طرح ضدفساد بخش خصوصی

تنزل در شاخص ادراک فساد در حالی اتفاق افتاده است که به اعتقاد فعالان اقتصادی، چنانچه نمره ادراک فساد در ایران به میزان سه واحد بهبود پیدا کند، پنج‌درصد به رشد اقتصادی کشور می‌افزاید. سطح فساد توسط سازمان بین‌المللی شفافیت، بر مبنای نمره صفر (فاسدترین) تا ۱۰۰ (پاک‌ترین) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از آنجا که دولت سیزدهم نیز «مبارزه با فساد» را از زمان شروع به کار دنبال کرده است، انتظار می‌رود در این شاخص نیز شاهد بهبود نمره ایران باشیم. دولت سیزدهم در برنامه‌های خود برای مبارزه با فساد بر چندین مورد تاکید کرد که از جمله آن می‌توان به «دولت الکترونیک»، «اجرایی‌شدن قانون مدیریت تعارض منافع»، «جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات» و «کاهش تورم قوانین و مقررات» اشاره کرد. بخش‌خصوصی نیز بر این باور است که یک دست صدا ندارد و کنشگری در میدان مبارزه با فساد تنها مختص بخش عمومی نیست، بلکه باید تغییراتی در شرایط جامعه ایجاد شود؛ چراکه اختلالات سیاسی و اقتصادی دومینووار آن، به منافع عمومی آسیب می‌‌رساند، از این‌رو بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند تا حد زیادی فساد و حتی ادراک فساد در جامعه را کاهش دهد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، با کاهش مقررات دست و پاگیر و حذف مجوزها و امضاهای طلایی، رتبه ایران بهبود یافته و جذب سرمایه و رشد پایدار محقق می‌شود. در همایش مبارزه با فساد، بخش‌خصوصی با توجه به اهمیت مبارزه با فساد قوای سه‌‌گانه را نیز به‌‌رفتارهای پیشگیرانه در این حوزه دعوت کرد.

کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران برای هفتمین سال پیاپی همایش مبارزه با فساد را در آستانه نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد به صورت‌مجازی برگزار کرد. در این همایش علاوه‌بر مروری بر اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه به موضوع ماده۱۲ کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد و نقش پیشگیرانه بخش‌خصوصی پرداخته شد.

  ضرورت افزایش تعامل بخش‌خصوصی و قوه‌قضائیه

در ابتدای این مراسم، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران به‌عنوان دبیر این همایش با اشاره به اینکه دو سال ‌‌است، به دلیل همه‌‌گیری کرونا، امکان بر‌گزاری این گردهمایی به‌صورت حضوری فراهم نیست، گفت: نخستین همایش روز جهانی مبارزه با فساد، هفت سال پیش توسط اتاق تهران برگزار شد. بر‌گزاری این همایش توسط اتاق تهران به موجب مسوولیتی بود که در زمینه مبارزه با فساد به این نهاد بخش‌خصوصی واگذار شد. در آن مقطع کمیته‌‌ای برای پیگیری، تدوین و اجرای برنامه‌‌های مبارزه با فساد تشکیل شد که بر‌گزاری این همایش سالانه، همزمان با سالگرد تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از دستاوردهای این کمیته بود.

حسن فروزان‌‌فرد با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران در مسیر ایفای مسوولیت خود، نسبت به انجام برخی فعالیت‌های پژوهشی و طراحی مدل بنگاه سالم اقدام کرد، افزود: با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با فساد، در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، کمیسیونی با عنوان «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» تشکیل شد که دو هدف افزایش تعامل با قوه‌قضائیه و اقدامات پیشگیرانه در زمینه مبارزه با فساد را مورد پیگیری قرار می‌دهد. فروزان‌‌فرد در ادامه با تاکید بر اینکه، تمرکز بر فعالیت‌های پیشگیرانه در زمینه مبارزه با فساد، نتایج بهتری به همراه دارد، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، بخش خصوصی، قوای سه‌‌گانه را نیز به‌‌ رفتارهای پیشگیرانه در این حوزه دعوت می‌کند. در ادامه این جلسه، صالح امیری، دبیر کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد وزارت دادگستری به سابقه همکاری وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی مبارزه با فساد با اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و گفت: متداول‌‌ترین بحث در کنوانسیون مبارزه با فساد، فصل ۲ آن است که به موضوع پیشگیری پرداخته است، اما در مورد فصل ۳ این کنوانسیون که به جرم‌‌انگاری اختلاس و ارتشا در بخش‌خصوصی اشاره دارد، کمتر بحث شده است، به‌طوری‌که معمولا دادگاه‌‌ها از نوع مواجهه با اختلاس و ارتشا در بخش‌‌خصوصی اطلاعی ندارند، اما اقداماتی برای ابهام‌‌زدایی از این مساله انجام گرفته و در لایحه جدید تعزیرات، این مسائل روشن شده است. او با بیان اینکه ظرفیت‌‌های فصل ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد چندان مورد‌توجه قرار نگرفته‌‌ است، ادامه داد: این فصل به دعاوی حقوقی بین‌‌المللی اختصاص یافته است. در واقع، این فصل به شبکه‌‌‌هایی اشاره دارد که دسترسی به دارایی‌‌هایی را که بخش‌خصوصی در سطح بین‌الملل از دست داده است، تسهیل می‌کند، از این‌رو توصیه می‌شود که بخش‌خصوصی از این ظرفیت بهره‌‌برداری کند.

