وعده پوشالی کاهش تورم
اقتصاددان بانک بارکلیز می‌گوید: «اگر ارزش لیر در برابر دلار تا پایان سال تغییر نکند، در ماه اکتبر تورم سالانه در ترکیه احتمالا به اوج خود یعنی ۸۸درصد خواهد رسید و در پایان سال ۶۷درصد خواهد بود.» ترکیبی از سیاست‌های اشتباه داخلی و فشارهای قیمتی در بازارهای جهانی به بروز بحران در اقتصاد ترکیه منجر شده است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است، اگر تغییری به وجود نیاید، در سال‌جاری نرخ تورم ترکیه پس از ونزوئلا، سودان و زیمبابوه، بالاترین نرخ تورم در جهان خواهد بود. نرخ تورم سالانه، ماه گذشته بدون در نظر گرفتن قیمت انرژی و مواد غذایی، ۳/ ۵۷درصد بود که ۳/ ۱درصد بالاتر از رقم مربوط به ماه مه است. شاخص بهای تولیدکننده که معیار اولیه از تورم در آینده است، پیوسته افزایش یافته و در ماه گذشته در مقیاس سالانه ۱۳۸درصد بود. ماه قبل، بهای حمل‌ونقل بیشترین رشد سالانه را داشت و پس از آن، رشد قیمت مواد غذایی، نوشیدنی‌های غیر‌الکلی و لوازم منزل قرار دارند.
دو ماه پیش، بانک‌مرکزی ترکیه پیش‌بینی کرده بود که در ماه گذشته نرخ تورم به اوج می‌رسد و از ماه جاری کاهش خواهد یافت. این نهاد، اواخر سال قبل نرخ‌های بهره را بارها پایین آورد. ماه گذشته ارزش لیر در برابر دلار کاهش یافت و عملکرد آن در مقایسه با ارزها در دیگر اقتصادهای نوظهور منفی‌تر شد. کاهش ارزش لیر قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌‌‌برد و بر شدت تورم می‌‌‌افزاید. تحلیلگر بانک بارکلیز می‌گوید: «اگر تا پایان سال‌جاری میلادی ارزش لیر کاهش بیشتری پیدا کند، به‌طوری‌که هر دلار با ۲۵لیر معاوضه شود، نرخ تورم سالانه ماه اکتبر ۹۷درصد خواهد بود. البته انتظار می‌رود که از ماه اکتبر، شاهد کاهش نرخ تورم باشیم.»
پیش‌بینی آینده دشوار است؛ زیرا عوامل گوناگونی بر اقتصاد ترکیه اثر می‌گذارند. برای مثال، تغییر قیمت انرژی و مواد غذایی عامل بسیار مهمی است. پیش‌بینی‌‌‌ها حاکی از آن است که قیمت‌ها رشد می‌کنند و این یعنی فشارهای تورمی در ترکیه افزایش خواهد یافت. موضوع مهم دیگر این است که بانک‌مرکزی ترکیه تمایلی ندارد برای مهار تورم، نرخ‌های بهره را بالا ببرد. اردوغان که معتقد است نرخ‌های پایین بهره به کاهش نرخ تورم منجر می‌شود، اخیرا اعتراف کرده که فشار بر مردم شدید است. دولت برای کمک به مردم حداقل دستمزدها را بالا برده؛ اما چنین اقداماتی به افزایش نرخ تورم کمک می‌کند. به باور تحلیلگران، تدابیری نظیر بالا بردن حداقل دستمزدها، راه‌حل پایدار برای کمک به مردم نیست. رئیس بانک‌مرکزی ترکیه سال پیش نسبت به افزایش نرخ تورم تحت‌تاثیر رشد حداقل دستمزدها هشدار داده بود. اردوغان چندی پیش از مردم خواست «صبر» کنند. او پیش‌بینی کرد که در سه‌ماه نخست سال آینده، نرخ تورم به ارقام معقولی کاهش خواهد یافت. بیان این سخنان یعنی اساسا او قصد ندارد سیاست خود، یعنی پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره را تغییر دهد و منتظر تغییراتی در عوامل بیرونی است تا نرخ تورم در داخل ترکیه کاهش یابد.
از آنجا که سرنوشت جنگ اوکراین مشخص نیست و انتظار می‌رود قیمت انرژی و مواد غذایی بالا باقی بماند، بعید است که وعده اردوغان یعنی کاهش شدید نرخ تورم، در اوایل سال آینده تحقق یابد. با آنکه پیش‌بینی‌هایی درباره بروز رکود در اقتصادهای بزرگ مطرح شده، قیمت انرژی بالا باقی مانده است. همچنین ضعف در اقتصاد چین سبب کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت نشده و اگر در ماه‌های آینده رکود رخ ندهد و اقتصاد چین رونق پیدا کند، قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت. در حوزه مواد غذایی نیز عوامل گوناگونی از بالا باقی‌ماندن قیمت‌ها حمایت می‌کنند. نکته دیگر این است که برای مهار تورم در ترکیه ضروری است، ارزش لیر بالا برود.
