روز سه‌شنبه معاون رئیس‌جمهوری سیگنال مهمی را به اقتصاد کشور داد و اعلام کرد از سال آینده ارز در کشورمان تک نرخی می‌شود. مسعود میرکاظمی در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز از سال آینده تک نرخی خواهد شد. قبل‌‌‌تر هم ‌علی آقامحمدی، مدیرگروه مشاوران اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب در مراسم تامین مالی زنجیره‌ای که در بانک مرکزی برگزار شد اعلام کرد که دولت از سال آینده ارز را تک نرخی خواهد کرد.  در حالی که مسوولان از تک نرخی شدن ارز صحبت می‌‌‌کنند اما فقط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنا قرار داده‌‌‌اند، این در شرایطی است که ارز نیمایی و ets در بازار وجود دارد. هر چند در مواقعی فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد کاهش پیدا می‌کند اما امروز این دو نرخ چیزی بیش از ۴‌هزار تومان با یکدیگر فاصله دارند که نمی‌توان اثرات این فاصله قیمتی را در اقتصاد نادیده گرفت. از سوی دیگر می‌دانیم که در چهار دهه گذشته سیاست‌‌‌ تمام دولت‌‌‌ها تک نرخی کردن ارز بود و هر چند تلاش‌‌‌هایی برای اجرای این سیاست انجام دادند اما با شکست مواجه شد و تنها در مقطعی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی  یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت به اجرا رسید. هرچند اخیرا دولت سیزدهم هم درباره تک نرخی شدن ارز صحبت‌‌‌هایی داشتند اما به عقیده کارشناسان برنامه این دولت درباره تک نرخی شدن ارز تنها درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و فعلا امکان تعیین‌تکلیف ارز نیمایی، سنایی و... وجود ندارد.  

   ارز بدون دسترسی به ذخایر کافی تک‌نرخی نمی‌شود

احمد مجتهد ،کارشناس ارزی کشور و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز در سال آینده و نحوه اجرای این تصمیم گفت: منظور دولت در مرحله اول سیاست‌های ارزی تک نرخی کردن ارز نیست و در نهایت هدف، تک نرخی شدن ارز است و احتمالا منظور دولت از این مرحله از ارز تک نرخی، فقط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

وی ادامه داد: در نهایت احتمال دارند که دولت و بانک مرکزی بر یک نرخ واحد به توافق برسند و آن را اعلام کنند اما اینکه بتوانند نرخ اعلام شده را با نرخ بازار آزاد که براساس عرضه و تقاضاست به یک عدد برسانند، فعلا در این شرایط بسیار بعید است و اساسا براساس وضعیت امروز اقتصاد کشور امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد.  این کارشناس مسائل ارزی با بیان اینکه برای اجرای این برنامه باید چند موضوع و احتمال را در نظر گرفت، گفت: مهم‌ترین مساله این است که باید در شرایطی دست به تک نرخی کردن ارز زد که به درآمد و ذخایر ارزی دسترسی داشته باشیم در غیر این صورت این برنامه به اجرا نمی‌رسد یا دچار اشکالات متعدد خواهد بود.  وی افزود: موضوع دوم این است که اگر ارتباطات بین‌المللی وجود نداشته باشد، دولت امکان عرضه ارز در بازار را نخواهد داشت و همچنان ما با تورم ۴۰‌درصدی مواجه خواهیم بود و در نهایت شاهد نوسانات نرخ ارز در بازار هستیم.  مجتهد تاکید کرد: متاسفانه رجل سیاسی همواره این تفکر را دارند که به صورت دستوری می‌توانند برنامه‌‌‌های اقتصادی را به اجرا برسانند اما در اقتصاد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به نحوی است که انتظارات تورمی همزمان با انتظارات سیاسی منفی نسبت به آینده وجود دارد.  این کارشناس مسائل ارزی ادامه داد: اگر دولت بتواند این مسائل را حل کند در آن شرایط است که امکان تک نرخی شدن ارز وجود دارد در غیر‌این صورت اینکه از تک نرخی شدن ارز حرف می‌‌‌زنند می‌تواند یک برنامه و هدف برای بلندمدت باشد. وی گفت: باید توجه داشته باشیم این پروژه در دولت ریاست جمهوری مرحوم «هاشمی رفسنجانی» انجام شد و شکست خورد اما دولت خاتمی در اجرای آن موفق بود. در سال ۶۶ بازار ارز ۱۳ نرخی بود که به تدریج به ۶ نرخ رسید و در نتیجه با بهبود شرایط اقتصادی به‌ویژه بحث ذخایر ارزی و شرایط سیاسی و هماهنگی بین دستگاه‌ها ارز تک نرخی شد و دوران ریاست جمهوری خاتمی توانستیم تا چند سال ارز تک نرخی را حفظ کنیم.  مجتهد تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث تک نرخی شدن ارز نزولی بودن نرخ تورم است و نمی‌توان در شرایطی که نرخ تورم رو به بالاست نسبت به تک نرخی شدن ارز اقدام کرد.