پاسخ به این پرسش، مستلزم آن است که مشخص شود قیمت‌های جدید تا چه اندازه هزینه‌های تولید خودروسازان را پوشش دهد. در واقع میزان اثرگذاری قیمت‌های جدید بر بازار، بستگی به این دارد که خودروسازان تا چه اندازه تولید و به تبع آن، عرضه را بالا ببرند. هرچند برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت باید آزاد و به شرکت‌های خودروساز واگذار شود، با این حال دولت فعلا چنین برنامه‌ای ندارد و زمان و میزان افزایش قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار تعیین خواهد شد. در حالت کلی، با توجه به اینکه قیمت خودرو آزاد نشده، همچنان اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار وجود خواهد داشت، بنابراین رانت برقرار است و نمی‌توان به حذف دلالی و سوداگری دل‌خوش کرد. این در حالی است که اگر فرض را بر پوشش بالای زیان‌دهی خودروسازان با توجه به قیمت‌های جدید، بگیریم، احتمالا تولید و عرضه افزایش خواهد یافت. به واسطه بالا رفتن تولید، خودروسازان محصولات بیشتری را در قالب فروش فوق‌العاده عرضه می‌کنند و این موضوع سبب می‌شود شهروندان بیشتری شانس دسترسی به خودرو با قیمت‌های کارخانه‌ای را داشته باشند. در حال حاضر بسیاری از شهروندان با شرکت در فروش فوق‌العاده‌های خودروسازان، شانس خود را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای امتحان می‌کنند، با این حال با توجه به محدودیت عرضه، اکثر قریب به اتفاق آنها دست‌شان به خودروهای موردنظر نمی‌رسد.

هرچند بخش قابل توجهی از تقاضا برای فروش فوق‌العاده‌ها به سوداگران مربوط می‌شود، با این حال مصرف‌کنندگان واقعی نیز شانس خود را امتحان می‌کنند تا مجبور نشوند خودرو موردنظر خود را از بازار آزاد با قیمتی بسیار بالاتر بخرند. بنابراین هرچه عرضه خودرو در قالب فروش فوق‌العاده افزایش یابد، از میزان تقاضا در بازار آزاد کاسته خواهد شد. این موضوع بسته به اینکه میزان عرضه خودروسازان در فروش‌های هفتگی چقدر باشد، می‌تواند به عنوان سرعت‌گیر قیمتی در بازار عمل کند. البته بازار خودرو کماکان تحت تاثیر انتظارات تورمی و قیمت ارز قرار دارد و به نظر می‌رسد این دو عامل بر عرضه غالب شده‌اند. به عبارت بهتر، با وجود دو عامل موردنظر، افزایش عرضه نمی‌تواند به‌طور کامل مانع افزایش قیمت شود، اما به هر حال بی‌تاثیر هم نخواهد بود. از همین رو هرچه فروش‌های هفتگی در تیراژ بالاتری برگزار شوند، بیشتر می‌توانند از سرعت کاهش قیمت بکاهند، هرچند توانایی ممانعت از گرانی را (با توجه به وجود دو عامل انتظارات تورمی و قیمتی ارز) نخواهند داشت.

 

اخبار مرتبط