نقد پیشنویس اصلاح قانون اتاق
به گزارش اتاق ایران آنلاین، در این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گفت: اصلاح قانون اتاق فی‌‌‌نفسه موضوع بدی نیست و قبلا هم بارها اصلاح قانون در دستور کار هیات‌رئیسه وقت اتاق ایران قرار گرفته؛ ولی هر بار به دلایلی به نتیجه نرسیده است. تعجیل کنونی در تغییر قانون نکته خطرناکی است و می‌‌‌تواند زمینه خیلی از نگرانی‌ها باشد. این قانون قرار است چند سال مبنای فعالیت فعالان اقتصادی باشد و اصلاح مجدد آن در آینده ممکن نیست. تعجیل در تغییر قانون به دلیل نزدیکی زمان انتخابات، وجهه خوبی ندارد و این نگرانی را می‌‌‌توان با اصلاح آیین‌‌‌نامه یا مصوبه‌‌‌ای برطرف کرد.
۴۵ نفر نماینده تشکل‌ها
بعد از آن محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران اظهار کرد: نکته نگران‌‌‌کننده‌ای که درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود دارد و در جلسه آخر در شیراز هم بررسی شد، مساله تشکل‌ها بود. هم نمایندگان طرح‌ها و هم نماینده اتاق ایران معتقد بودیم که باید تشکل‌ها در اتاق حضور داشته باشند، اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر داشت تا درنهایت با اصرار که اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست و باید نماینده تشکل‌ها در آن عضویت داشته باشند، عدد ۴۵ را پیشنهاد دادند و تعداد اعضای هیات نمایندگان از ۵۱۰نفر به ۳۰۰نفر کاهش یافته است. تعداد نمایندگان اتاق تهران در طرح جدید به ۳۰نفر رسیده و دولت در هیات نمایندگان ۱۰نفر نماینده خواهد داشت و نماینده شهرستان‌‌‌ها ۵ تا ۱۵ نفر است.
سپس رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران گفت: در یکسال اخیر به‌‌‌طور مداوم نظر افراد متعدد و اتاق ایران را اخذ کرده‌ایم که براساس آن، همه این افراد تاکید داشتند قانونی نوشته شود که تا ۵۰سال آینده خوب و قابل‌‌‌دفاع باشد. درباره ماهیت حقوقی اتاق ایران جمع‌‌‌بندی کمیته این بود که این ماهیت تغییر نکند.
محمد قاسمی افزود: برخی معتقدند که اتاق در سه‌سطح شهرستان، استان و ایران تشکیل شود؛ درباره این موضوع چند ساعت صحبت شد. اتاق مخالف تشکیل سطح استانی است و معتقد است که این جز اضافه کردن بوروکراسی و هزینه، فایده‌‌‌ای ندارد.
وی درباره نحوه تشکیل اتاق جدید، تصریح کرد: جمع‌‌‌بندی این است که هر اتاقی باید ۱۵۰عضو حقیقی و حقوقی داشته باشد که این افراد ۶سال عضویت مداوم اتاق را داشته باشند و حداقل درآمد این افراد باید ۱۰برابر حد آستانه معافیت مالیاتی باشد. راجع به تشکیل اتاق در مناطق آزاد و مناطقی که پتانسیلی ویژه اقتصادی دارند (مثل عسلویه)، آیین‌‌‌نامه و ضوابط آنها باید توسط «شورای عالی هماهنگی و نظارت» تبیین شود.
قاسمی درباره مساله اقامتگاه و اینکه کارت عضویت کجا باید صادر شود، بیان کرد: درنهایت توافق این بود محل صدور بهره‌‌‌برداری و فعالیت در کارت عضویت مهم است. درباره شرایط عضویت در هیات نمایندگان اتاق، قرار شد کسانی داوطلب عضویت شوند که چهارسال عضویت پیوسته و ۶سال عضویت غیرپیوسته در یک اتاق را دارا بوده و در تمام این مدت اظهارنامه مالیاتی داشته باشند. همچنین فعالیت مستمر اقتصادی داشته و سوءپیشینه نداشته باشند. البته برای حوزه دانش‌‌‌بنیان شرایط تسهیل شد و آنها باسابقه کمتری می‌‌‌توانند عضو اتاق شوند، اشخاص حقوقی یکسال و اشخاص حقیقی دوسال بعد می‌‌‌توانند عضو شوند. آنچه از دید ما تغییر کرد، این بود که اتاق بتواند به تشکل‌ها برای تاسیس مراکز شناسایی و بازارهای صادراتی در ایران و خارج از کشور کمک کند.
