رشد و زوال شتابان

سقوط این نظام در نتیجه شکاف عمیق میان طبقات جامعه بود. در چنین جامعه‌ای، درحالی‌که روستاییان بر اثر خرابی محصول، خشکسالی و بهره مالکانه در نهایت سختی زندگی می‌کردند، اشراف و بازرگانان به زندگی مرفه خود ادامه می‌دادند. روی هم رفته، هنگامی که غربیان پا به ژاپن نهادند، نظام فئودالی با فشاری بسیار شدید رو‌به‌رو بود. در این میان، همکاری طیف وسیعی از اقشار ناراضی جامعه، به‌ویژه طبقه جنگجویان و بازرگانان، همزمان با ورود نیروهای آمریکایی به خاک ژاپن، توانست موجب سرنگونی این حکومت شود، به دنبال آن، در ششم آوریل سال ۱۸۶۸م، درحالی‌که فقط سه ماه از استقرار امپراتور میجی (۱۸۶۸-۱۹۱۲) می‌گذشت، مشاوران امپراتور مواد پنج‌گانه‌ای را برای امضا به وی تقدیم کردند. ابلاغ این مواد پنج‌گانه در آن روز، اساس سیاست ملی آینده کشور را تعیین کرد.

۱- برپایی مجالس مشورتی در تمام سطوح کشور

۲- مشارکت کلیه طبقات مردم در اداره امور کشور

۳- آزادی برای کلیه اشخاص در اتخاذ شغل مورد علاقه خود

۴- لغو کلیه آیین‌ها و سنت‌های بد گذشته

۵- جست‌وجوی دانش در سراسر جهان برای استوار کردن کشور.

بلافاصله تلاش اصلاح‌طلبان برای ایجاد دستگاه اداری جدید آغاز شد.

این گروه اصلاح‌طلب، طیف وسیعی از افراد جامعه را دربرمی‌گرفت. از حدود یک‌صد نفر از رهبران جنبش که اکثریت آنها برخاسته از طایفه‌های ساتوما، جوشو، با میانگین سنی سی تا چهل سال و برآمده از قشر میانی سامورایی بودند، شخصیت‌های زیر شناخته‌‌شده‌ترینشان به شمار می‌رفتند: از اشرافیت درباری: سانجو سانتومی (۱۸۹۱-۱۸۳۷م)، به‌عنوان رئیس شورای حکومتی ایواکوراتو مومی (۱۸۸۳-۱۸۲۵م)، به‌عنوان وزیر اعظم.  از قبیله ساتسومان سایگو تاکاموری (۱۸۷۷-۱۸۲۷م)، رهبر نظامی که در جنگ با خاندان توکوگاوا (۱۸۶۷-۱۶۰۳م) نقش اساسی در مذاکرات و تسلیم نهایی آنان داشت؛ اکوبو توشیمچی (۱۸۷۸-۱۸۳۰م) مغز متفکر اصلاحات و وزیر کشور، ماتسو کاتاماسایوشی (۱۹۱۵-۱۸۳۵م) وزیر دارایی، از قبیله جوشو، کیدو کویین (۱۸۷۷-۱۸۳۳م)، نماینده ارشد طایفه جوشو، اینوئه کائورو (۱۹۱۵-۱۸۳۵) وزیر امور خارجه، اینو هیروبومی (۱۹۰۹-۱۸۴۱م)، اولین نخست‌وزیر دولت مشروطه و چهار دوره نخست‌وزیر به‌صورت متناوب و یاماگاتا آریتومو (۱۹۲۲-۱۸۳۲م)، پایه‌گذار ارتش نوین ژاپن.   وجوه مشترک افراد مذکور عبارت بودند از: بیشتر آنان از خانواده‌های متوسط یا پایین سامورایی بودند؛ چون از اشرافیت زمین‌دار نبودند، بیشترشان در دستگاه اداری یا نظامی حکمران منطقه کار می‌کردند. همگی کم‌و‌بیش دارای تحصیلات خوبی بودند. روحیه وفاداری و حس وطن‌پرستی و فداکاری داشتند. در همین رابطه، اصول اندیشه سیاست‌های اقتصادی ژاپن بر موارد زیر مبتنی بود: ۱- واردات مواد خام از خارج ۲- تولید کالا در وطن۳- مصرف کالاهای وطنی ۴- صادرات کالاهای وطنی. در آغاز دوره میجی که رهبران ژاپن با غرب آشنا شدند، دریافتند برنده ساختن کشور در زمینه‌های اقتصادی و به‌ویژه صنعتی، رکن اساسی تحقق قدرت ملی و تامین امنیت ژاپن است.