امیری در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که مکانیزمی که در کنوانسیون مبارزه با فساد برای ایفای تعهدات پیش‌‌بینی شده، مکانیزم مرور است و طی آن، کشورها بازرسی از یکدیگر را بر عهده می‌‌گیرند. بر این اساس، ایران در دوره بعدی بازرس کشور هندوستان خواهد بود و مرجع ملی مبارزه با فساد از پیشنهادات بخش‌خصوصی برای اجرای هرچه بهتر این بازرسی استقبال می‌کند.

  فساد چگونه به منافع عمومی آسیب می‌زند؟

حسین سلاح‌‌ورزی، نایب‌‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم که در این جلسه حضور یافته بود، طی سخنانی با اشاره به اینکه «کنشگری در میدان مبارزه با فساد تنها مختص بخش عمومی نیست»، گفت: برای بررسی اهمیت مبارزه با فساد باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که بروز و ظهور فساد، چه تغییراتی در شرایط جامعه ایجاد کرده و اختلالات سیاسی و اقتصادی دومینووار آن، چگونه به منافع عمومی آسیب می‌‌رساند.

او افزود: تصور کنید در قالب واگذاری یک پروژه پیمانکاری، پرداخت رشوه سبب می‌شود که شرکت رشوه‌‌دهنده، رقیب صادق خود را از میدان به در کند و این‌گونه ماهیت بازار را تغییر دهد. یا با وجود بستر فساد، کسی که در سیستم اداری، رشوه‌‌گیرنده ‌‌است، تشویق می‌شود که مقررات بیشتری وضع کند تا رشوه بیشتری دریافت کند و این روند وضعیت کسب‌‌وکار را دشوارتر و نابرابری در اقتصاد را تشدید می‌کند.

سلاح‌‌ورزی در ادامه با اشاره به آثار بهبود شاخص ادراک فساد بر رشد اقتصادی، عنوان کرد که ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد چنانچه نمره ادراک فساد در ایران به میزان سه واحد بهبود پیدا کند، پنج‌درصد به رشد اقتصادی کشور می‌افزاید.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران سپس با اشاره به نتایج یک نظرسنجی که در سال‌های گذشته در کشور به انجام رسیده بود، گفت: در این نظرسنجی از پرسش‌‌شوندگان پرسیده شده بود که آیا تصور می‌کنید در کشور فساد سازمان‌‌یافته وجود دارد و آنها به این پرسش پاسخ مثبت داده بودند؛ اما هنگامی‌که از آنها پرسیده شده بود، تجربه پرداخت رشوه دارند، تعداد پاسخ‌‌های مثبت کاهش یافته بود. این همان شاخص ادراک فساد است که از پیچیدگی‌‌های بوروکراسی در فضای کسب‌‌وکار نشات می‌گیرد.  او با بیان اینکه رهیافت رشد کشورهای پیشرفته، اغلب شامل «خصوصی‌‌سازی» و «بهبود فضای کسب‌‌وکار» بوده است، ادامه داد: خصوصی‌‌سازی در ایران با وجود آنکه بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت، توفیقی حاصل نکرد و بخشی از این واگذاری‌‌ها به دولت بازگردانده شد. همچنین با وجود آنکه در اسناد بالادستی مقرر شده است که شاخص سهولت کسب‌‌وکار در کشور، سالانه به میزان ۱۰ پله ارتقا پیدا کند، این هدف نیز محقق نشده و ایران در این بخش دچار حرکت آسانسوری شده است؛ یعنی در ازای دو پله بهبود، سه رتبه سقوط می‌کند.  

حسین سلاح‌‌ورزی با اشاره اینکه بهبود فضای کسب‌‌وکار، سخت و پیچیده‌‌ نیست، ادامه داد: با کاهش مقررات دست و پاگیر و حذف مجوزها و امضاهای طلایی، رتبه ادراک فساد کاهش می‌یابد و جذب سرمایه و رشد پایدار محقق می‌شود.