ساماندهی وضعیت دستفروشان
در این بین، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو با نگاهی به تاکید آیین‌‌‌نامه اجرایی بر تشکیل کارگروهی بین دست‌‌‌اندرکاران موضوع، پیشنهاد داد از طریق تشکیل این کارگروه و برگزاری نشست‌‌‌های متناوب، زمینه تعامل و تشریح نیازها و پیشنهادها فراهم شود. البته نماینده اتاق اصناف با این استدلال که آیین‌‌‌نامه اجرایی به‌صراحت تکالیفی را بر عهده شهرداری گذاشته است، با برگزاری کارگروه مخالفت و تصریح کرد: چنانچه شهرداری به وظایف خود عمل کند، همراهی دیگر متولیان را در ادامه مسیر خواهد داشت.
این موضوع خردادماه سال‌جاری نیز در دستورکار دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو قرار گرفت و طی نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌‌‌ها مقرر شد هر یک از آنها اقدامات خود را برای اجرای این قانون به دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو گزارش کنند؛ اما هیچ یک از دستگاه‌‌‌ها گزارشی ارسال نکردند.
با توجه به اهمیت موضوع، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو ضمن برنامه‌‌‌ریزی برای تشکیل مجدد این نشست، از لزوم تعامل بین دستگاه‌‌‌ها و اطلاع از اقدامات هر یک از آنها برای پیشبرد اهداف تعیین‌شده، سخن گفت و تاکید کرد: تا زمانی که از وضعیت کنونی تعداد، شرایط و روند ساماندهی بساط‌گستران در شهرهای مختلف گزارشی در اختیار نباشد و از طرفی نقطه مطلوبی را برای بلندمدت و کوتاه‌‌‌مدت تعریف نکنیم، این موضوع چندبعدی قابل حل نخواهد بود. بر اساس اظهارات محسن عامری، دست‌‌‌فروشی و بساط‌‌‌گستری تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی دارد و از همه مهم‌تر از نظر حقوق شهروندی مورد توجه است. بنابراین برای ساماندهی آن باید الگو و مدل دقیقی تعریف و تنظیم شود.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو برای رسیدن به راهکارهای مناسب و اجرایی خطاب به شهرداری، تاکید کرد: در تهیه دستورالعمل‌‌‌ها باید از نظرات بخش خصوصی در اتاق اصناف استفاده کرد و از تجربیات آنها بهره برد.
عامری با تاکید بر اهمیت تعامل بین دستگاه‌‌‌های متولی پیشنهاد تشکیل کارگروهی را داد که امکان ارتباط مستمر بین دستگاه‌‌‌ها را فراهم می‌کند. وی همچنین بر مکاتبه با اداره‌‌‌های راه‌‌‌وشهرسازی استان‌‌‌ها در راستای همکاری با شهرداری‌‌‌ها در جانمایی برای دستفروشان و مکاتبه با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌‌‌ها به‌منظور تشکیل به‌موقع نشست‌‌‌های این کارگروه تاکید کرد. در ادامه این نشست، کارشناس حقوقی اتاق اصناف، ضمن تاکید بر صراحت آیین‌‌‌نامه اجرایی بر وظیفه شهرداری در ساماندهی دست‌‌‌فروش‌ها به وضعیت نامناسب و گله‌‌‌مندی واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که به روزهای عید نزدیک می‌‌‌شویم، دست‌‌‌فروشی هم گسترش پیدا می‌کند. با توجه به شرایط کرونا و اثرات منفی آن بر وضعیت فروش واحدهای صنفی و ورشکستگی بخش قابل‌توجهی از آنها به دلیل گرانی‌‌‌ها و مشکلات موجود، آنها خواستار ساماندهی وضعیت دست‌‌‌فروشی در سطح شهرها هستند. سعید امیرخانی، ادامه داد: برای حمایت از جامعه صنفی کشور باید این ساماندهی صورت گیرد. تنها راهکار موجود اجرای آیین‌‌‌نامه ماده «۱۶» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. از طرفی باید زمان‌بندی خاصی مشخص شود تا دستگاه‌‌‌های متولی تکالیف خود را در آن بازه زمانی اجرایی کنند. در این مسیر اتاق اصناف هم آمادگی همکاری دارد.
