پیش‌شرط‌های پیشرفت
شاید بتوان موضوع اقتصاد را مهم‌ترین موضوع ایران در ۲۰سال اخیر دانست. در واقع، با اقدامات و برنامه‌‌‌های انجام‌شده در چهل و اندی سال بعد از انقلاب اسلامی، می‌‌‌توان اذعان کرد که بسیاری از اهداف انقلاب در بخش‌‌‌های مختلف محقق شده است. کشور در شرایط اعمال نفوذ و تحریم‌‌‌های بی‌‌‌سابقه به جایگاه علمی خوبی در منطقه رسیده که تعداد زیاد اساتید دانشگاهی و تحصیلکرده‌‌‌های دانشگاهی و همچنین تعدد مراکز علمی و تحقیقاتی، به‌خوبی بیانگر این موضوع است. دستاوردهای کشور در حوزه‌‌‌هایی مانند نانو، پزشکی و توان اتمی، تنها بخشی از نمونه‌‌‌های این مهم است. از سوی دیگر، به لحاظ سیاسی نیز به‌رغم فشارهای مهلک بر کشورهای دیگر برای عدم‌‌‌ارتباط با ایران، می‌‌‌توان گفت، انقلاب اسلامی در جهان اسلام و در منطقه، مواضع سیاسی خود را تثبیت کرد و توانست جریان و موج بلندی به راه بیندازد که دامنه آن بسیاری از کشورهای دیگر را هم در برمی‌گیرد و حتی منشأ حرکت‌‌‌های اجتماعی در جوامع دیگر شده است. در بعد نظامی نیز ایجاد امنیت در کشوری پهناور مانند ایران، آن هم در منطقه‌‌‌ای مثل خاورمیانه که همیشه مستعد جنگ نظامی است، دستاورد بسیار مهمی است. ضمن اینکه ایران را می‌‌‌توان، مهم‌ترین قدرت نظامی در منطقه دانست. از سوی دیگر، با پیوند بین علم و دانش و موضوعات نظامی، در صنایع نظامی نیز از دستیابی به آخرین ادوات جنگی تا تبدیل‌شدن به قدرت موشکی، همگی از اندوخته‌‌‌های سال‌های بعد از انقلاب است.
نکته مهم در تمام این دستاوردها و موفقیت‌‌‌هایی از این قبیل، همگرایی همه کشور در مسیر تحقق آنها بود. در واقع در تمام این موارد، کشور به معنای عام، از جامعه تا مسوولان، از بخش‌‌‌های حاکمیتی تا دولت‌‌‌ها، مجلس‌‌‌ها و حتی بخش‌‌‌های خصولتی، همگی تمام داشته‌‌‌ها و اندوخته‌‌‌های خود را در مسیر تحقق اهداف به کار گرفتند و شاید این را بتوان شاه‌‌‌کلید این موفقیت‌‌‌ها دانست. اما نکته مهم این است که در حوزه اقتصاد، هرگز ظرفیت‌‌‌های کشور تجمیع نشد. در واقع، کشور هرگز نتوانسته است، خط‌مشی مشخص و شفافی در بخش اقتصاد بنا بگذارد و همه دستگاه‌‌‌های مختلف، اعم از اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی، دولتی و خصوصی را برای تحقق آنها به خط کند؛ به همین دلیل، تمام بار توسعه اقتصادی تنها بر دوش وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی است؛ آن هم در شرایطی که کشور دچار تحریم بوده و هست و عملا امکان تجارت آزاد وجود ندارد. تصمیمات نادرست دولت‌‌‌ها در این بخش را هم به فقدان همکاری و هماهنگی، اضافه کنیم تا دلایل وضعیت اقتصادی امروز کشور کامل شود.