رجال سیاسی در عصر میجی پی بردند که استقلال مملکت بستگی به گسترش و پیشرفت اقتصادی دارد. آنان از تمام ظرفیت‌های کشور در راستای توسعه اقتصادی ژاپن استفاده می‌کردند. نمونه این کار را می‌توان در اعزام همزمان هیات‌های دیپلماتیک و تجاری به کشورهای دیگر مشاهده کرد. از همین رو، وقتی در سال ۱۳ میجی (۱۸۸۰م)، بویوانو موتو وزیر دریاداری و اینوئه کائورو وزیر امور خارجه، یک کشتی جنگی روانی دیدار از بنادر گوناگون تا خلیج‌فارس کردند، تسونه تامی ساتو، وزیر مالیه ژاپن این فرصت را غنیمت شمرد و خواست در کنار این ماموریت و در همان مسیر، کوششی هم برای باز کردن راه بازرگانی خارجی انجام شود. به همین دلیل، از گروه تجاری او کورا خواست که هیاتی از بازرگانان را روانه کند. در سفرنامه یوشیدا ماساهارون، رئیس نخستین هیات فرستاده از طرف ژاپن به ایران در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار در سال‌های ۱۲۹8-۱۲۹7ه.ق نیز بر همین نکته تاکید دارد:

ناصرالدین‌شاه: «آیا همه بازرگان‌های هیات شما برای بررسی وضع بازارهای ایران به اینجا آمده‌اند؟ (یو شیدا) بله، البته دولت امپراتوری ژاپن ما را مامور ساخته است که درباره رابطه بازرگانی مذاکره کنیم.» به هر حال، تجدید اقتصاد با تحول در کشاورزی آغاز شد و کشاورزی پایه توسعه اقتصادی شد و بیشتر سرمایه‌ای که در بخش خصوصی یا دولتی، صنایع میجی را به راه انداخت، فراهم ساخت. تمرکز ثروت در دست ملاکان، عامل مهمی در تشکیل سرمایه‌های کلان برای طرح‌های صنعتی و اقتصادی شد. توسعه ماهی‌گیری و بهبود تجهیزات آن، سبب شد که ماهی‌گیری در آغاز قرن بیستم میلادی به صنعت عمده‌ای در ژاپن تبدیل شود. توسعه این صنعت توانست نیاز روزافزون جمعیت در حال رشد در دوران میجی، از ۳۰ به ۵۰میلیون نفر رسید به مواد غذایی را تامین کند.

ابریشم یکی دیگر از کالاهای صادراتی ژاپن بود که صادرات آن از دهه۱۸۶۰م آغاز شد. در سال‌های بعد صادرات آن از رشد بیشتری برخوردار شد؛ به‌گونه‌ای‌که تا سال 1880م، بیش از 43درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌داد. به همین دلیل، دولت اولین کارخانه ریسندگی را در سال ۱۸۷۲م افتتاح کرد. اهمیت بخش کشاورزی را می‌توان به نسبتی که مالیات بر اراضی در شاخص درآمدهای مرکزی و محلی حکومت طی سال‌های اولیه دورهمی میجی داشته است، به خوبی استنباط کرد.

نسبت مذکور بین سال‌های ۱۸۷8-۱۸۷3م، برابر با ۷۳درصد بود که بین سال‌های ۱۸۸۳-۱۸۷۹م، به 14درصد رسید و در اواخر دوره میجی به ۲۰درصد رسید. دولت همچنین با پیش‌بینی پیشرفت اصلاحات، نسبت به استخدام مربیان و متخصصان و مهندسان خارجی اقدام کرد تا به این وسیله برخی از دستگاه‌ها و تاسیسات تازه را اداره و در ادامه، ژاپنی‌ها را نیز برای آینده این کارها تربیت کنند. تنها وزارت فواید عامه تا سال ۱۸۷۹م، حدود ۱۳۰کارشناس و مشاور خارجی استخدام کرد. در این زمینه سیاست دولت بر این بود که کارشناسان خارجی دستیاران و مشاوران ژاپنی خود را آموزش دهند و هرچه زودتر جایشان را به ژاپنی‌ها بسپارند. در سال ۱۸۷۵م تعداد 6۰۰-۵۰۰ متخصص خارجی در خدمت دولت بودند. این تعداد تا سال۱۸۹۰م به بیش از ۳۰۰۰ کارشناس رسید.  در ابتدا که ژاپنی‌ها فاقد مهارت و دانش لازم برای اداره صنایع و مملکت بودند، تعدادی از محصلان را به خارج فرستادند و همزمان به تاسیس مراکز آموزش عالی و استخدام مستشاران خارجی دست زدند. پس از آنکه ژاپنی‌های تحصیلکرده به حد کافی رسیدند، به تدریج این افراد را جایگزین مستشاران خارجی کردند.

ژاپن نمی‌خواست به سرمایه‌های خارجی متکی شود؛ ولی در سال۱۸۷۳ میلادی، یک وام 4/ 2میلیون لیره‌ای، با بهره 7درصد، از انگلستان گرفته شد. سپس، برای ساختن راه‌آهن توکیو به بندر یوکوهوما، وامی به مقدار نیمی از مبلغ مذکور، باز هم از انگلستان اخذ شد؛ هرچند در آن سال‌های گسترش صنعت مورد پشتیبانی دولت بود؛ اما هنوز کشاورزی ستون اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌داد. در سال۱۸۸۰م حدود ۷۵درصد جمعیت به کار کشاورزی مشغول بودند و ۸۰درصد از درآمدهای مالیاتی از بخش کشاورزی تامین می‌شد. بحران مالی سال ۱۸۸۰م در پرداخت‌ها، سبب شد که دولتمردان یک‌بار دیگر درصدد اخذ وام خارجی برآیند. اما وزیر دارایی وقت، ماتسو کاتاماسایوشی با صرفه‌جویی و شدت در انضباط مالی، اندک‌اندک وضع مالی دولت را به مسیر صحیح هدایت کرد. وی با فروش کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، زمینه را برای ایجاد گروه‌های تجاری با زاپیاتسوها  (گروه ثروتمند) را فراهم کرد تا به این وسیله دولت بنیادهای سرمایه‌داری جدید در کشور را پایه‌گذاری کند.

توضیح. تا پایان جنگ جهانی اول (۱۹۱۸م) هر لیره انگلیسی تقریبا معادل با 10ین ژاپن بود.

نتیجه‌گیری

مقدمه تحول ذهنی و فرهنگی ایران از زمان عباس میرزا، با فرستادن دانشجویان به اروپا، دعوت مستشاران خارجی و ترجمه برخی از کتاب‌های خارجی آغاز شد. بزرگ‌ترین هدف اصلاحات در زمان امیرکبیر و سپهسالار، آگاهی و تربیت اهالی کشور بود تا به این وسیله، مقدمه تحول ذهنی را در کشور فراهم سازند. اما از نقاط ضعف اصلاح‌گرایان در ایران اقتدارگرایی و تمرکز اختیارات و قدرت در شخص صدراعظم و عدم استفاده از مشاوران خارجی بود. در این میان، نبود افراد واقع‌گرا و آگاه به مسائل سیاسی و بین‌المللی نیز مشکلات کشور را دو چندان می‌ساخت. اما در مقابل، در ژاپن افراد اصلاح‌طلب باتشکیل یک گروه کاری، اداری مراکز حساس و مدیریتی کشور را در دست گرفتند. این گروه با تعریفی واضح و دقیق از اصلاحات، طی فرمان پنج ماده‌ای، دامنه اصلاحات و پشتیبانی از آن را تا دورترین نقاط کشور گسترش دادند.

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که هنگام وقوع یک بحران، تقسیم کار و حل مشکلات از طریق خردجمعی نتیجه بسیار مطلوب‌تری را به دنبال خواهد داشت. از طرفی، نقطه قوت این روش کشورداری انعطاف‌پذیری آن در مقابل حذف هرکدام از روسای آن است. در مقابل، در ایران از مشکلات اصلاح‌گرایان بی‌توجهی به مساله جانشینی و تربیت نکردن نسل دوم از افراد تجددخواه برای ادامه مسیر بود. تمرکز فوق‌العاده قدرت در دستان صدر اعظم، عدم تعریف دقیق از اصلاحات برای اقشار جامعه و تشکیل نشدن گروهی متشکل از عناصر ترقی‌خواه، سبب شد با حذف صدراعظم‌های اصلاح‌طلب، نظیر امیرکبیر و سپهسالار، کل جریان اصلاحات متوقف شود. به‌طور کلی، عوامل متعددی در ضعف اقتصاد ایران دخالت داشتند که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: فقدان نیروی متخصص و تحصیلکرده برای پیشبرد اهداف اقتصادی، عامل دیگر هزینه‌های سنگین نیروهای نظامی و دربار بود که همه‌ساله بخش مهمی از درآمدهای دولت صرف آنان می‌شد.

افزایش قروض کشور که هزینه بازپرداخت اقتصاد کشور را روز به روز ناتوان‌تر می‌ساخت. همه این موارد، در حالی صورت می‌گرفت که درآمدهای ایران طی یک قرن از رشد ثابتی برخوردار بود. شرایط جغرافیایی کشور، از جمله سواحل نامناسب، سرزمین کوهستانی، عدم دسترسی استان‌های ثروتمند شمالی به دریاهای آزاد، به همراه عدم توسعه راه‌های ارتباطی، ضعف حکومت مرکزی و سلطه ضعیف آن بر نواحی گسترده‌ای از کشور، عامل عمده‌ای در عدم امنیت اقتصادی و سیاسی در ایران بود. اما در ژاپن، حکومت میجی سعی کرد با ارتقای فرهنگ عمومی و تربیت محصلان کوشا، زمینه‌های رشد علوم و فنون مختلف را در جامعه گسترش دهد. دولت ژاپن توانست با این راهکار زمینه حضور نیروهای فعال نهفته در جامعه را برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از توان ملی فراهم سازد. پایین بودن هزینه‌های دربار و تشکیل گروه‌های اقتصادی قدرتمند مورد حمایت دولت، زمینه حضور فعال ژاپن را در اقتصاد جهانی فراهم ساخت.

بخشی از مقاله‌‌ای به قلم سعید آرتی، سیداصغر محمودآبادی و کیوان لولویی