اثرات ثانویه تصمیمات دولت
پیش‌بینی‌‌‌پذیر بودن آینده، یعنی یک فعال اقتصادی بداند، راه‌‌‌اندازی کسب‌وکار چقدر طول می‌‌‌کشد؛ پیش‌بینی‌‌‌پذیر بودن آینده، یعنی یک تاجر بداند برای واردات یا صادرات ثبات قوانین وجود دارد و مدت‌زمان و هزینه انجام آن کاملا مشخص است؛ پیش‌بینی‌‌‌پذیر بودن آینده، یعنی یک کارآفرین بداند برای گرفتن مجوز فعالیت قرار است چه فرآیندی را در چه مدت‌زمانی طی کند؛ خلاصه آنکه «پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن آینده برای فعال اقتصادی» با اولویت‌‌‌ترین درخواست فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و موثرترین اقدام دولت برای بهبود واقعی محیط کسب‌وکار باید تلقی شود.
ایجاد محیط پیش‌بینی‌‌‌پذیر، از دولت شریک تجاری قابل اعتماد و مطمئنی برای بخش خصوصی خواهد ساخت و در مقابل، ایجاد مجوزهای خلق‌‌‌الساعه، تزاحم، تضاد، تداخل، تفسیرپذیر بودن و تورم قوانین و مقررات، اعمال رویه‌‌‌های سلیقه‌‌‌ای، اتخاذ تصمیم‌‌‌های بدون اطلاعات و پشتوانه مناسب علمی و تجربی در محیط کسب‌وکار، قطعا موجب کاهش و حتی سلب اعتماد بخش خصوصی از دولت‌‌‌ها و دولتمردان خواهد شد.
وقتی دولت بدون توجه به آینده کسب‌وکارها، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که تبعات آن، نه‌تنها به بهبود محیط کسب‌وکار نمی‌‌‌انجامد، بلکه «نگه‌داشت» وضعیت نیم‌بند نسبتا پایدار فعلی را نیز به خطر می‌‌‌اندازد، ادارک بخش خصوصی چیزی جز «بی‌‌‌اهمیتی احوال محیط کسب‌وکار برای دولت» نمی‌‌‌تواند باشد. بنابراین بخش خصوصی، خواسته یا ناخواسته، در بهترین حالت و در وهله نخست، بدوا نسبت به تصمیمات دولت بی‌‌‌تفاوت می‌شود، سپس نسبت به این شیوه تصمیم‌گیری و ماحصل آن در حوزه محیط کسب‌وکار تدافعی برخورد کرده و نهایتا برای اینکه بتواند کسب‌وکار خود را از تلاطمات تصمیم‌گیری‌‌‌های بی‌‌‌محابای دولتیان در امان نگه دارد، به دنبال کشف و به‌‌‌کارگیری راه‌‌‌حل‌‌‌های غیرمعمول که اغلب شائبه فساد دارند (مثل رشوه) خواهد رفت. علاوه بر این موارد، به این واکنش‌‌‌ها باید کاهش یا عدم‌مشارکت در فعالیت‌‌‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... را نیز اضافه کرد.
سوال اصلی اینجاست که چرا دولت به‌رغم درک اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار، همچنان به رویه‌‌‌های ایجادکننده عدم‌قطعیت و بی‌‌‌ثبات‌‌‌کننده محیط کسب‌وکار می‌‌‌پردازد؟
دلایل مختلفی میتوان برای تضاد مشهود در سوال بالا برشمرد که از آن جمله، میتوان بخشی‌‌‌نگری و سهم‌خواهی سازمان‌ها از محیط کسب‌وکار، تفسیر به رای‌‌‌های گوناگون از قوانین، شرایط تحمیلی تحریم‌‌‌های ظالمانه، هزینه‌‌‌دار نبودن اقدامات مدیران برای خودشان، غلبه تصمیم‌گیری سیاسی بر تصمیم‌گیری علمی، میل به توسعه سازمان در مدیران دولتی، درآمد- هزینه‌‌‌ای اداره شدن نهادهای اثرگذار در محیط کسب‌وکار و میل آنها به کسب درآمد بیشتر، سیستم‌های جزیره‌‌‌ای نرم‌افزاری، تعدد سامانه‌‌‌ها و عدم‌بلوغ دولت الکترونیک، وجود معضلات و گرفتاری‌‌‌های روزمره سازمانی و عدم‌اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار برای قاطبه مدیران دولت و در نهایت، بسیاری دیگر از دلایل را میتوان نام برد. این عوامل و عواملی نظیر تصمیمات و اقداماتی که دارای اثرات مستقیم هستند، مانند خلق دستور‌‌‌العمل‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌های متفاوت در شیوه‌‌‌های اخذ مالیات، بیمه تامین‌اجتماعی، تجارت فرامرزی، اخذ مجوزهای کسب‌وکار و... که بارها به آنها پرداخته شده است، عواملی هستند که مستقیما و بی‌‌‌واسطه به تلاطم محیط کسب‌وکار منجر می‌‌‌شوند؛ اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، تصمیمات و اقداماتی است که در نگاه نخست و در مرحله تصمیم‌گیری برای بهبود محیط کسب‌وکار اتخاذ و اجرا می‌‌‌شوند، ولی اصطلاحا اثرات ثانویه آنها بر اثرات مستقیمشان می‌‌‌چربد و عملا باعث ایجاد حس نگرانی نسبت به آینده در فعالان اقتصادی می‌شود.
بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از تصمیمات که پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن محیط کسب‌وکار را با مشکل مواجه می‌‌‌سازند، به صورت مستقیم اثری بر محیط ندارند، بلکه اثرات ثانویه آنها می‌‌‌تواند هر فعال اقتصادی را با محیط کسب‌وکاری متلاطم مواجه کند.بسیاری از تصمیمات درونی، ساختاری و نهادی دولت‌‌‌ها را که شاید نیت شکل‌‌‌گیری آنها بهبود محیط کسب‌وکار هم بوده، ولی به الزامات اجرای آن کمتر توجه شده است، میتوان در این زمره قرار داد. به عنوان مثال، بیاییم تصمیم اخیر دولت در تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (که از نظر نگارنده تصمیمی لازم و ضروری به حساب می‌‌‌آید و برای آن ادله خود را دارد) با همین نگاه و با کمی تامل بیشتر بررسی کنیم. این تصمیم که بنا به ضروریات خاص دولت با هدف تخصصی‌‌‌تر کردن وزارتخانه‌‌‌ها، شفافیت بیشتر، بهره‌‌‌وری بالاتر، چابک‌‌‌سازی وکاهش هزینه‌‌‌ها اتخاذ شده، اگرچه از نگاه سیاستگذاران اصلی دولت تصمیمی لازم و ضروری به حساب می‌‌‌آید و انتظار می‌رود، فعال بخش خصوصی همچون قبل، خدمات موردنیاز خود را از سیستمی یکپارچه و فارغ از ایجاد این زیرسیستم‌ها (وزارتخانه‌‌‌های جدید) از دولت دریافت کنند؛ اما آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، معمولا چیز دیگری است.
ایجاد تعارض منافع بین سازمان‌های تازه‌تاسیس، بلاتکلیفی فعالان بخش خصوصی طی زمان تفکیک و استقرار این وزارتخانه‌‌‌ها و حتی تا مدت‌‌‌ها بعد از آن به‌واسطه نامشخص بودن وظایف و ماموریت‌‌‌های جدید برای کارمندان، طولانی‌شدن زمان اجرای فرآیندهای بین وزارتخانه‌‌‌ای و... تنها بخشی از مشکلات به وجود آمده ناشی از تصمیم دولت خواهد بود که در صورت عدم‌تمهید و پیش‌بینی این مشکلات و راه‌‌‌حل‌‌‌های مربوطه، هزینه‌‌‌‌‌‌های آن بر عهده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد بود و موجب به‌هم‌ریختگی در محیط کسب‌وکار خواهد شد.
یکی دیگر از عواملی که به حس عدم‌اطمینان به آینده در فعالان بخش خصوصی منجر می‌شود، حضور دولت و بخش خصوصی در دو اتمسفر جدا و با فاصله و با دغدغه‌‌‌های متفاوت است. این معضل به «تشخیص اشتباه مشکل»، «تجویز غلط» و «درمان نادرست» از سوی دولت منجر می‌شود. در حالی که بیمار (محیط کسب‌وکار واقعی و مورد عملِ بخش خصوصی) دچار عارضه در ناحیه دیگری است، طبیب در حال درمان ناحیه‌‌‌ای غیر از ناحیه مشکل‌‌‌دار است؛ در نتیجه هر چه طبیب در اعمال تخصص و فن طبابت خود تلاش می‌کند، عملا دردی از بیمار درمان نمی‌شود و لاجرم، هم طبیب از بیمار نالان دلخور می‌شود که چرا قدر زحمات او را نمی‌‌‌داند و به همین دلیل ممکن است، دست از درمان بکشد (که در مواقعی کاش این‌گونه شود و اصراری برای درمان نداشته باشد) و هم بیمار به تخصص طبیب بی‌‌‌اعتماد می‌شود.
در مواردی که اشاره شد، احتمال بروز رفتارهای هیجانی از سوی دولت و تصمیمات غیر‌مترقبه که به پیش‌بینی‌ناپذیر کردن محیط کسب‌وکار منجر می‌شود، به شکل معناداری افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، ممکن است بخش خصوصی نیز با توسل به شیوه‌‌‌های غیر‌اداری و غیر‌مرسوم به دنبال حل مشکلات خود رفته و شاخص ادراک فساد را در سازمان‌های دولتی افزایش دهد و دولت هم در مقابل ناگزیر باشد برای حل این معضل به دخالت بیشتر در محیط کسب‌وکار و صدور مقررات و بخشنامه‌‌‌های دست و پاگیر جدید پرداخته و به این ترتیب چرخه باطلی شکل گیرد که جز به‌هم‌ریختگی بیشتر محیط کسب‌وکار، آورده دیگری به همراه نداشته باشد. نگارنده راهکاری جز دخالت‌دادن بخش خصوصی در تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری‌‌‌های دولت نمی‌‌‌شناسد و امیدوار است با توجه به تکالیف و مبانی قانونی موجود که بر این امر تاکید دارد، دولت بتواند با همراهی بخش خصوصی بر دریای پرتلاطم فائق آید.
