تلاش  آمریکا برای مهار تورم

در گزارش شرکت کرلاجیک، میزان افزایش اجاره‌بها در ۲۰ منطقه نشان داده شده است. در بین مناطق، میامی با ۴۱‌درصد بیشترین افزایش اجاره‌بها را داشته است و اورلاندو با ۲۶درصد، فونیکس با ۱۸درصد، سن‌دیگو با ۳/ ۱۷‌درصد و لاس‌وگاس با ۱۷‌درصد پس از آن قرار دارند. این رشد در یک‌سال منتهی به ماه آوریل رخ داده است. در برخی مناطق دیگر، رشد اجاره‌بها کمتر از متوسط کشوری بوده است؛ برای مثال، در ناحیه نیویورک طی مدت یادشده، اجاره‌‌‌بها ۴/ ۸‌درصد بالا رفته و در هونولولو میزان رشد ۷/ ۷‌درصد یعنی پایین‌ترین میزان در بین مناطق پررونق بوده است. از دید کارشناسان شرکت کرلاجیک، کمبود مسکن برای اجاره و رشد سریع سطح دستمزدها به دلیل کمبود نیروی کار، دوعامل مهم افزایش اجاره‌‌‌بها هستند.

در آمریکا مانند بسیاری از کشورهای دیگر، میزان عرضه مسکن کافی نیست و همه‌گیری کرونا نیز بر تقاضا افزوده است. رشد قیمت مسکن و اجاره‌‌‌بها بر شدت فشارهای تورمی می‌افزاید و شاهد رسیدن نرخ تورم به بالاترین میزان طی ۴۰سال قبل هستیم. رشد نرخ تورم بر رفتار صاحبان مسکن تاثیر می‌گذارد. استراتژی بانک‌مرکزی آمریکا یعنی مهار تورم از طریق بالا بردن نرخ‌های بهره، قیمت مسکن و اجاره‌ها را پایین می‌‌‌آورد؛ اما در کوتاه‌‌‌مدت، خریداران مسکن باید با نرخ بهره ۶‌درصد وام‌های مسکن سازگار شوند. در ماه گذشته میلادی، متوسط قیمت مسکن در آمریکا ۴۰۷‌هزار دلار بود که رشد حدود ۱۵درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. نکته مهم این است که وضعیت آشفته بازار مسکن سبب شده است تا خریداران بالقوه مسکن همچنان در خانه‌های اجاره‌ای بمانند و این امر به محدود شدن عرضه مسکن اجاره‌‌‌ای و رشد اجاره‌بها منجر می‌شود.

افزایش نرخ‌های بهره به رشد نرخ سود وام‌های مسکن منجر شده و بازار مسکن را سرد می‌کند؛ اما این فرآیند به زیان بازار اجاره است. در اوکلند، ماه گذشته مقامات شورای شهر، سقف رشد نرخ اجاره برای آپارتمان‌ها را ۳‌درصد تعیین کردند و از ابتدای ماه آینده، صاحبان ملک اجازه ندارند بیش از این رقم اجاره‌ها را بالا ببرند. وضعیت مسکن در این شهر بسیار نگران‌کننده است و اگر قرار بود اجاره‌ها بیشتر افزایش یابد، فشار بر مستاجران افزایش می‌یافت. سال گذشته وضعیت درآمدی خانواده‌ها تحت‌تاثیر همه‌گیری بسیار بد بود و اجاره‌ها ۳/ ۱‌درصد رشد کرد. تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها به‌ویژه برای سیاه‌پوستان و آمریکای لاتین تبارهای ساکن اوکلند، اقدام بسیار مفیدی بوده است. در این شهر، بیش از ۶۰‌درصد خانواده‌‌‌ها مستاجر هستند و ۵۱‌درصد آنها درآمد بسیار پایینی دارند. کنترل رشد اجاره‌بها شامل اکثر آپارتمان‌هایی می‌شود که قبل از سال ۱۹۸۳ ساخته شده‌‌‌اند. اول ژوئیه هر سال، مالک می‌‌‌تواند طبق فرمولی که در آن چند معیار از جمله نرخ تورم در نظر گرفته شده، اجاره‌ها را بالا ببرد.

در سان‌فرانسیسکو و برکلی نیز فرمول‌های مشابه برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای آپارتمان‌ها استفاده می‌شود و برای سال‌جاری رشد اجاره‌بها در آنها حدود ۲‌درصد خواهد بود. در بسیاری از مناطق آمریکا اگر قرار باشد اجاره‌بها به میزان نرخ تورم افزایش یابد، ساکنان مجبور به ترک خانه خواهند شد و عملا میزان بی‌‌‌خانمانی افزایش می‌یابد. هزینه زندگی بسیاری از خانوارها به‌شدت بالا رفته و همین حالا نیز آنها مجبور شده‌‌‌اند از مصرف بسیاری از کالاها بکاهند. اگر اجاره‌بها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، شرایط برای این گروه از خانواده‌ها غیرقابل تحمل خواهد شد. با آنکه واقعیت‌‌‌های اقتصادی، مقامات شورای شهر را مجبور کرده برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کنند، مالکان آپارتمان‌ها می‌گویند از این نوع راه‌حل‌ها زیان می‌بینند و مصوبه‌ها نباید به شکلی باشد که به آنها زیان وارد شود؛ زیرا رشد تورم برای همه رخ داده است. به نظر می‌رسد این دوره سخت باید به شکلی تحمل شود تا نرخ تورم پایین بیاید. تعیین سقف برای افزایش اجاره در شرایطی که نرخ تورم بالاست، سبب می‌شود صاحبان ملک نتوانند هزینه‌های مربوط به تعمیرات و نوسازی واحدها را پرداخت کنند. شرایطی که اکنون در اقتصادهای مختلف وجود دارد، پایدار نیست؛ به این معنا که در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته، حداکثر تا پایان سال آینده، نرخ تورم به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. تا آن زمان و سامان پیدا کردن شرایط بازار مسکن، مقامات دولتی و شهری تلاش می‌کنند با تصویب برخی قوانین موقت، از فشارها بر اجاره‌نشین‌ها بکاهند.