وی همچنین به تکلیف قانونی مبنی بر راه‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌ای از طرف شهرداری برای احراز هویت دست‌‌‌فروش‌ها و جانمایی آنها، اشاره و تصریح کرد: این سامانه هنوز راه‌‌‌اندازی نشده است.
رئیس گروه ارزیابی املاک سازمان ملی زمین و مسکن نیز از آمادگی وزارت راه‌‌‌وشهرسازی برای هرگونه کمک سخن گفت و تاکید کرد: باید مطالبات شهرداری‌‌‌ها به‌طور دقیق به دست وزارتخانه برسد. شهرداری‌‌‌های کل کشور برای درخواست تامین فضا باید مکاتبه کنند و از نظر تامین زمین معذوریتی نداریم.
صابر اسماعیل‌‌‌زاده، افزود: البته باید زمین با کاربری مناسب در دسترس باشد. تاکنون درخواستی با این محتوا از سوی شهرداری دریافت نکردیم. معاون مدیرکل دفتر خدمات شهری سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌های کشور با بیان اینکه دست‌‌‌فروشی، یک موضوع چندوجهی است و در شهرداری به این جمع‌‌‌بندی رسیده‌ایم که باید دست‌‌‌فروشی را ساماندهی کنیم و در نهایت دستورالعملی برای آن بنویسیم. هاشم نوروزی‌‌‌فرد، ادامه داد: در تهران بالغ بر ۴۰روزبازار و بازارچه شکل گرفته است. ۲۷۰بازارچه و روزبازار در مراکز استان‌‌‌ها و در کل کشور ۸۸۰ مورد راه‌‌‌اندازی شده است. از کل زمین‌‌‌های اختصاص‌یافته از طرف وزارت راه تنها می‌‌‌توان به ۱۱مورد از ۲۷۰مورد اشاره کرد. بنابراین مهم‌ترین مشکل شهرداری در این خصوص، نبود زمین مناسب است. وی همچنین از راه‌‌‌اندازی سامانه «سامان بازار» در کلان‌شهرها خبر داد که تاکنون ۳هزار و ۶۵۷نفر در تهران در آن ثبت‌‌‌نام کردند. وی ضمن تاکید بر عدم‌دسترسی به زمین‌‌‌های مناسب برای جانمایی بازارهای موقت، خواستار اصلاح آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده «۱۶» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد. به اعتقاد نوروزی‌‌‌فرد، این آیین‌‌‌نامه تنها برای شهرداری تدوین شده است؛ در صورتی که این نهاد به‌تنهایی از پس ساماندهی دست‌‌‌فروش‌ها که موضوعی چندبعدی است، برنمی‌‌‌آید. مشارو حقوقی اتاق اصناف نیز ارائه آمارهای تکراری در هر جلسه از سوی شهرداری را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تهیه گزارش‌‌‌های به‌‌‌روز و کارآمد در این زمینه شد؛ گزارش‌‌‌هایی که با کمک آنها بتوان بهتر تصمیم‌گیری کرد. به اعتقاد مهرداد آرمان، در وضعیت کنونی که به عید نزدیک می‌‌‌شویم، لازم است اقدامات کوتاه‌‌‌مدتی برای ساماندهی این افراد صورت گیرد. البته این اقدامات باید ضمانت اجرایی هم داشته باشند و تخلفات قابل رسیدگی باشد. در ادامه مدیر مرکز آمار اتاق ایران از هدف‌‌‌گذاری این مرکز برای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، روند اجرای بندهای آن، اقدامات انجام‌شده و چالش‌‌‌هایی که در برابر اجرای برخی از بندهای آن قرار دارد و... خبر داد و گفت: در این قانون به تولیدکنندگانی که به بازار مصرف دسترسی ندارند و فروشندگان کم‌‌‌سرمایه اشاره شده است. در اینجا بحث درباره شرایط عرضه کالاهای تولید داخل است که تنها بخشی از آن به دست‌‌‌فرو‌ها برمی‌‌‌گردد. بنابراین نباید این قانون را تنها به دست‌‌‌فروش‌ها محدود کنیم؛ هدف اصلی قانون حمایت از تولید داخل است. به باور محمدرضا دوست‌‌‌محمدی، اقداماتی در چارچوب قوانین دیگر در حال انجام است؛ هرچند در این بین فعالیت‌‌‌های جزیره‌‌‌ای مانع اجرای درست قانون می‌شود.
