شاخص کل سهام در نخستین ماه از زمستان ۳درصد نزول کرد
دیماه سرد بورس تهران
برخی از حمایت‌‌‌های تکنیکال سخن می‌‌‌گفتند و برخی دیگر به حمایت‌‌‌های بنیادی و قیمت‌های ارزنده سهام اشاره می‌کردند. با این حال این روند صعودی تنها یک هفته پابرجا ماند و پس از لمس ابرکانال 4/ 1 میلیون واحدی در ششمین روز دیماه روند نزولی در پیش گرفت و حتی ابرکانال 3/ 1 میلیونی را نیز از دست داد تا همان آش باشد و همان کاسه، اما سیاستگذار فکری برای اصلاح قوانین منسوخ شده نکرد؛ جایی که هر روز افت بیشتری بازار را در برمی‌‌‌گرفت و ناامیدی از آینده بازار، این‌‌‌بار سرمایه‌‌‌های قدیمی را نیز به خروج از گردونه معاملات سهام ترغیب کرده است. آمارها نشان می‌دهد در اولین ماه فصل سرد سال شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 4925میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. به این ترتیب ضمن خروج کامل سرمایه‌‌‌های وارد شده به بورس در 5 ماه نخست سال گذشته 4702میلیارد تومان از سرمایه‌‌‌های قدیمی نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند.
ارزنده اما بدون مشتری
رکود معاملات بورس تهران در دیماه عمیق‌‌‌تر شد و ارزش معاملات خرد سهام در بیشتر روزها در سطوح کمتر از 2هزار‌میلیارد تومان قرار داشت و خروج پول‌‌‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام نیز ادامه پیدا کرد. این فرار سرمایه‌‌‌ها و نبود خریدار در حالی ادامه دارد که جدیدترین برآوردها از نسبت قیمت به درآمد پیشروی بازار سهام (بر اساس گزارش اجماع تحلیلگران) نشان از ثبت رقم ۶/ ۵ واحدی دارد که کمترین میزان از دیماه سال ۹۸ به شمار می‌رود. یعنی درست پیش از زمانی که رالی صعودی قیمت‌ها در بورس تهران آغاز شود. به این ترتیب بعد از ۲ سال، نسبت قیمت به درآمد به اعداد کمتر از ۶ مرتبه رسیده است و در قیاس با روزهای اوج قیمت سهام در مرداد ۹۹، ۷۵درصد تعدیل شده است اما نتوانسته سرمایه‌گذاران را به خرید سهام ارزنده تالار شیشهای ترغیب کند. عدم‌اقبالی که به نظر می‌رسد از یک سو به ناامیدی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بورس و عدم‌اعتماد به سیاستگذار و از سوی دیگر ترس از ارزانتر شدن سهام بازمی‌گردد.
نزول گردش پولی در تالار شیشهای
میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در دیماه 1976میلیارد تومان برآورد شد که کاهش بیش از 3درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می‌‌‌داد. در این میان بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان داد نسبت گردش پولی سالانه در نیمه دوم دیماه که ارزش معاملات خرد در سطوح کمتر از 2هزار‌میلیارد تومان قرار داشت، به ۴/ ۷درصد نزول کرد. نسبت گردش پولی (turnover ratio) یکی از معروف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نشان‌‌‌دهنده میزان نقدشوندگی در بازارهاست، نسبتی که توضیح‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت‌هاست. این نسبت را می‌توان با تقسیم جمع ارزش معاملات یک بازار بر متوسط ارزش کل آن بازار در یک دوره زمانی خاص محاسبه کرد که برای مقایسه متغیر مزبور در بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی مختلف که تعداد روزهای کاری متفاوت است، نسبت گردش پولی در مقیاس سالانه محاسبه شده است. تفسیر نسبت گردش نقدینگی از این قرار است که چنانچه این رقم ۱۰۰درصد باشد، یعنی در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در بازار حداقل یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار دست به دست شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. آمارها نشان می‌دهد نسبت گردش نقدینگی در بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی عموما در محدوده‌‌‌ای بیش از ۱۰۰درصد قرار دارد. این نسبت در بورس تهران نیز در روزهای اوج سال ۹۹ به ۶۴درصد رسیده بود اما رکود فعلی بورس سبب شده تا شاهد کاهش نقدشوندگی سهام باشیم. در حال حاضر بخشی از کاهش این نسبت را می‌توان به تغییر جهت انتظارات ارتباط داد و بخش دیگر را محصول یک بازار ناکارآ دانست.
