رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی:
صادرات یک میلیارد دلاری قطعه امکان‌پذیر است
این در حالی است که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» صادرات قطعه به بنز و بی ام دبلیو را رد می‌کند. محمدرضا نجفی‌منش در عین حال معتقد است می‌توان به واسطه صدور لوازم یدکی، برای کشور ارزآوری کرد. وی طرح مجلس مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات را نیز راهکاری مناسب برای رونق گرفتن صادرات خودرو می‌داند، با این حال تاکید می‌کند بدون برجام و FATF نمی‌توان در ارقام بالا صادرات انجام داد. مشروح گفت‌وگو با وی را در ادامه می‌خوانید.
به تازگی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قطعه‌سازان کشور به خودروسازان بزرگ دنیا مانند بنز و بی ام دبلیو هم قطعه صادر می‌کنند. شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
بنده خدا یک اظهارنظری کرد، اینقدر پیگیرش نشوید. من به شخصه چیزی درباره اینکه قطعه‌سازان داخلی به خودروسازان خارجی قطعه صادر می‌کنند، نشنیده‌ام و بعید است چنین موضوعی واقعیت داشته باشد. البته واقعا توان صادرات در قطعه‌سازی کشور وجود دارد، منتها نیاز به ایجاد شرایطی خاص داشته و باید زیرساخت‌های لازم را در این مورد فراهم کرد.
اظهارنظر این نماینده مجلس بازتاب زیادی به خصوص در فضای مجازی داشت؛ از طرفی همزمانی آن با مصوبه واردات خودرو در ازای صادرات، بر حاشیه‌ها افزود.
ما در حال حاضر به خاطر مشکلاتی که با دنیا و بازارهای جهانی داریم، نمی‌توانیم قطعات زیادی را صادر کنیم. این یک واقعیت است و تا وقتی مسائلی مانند برجام و FATF حل نشوند، نباید انتظار صادرات چندانی داشت، هرچند البته بحث لوازم یدکی تا حدی جدا است. فعلا تکلیف برجام مشخص نیست و از طرفی، مساله FATF هم حل نشده، بنابراین در ارتباط گرفتن با دنیا و بازارهای جهانی همچنان مشکل داریم و امکان صادرات گسترده قطعات وجود ندارد. با این حال اگر مصوبه اخیر مجلس اجرایی شده و کار به تجار سپرده شود، می‌توان نسبت به صادرات لوازم یدکی خودرو امیدوار بود. «افتر مارکت» یا همان بازار خدمات پس از فروش، ظرفیت زیادی در حوزه خودرو دارد و ما می‌توانیم بخشی از ارائه این خدمات به کشورهای همسایه و حتی مناطقی دورتر مانند آفریقا را بر عهده بگیریم.
یعنی می‌توان به این مدل صادرات برای اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو دل خوش کرد؟
واقعیت این است که نمی‌توان انتظار داشت از ناحیه صادرات لوازم یدکی به تنهایی و بدون صدور قطعات مخصوص خط تولید، صادراتی در ارقام بالا داشت. با این حال با همین ارقام نیز به شرط اینکه مصوبه مجلس اجرایی شود، می‌توان هم صادرات (در حدی نه چندان بالا) داشت و هم واردات. البته در حال حاضر مخالفت‌هایی با مصوبه واردات خودرو در برابر صادرات شکل گرفته و برخی می‌خواهند به بهانه ایجاد رانت، مانع اجرای آن شوند.
