنندگان که در دستگاه‌های مختلف ایجاد می‌شود، نیست، لذا به‌نظر می‌رسد لازم است ساختار جدید و چابک‌‌‌‌تری برای تسهیل فرآیند صادرات با رویکرد مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط اجرایی کشور، تحت فرماندهی واحد طراحی کرد. با توجه به اینکه مشکلات اصلی صادرات در محور‌هایی همچون امور بانکی، روابط کار‌گزاری و نرخ ارز، تامین مالی صادرات، ضمانت‌نامه و بیمه‌های صادراتی، بسته‌های حمایتی و تشویق صادرات، مالیات ارزش‌افزوده، امور لجستیک و زیرساخت‌های صادراتی (پایانه‌ها)، امورترویج صادرات، قوانین و مقررات حمایتی و پیمان‌‌‌‌های تجاری منطقه‌‌‌‌ای و بین‌المللی قابل طبقه‌‌‌‌بندی است، می‌توان برای هر محور یک نهاد پاسخگو (دستگاه اجرایی مرتبط) زیرنظر نهاد هماهنگ‌کننده (سازمان توسعه تجارت) در نظر گرفت که همگی در زیر چتر قانونی شورای‌عالی صادرات (ستاد فرماندهی توسعه صادرات کشور) فعالیت خواهند کرد. در مجموع می‌توان گفت توسعه و جهش صادرات غیرنفتی نیازمند ظرفیت‌‌‌‌سازی در محصولات رقابت‌‌‌‌پذیر و تغییر رویکرد حمایت از تولید داخلی و منع واردات به حمایت از تولیدات صادراتی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب‌وکار است. ظرفیت‌‌‌‌سازی در تولیدات صادراتی نیازمند تعریف، شناسایی و حمایت از پروژه‌های بزرگ صادراتی (نظیر پتروشیمی و فولاد) است. ایجاد و توسعه مگاپروژه‌ها نیازمند جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی، همچنین تکنولوژی و دانش فنی است و این مهم بی‌‌‌‌شک نیازمند تنش‌‌‌‌زدایی در روابط سیاسی و اقتصادی با دنیاست. تخصیص مشوق‌‌‌‌های حمایتی موثر از توسعه صادرات غیرنفتی، تلاش برای ایجاد تولید با مقیاس رقابتی و شکل‌‌‌‌گیری شرکت‌های بزرگ صادراتی در کنار ایجاد ساختار مشارکتی با مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط اجرایی کشور تحت‌فرماندهی واحد، از دیگر الزامات توسعه صادرات محسوب می‌شود.
