تکرار رکود سال ۲۰۰۷ ؟
حالا پرسش اصلی این است که چرا این میزان از رکود صحبت می‌شود؟ در پاسخ باید گفت، با آنکه اکنون اقتصاد آمریکا در رکود به سر نمی‌‌‌برد، اما نشانه‌های متعدد از قریب‌الوقوع بودن رخ‌دادن رکود حکایت دارند و همین امر عامل مهم وضعیت نامطلوب بورس است. در اقتصادهای بزرگ دیگر، از جمله منطقه یورو و چین نیز برخی نشانه‌های نگران‌کننده مشاهده شده است. در مطلب حاضر به چهار نشانه اشاره می‌شود.
نشانه نخست، حرکت بانک‌مرکزی آمریکا در مسیر بالا بردن سریع نرخ‌های بهره است. در ماههای اخیر، نرخ تورم به‌سرعت افزایش یافته و ماه گذشته نرخ تورم ۳/ ۸درصد یعنی بالاترین میزان در چهار دهه گذشته بود. این رقم ۲/ ۰درصد پایین‌تر از رقم مربوط به ماه مارس است، اما هنوز بسیار بالاست و نکته نگران‌کننده این است که پیش‌بینی شده است، کاهش نرخ تورم در ماههای آینده بسیار کند خواهد بود. ابزار بانک‌مرکزی برای مهار تورم بالا بردن نرخ‌های بهره است. این ابزار، هزینه استقراض را بالا می‌برد و از سرعت رشد اقتصاد و داغی آن می‌کاهد. موضوع مهم این است که بانک‌مرکزی بسیار با تاخیر اقدام برای مهار تورم را شروع کرده است.
کل سال گذشته، رشد نرخ تورم یک عامل نگران‌کننده بود، اما بانک‌مرکزی مارس سال‌جاری بالا بردن نرخ‌های بهره را شروع کرد. این عقب‌‌‌ماندگی باید جبران شود؛ یعنی بانک‌مرکزی باید با قدم‌های بزرگ و به‌سرعت، نرخ‌های بهره را بالا ببرد. این نهاد در ماه‌مارس و ماه‌جاری، نرخ‌های بهره را به ترتیب ۲۵/ ۰درصد و ۵/ ۰درصد بالا برده و بالا بردن ۵/ ۰درصدی نرخ‌ها در نشست‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که بانک‌مرکزی احساس کند، تورم تحت کنترل درآمده است. تا پایان سال، بانک‌مرکزی پنج نشست دیگر خواهد داشت و پیش‌بینی شده که حداقل در دو نشست، نرخ‌ها ۵/ ۰درصد افزایش یابد. بانک‌مرکزی معتقد است، میتواند بدون ایجاد رکود در اقتصاد، تورم را مهار کند، اما بعید است این هدف تحقق یابد. در گذشته، هرگاه بانک‌مرکزی سعی کرده با بالا بردن نرخ‌های بهره، تورم را مهار کند، در اقتصاد رکود رخ داده است. بسیاری از تحلیلگران و فعالان بورس معتقدند، بانک مرکزی با ایجاد رکود، تورم را مهار خواهد کرد. مسلما رکود به زیان بورس است.
دومین نشانه، کاهش مستمر شاخص‌های مالی است. در سال‌جاری وحشت، احساس غالب در بورس بوده و از اوایل ماه ژانویه، کاهش شاخص‌ها شروع شده است. طی این مدت، بورس حدود ۲۰درصد ارزش خود را از دست داده، یعنی ارزش آن هزاران میلیارد دلار کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران به دلیل هراس از تاثیر افزایش نرخ‌های بهره بر سوددهی شرکت‌ها از بازار خارج شده‌اند. کاهش شاخص‌های مالی بر برنامه‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذارانی که با حضور در بورس درآمد کسب می‌کنند و اعتماد مصرف‌کنندگان اثرات منفی دارد. در سال‌های اخیر، عملکرد بورس مطلوب بوده، اما حالا شرایط تغییر کرده است و برای مدتی طولانی بازده شرکت‌ها پایین خواهد بود. در ماه جاری، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در آمریکا به پایین‌‌‌ترین میزان در ۱۱سال اخیر رسید. با آنکه تعداد کمی از آمریکایی‌‌‌ها حضوری فعال در بورس دارند، اما هنگامی که شاهد کاهش شاخص‌ها برای هفتههای پی‌درپی هستند، انگیزه خود را برای ادامه فعالیت در بازار سهام از دست می‌دهند.
