تعرفه‌های فعلی اینترنت جوابگوی توسعه نیست

در نشست خبری دی ماه سازمان نصر استان تهران، حسین اسلامی، رئیس هیات‌مدیره این سازمان با اشاره به وضعیت نابسامان سرعت اینترنت در کشور، توضیح داد: مجموعه نظام صنفی انتقال‌دهنده نگاه‌های اعضای صنف است و ساماندهی اینترنت بیشتر در حوزه اختیارات نهادهای مسوول کشوری است. البته بدون شک اتفاقاتی درباره اینترنت سیار و حوزه ارتباطات ثابت افتاده اما جای انتقاد دارد. عدم سرمایه‌گذاری مجموعه‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند و تعیین تعرفه به شیوه دستوری، مسیر کنونی را با موانع مختلفی مواجه کرده است.  اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید شهامت این موضوع را داشته باشد که مبتنی بر واقعیت تصمیم بگیرد و تعرفه‌ها را در این حوزه موجود (چه راجع به اینترنت سیار و چه راجع به اینترنت ثابت) بر اساس منطق اقتصادی تعیین کند. تعرفه‌گذاری باید به بخش خصوصی و صنف واگذار شود یا حداقل آهسته آهسته در این مسیر قرار بگیرد.

محمدعلی شریفی‌الحسینی، عضو هیات‌مدیره و دبیر کمیسیون اینترنت نیز درباره مشکلات کنونی اینترنت کشور توضیح داد: تعرفه‌ها از سال ۱۳۹۴ به صورت دستوری تعیین شد و این مصوبه امکان توسعه خدمات را از بخش خصوصی گرفته است. کمیسیون اینترنت بر این باور است که دولت و سازمان تنظیم مقررات باید در تسریع و تسهیل ارتباطات بین شرکت‌ها و نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری‌ها و توانیر نقش خود را بازی می‌کرد، نه اینکه به شکل دستوری برای خدمات، تعرفه تعیین کند. باید بپذیریم که این تعرفه‌ها جوابگوی توسعه اینترنت ثابت یا سیار نیست.

دولت باید از دخالت مستقیم در سرمایه‌گذاری بپرهیزد

آیدین عدالت، عضو هیات‌مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات نیز با اشاره به مدل اقتصادی و بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات توسط بخش خصوصی گفت: در ماه گذشته تعامل موثری با وزارت ارتباطات داشتیم. وزیر ارتباطات، بر کسب سهم ۱۰ درصدی آی‌سی‌تی از تولید ناخالص داخلی کل کشور تاکید دارد. او همچنین به فراهم کردن دسترسی به اینترنت برای مصارف خانگی با سرعت ۲۰ مگابیت و فراهم کردن دسترسی با سرعت بین ۵۰ تا ۱۰۰ مگابیت برای مصارف تجاری تمایل دارد که کلیات این برنامه‌ها در معاونت‌های مربوطه تاییدشده و در مرحله تدوین جزئیات قرار داریم.  او افزود: با سه معاونت سازمان فناوری اطلاعات، معاونت سازمان تنظیم مقررات رادیویی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جلساتی برگزار کردیم. یک موضوع اصلی مورد پیگیری قرار گرفت و آن این بود که تکمیل شبکه ملی اطلاعات و داخلی‌سازی زیرساخت‌ها، تجهیزات، خدمات پشتیبانی حتما با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی رقم بخورد.  عضو هیات‌مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات تاکید کرد: فراموش نکنیم که دولت به شکل مستقیم هرگز نباید به سرمایه‌گذاری و جزئیات پروژه‌های آی‌سی‌تی ورود کند. تلاش نصر تهران بر این است که در این پروژه سه تا چهار ساله، از ورود مستقیم دولت جلوگیری کند و در این راستا افراد متعددی از بخش خصوصی و بدنه دولت در جلسات گرد هم می‌آیند تا به یک سازوکار استاندارد و مدل اقتصادی پایدار برسیم.  عدالت با اشاره به پیگیری کمیته بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات، توضیح داد: نمایندگان مختلفی از وزارت صمت، بانک مرکزی و بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات در این کمیته حضور دارند. تمرکز بر این است که چه چیزی را بومی کنیم و چه چیزی را نه و هزینه و فایده‌ها در این راستا مورد بررسی قرار می‌گیرد. حمایت‌های دولت باید از بخش‌هایی صورت بگیرد که هم توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی داشته و هم قابل تحقق باشند.