طراحی قانونی جدید برای بورس
دادوستدهای دیماه بورس تهران در حالی سپری شد که اعتراضات گسترده به پیش‌‌‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پررنگ بود و اهالی بازار اعم از کارشناسان و سهامداران با راه‌‌‌انداختن هشتگ «سهامدار مجرم نیست» در توییتر سعی داشتند مخالفت خود را با برخی بندهای مربوط به این طرح اعلام کنند. هر چند در این طرح نکات مثبتی همچون افزایش نقش رئیس سازمان بورس در تصمیمات اقتصادی، بهادادن به لغو قیمت‌گذاری دستوری کالا، تشکیل کانون سهامداران حقیقی، تقویت صندوق پروژه و کاهش تصدی‌‌‌گری دولت ذکر شده بود اما جرم‌‌‌انگاری برای فعالان بازار سهام در حیطه‌‌‌های مختلف فعالیت اعم از سیگنال‌‌‌فروشی، تحلیل یا آموزش سبب اعتراض به این طرح شد. ضمن آنکه کارشناسان این موضوع را مطرح می‌کردند که آموزش‌‌‌محور کردن بازار سرمایه نیاز به درج در قانون این بازار ندارد. به هر حال این اعتراضات سبب شد برخی از نمایندگان مجلس نیز در اظهاراتی، این پیش‌‌‌نویس را تنها یک طرح اولیه عنوان کنند که چکش‌‌‌کاری خواهد شد.
لایحه بودجه و اعتراض به فرمولی پر ایراد
اواخر آذرماه پس از آنکه لایحه بودجه 1401 تقدیم پارلمان‌‌‌نشین‌‌‌ها شد، بورسیها به واکاوی بندهای مختلف آن و اثری که می‌توانست بر بازار سهام داشته باشند، پرداختند. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده «مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمیها، پالایشگاهها، صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) از ۳۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها به ۱۰۰درصد افزایش یابد.» بندی که مورد اعتراض بورسیها قرار گرفت و کارشناسان نسبت به ایرادات این فرمول و اعمال نرخ بر مبنای قیمت‌های موجود در هابهای اروپایی که طی ماه‌‌‌های گذشته شاهد سقف‌‌‌شکنی‌‌‌های متعدد در قیمت گاز بودند، اعتراض داشتند. این موضوع سیاستگذار را بر آن داشت تا بسته‌‌‌ای حمایتی تنظیم کند اما در ۱۰ بند بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه، به جای اصلاح این فرمول، سیاستگذار با اعمال سقف قیمتی قصد داشت فعالان بازار سهام را راضی کند و قید کرده بود «در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمیها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی‌‌‌ها و پالایشگاهها و پتروشیمیها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۱۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد.» غافل از آنکه اعتراض بورسیها به فرمول تعیین شده برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز بود.
در این راستا رئیس دو کانون مهم بورسی در نامه‌‌‌ای به رئیس مجلس خواستار اصلاح این فرمول شدند. سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این نامه مشترک به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته بودند: «بدیهی است که نه کانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نه هیچ یک از فعالان بازار سرمایه به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت در صنعت پتروشیمی یا صنایع دیگر از محل نرخ گازخوراک و سوخت نیستند، لیکن حفظ مزیت رقابتی صنایع به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین منابع ارزآوری و خنثی کردن اثرات منفی تحریم‌ها بسیار حیاتی است. تا پیش از وقایع سال‌های اخیر و افزایش شدید نرخ گاز مصرفی کشورهای اروپایی و انحراف بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه نرخ گاز هابهای اروپایی با دیگر نرخ‌های مرجع گاز در سطح بین‌المللی، فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک نتایج قابل اتکایی داشت، اما متاسفانه وقایع اخیر از جمله سرمای هوا، اختلاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی روسیه و اروپا و جایگزینی گاز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای زغال‌سنگ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل مسائل زیست‌‌‌محیطی منجر به ناکارآمدی فرمول فعلی در تعیین نرخ گاز شد، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی که نرخ فروش گاز خوراک به صنعت پتروشیمی رشدی بیش از ۱۰۰درصدی داشته و عملا تولید بعضی از محصولات پتروشیمی همچون متانول با نرخ‌های فعلی گاز خوراک توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. حال آنکه شرکت‌های رقیب در سطح منطقه و بین‌المللی که مانند صنایع داخلی محصولات خود را در بازار رقابتی به قیمت‌های جهانی به فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند، با وجود مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر نسبت به شرکت‌ها و صنایع ایرانی در خصوص استفاده از تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روزآمد، هزینه تامین مالی ارزانتر، فروش راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌واسطه نبود تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و اجرای طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه با هزینه کمتر، نرخ گاز ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری نیز مصرف می‌کنند.
به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان مثال در حالی که بر اساس فرمول فعلی در ابتدای دی ماه سال‌جاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در حدود ۳۰ سنت برآورد می‌شود، نرخ گاز در هنری هاب آمریکا ۱۴ سنت، هاب آلبرتای کانادا ۱۳ سنت و کشورهای حوزه خلیج فارس به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت LNG حدودا ۱۵ سنت (پس از کسر هزینههای فشرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ۸ سنتی) مبادله می‌شود. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عبارتی، در فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک، بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تولید در کشوری که سومین تولیدکننده گاز بوده و از لحاظ ذخایر گازی در رتبه دوم قرار دارد و قاعدتا گاز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان مزیت رقابتی صنایع آن به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، وابسته به دمای هوای اروپا، هزینه حمل گاز به غرب اروپا و فشارهای کشور روسیه در خصوص انتقال گاز به کشورهای مصرف‌کننده گاز اروپایی قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در کوتاهمدت اولین اقدام اصلاح فرمول فعلی باشد و نرخ گاز هابهای اروپایی از آن حذف شود تا توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده گاز حفظ شود.»