به نظر شما نگرانی بابت ایجاد رانت، منطقی نیست؟
بحث من این است که نباید به خاطر چنین احتمالی مصوبه مجلس را کنار گذاشت. مثل این می‌ماند که بگوییم چون امکان قتل با چاقو وجود دارد، چاقوسازی زنجان تعطیل شود. یا اینکه بگوییم چون برخی چراغ قرمز را رد می‌کنند، پس استفاده از این روش برای کنترل ترافیک جواب نمی‌دهد. در مساله واردات خودرو در برابر صادرات نیز بهتر است به دنبال این باشیم که جلوی تخلف را بگیریم و با متخلف برخورد کنیم، نه اینکه مصوبه را از ترس رانت کلا کنار بگذاریم. شاید برای افکار عمومی این پرسش پیش بیاید که چرا من نوعی به عنوان یک فعال قطعه‌سازی، مخالف طرح واردات خودرو نیستم و از آن حمایت می‌کنم. دلیلش این است که من و امثال من، آن طرف ماجرا یعنی صادرات قطعه را در نظر می‌گیریم. این مصوبه می‌تواند کمک کند تا قطعه‌سازان ایرانی به تدریج وارد بازارهای جهانی شوند و درآمد ارزی کسب کنند. در جهان چیزی حدود هزار میلیارد دلار حجم بازار لوازم یدکی است که ما نیز می‌توانیم سهمی از آن داشته باشیم. کشورهایی مانند سوریه و مصر می‌توانند میزبان لوازم یدکی ایرانی باشند و ارز نصیب کشور کنند. سوریه قرار است به اتحادیه عرب برگردد، بنابراین اگر صادرات خودرو و قطعه از ایران به این کشور رونق بگیرد، می‌توان روی دیگر بازارهای عربی هم حساب باز کرد. همین مصر، با وجود اینکه به هر حال مشکلات سیاسی با ما دارد، می‌تواند میزبان قطعات ایرانی باشد، به شرط آنکه کار را به اهلش بسپاریم. اگر کار به تجار سپرده شود، آنها راه صادرات را پیدا می‌کنند؛ به عنوان مثال ممکن است قطعات با واسطه به کشورهایی صادر شوند که ارتباط نزدیکی با ما ندارند. به نظر من حتی بهتر است خودروسازان و قطعه‌سازان وارد موضوع واردات نشوند، زیرا ممکن است به عناوین مختلف متهم شوند. بنابراین بهتر است تجار کار را به دست بگیرند، چون هم به اصطلاح این کاره هستند و هم نقدینگی لازم را در اختیار دارند. آنها ممکن است ابتدا در قالب خدمات پس از فروش، اقدام به صادرات قطعه کنند و در ادامه به تهاتر روی بیاورند.
در اظهارات خود به برجام و FATF اشاره کردید؛ این مسائل تا چه اندازه روی صادرات قطعه تاثیر دارند؟
اگر برجام و FATF حل شوند، یکی از اتفاقات مهم، بازگشت خودروسازان خارجی به ایران است. وقتی امثال رنو و پژو به ایران برگردند و با بازگشت آنها، می‌توان برنامه قبلی صادرات را پیگیری کرد و برنامه‌ریزی‌های جدید انجام داد. به عنوان مثال، شرکتی مانند رنو قرار بود ایران را به هاب صادراتی خود در منطقه تبدیل کند. خب اگر رنو برگردد و این پروژه دوباره راه بیفتد، صادرات چه در حوزه خودرو و چه در حوزه قطعات رونق خواهد گرفت. رنو می‌تواند در ایران، خودرو بسازد و با استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور، آنها را صادر کند. در این صورت، ایران نیز مانند ترکیه تبدیل به صادرکننده خودرو می‌شود. کشوری نظیر ترکیه تنوع زیادی در خودروهای با برند خودش ندارد و آنچه صادر می‌کند، محصولات خودروسازانی است که در این کشور خط تولید دارند. ترکیه همچنین در حوزه قطعات نیز صادرکننده موفقی است. بنابراین ما نیز در سایه مشارکت‌های خارجی می‌توانیم صادرات خود را رونق دهیم و از این مسیر، پروژه واردات خودرو را پیش ببریم. نکته دیگر اینجاست که وقتی خودروسازان خارجی به ایران برگردند، صنعت قطعه نیز امکان ورود در زنجیره جهانی تامین قطعه را خواهد داشت.
ظرفیت صادرات قطعات ایرانی در صورت حل مسائل برجام و FATF چقدر است؟
حداقل یک میلیارد دلار ظرفیت صادرات قطعه در سال داریم. با این رقم می‌توانیم سالی ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو نیز وارد کنیم. البته در شرایط فعلی نیز امکان صادرات قطعه و واردات در قبال آن، وجود دارد، اما خب کار سختی است. ممکن است تجار مجبور شوند در شروع کار، ارزان‌فروشی کنند، که به نظر من اشکالی ندارد، چون می‌تواند در آینده سبب قوی شدن پایه‌های صادرات شود. به هر حال در شرایط فعلی اگر قرار است وارد بازارهای خارجی شویم، راهش همین مصوبه مجلس است که واردات خودرو را به صادرات قطعه گره زده است.