ترکیب شورای عالی نظارت
قاسمی ادامه داد: ترکیب شورای عالی نظارت متنوع‌‌‌تر شد و نماینده‌‌‌های قوه قضاییه و قوه‌مقننه به این ترکیب اضافه شدند و قرار شد دبیرخانه آن در اتاق ایران مستقر باشد. درضمن سه‌کمیته تدوین آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها، رسیدگی به دعاوی و اختلافات و سیاستگذاری زیر نظر این شورا باشد.
وی درباره تقسیم کرسی‌ها در اتاق گفت: تعداد هیات نمایندگان اتاق باید ۳۰۰نفر باشد؛ ۱۰ نفر نماینده اتاق، ۴۵نفر نماینده تشکل‌ها و بقیه از منتخبان اتاق‌‌‌ها خواهند بود. ضوابط تشکل‌هایی که می‌‌‌توانند عضو هیات نمایندگان شوند، باید تدوین شود. اگر جایی کمتر از ۱۵۰عضو داشته باشد، باید در مرکز استان اتاقی تشکیل شود و عضوگیری کند. اعضای هیات نمایندگان تهران ۳۰نفر و سایر شهرستان ۵ تا ۱۵ نفر خواهد بود. البته باید معیارها تدوین شود. ابتدا به‌‌‌تناسب جمعیت استان می‌‌‌خواستند سهم اتاق‌‌‌ها را تعیین کنند.
وی ادامه داد: درباره انتخابات هیات‌مرکزی نظارت بر انتخابات و هیات استان بحث‌‌‌های جدی مطرح بود که مراکز انتظامی و امنیتی باشد. از جمله اینکه دو تا پنج‌‌‌نفر که سه‌نفر از شورای عالی هماهنگی و نظارت و دونفر از اعضای هیات نمایندگان برای هیات‌مرکزی نظارت بر انتخابات انتخاب شوند که نمایندگان اتاق این پیشنهاد را قبول نکردند.
رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران اظهار کرد: درباره انتخاب و عزل هیات‌رئیسه جزو وظایف هیات نمایندگان مطرح شده است که به پیشنهاد ۲۰درصد هیات نمایندگان و دوسوم حضار انجام شود. درباره مساله حسابرس هم ویژگی‌‌‌هایی مطرح شده است. درباره صلاحیت داوطلبان هیات نمایندگان در طرح، به مساله دوتابعیتی نبودن اشاره شده بود که درنهایت عنوان شد فرد باید تابعیت کشورهای متخاصم را نداشته و دارای صلاحیت حرفه‌‌‌ای باشد؛ در ۱۵سال گذشته، گردش مالی، تعداد کارکنان، سابقه موثر در صادرات و عضویت در تشکل‌ها و... مطرح است که به‌‌‌صورت جدول امتیازی درمی‌‌‌آید. قاسمی ادامه داد: درباره درآمدهای اتاق جمع‌‌‌بندی این بود که می‌‌‌گفتند سه در هزار و چهار در هزار حذف شود؛ در آنجا گفته شد که اگر عضویت فراگیر اجباری را نمی‌‌‌پذیرید، کارت بازرگانی هم حذف شود، آن موقع اساس این حرف‌‌‌ها معنادار نخواهد بود. درنهایت جمع‌‌‌بندی این شد که درآمدهای اتاق باقی بماند؛ ولی درباره مبنای هزینه‌‌‌کرد هنوز جمع‌‌‌بندی نشده است. باید حق عضویت به‌‌‌گونه‌‌‌ای اصلاح شود که تبعیضی بین اعضا نباشد.
نقد فعالان اقتصادی
در این نشست، علی‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌ای، رئیس اتاق سمنان گفت: ما وارث اتاقی باسابقه ۱۳۷ساله هستیم. نباید ضعف‌‌‌ها و نقدها را مبنای قانون قرار دهید. ما کدام اتاق را میخواهیم: اتاقی برای بخش خصوصی یا اتاق دولتی؟ اگر اتاق بخش خصوصی است، باید تمام ابعاد آن توسط بخش خصوصی تدوین شود و باید به دنبال تقویت بخش خصوصی باشیم؛ نه اغراض شخصی.