نکته مهم دیگر این است که کاهش بازده شرکت‌ها از قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌کاهد و زمینه را برای رکود در اقتصاد فراهم می‌کند. مصرف دو سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. ابهام درباره مسیر بانک‌مرکزی و تاثیر سیاست‌‌‌های این نهاد بر شاخص‌های اقتصادی و شرکت‌ها سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان ترجیح دهند ریسک کمتری را بپذیرند. سومین نشانه، وضعیت بازار اوراق قرضه است. معمولا هنگامی‌که بورس جذابیت خود را از دست می‌دهد، سرمایه‌گذاران به سمت اوراق قرضه می‌روند، اما این بار چنین حرکتی مشاهده نشده است و شاهد فروش اوراق خزانه هستیم. هنگامی که قیمت اوراق کاهش می‌یابد، بازده آن بالا می‌رود.
در چند ماه اخیر، شاهد رشد نرخ بازده اوراق ۱۰ساله خزانه به بالاتر از ۳درصد بوده‌ایم و این بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ است. این رشد معمولا زمانی رخ می‌دهد که بانک‌مرکزی نرخ‌های بهره را بالا می‌برد. افزایش هزینه استقراض سبب می‌شود، ارزش اوراق در زمان سررسید کمتر شود. بنابراین افزایش بازده آنها به جبران این کاهش ارزش و جذابیت آنها برای سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. تصمیم بانک‌مرکزی برای کاستن از ترازنامه عظیم خود، عامل دیگر تغییرات اخیر در نرخ بازده اوراق بوده است. تفاوت بازده اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت کمتر شده است. در ماه مارس شاهد وارونگی منحنی بازده اوراق بودیم. البته مدت آن وارونگی بسیار کم بود. این وارونگی قبل از تمامی رکوردها از سال ۱۹۵۵ تاکنون رخ داده است.
چهارمین نشانه، آشوبی است که در دنیا مشاهده می‌شود. جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد و سبب شده است تا اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین شدت پیدا کند. همچنین قیمت بسیاری از کالاها به‌شدت افزایش یافته است. پیش‌بینی شده است که بر شدت اثرات منفی این جنگ افزوده شود و تحولاتی ماندگار در ساختارهای تجاری و اقتصادی جهان رخ دهد. این تحولات ابهام‌آفرین و نگران‌کننده هستند و طبیعی است که از ریسکپذیری سرمایه‌گذاران کاسته شود. از سوی دیگر، قرنطینه‌ها در چین ادامه پیدا کرده است. در هفتههای اخیر، بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور با هدف مهار کرونا قرنطینه شده‌اند و شاخص فعالیت‌های خدماتی و تولیدی این کشور به‌شدت کاهش یافته است. عملکرد بورس چین نیز عموما منفی است. ابتدای هفته گزارش‌ها از وضعیت خرده‌فروشی و تولید صنعتی چین منفی بود. دولت چین تصمیم گرفته است کمی از سختگیری‌ها بکاهد، اما اثرات این دوره قرنطینه، طولانی خواهد بود. روسیه همچنان در حال تهدید اروپا به قطع جریان انرژی است و این اقدام میتواند به رکود در اقتصاد اتحادیه اروپا منجر شود. تحولات در اقتصادهای بزرگ سبب نگرانی سرمایه‌گذاران شده و از ریسکپذیری آنها کاسته است.
یکی از تحلیلگران می‌گوید: «برای مدتی افت شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ ادامه پیدا می‌کند، اما دوران افول خیلی طولانی نخواهد بود. در بورس چین، دو شاخص ترکیبی شانگهای و ترکیبی شنژن به ترتیب ۱۵درصد و ۲۴درصد کاهش یافته‌اند، اما شاخص‌ها به‌زودی به کف خود می‌رسند و از آن پس رشد خواهند کرد.» نکته مهم این است که ممکن است رویدادهای مختلفی رخ دهد و پیش‌بینی‌‌‌ها تغییر کنند. بانک‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان و اقتصادهای بزرگ را پایین آورده‌اند و علت این اقدام، ریسک‌هایی است که رونق اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند. عده‌ای از سرمایه‌گذاران معتقدند، اکنون که شاخص‌های مالی تا این اندازه کاهش یافته‌اند، فرصت خرید است و در آینده شاهد رشد شاخص‌ها خواهیم بود.