واردات سالی ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو به کشور، چه تاثیری می‌تواند روی قیمت خودرو داشته باشد؟
مطمئن باشید اگر مصوبه واردات خودرو اجرایی شود، قیمت خودرو به شدت افت خواهد کرد. البته منظورم قیمت خودروهای خارجی است، هرچند این اتفاق روی بازار داخل نیز اثرگذار خواهد بود. با از سرگیری ورود خودرو به کشور، امکان کاهش قیمت (در بازار خودروهای خارجی) تا ۵۰درصد و حتی بیشتر نیز وجود دارد. محاسبات نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی در ایران پنج برابر قیمت جهانی آنها است. به اعتقاد من، وقتی واردات خودرو از سر گرفته شود، این اختلاف پنج برابری می‌تواند به دو یا سه برابر کاهش یابد. قیمت خودروهای خارجی در کشور، بی‌منطق و بی حساب و کتاب بالا رفته، بنابراین آزادسازی واردات می‌تواند قیمت را بشکند. البته برخی انتظار دارند قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز در اثر واردات کاهش یابد، که چنین اتفاقی ممکن نیست. قیمت خودرو در مبدأ، تحت تاثیر عوامل دیگری است که واردات خودرو جزو آنها به شمار نمی‌رود.
فکر می‌کنید مخالفان واردات خودرو قدرت این را دارند که مانع اجرای آن شوند؟
به هر حال تا حدی قدرت داشته‌اند که تا به امروز واردات خودرو از سر گرفته نشده است. مشکل بخشی از مخالفان (نه همه آنها) این است که با ازسرگیری واردات، قیمت در بازار به شدت افت می‌کند و سرمایه آنها آب می‌رود. آنها تعداد زیادی خودرو انبار کرده‌اند و وقتی واردات آزاد شود، خودرو مثلا پنج میلیاردی آنها دو، سه میلیارد تومان می‌شود بنابراین جای تعجب ندارد که مخالف ازسرگیری واردات باشند. به اعتقاد من، مخالفت برخی نهادها مانند هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز قابل رفع است. اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کند، واردات خودرو می‌تواند وارد مرحله اجرا شود.
بحث قیمت خودرو در کارخانه پیش آمد؛ فکر می‌کنید ستاد تنظیم بازار سرانجام چه‌تصمیمی در این مورد بگیرد؟
شنیده‌ام قرار است چند درصدی به قیمت خودروها اضافه شود که به نظر من همین هم یک قدم به جلو محسوب می‌شود. گویا قرار است سیاست قیمت‌گذاری به این شکل باشد که قیمت خودروهای کم‌تیراژ توسط خودروسازان تعیین شوند و پرتیراژها نیز در اختیار ستاد تنظیم بازار باشند. همین حالا قیمت خودروهایی مانند هایما به شرکت سازنده واگذار شده و احتمال دارد این روند به تدریج به سایر خودروها نیز سرایت کند. نگرانی دولت این است که قیمت خودرو یکباره آزاد نشود، چون سبب ورود شوک به جامعه خواهد شد، بنابراین احتمال دارد سیاست آزادسازی تدریجی پی گرفته شود. در حال حاضر مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که البته ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تعیین تکلیف شده است. منظورم از «تعیین تکلیف شده»، این است که مثلا خودروسازان بابت مطالبات قطعه‌سازان چک داده‌اند و چک‌ها نیز معمولا در موعد مقرر پاس می‌شوند. این در حالی است که مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان به حدود ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۲هزار میلیارد تومان آن نیز بیش از ۱۲۰ روز معوق شده است. بین قطعه‌سازان و خودروسازان کشور ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی وجود دارد که بخشی از آن تسویه و بخشی معوق می‌شود. وجود چنین مشکلاتی در کنار بحران‌های جهانی مانند کمبود ریزتراشه، سبب شده تولید شرایط مناسبی نداشته باشد و خودروسازان با محصولات ناقص مواجه شوند. تا آخر آبان، ۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود داشت که ۹۷ هزار دستگاه آن متعلق به ایران خودرو است و ۴۳ هزار دستگاه نیز به سایپا تعلق دارد. مشکل بخشی از این خودروها کمبود ریزتراشه‌ها است که بحرانی جهانی به شمار می‌رود و احتمالا تا تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت.