یکی از ارگان‌‌‌های مهم در بعد اقتصادی که متاسفانه تاکنون کوچک‌ترین اثر را در این حوزه بر جا گذاشته، وزارت امور خارجه است؛ وزارتی که به هر اندازه در بعد سیاسی موفق عمل کرد، به همان اندازه در اقتصاد ناکارآمد و ناکارآ بود و این در حالی است که این نهاد مهم میتوانست و می‌‌‌تواند با استفاده از نفوذ خود از طریق سفارتخانه‌‌‌ها در بازار اقتصادی کشورهای متبوع، به‌خوبی زمینه را برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری و از این راه، بستر توسعه اقتصادی را فراهم کند. این وزارتخانه می‌‌‌تواند با تفویض اختیارات و البته تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد، سفارتخانه‌‌‌ها را بیش از گذشته در بخش اقتصاد فعال کند تا آنها بتوانند، با ایجاد فرصت‌‌‌های متنوع از طریق قدرت سیاسی، زمینه را برای دیپلماسی اقتصادی فراهم کنند. در این رویکرد، سفارتخانه‌‌‌ها باید بدانند هدف دیپلماسی نیل به پویایی و پایداری و همچنین استقلال اقتصادی کشور در سایه توسعه تجارت در شرایط تحریم است؛ پس باید با استفاده از افراد کارشناس و خبره در این حوزه، بازارهای هدف و نیازهای آنها را به‌خوبی رصد و شناسایی و در نهایت احصا کنند و آن را در اختیار تولیدکننده و صادرکننده ایرانی قرار دهند. از سوی دیگر باید زمینه را برای دادوستد تجار ایرانی در خاک دیگر کشورها فراهم کنند و حامی تاجران و بازرگانان باشند؛ همان‌گونه که از سیاستمداران و نظامیان کشور در عرصه‌‌‌های بین‌المللی حمایت می‌کنند.
سفارتخانه‌‌‌ها باید با تکیه بر دو اصل افزایش تعامل و رویکرد اقتصادی، بستر مناسبی برای اجرای سیاست‌‌‌های اقتصاد درون‌‌‌زا، البته این بار در عرصه بین‌المللی، فراهم و در همکاری و هماهنگی با بخش‌‌‌های سیاستگذار اقتصادی، ظرفیت‌‌‌های داخل را فعال کنند. نکته مهم دیگر این است که در سال‌های گذشته، با درک نادرست (تعمدی یا سهوی) از برخی سیاست‌‌‌های اقتصادی مانند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران به‌تدریج به سمت انزوا در حال حرکت بود که خوشبختانه با برخی اقدامات، مانند توسعه روابط با کشورهای همسایه تا حد زیادی از این بحران جلوگیری شد؛ اما باید دانست که یکی از وظایف اصلی سفارتخانه‌‌‌ها در بحث اقتصاد، تقویت ارتباط و جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران و کاهش فرصت‌‌‌های تجارت در بازارهای جهانی است. آگاهی از آخرین فناوری‌‌‌های روز دنیا در بخش‌‌‌های تولیدی، صنعتی و زمینه‌‌‌سازی برای انتقال آنها به ایران یا ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی مشترک و حتی تولید محصولات مشترک، از دیگر موضوعاتی است که سفارتخانه‌‌‌ها می‌‌‌توانند در انجام آنها نقش تسهیلگری ایفا کنند.
در کنار همه این موارد می‌‌‌دانیم که سهم بالایی از تجارت کشورها بر عهده بخش خصوصی است و عموما این بخش با تولیداتی با ارزش‌‌‌افزوده توانسته است، در حوزه ارزآوری و درآمدزایی، نقش‌‌‌آفرینی زیادی داشته باشد. نکته مهم اینکه در تمام این سال‌ها به دلیل تحریم، بازرگانان ایرانی که سربازان و سرداران جنگ اقتصادی هستند، اغلب از کمترین حمایت در بازارهای خارجی بهره‌‌‌مند بوده‌‌‌اند. این در حالی است که در منطقه خاورمیانه، کشورهایی مانند ترکیه بالاترین حمایت‌‌‌های ممکن را از تاجران خود انجام می‌دهند. سفارتخانه‌‌‌ها می‌‌‌توانند با تشکیل میزگردهای اقتصادی یا نشست‌‌‌های تخصصی، از سویی توان و قابلیتهای صنعتی و تولیدی بخش خصوصی را به بازارهای هدف معرفی کنند و از سوی دیگر، تولیدکننده و صادرکننده ایرانی را با نیازهای آن بازارها آشنا و ارتباط محکمی بین دو طرف ایجاد کنند. در پایان می‌‌‌توان گفت، برای دستیابی به توسعه اقتصادی باید همه نهادها و دستگاه‌‌‌ها ظرفیت‌‌‌های خود را به کار ببندند. در این بین، وزارت امور خارجه، به‌خصوص سفارتخانه‌‌‌ها بیشترین نقش را در توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش بازارهای صادراتی دارند و مادامی که این بخش مهم در حوزه اقتصاد فعال نشود، نمی‌‌‌توان به مطلوب دست یافت.