در نهایت سیاستگذار تصمیم گرفت به جای اصلاح فرمول تعیین نرخ سوخت گاز صنایع، همان فرمول سال 1400 را برای سال آینده نیز پیاده کند. کار به همین‌‌‌جا ختم نشد. در روزهای پایانی دیماه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس به وزیر نفت نامه‌‌‌ای نوشت و با اشاره به ایرادات فرمول تعیین قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی، عنوان کرد: «لحاظ قیمت گاز طبیعی در هابهای NBP انگلیس و TTF هلند (که به دلیل هزینههای انتقال گاز از روسیه به شدت افزایش پیدا کرده است) در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی باعث شده است که برخلاف مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، قیمت‌های تعیین شده برای صنایع داخلی به هیچ وجه رقابتی نبوده و نه‌تنها باعث جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نمی‌شود بلکه به تدریج باعث خواهد شد زیان‌‌‌های سنگینی به صنایع داخلی و همچنین بازار سرمایه وارد شود.»
وین در زاویه دید سهامداران
در نخستین ماه زمستان، سهامداران نیم‌‌‌نگاهی به وین و مذاکرات هسته‌‌‌ای داشتند. خبرهای مثبتی که هر از گاهی روی خروجی سایت‌‌‌های خبری می‌‌‌رفت، از تقویت امید به احیای برجام سخن می‌‌‌گفت. آنچه در این میان اهمیت دارد، رفع تحریم‌هایی است که طی سال‌های اخیر وضعیت نامناسبی را برای صنایع تولیدی کشور رقم زده‌اند. در این میان کارشناسان بر این اعتقادند که با حصول توافق هسته‌‌‌ای و احیای برجام، شاهد کاهش هزینه نقل و انتقال پول برای شرکت‌های مختلف چه صادرکننده و چه واردکننده خواهیم بود که طبیعتا می‌تواند سود شرکت‌ها را افزایش دهد چرا که طی سال‌های اخیر شرکت‌ها برای مبادلات خود مجبور بودند کل هزینه را به صورت نقدی و حتی با ارقامی بالاتر به دلیل حضور واسطه‌های سنگین، پرداخت کنند. ضمن آنکه در پساتوافق، بازارهای جدیدی پیشروی بنگاههای بورسی قرار خواهند گرفت. در حال حاضر قریب به اتفاق کارشناسان به پایین بودن نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید اذعان دارند؛ به طوری که شاید بتوان گفت بخش عمده ظرفیت تولید کشور خالی مانده است.
ایجاد بازارهای هدف جدید اما می‌تواند این ظرفیت خالی را پر کرده تا شاهد سودآوری واقعی بنگاههای اقتصادی باشیم. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران هر چند در کوتاهمدت بعید به نظر می‌رسد اما در نهایت ارزآوری بیشتر، تامین سرمایه ارزانتر و حرکت به سمت بهره‌وری بالاتر را حاصل می‌کند.
توافق هسته‌‌‌ای اما از منظر بهبود متغیرهای کلان اقتصادی نیز می‌تواند بورس و بورسیها را منتفع کند. طی سال‌های اخیر، افزایش تحریم‌ها سبب شد شرایط معیشتی برای عموم مردم سخت شود. در صورت احیای برجام اما انتظار می‌رود به مرور این شرایط بهبود یابد تا شرکت‌های تولیدی ضمن کاهش هزینه‌‌‌ها، با رشد محسوس فروش به سبب بهبود دخل و خرج مصرف‌کننده همراه شوند.
کارنامه دیماه بازیگران سهام
در مجموع دادوستدهای دیماه سهامی به ارزش 4925میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد. به این ترتیب سهامداران خرد برای ششمین ماه متوالی راه خروج از بازار را برگزیدند. حقیقی‌‌‌ها تنها در نخستین روز دیماه در نقش خریدار ظاهر شدند و در بقیه روزهای کاری، خالص فروش مثبت را ثبت کردند. در این میان نگاهی به عملکرد بورس‌‌‌بازان در صنایع بورسی حکایت از خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌ها در 5 گروه در مقابل خروج این دسته از معامله‌‌‌گران از 34 صنعت دارد. فلزی‌‌‌ها با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 1114میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی در صدر لیست خروج سهامداران خرد جای داشتند و پس از آن نوبت به پتروشیمیها رسید تا با خالص فروش 569میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شوند. در آن سوی بازار 5 گروه انبوه‌‌‌سازی، محصولات فلزی، لاستیک و پلاستیک، وسایل ارتباطی و انتشار و چاپ مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند.
