میراث یک‌دهه سخت
رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ براساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ بر مبنای ارزش‌افزوده بخش‌ها حدود ۳۱/ ۳درصد بوده است. در تابستان ۱۴۰۰ نرخ بیکاری ۶/ ۹درصد، رشد ارزش واردات و صادرات غیرنفتی به ترتیب ۶/ ۳۷ و ۱/ ۵۲درصد، متوسط نرخ دلار حدود ۲۵هزار و ۸۰۰تومان و رشد مالیات ۵/ ۶۲درصد بود. نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به زمستان ۱۴۰۰ نیز بالغ بر ۴/ ۴۲درصد و نرخ رشد نقدینگی در ۹ماه ۱۴۰۰، ۴/ ۲۷درصد بوده است. شاخص کل بورس در ۹ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۸درصد افت داشته است. سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۹/ ۸درصد کاهش یافته است. براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت تا پایان سال‌جاری حدود ۳۰۷هزار میلیارد تومان کسری دارد. ارقام فوق، وضعیت اقتصاد کشور را در سال‌جاری نشان می‌دهد.
رشد اقتصادی، رشد صادرات غیرنفتی، آغاز مذاکرات برای احیای برجام و واکسیناسیون گسترده از نقاط قوت سال ۱۴۰۰ است. در مقابل، نرخ تورم بالای ۴۰درصد، کسری شدید بودجه، افت شاخص کل بورس، افت شدید سرمایه‌گذاری، رشد نقدینگی و تامین پولی کسری بودجه و تداوم تحریم‌ها نقاط ضعف اقتصاد ایران در سال‌جاری بوده است. بر اساس پیش‌بینی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ ایران با پنج‌خطر بالقوه بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی و از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم مواجه خواهد بود. اصلاح عوامل اقتصادی و زیست‌محیطی سال‌هاست که از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته که بیتوجهی به چنین مسائل مهمی به بحران انجامیده است. با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، توجه به موارد فوق که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هستند، بسیار ضروری است.
زمزمه‌هایی از توافق احیای برجام به گوش می‌رسد که می‌تواند سال ۱۴۰۱را دستخوش تغییراتی کند. علاوه بر رفع تحریم نفتی ایران که به افزایش درآمد ارزی منجر می‌شود، بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت همسو با فروش نفت و گاز، درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد. برمبنای پیش‌بینی سازمان‌های معتبر بین‌المللی، این توافق می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند؛ اما در کنار آن، بیتوجهی به اصلاحات داخلی، تورم شدید و سرمایه‌گذاری پایین، دوباره کشور را به ورطه رکود خواهد کشاند.
با توجه به احتمال عدم‌پذیرش حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی از سوی مجلس، منابع لازم برای تامین آن، کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد. بر اساس نظر کارشناسان، حذف ارز ترجیحی به‌جز در مورد دارو اجتناب‌ناپذیر است و باید این اصلاح صورت پذیرد و بیش از این به فساد دامن نزد و سرمایه‌های کشور از دست نرود.
برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از افت نرخ دلار در کانال ۲۳هزار تومانی در صورت توافق برجام است. به‌رغم کاهش نرخ ارز، به دلیل رفع تحریم‌ها احتمال رشد صادرات غیرنفتی نیز وجود دارد. توافق برجام می‌تواند به رشد بازار سرمایه بینجامد. ماشین‌آلات بسیاری از شرکت‌های مهم بسیار فرسوده بوده و نیاز به تجهیز دارند. با احیای برجام و توسعه زیرساخت‌ها، شرکت‌های بورسی رمقی تازه می‌یابند و احتمال رشد شاخص کل سهام نیز وجود دارد. چنانچه توافقی حاصل نشود، نرخ دلار رشد می‌یابد؛ اما تجربه نشان داده که افزایش قیمت این اسکناس تاثیر چندانی در بهبود وضعیت بازار سرمایه نداشته و بنابراین به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر می‌شود.
با توجه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری که در کشور وجود دارد، در صورت احیای برجام می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رشد قابل‌توجهی داشته باشد که این مساله منوط به رفع موانع داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
در پایان باید گفت، چشم‌انداز سال ۱۴۰۱ به توافق ایران با کشورهای ۱+۴ و آمریکا گره خورده است. بارها به اصلاح مشکلات ساختاری اشاره شده و ایران برای داشتن اقتصاد قدرتمند و نفوذناپذیر، باید مسیر اصلاحات را در پیش بگیرد؛ اما در کوتاه‌مدت، احیای برجام می‌تواند موجب بهبود وضعیت اقتصاد کشور شود. با افزایش درآمدهای ارزی، کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد و تامین پولی آن به حداقل می‌رسد؛ اما خود این مساله، رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. توافق طرفین می‌تواند محرکی برای صادرات غیرنفتی، رشد بازار سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری شود. در صورت عدم‌حصول توافق، وضعیت رکود تورمی کشور ادامه خواهد یافت و دیگر دولت قادر به تامین مخارج جاری خود نیز نخواهد بود.
