آسیب شناسی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران

اما سابقه و منطق مداخله بخش دولتی در فعالیت‏های اقتصادی هرچه باشد، تجربه جهانی نشان داده است که کناره‏گیری بخش دولتی از فعالیت‏های اقتصادی به ندرت از روی میل صورت می‏گیرد و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش عمومی و افزایش کسری بودجه سبب می‏شود که دولت‌ها از انجام فعالیت‏های اقتصادی دست بکشند و انجام امور را به بخش خصوصی واگذار کنند. قاعدتاً منظور از خصوصی‌سازی، حذف کامل حمایت‌های مالی دولتی نیست بلکه تلاش برای پیدا کردن راه‌های جدید تامین منابع برای آموزش ‌عالی و در نتیجه برداشتن بخشی از بار سنگین مالی از دوش دولت است. به عبارت دیگر خصوصی‌سازی به معنای بی‌نیازی و یا کاهش حمایت دولت از آموزش‌عالی نیست و تا زمانی که مشارکت سایر بخش‌ها در آموزش‌عالی به درجه مطلوبی نرسیده است (و حتی پس از آن) حمایت دولت از بخش آموزش‌عالی اجتناب‌ناپذیر است.
واقعیت مهم این است که پیامدهای منفی خصوصی‌سازی هنگامی رخ می‌نماید که پیش‌نیازهای ضروری برای اجرای این سیاست بدون توجه به شرایط ویژه هر کشور، به وجود نیامده باشد. به عنوان مثال، قبل از آنکه شرایط محیط رقابت‌آمیز کسب‌وکار فراهم شود، قوانین و مقررات و نظارت صحیح تدوین نشود و شفافیت وجود نداشته باشد، خصوصی‌سازی بسیار هزینه‌بر خواهد بود. از این رو، خصوصی‌سازی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که در یک بازار رقابتی فعالیت می‌کنند اولویت دارد. در غیر این صورت، باید خصوصی‌سازی را تا ایجاد شرایط رقابتی و تصویب مقررات واگذاری و نظارت مناسب به تاخیر انداخت.
در بازار آموزش عالی ایران و در بخش عرضه آن، در حالت مطلوب باید طبق مدل زیر، شش عرضه‌کننده با هم به رقابت بپردازند: 1- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی، 2- موسسات آموزش عالی غیردولتی (دانشگاه آزاد)، 3- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خصوصی - غیرانتفاعی، 4- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خصوصی - انتفاعی، 5- دوره‌های مشترک دانشگاه‌های داخلی و خارجی 6- دانشگاه‌های معتبر خارجی. البته نکته اساسی، تعیین سهم و وزن هر کدام از این عرضه‌کنندگان در کل بازار آموزش عالی است. در حال حاضر، سهم و وزن مورد چهارم، پنجم و ششم در حد صفر و مورد سوم (بخش خصوصی واقعی) بسیار اندک است و سهم عمده را دو بخش دولتی و دانشگاه آزاد در دست دارند.
مدل بایسته عرضه آموزش عالی در ایران
در مجموع می‌توان گفت چیزی به نام بخش خصوصی واقعی در آموزش عالی ایران وجود ندارد. در ایران دخالت سازمان‌های رسمی در آموزش عالی بسیار زیاد و در عوض حمایت، اندک است، در حالی که باید عکس این موضوع عمل شود یعنی دخالت مستقیم، اندک و حمایت مالی و قانونی از آموزش عالی زیاد باشد. گرچه نظام آموزش عالی ایران یک نظام متمرکز محسوب می‌شود که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آن توسط چند دستگاه رسمی انجام می‌گیرد، اما عمده هزینه‌های آن بـر دوش مردم است، بـه طوری که بیش از چهار پنجم دانشجویان کشور در دوره‌های شهریه‌ای مشغول به تحصیلنـد و بـخش عمومی مسوولیت کمی در قبال تامین هزینه‌های آموزش عالی بر عهده گرفته است.