پیام باقری، نایب‌‌‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق نیز تاکید کرد: تصمیم‌گیری برای قانون اتاق باید در هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی شود؛ نه در کمیته. این تغییر مانیفست اتاق است و اگر نظرات قاطبه هیات نمایندگان دریافت نشود، محل اشکال است. درباره تشکل‌های اقتصادی باید تاکید کرد که این تشکل‌ها هستند که به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وجاهت می‌دهند و نباید خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عمل کنیم.
توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: مبنای اینکه تشکل‌ها ۴۵نماینده در هیات نمایندگان اتاق ایران داشته باشند چیست و چرا به جای ۴۵نفر نباید ۳۰ یا ۶۰نفر باشند؟ البته برخی معتقدند که تشکل‌های رای مضاعف دارند؛ ولی این به دلایل عقلانی و منطقی درست نیست. این اصلاح قانون هم به لحاظ توجه به تشکل ما و حتی غیر‌تشکل ما ایراد دارد. اینکه به سطح درآمد یا پروانه بهره‌‌‌برداری تاکید می‌شود، خلاف قوانین بالادستی است. به نظر می‌رسد طراحان اولیه این قانون به دنبال این بودند که خودشان وارد هیات نمایندگان شوند و دیگران امکان حضور نداشته باشند. حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: نوشتن قانون باعجله به ضرر بخش خصوصی خواهد بود. نباید اتاق خصولتی شود و اینکه مخالفان و منتقدان انتخابات قبلی که به هر دلیلی وارد اتاق نشدند به‌‌‌تعجیل به دنبال اصلاح قانون باشند، درست نیست. البته مواد متعدد این قانون مشکلاتی دارد؛ مثلا چگونه از تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران با ۱۶هزار عضو ۳۰نفر انتخاب شده و اتاق شهرستان‌‌‌ها بر چه معیاری باید ۱۵عضو داشته باشند؟ ملاک و معیار چیست؟ آیا کارت عضویت، ملاک تقسیم‌‌‌بندی است یا برخوردها سلیقه‌‌‌ای است؟
سادینا آبائی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز مطرح کرد: تمام این موارد به شکل پازلی چیده شده که نتیجه آن تضعیف بخش خصوصی است. در خود اتاق هم آشفتگی انتهای دوره دیده می‌شود.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌‌‌زیست و آب اتاق ایران گفت: اساس و بنیان مشکل این است که به پول دولت وابسته شده‌‌‌ایم. پرسش مشخص این است که چه کسی می‌‌‌خواهد تشکل‌ها را از اتاق ایران حذف کند؟ باید نحوه هزینه‌‌‌کرد پول‌‌‌ها مشخص شود. البته به این نکته هم توجه کنید که اگر کارت بازرگانی حذف شود، تعداد اعضای اتاق کمتر از تشکل‌ها خواهد بود. پیشنهاد مشخص من حذف یک در هزار و سه و چهار در هزار و کارت بازرگانی است. چندبار مطرح شده که باید این پول‌‌‌ها صرف تشکل‌ها شود و اگر چنین نشود به قانون رجوع خواهیم کرد. این پول فقط مال اتاق‌‌‌ها نیست که در حوزه ساختمان‌‌‌سازی و خودرو هزینه شود. تشکل‌ها هم بلدند تشکل تشکل‌ها درست کنند. اگر می‌‌‌خواهند تشکل‌ها را از صحنه حذف کنند، باید بدانند که نهاد موازی ایجاد خواهد شد. البته این مزیت بخش خصوصی نیست؛ اما چاره‌‌‌ای جز این هم نیست. باید جایگاه تشکل جغرافیایی، تشکل صنفی و تشکل موضوعی به رسمیت شناخته شود. اینها محور تشکل‌هاست و باید به این تفاوت‌‌‌ها توجه شود. کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز تاکید کرد: در قانون جدید به جایگاه اتاق‌‌‌های مشترک هیچ توجهی نشده است و باید مثلث اتاق شهرستان‌‌‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌‌‌های مشترک با هم کار کنند.
حمیدرضا صالحی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم بیان کرد: میخواهیم با دست خود نهاد بخش خصوصی را از بین ببریم. باید متحد باشیم و نگذاریم ماهیت اتاق تغییر کند. نباید اجازه دهیم به ماهیت اتاق و استقلال آن ضربه بزنند؛ حتی اگر نسبت به عملکرد اتاق نقد داشته باشیم.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم مطرح کرد: پرسش اول من این است که چرا در جلسه شیراز، نماینده تشکل‌ها و نماینده هیات نمایندگان حضور نداشت. ما مشاور سه‌قوه هستیم، با این وضعیت نه‌‌‌تنها نمی‌‌‌توانیم مطالبه‌‌‌گر باشیم، بلکه جایگاه مشاور اتاق هم تضعیف خواهد شد. نباید اجازه دهیم جایگاه اتاق ایران را مثل جایگاه نظام مهندسی تضعیف کنند. نباید مدام جایگاه تشکل‌ها را تضعیف کنیم. به وضعیت اتاق اصناف نگاه کنید؛ ما با دعوا بر سر چند کرسی، کل سنگر را از دست می‌‌‌دهیم.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌‌‌بنیان اتاق ایران هم تاکید کرد: اگر تشکل‌ها در هیات نمایندگان به‌‌‌اندازه کافی نماینده نداشته باشند، نمی‌‌‌توانند پول خود را مطالبه کنند. آن‌‌‌وقت تشکل‌ها می‌‌‌گویند اتاق ابزار مناسبی برای حمایت از آنها نیست و به دنبال تشکیل فدراسیون‌‌‌ها و تشکل‌های موازی می‌‌‌روند. تشکل‌ها باید یک‌‌‌سوم تا نصف ظرفیت اعضای هیات نمایندگان در اتاق عضو داشته باشند.
وی افزود: کمیته‌‌‌های ذیل هیات نظارت، سمی برای اتاق هستند؛ وقتی تدوین آیین‌‌‌نامه و سیاستگذاری توسط کمیته انجام می‌شود و نظارت هم آنجاست، هیات نمایندگان معنادار نخواهد بود. باید اصلاح قانون اتاق به شکل لایحه به دولت و مجلس ارسال شود؛ نه به شکل طرح. مساله ۲۰درصد که می‌‌‌توان درخواست عزل هیات‌رئیسه را داشت هم نیاز به بازبینی دارد.حسن فروزان‌فرد، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌‌‌زیست و آب ایران نیز گفت: طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای تغییر قانون اتاق ایران و تبدیل آن به نهاد عمومی غیردولتی در تضاد با سه‌ویژگی اصلی موردنظر اتاق بازرگانی بین‌المللی برای تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌‌‌های بازرگانی یعنی استقلال، ماموریت‌‌‌محوری و عضو نهاد بودن آنهاست؛ با این اقدام اتاق ایران از کارکرد اصلی خود تهی شده و نماینده بخش خصوصی نخواهد بود. حقیقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم اظهار کرد: اصلاح لازمه هر سیستم پویایی است؛ اما دولت را نباید وارد سیستم اتاق کنید. اتاق تشکل تشکل‌هاست و چطور می‌‌‌خواهید اینها را از مادر تشکل‌ها حذف کنید.
ویدا سینا، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز بیان کرد: باید پیشنویس اصلاح قانون اتاق ایران در هیات نمایندگان مطرح شود و بعدا از دل آن نشست کمیته‌‌‌ای تشکیل شود تا این بررسی به‌‌‌صورت کارشناسی انجام شود.
در پایان نشست، کاشفی تاکید کرد: پیشنویس اصلاح قانون اتاق ایران ابهام زیادی دارد و باید به این ابهام‌‌‌ها پاسخ داد. البته اگر نگرانی اصلی مساله انتخابات بود، می‌‌‌توانستیم با آیین‌‌‌نامه آن را اصلاح کنیم؛ ولی به دلیل تعجیل، متاسفانه مسائل اصلی در این پیشنویس گم‌‌‌شده است. سیستم رأی‌‌‌دهی به هیات‌رئیسه بر چه اساسی است؟ وی ادامه داد: اتاق ایران از سه رکن تشکل‌ها، اتاق‌‌‌های مشترک و اتاق‌‌‌های شهرستان تشکیل شده است و باید کمیته‌‌‌ای ۱۵نفره تشکیل شود که همه این رکن‌‌‌ها در آن نماینده داشته باشند. این موضوع در هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شود و اگر خروجی جلسه عدم‌تعجیل در اصلاح قانون باشد، آن را به‌‌‌صورت بیانیه مطرح می‌کنیم.