مدل بایسته(مطلوب) عرضه آموزش عالی در ایران

هم‌اکنون خصوصی‌سازی در نظام آموزش عالی ایران آرام و بی سروصدا از طریق گسترش دوره‌هایی که در دانشگاه‌های دولتی، شهریه دریافت می‌کنند (دوره‌‌های شبانه، پیام نور و علمی-کاربردی) در حال افزایش است. چنین به نظر می‌رسد که این سیاست با شدت حتی بیشتری در آینده ادامه یابد. اما این روند، با منافع بلند‌مدت کشور منافات دارد. توانمندسازی شهروندان یکی از وظایف اصلی دولت‌ها محسوب می‌شود. بنابراین خصوصی‌سازی امور مرتبط با افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌های افراد(مثل آموزش و بهداشت) در بخش دولتی در جهت منافع بلندمدت کشور قرار ندارد.
و در نهایت اینکه امروزه تعداد سوالات در مورد خصوصی‌سازی آموزش‌عالی بسیار بیش از پاسخ‌هاست. بنابراین، برای موفقیت خصوصی‌سازی آموزش عالی، ایجاد یک فضای گفتمان اجتماعی میان ذی‌نفعان، ضروری است. اگر مسوولان می‏خواهند سیاست‏های مربوط به خصوصی‏سازی با موفقیت به انجام برسد بایستی بخش خصوصی را نیز در تصمیم‏گیری‏ها دخیل نمایند. در خصوصی‌سازی مردمی چیزی به مردم دیکته نمی‌شود بلکه صاحبان کسب و کار با مسوولان گفت و گو می‌کنند. در فرآیند خصوصی‌سازی اگر دولت بتواند منافع فعالان اقتصادی را با منافع سایر گروه‌های اجتماعی هماهنگ سازد، توسعه رخ می‌دهد.
به طور کلی روند خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران را می‌توان چنین خلاصه کرد: بدون حضور بخش خصوصی واقعی در کنار نقش گسترده و انحصاری بخش دولتی و شبه دولتی (دانشگاه آزاد)، بدون رقابت، بدون آزاد‌سازی بازار، بدون چارچوب‌های نظارت و ارزیابی کیفیت، بدون حضور موسسات خارجی، بدون حمایت‌های مالی و قانونی از بخش خصوصی واقعی، بدون مبانی نظری مشخص و مدون.
پیشنهادها:
۱- روند اعطای مجوز به بخش خصوصی واقعی برای ورود به عرصه آموزش عالی بایستی افزایش یابد. به عبارت دیگر آزادی ورود و خروج به بازار آموزش عالی باید وجود داشته باشد. منظور از بخش خصوصی واقعی، نه بخش شبه‌دولتی (دانشگاه آزاد) بلکه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیر‌انتفاعی است. سهم این بخش از کل آموزش عالی ایران تنها ۸/۷ درصد از کل دانشجویان است.
2- موسسات آموزش عالی بخش خصوصی بتوانند با شرایط سهل‌تری به دانشگاه تبدیل شوند.
۳- تا حد امکان، حمایت‌های مالی از موسسات آموزش عالی خصوصی افزایش یابد. (مثلا اعطای وام‌های کم بهره با بازپرداخت بلند‌مدت یا تسهیلات در زمینه اعطای زمین).
4- دانشگاه‌های خصوصی (و احتمالا یکی از دانشگاه‌های دولتی) بتوانند به عنوان موسساتی انتفاعی به فعالیت بپردازند و سوددهی آنها به عنوان واقعیتی مشروع و قابل احترام پذیرفته شود.
۵- موسسات آموزش عالی بتوانند در محدوده‌ای معین، شهریه‌های دریافتی خود را کم یا زیاد کنند. این امر باعث افزایش رقابت بین دانشگاه‌ها می‌شود.
6 - اجازه تاسیس شعب دانشگاه‌های معتبر خارجی در سراسر ایران (و نه فقط در مناطق آزاد) داده شود تا رقابت بین موسسات آموزش عالی داخلی (خصوصی و دولتی) و خارجی، موجب ارتقای کیفیت آموزش عالی کشور شود. به موازات آن، مجوزهای قانونی برای تشویق برگزاری دوره‌های مشترک توسط دانشگاه‌های داخلی و خارجی اعطا شود تا دانشگاه‌های داخلی بتوانند از تجربه و توان دانشگاه‌های معتبر خارجی در جهت افزایش کیفیت آموزشی خود بهره جویند.
۷- مهم‌تر از همه، ایجاد یک نظام پایش و نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش عالی در تمامی انواع موسسات (اعم از دولتی یا خصوصی و داخلی یا خارجی) است. بدون نظارت و ارزیابی، هر نظام آموزش عالی دچار پسرفت و رکود آموزشی شده و هر کس راه خود را می‌رود، بدون اینکه یک الگو و چارچوب مشخص شده‌ای برای تضمین کیفیت وجود داشته باشد.
و در انتها، این نوشته را با جمله‌ای از جیمز ولفنسون (James Wolfensohn) رییس‌ سابق بانک جهانی به پایان می‌بریم:
ما آموزش عالی را فراموش کرده ایم چرا که وزن و اهمیتی را که آموزش عالی شایسته آن است برایش قائل نشده‌ایم.
*عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی