رویکردی نو به مشکل توسعه اقتصادی ( قسمت دوم - ادامه از خبر قبل )
مترجم: جعفر خیرخواهان
بخش نخست
نهادهای نظم دسترسی محدود مقدماتی عمدتا نهادهای حقوق عمومی‌هستند که روابط درونی دولت و روابط آن با اعضای ائتلاف غالب را ساختارمند می‌سازند.
داگلاس نورث، جان جوزف والیس، استیون وب، باری وینگاست
مترجم: جعفر خیرخواهان
بخش نخست
نهادهای نظم دسترسی محدود مقدماتی عمدتا نهادهای حقوق عمومی‌هستند که روابط درونی دولت و روابط آن با اعضای ائتلاف غالب را ساختارمند می‌سازند. نهادهای عمومی همچنین راه‌حل‌های استاندارد به مشکلات تکراری ارائه می‌دهند و نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی شامل نهادهایی می‌شوند که از جانشینی رهبر، جانشینی فرادستان، تعیین نرخ مالیات و خراج، حل و فصل اختلافات درون اعضای ائتلاف و تقسیم غنایم از تاراج پشتیبانی می‌کنند. تصمیم‌گیری نهادینه شده باعث تسهیل در توافقات مذاکره شده گردیده و توسل به خشونت را محدود می‌سازد. سازمان‌های عمومی همچنین کمک می‌کنند تا باورهای مشترکی درباره رفتار بین فرادستان به‌وجود آید. وسعت بخشیدن به مجموعه باورهایی که فرادستان معمولا به آنها پایبندند، دامنه تعهدات معتبری را که ائتلاف غالب می‌تواند حفظ نماید، گسترش می‌دهد. بنابراین نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی نسبت به نظم‌های دسترسی محدود شکننده، باثبات‌تر و ترمیم‌پذیرتر هستند.
در نظم دسترسی محدود بالغ، دولت از انواع بیشتر سازمان‌ها و تشکیلات خارج از دولت پشتیبانی می‌کند. نظم دسترسی محدود بالغ به عنوان یک نظم دسترسی محدود، نیازمند این است که هر سازمانی را دولت تایید کرده و مجاز بشمارد. نظم دسترسی محدود بالغ شامل اکثر کشورهای آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و هندوستان است. نظم‌های دسترسی محدود بالغ، ساختارهای نهادی بادوامی‌برای دولت دارند و قادر به پشتیبانی دامنه گسترده‌ای از تشکیلات فرادستان هستند که جدای از دولت موجودیت دارند. در عمل، منظور این است که نهادهای دولت باید به آسانی توسط اعضای ائتلاف غالب قابل شناسایی باشند. بنابراین یک نظم دسترسی محدود بالغ، مجموعه کاملا روشنی از حقوق عمومی است که مناصب و کارویژه‌های دولت و رابطه بین مناصب و کارویژه‌ها را مشخص می‌سازد و روش‌های حل منازعات درون دولت و با تعمیم‌دهی، درون ائتلاف غالب را در نظر می‌گیرد. حقوق عمومی، نوشته یا نانوشته است؛ اما باید در یک سازمان دولتی از قبیل دادگاه یا بوروکراسی تجسم پیدا کند که توانایی تفسیر و اجرای حقوق عمومی‌را دارند.
نظم‌های دسترسی محدود بالغ، بدون سازمان‌های خصوصی کارآزموده و پیچیده‌تر قادر به توسعه یافتن نیستند. برای اینکه نظم‌های دسترسی محدود کارآزموده‌تری ظاهر شوند، تشکیلات مستقل‌تر و پیچیده‌تر فرادستان نه فقط منبع توسعه هستند، بلکه حضور سازمان‌های خصوصی فرادستان با سازماندهی بهتر اجازه بلوغ یافتن نهادها و تشکیلات کارآزموده‌تر درون دولت را می‌دهد؛ چون سازمان‌های خصوصی برای حمایت از خودمختاری نهادهای عمومی از قبیل دادگاه‌ها و بانک مرکزی مبارزه می‌کنند. این فرآیند نقش مریی‌تری در نظم‌های دسترسی باز ایفا می‌کند؛ جایی که سازمان‌های خصوصی کارآزموده‌تر در اقتصاد بازار به عنوان نیروی هم‌سنگ سازمان‌های سیاسی عمل می‌کنند. در یک نظم دسترسی محدود بالغ، دولت می‌تواند تعهد معتبری به دامنه گسترده سیاست‌ها و نهادها بدهد؛ چون اگر دولت از تعهدات خود سرباز زند، سازمان‌های سیاسی فرادستان می‌توانند واقعا دولت را تنبیه کنند. به این ترتیب توازن دوطرفه‌ای بین آزمودگی و پیچیدگی سازمان‌های خصوصی و عمومی‌در نظم‌های دسترسی محدود بالغ ظاهر می‌شود که سطح قابل ملاحظه‌ای از توسعه سیاسی و اقتصادی را حفظ می‌کند.
نظم‌های دسترسی محدود بالغ نسبت به نظم‌های دسترسی محدود شکننده یا مقدماتی، توان ترمیم‌پذیری بیشتری در برابر تکانه‌ها دارند. نهادهای عمومی‌بادوام یک نظم‌های دسترسی محدود بالغ، در شرایط عادی، امکان پابرجاماندن از میان تغییرات در شکل‌بندی ائتلاف غالب دارند. با همه اینها، تکانه‌ها همیشه قابلیت فروپاشی دولت‌ها را دارند و نظم‌های دسترسی محدود بالغ با بحران‌های ادواری مواجه هستند. حد و اندازه‌ای که نظم‌های دسترسی محدود بالغ، نهادهای دولتی بادوام‌تری نسبت به نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی دارند، صرفا به درجه و نه نوع مربوط می‌شود.
در نظم‌های دسترسی محدود بالغ، برخی بازیگران در فعالیت‌های سیاسی یا اقتصادی تخصص پیدا می‌کنند. کارشناسان خشونت، سازمان‌های متمایزتر و اغلب مجزایی خواهند داشت؛ اما سازمان‌های خشونت نمی‌توانند خارج از ساختار و کنترل دولت باشند. دقیقا برعکس نظم‌های دسترسی محدود شکننده و مقدماتی که تفکیک بازیگران سیاسی از اقتصادی مشکل است. همه شبکه‌های سیاسی و اقتصادی در این جوامع شامل کارشناسان خشونت ملتزمین رکاب یا متحد حکومت هستند. درهم‌آمیزی سیاست و اقتصاد چنان کامل است و دولت نسبتا یکدست و نامتمایز است که همه بازیگران همزمان سیاسی و اقتصادی هستند؛ به خصوص در نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، سازمان‌ها همزمان عمومی، سیاسی و اقتصادی هستند. تنها سازمان‌های پیچیده و کارآزموده، سازمان‌های متعلق به دولت هستند.
هر چند انواع مختلف نظم‌های دسترسی محدود را می‌توان به ترتیب پیشروی از کشورهای کمتر توسعه یافته به بیشتر توسعه یافته ردیف کرد، پیشروی که تقدیر و فرجام نهایی نیست: هیچ چیز ذاتی در هر کدام از این انواع نظم‌ها وجود ندارد که آنها به حرکت از شکننده به مقدماتی یا از مقدماتی به بالغ ادامه دهند. دولت‌ها، هر دو امکان پسرفت و نیز پیشرفت را دارند و بسیاری از دولت‌ها به مدت دهه‌ها یا قرن‌ها، اقتصادی راکد داشتند. برای مثال، به نظر می‌رسد بولیوی، ونزوئلا و روسیه جملگی در مسیر پسرفت افتادند، زمانی که دست به ملی کردن و کنترل صنایع و سازمان‌هایی زدند که زمانی مستقل بودند یا آنها را غیرقانونی ساختند. به همین ترتیب، دولت‌هایی که به دام خشونت افتادند، از قبیل رواندا، سومالی و یوگسلاوی سابق، همگی پسرفت اقتصادی داشتند. آلمان در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ پسرفت کرد، زمانی که از نظم دسترسی محدود بالغ در آستانه ورود به نظم دسترسی باز در ۱۹۱۳ بود، اما به نظم دسترسی محدود مقدماتی در زمان دولت نازی تبدیل شد.
آلمان نمونه خوبی است که چرا نظم‌های دسترسی محدودشکننده، مقدماتی و بالغ، گونه‌های ایده‌آل نبوده بلکه دسته‌بندی‌های کلی هستند. طیف نظم‌های دسترسی محدود، حالت شسته و رفته‌ای ندارند که به گونه‌های ایده‌آل قابل تبدیل باشند. در نظم دسترسی محدود شکننده، مشکل خشونت شایع و رایج به این معنا است که ائتلاف غالب، تلاش‌های خویش را عمدتا در جهت حفظ و ماندگاری دولت به خرج می‌دهد. به طور کلی، نظم‌های دسترسی محدود شکننده نمی‌توانند از بسیاری سازمان‌های فرادستان پشتیبانی کنند، در صورتی که چنین سازمان‌هایی وجود داشته باشند، اما تعریف کردن یک نظم دسترسی محدود شکننده ایده‌آل دقیقا به عنوان جامعه‌ای بدون سازمان‌های فرادستان خصوصی، بسیار محدودکننده خواهد بود. به همین منوال، در اکثر نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، فرادستان متوجه می‌شوند حفظ سازمان‌های خصوصی خارج از چارچوب دولت مشکل است، اما منظور این نیست که مطلقا هیچ سازمان خصوصی فرادستان وجود ندارد. بلکه منظور این است که سازمان‌های موجود در ارتباط نزدیک با دولت بوده و سازمان‌های خصوصی پیچیده و کارآزموده نخواهند بود. (البته شرکت‌های چند ملیتی، استثنائات مهمی‌هستند که در نظم‌های دسترسی محدود شکننده یا مقدماتی، معمولا درون حصارها و محدوده‌هایی فعالیت می‌نمایند.) در نظم دسترسی محدود بالغ، سازمان‌های خصوصی کارآزموده شروع به ظاهر شدن می‌کنند و استقلال‌شان از دولت رسمی، با روشنی بیشتری مشخص می‌گردد.
یک جنبه مهم پیشروی نظم‌های دسترسی محدود این است که دولت و اقتصاد هر دو باید تخصص و تقسیم کار بیشتری را به نمایش بگذارند. نظم دسترسی محدود مقدماتی، دامنه‌ای از سازمان‌های متخصص در فعالیت‌های خاص را به نمایش می‌گذارند از قبیل بهره‌برداری از منابع طبیعی، راهبری تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی، جمع‌آوری مالیات‌ها و عوارض، یا فراهم کردن کالاهای عمومی‌مختلف. این سازمان‌ها، خدمات و رانت‌ها را برای فرادستان خاص فراهم می‌سازند و به این جهت باید تحت حمایت مجموعه‌ای از نهادهای دولتی قرار داشته باشند که از این سازمان‌ها پشتیبانی نموده و جلوی سایر اعضای ائتلاف را بگیرند که ارزش‌ها و منافع این سازمان‌ها را مصادره نکنند. بنابراین نظم دسترسی محدود مقدماتی نوعا از سطوح بالاتر تخصص و تقسیم کار و سطوح بیشتر سرمایه‌گذاری نسبت به نظم دسترسی محدود شکننده حمایت می‌کند. نظم دسترسی محدود بالغ به گستره‌ای از سازمان‌های غیردولتی اجازه فعالیت می‌دهد، شامل شرکت‌های بازرگانی داخلی (در نظم دسترسی محدود بالغ مدرن). در اینجا نیز حفظ و ماندگاری سازمان‌های خصوصی مستلزم این است که دولت تخصصی‌تر بشود. دولت باید نهادهای جدیدی ایجاد کند که خدمات را برای این سازمان‌ها فراهم می‌سازند، شامل اجرای قراردادها و دولت باید نهادهایی فراهم سازد که مانع مصادره دارایی‌های این سازمان‌ها توسط سایر اعضای ائتلاف غالب یا به وسیله خود دولت شوند. نظم دسترسی محدود بالغ، تخصص و مبادله بیشتری را به نمایش گذاشته و سرمایه‌گذاری بیشتری از نظم دسترسی محدود مقدماتی می‌کند.
۲ - ۳ منطق نظم‌های دسترسی باز
نظم‌های دسترسی باز با رقابت است که امکان ادامه حیات می‌یابند. مشخصا، رقابت سیاسی برای حفظ دسترسی باز در حوزه اقتصاد ضروری است و رقابت اقتصادی برای حفظ دسترسی باز در عرصه سیاست ضروری است. دانشمندان اجتماعی معمولا از پیوند عمیق و وسیع بین رقابت اقتصادی و سیاسی غافل مانده‌اند و بنابراین نتوانسته‌اند توضیح دهند که چرا تعداد جوامع توسعه یافته مدرن افزایش محسوسی پیدا نکرده است.
اقتصاددانان از مدت‌ها قبل می‌دانستند که چگونه نظام‌های اقتصادی رقابتی پایدار می‌مانند، اما تئوری اقتصادی فرض می‌کرد که حوزه سیاسی وجود دارد که حاکمیت قانون و حقوق مالکیت را تنفیذ می‌کند. تئوری معادلی از حوزه سیاسی رقابتی وجود ندارد، اما تئوری‌های دموکراسی معمولا به طور ضمنی فرض می‌گیرند که اقتصاد بازار رقابتی وجود دارد. هیچ‌کدام از این فروض تضمین شده نیست. تقریبا تمامی۲۰ تا ۳۰ کشور توسعه یافته، از هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی توسعه یافته هستند؛ آنها در هر دو نظام اقتصادی و سیاسی خویش، دسترسی باز و رقابت آزاد دارند. دلالت قوی این است که توسعه اقتصادی و سیاسی به طور ذاتی به همدیگر پیوند خورده‌اند. پرسش این است که چگونه؟ پاسخ با تشریح جنبه‌های اصلی نظم‌های دسترسی باز شروع می‌شود.
دسترسی باز وقتی پایدار است که جامعه قادر به تولید سه برون‌داد زیر باشد: ۱) ورود به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، دینی و آموزشی به روی همه شهروندان بدون هیچ محدودیتی باز باشد؛ ۲) پشتیبانی و تایید قالب‌های سازمانی در هر کدام از فعالیت‌هایی که به روی همه شهروندان باز است؛ ۳) حاکمیت قانون که به شکل بی‌طرفانه‌ای برای همه شهروندان اجرا شود. نسبتی از جمعیت که از دسترسی باز برخوردار هستند، نیازی نیست ۱۰۰ درصد باشد تا ورود باز به نظام‌های اقتصادی و سیاسی پایدار بماند که به اهمیت مشخص کردن شهروندان اشاره دارد: افرادی که حق ورود و اشتغال کامل در فعالیت‌ها و سازمان‌های سیاسی و اقتصادی را دارند. جامعه‌ای که ۵درصد جمعیتش از چنین حقوق شهروندی برخوردار باشند، به نظم دسترسی محدود شبیه‌تر است؛ جامعه‌ای که یک سوم یا بیشتر از جمعیت آن از حقوق شهروندی برخوردارند به یک نظم دسترسی باز شباهت بیشتری دارد که با رقابت درون فرادستان (درون شهروندان) قادر به حفظ و ماندگاری است. مثال ۵درصدی، مشکلی که در اکثر نظم‌های دسترسی محدود وجود دارد نادیده می‌گیرد اینکه فرادستان نیز از یکدیگر متمایز بوده و درون خود با تبعیض روبه‌رو هستند. نظم‌های دسترسی محدود متشکل از یک طبقه همگون فرادستان نیست، بلکه یک گروه از فرادستان که امتیازات شخصی و نیز عمومی‌را در اختیار دارند. رقم یک سوم نیز معنی‌دار است. یک سوم چه چیزی؟ مردان بزرگسال؟ ما قصد نداریم بگوییم این رقم آماری، قدرت پیش‌بینی و تبیینی دارد.
زمانی که ورود به فعالیت‌های اقتصادی برای همه شهروندان آزاد است و کارآفرینان بالقوه از پشتیبانی اساسی برای تشکیل قالب‌های سازمانی مثل شراکت، شرکت سهامی‌و حقوق قراردادها برخوردارند، تخریب سازنده (خلاق) شومپیتری تضمین می‌گردد. وقتی ورود آزاد باشد، فعالان اقتصادی از طریق نوآوری موفق به خلق رانت می‌شوند. البته رقابت به‌تدریج این رانت‌ها را محو می‌کند، چون بنگاه‌ها و افراد جدید وارد خطوط جدید کسب و کار شده یا فعالیت‌های قدیمی را متحول می‌سازند. فعالان اقتصادی میلی مفرط به استفاده از فرآیند سیاسی دارند تا جلوی ورود بنگاه‌های جدید گرفته شده و رانت‌های خلق شده را برای خودشان حفظ نمایند. در جبهه مقابل، فعالان سیاسی نیز شیفته استفاده از فرآیند سیاسی هستند تا ورود را محدود کرده، رانت خلق کنند و فعالان اقتصادی را ملزم و مقید به پشتیبانی از یک ائتلاف سیاسی در حال شکل‌گیری نمایند. البته اینها دقیقا منطق نظم دسترسی محدود است.
چه چیزی جلوی فرادستان را می‌گیرد که نتوانند نظم‌های دسترسی باز را به نظم دسترسی محدود تغییر دهند؟ مسلما پاسخ بی‌اشتیاقی و بی‌علاقگی آنها به خلق رانت و بهره‌مندی از آن نیست. اما رقابت بی‌وقفه‌ای که از ورود آزاد ناشی می‌شود، میل و اشتیاق فعالان اقتصادی و سیاسی برای خلق رانت‌های «دائمی» از طریق دسترسی محدود را به هم می‌زند. این منطق اصلی دسترسی باز است.
خلق امتیازی ویژه برای یک شخص یا گروه، مستلزم نفی فرصت‌ها و دسترسی به فرد یا گروه دیگر است. چون در نظم دسترسی باز همه شهروندان توانایی تشکیل سازمان‌ها را دارند، هر اقدام دولت که به برخی افراد آسیب بزند، با مخالفت بالقوه گروه کاملا سازمان یافته مواجه می‌شود. مهم نیست که این گروه ابتدا در حول یک کارویژه سیاسی، اقتصادی، دینی یا سایر کارویژه‌های اجتماعی شکل گرفته است. اگر دسترسی به قالب‌های سازمانی باز است، دولت نمی‌تواند مانع گروه‌هایی شود که برای مخالفت با اقدام دولت تشکیل شده‌اند. مهم‌تر اینکه، در نظم‌های دسترسی باز، یک سازمان نمی‌تواند مانع شکل‌گیری سازمانی دیگر با اهدافی متضاد و مغایر شود. این در تضاد شدید با جوهره و اساس نظم دسترسی محدود است که مستلزم خلق گزینشی سازمان‌های فرادستان بود که منافع‌شان هماهنگ با پشتیبانی از ائتلاف غالب عمل می‌کند. یک نظم دسترسی محدود، از طریق دستکاری حساب‌شده رانت‌ها نفوذ بیشتری بر توزیع منافع درون گروه فرادستان و جامعه بزرگتر اعمال می‌کند. برعکس، ائتلاف حاکم در یک نظم دسترسی باز قادر به جلوگیری از تشکیل سازمان‌های رقیب که مخالف دادن امتیازات به دیگران هستند، نیست. همچنین ائتلاف حاکم نمی‌تواند فرآیند تخریب خلاق را متوقف سازد که صف‌بندی و ترتیب منافع در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی را به هم می‌زند.
چون دولت و حقیقتا جامعه بزرگتر، توزیع و محتوای منافع در یک نظم دسترسی باز را کنترل نمی‌کند، نظام سیاسی نمی‌تواند با استفاده از دستکاری منافع اقتصادی، ترتیبات درونی خود را سامان بخشد. نظم‌های دسترسی باز با اجازه دادن به دامنه گسترده‌ای از گروه‌های اقتصادی و اجتماعی که برای کنترل عرصه سیاسی با هم رقابت کنند، تعادل را حفظ می‌کنند. تخریب اقتصادی خلاق، طیفی دائما در حال تغییر از منافع اقتصادی رقیب تولید می‌کند. ناتوانی دولت در دستکاری منافع اقتصادی، رقابت سیاسی علنی را حفظ می‌کند؛ سیاستمداران نمی‌توانند با محروم کردن مخالفان از منابع اقتصادی، آنها را فلج و منکوب سازند. خلق رانت توسط نظام سیاسی، گروه‌های اقتصادی را که تاثیر نامساعدی از خلق رانت پذیرفتند، برمی‌انگیزد تا سازماندهی سیاسی برای مقابله با آن پیدا کنند. چون سازمان‌ها در هنگام به خطر افتادن منافع‌شان، اقدام به بسیج و سازماندهی اعضای خود می‌کنند، دسترسی باز به همه نوع سازمان‌ها، خصوصا سازمان‌های اقتصادی، به تداوم رقابت سیاسی کمک می‌کند. رقابت سیاسی در حضور دسترسی باز به سازمان‌ها نیز به احزاب سیاسی مخالف انگیزه می‌دهد تا دولت را زیر نظر گرفته و با پیشنهاداتی که دسترسی باز و رقابت را تهدید می‌کند مخالفت ورزند. بنابراین دسترسی به قالب‌های سازمانی برای انجام هر دو فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی نقش حیاتی دارند.
نظام‌های سیاسی و اقتصادی دسترسی باز نمی‌توانند خود را مستقل از نظام دیگر حفظ کنند. این جایی است که فروض برون‌زایی در علم اقتصاد و علوم سیاسی، مشکلات بنیادی به وجود می‌آورد. نظام سیاسی رقابتی اگر در میانه یک اقتصاد دسترسی محدود باشد، نمی‌تواند به تنهایی و با ساختار و نهادهای درونی خویش، خود را حفظ کند. چندین سازوکار، تعاملات حیاتی دو نظام را نمایش می‌دهد، به خصوص اینکه چگونه دسترسی باز به اقتصاد به حفظ دسترسی باز در عرصه سیاست کمک می‌کند. برای نمونه، دسترسی باز به اقتصاد، دامنه گسترده‌ای از سازمان‌ها به وجود می‌آورد که می‌توانند علیه ائتلاف حاکم، که درصدد خلق امتیاز ویژه و دسترسی محدود است، بسیج شوند. به نظر می‌رسد الگوهای در حال تغییر منافع اقتصادی که فعالان سیاسی را در یک نظم دسترسی باز منضبط می‌سازد، برای حفظ رقابت سیاسی در طی زمان ضروری باشند. الگوهای منافع اقتصادی در نظم دسترسی محدود به صورت کنترل نشده تغییر نمی‌کنند، چون منطق نظم دسترسی محدود الگوی منافع اقتصادی را کنترل می‌کند. وضعیت متقارنی در رابطه با تغییر و جابه‌جایی منافع سیاسی برقرار است. نظم‌های دسترسی باز عموما به مالیات‌های فراگیر بر فعالیت اقتصادی، از قبیل مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده متکی هستند. نظم‌های دسترسی محدود اتکای کمتری بر این مالیات‌های فراگیر داشته و اغلب درآمد قابل‌ملاحظه‌ای از محل فعالیت‌های خلق رانت، بنگاه‌ها و منابع دولتی به دست می‌آورند.
همه نظم‌های دسترسی باز دارای سازمان‌های عمومی‌و خصوصی هستند. ورود آزاد به اقتصاد و سیاست، محرک تشکیل گروه‌های کارآزموده است و نیروهایی به وجود می‌آورند که توازن را در هر دو نظام فراهم می‌کنند. همانند نظم دسترسی محدود، منطق دسترسی باز یک نظم اجتماعی خودپایدار را توصیف می‌کند که همه بخش‌ها در تعامل و ارتباط هستند تا نظم اجتماعی پایدار بماند.
برای حفظ ورود آزاد، دولت در نظم دسترسی باز باید نهادهای تخصصی قابلی داشته باشد که هم خدمات ارائه دهند و هم تعهدات معتبر لازمی بدهند که نهادها حفظ می‌شوند بدون اینکه ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند مصادره شود. بنابراین دولت تخصص و تقسیم کار قابل‌ملاحظه‌ای را به نمایش می‌گذارد. دولت همچنین باید نهادهایی داشته باشد که شرایط سازگار با انگیزه به وجود آورند به طوری که کسانی که در قدرت هستند و هواداران‌شان، انگیزه گردن نهادن به قواعد بازی را داشته باشند. به طور خلاصه، دولت باید قواعد و قوانین اساسی مورد اقبال و پشتیبانی مردمی، چه به شکل نوشته شده یا نانوشته داشته باشد.
بخش زیادی از علوم سیاسی بر قوانین اساسی رسمی‌تمرکز یافته است. چارچوب ما، تاکید برابری بر قواعد غیررسمی‌دارد. بدون نهادهای مشخصی که از دسترسی باز به قالب‌های سازمانی در اقتصاد و سیاست پشتیبانی نکنند، دسترسی باز ناممکن است. قالب‌های نهادهای مشخص- فرآیندهای دموکراتیک، قواعد حقوقی و ...- برای درک اینکه چگونه هر جامعه، موفق به حفظ دسترسی باز می‌شود بسیار حیاتی است. از طرف دیگر، به صرف اقتباس قالب‌های نهادی، هیچ تضمینی نیست که دسترسی باز به دنبال آن خواهد آمد.
دسترسی باز در عرصه سیاست، دسترسی باز در اقتصاد را حفظ می‌کند و برعکس؛ هیچ‌کدام علت دیگری نیست. هر دو نظم اجتماعی دسترسی محدود و باز متشکل از نظام‌های اقتصادی، سیاست، دین و سازمان نظامی و نظام آموزشی هستند که یکدیگر را تقویت می‌کنند. منطق متقابلا پشتیبان دسترسی باز، مثل منطق نظم دسترسی محدود پدیدار می‌شود چون نظام‌های مولفه آن، در نظمی‌اجتماعی با منطق متمایز خویش حک شده‌اند.
همگرایی عمیق نظم‌های اجتماعی دو مشکل به وجود می‌آورد. اینکه چگونه جوامع از یک نظم اجتماعی به نظمی دیگر گذار می‌کنند و چگونه قالب‌های نهادی مشخص در دو نظم اجتماعی را درک و فهم می‌کنیم؟
۲-۴ - شرایط آستانه‌ای و گذار
حرکت از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز از طریق فرآیند گذار رخ می‌دهد. چارچوب ما بر دو بخش بنا شده است. نخست درون نظم دسترسی محدود با پیروی از منطق آن، امکان دارد که یک نظم دسترسی محدود بالغ ترتیبات نهادی را بسط دهد که مقدمات مبادله غیرشخصی درون فرادستان را عملی سازد. دوم فرآیند گذار تمام عیار زمانی شروع می‌شود که ائتلاف غالب تشخیص دهد گسترش مبادله غیرشخصی به نفع فرادستان است و بنابراین دسترسی حاشیه‌ای افزایش می‌یابد.
براساس تجربه تاریخی در اروپا و آمریکای شمالی، سه «شرط آستانه‌ای» را شناسایی کردیم که در یک نظم دسترسی محدود، تکامل یافته و مبادله غیرشخصی در بین فرادستان را میسر می‌سازند: (۱) حاکمیت قانون برای فرادستان؛ (۲) پشتیبانی از سازمان‌های با عمر دائمی و مستدام فرادستان، و (۳) کنترل متمرکز و مستحکم خشونت. سازمان با عمری دائمی به سازمانی گفته می‌شود که موجودیت حقوقی آن مستقل از هویت و شخصیت هر عضو معین آن باشد. در جوامع مدرن، شرکت‌های سهامی‌تجاری از عمری دائمی برخوردارند، در حالی که شراکت‌های تجاری این‌گونه نبوده و با فوت هر کدام از شرکا منحل می‌شود. هر کدام از این شرط‌ها را به ترتیب توضیح می‌دهیم. حاکمیت قانون، حقوق مالکیت و تنفیذ قراردادها همگی گستره‌ای از حقوق و خدمات برای فرادستان فراهم می‌سازند. سازمان‌های با عمر دائمی، فراتر از عمر کسانی که آنها را به وجود آوردند به حیات خویش ادامه می‌دهند، به مردم اجازه می‌دهند تا سازمان‌های قدرتمندتری به وجود آورند که برای مثال می‌توانند به شکل آسان‌تری منابع مالی بلندمدت تهیه کرده و قراردادهای بلندمدت منعقد سازند. به لحاظ منطقی، سازمان‌های با عمر دائمی‌‌نیازمند دولتی با عمر دائمی هستند، چون دولت موقتی و فانی (مثلا شخص شاه) نمی‌تواند متعهد به پشتیبانی دائمی‌‌از یک سازمان باشد. تحکیم خشونت به این معناست که فقط سازمان‌های تخصصی (نظامیان و پلیس) کارشناسان خشونت هستند و این سازمان‌ها تحت کنترل دولت قانونی بوده و از اصول صریح و روشن قانون اساسی درباره کاربرد خشونت و قوه قهریه علیه شهروندان پیروی می‌کنند.
از جنبه تاریخی، جوامعی که حقوق مالکیت پایدار و حاکمیت قانون را بسط و توسعه دادند از شکل‌گیری تعهدات معتبر جهت حفظ این حقوق برای فرادستان شروع کردند. تعریف و تنفیذ حقوق فرادستان اغلب در جوامعی رخ می‌دهد که شروع به توسعه سازمان‌های کارآزموده خصوصی و عمومی فرادستان در فرآیند تبدیل شدن به نظم دسترسی محدود بالغ می‌کنند. سازمان‌های فرادستان می‌توانند نفوذ کافی بر دولت اعمال کنند تا مطمئن گردند که دولت به تعهدات خویش پایبند است. سازمان‌های قوی‌تر فرادستان، همزمان روی سازمان‌های دولتی کارآزموده‌تر حساب باز می‌کنند، چون توانایی سازمان‌های فرادستان در تنبیه دولت، دامنه تعهدات معتبری که دولت می‌تواند بدهد را افزایش می‌دهد.
در فرآیند گذار، حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دو مرحله دگرگون می‌شوند. نخست حاکمیت قانون برای فرادستان به سمت تعریف حقوق فرادستان به شکل غیرشخصی حرکت می‌کند. یعنی همه فرادستان دارای حقوق یکسانی هستند، نه مجموعه‌ای از حقوق متفاوت که در بین افراد گروه‌ها تفاوت داشته و بستگی به قدرت آنها و رابطه‌شان با ائتلاف غالب دارد. به محض اینکه حقوق فرادستان به شکل غیرشخصی تعریف شد، سپس امکان بسط دادن این حقوق به دایره وسیع‌تری از جامعه وجود دارد. برای مثال تشکیل شرکت‌های سهامی عام در ابتدای امر یک قالب سازمانی جدید برای منتفع ساختن فرادستان بود. وجود سهام قابل خرید و فروش که فقط برای افرادی که می‌توانستند روی تنفیذ بدون سوگیری حقوق مالکیتشان بر سهام حساب کنند ارزشمندی داشت، انگیزه‌ای به وجود آورد تا این حمایت قانونی به همه مالکان سهام تعمیم یابد، چون ارزش داشتن سهام، بستگی به قابلیت انتقال آن به مالکان جدید داشت، سهامداربودن در درون فرادستان ارزشمندی بیشتری می‌داشت، اگر مالکیت بدون نام یا غیرشخصی تعریف می‌شد، به جای اینکه به شخصیت حقوقی مالک- دوک، کنت، مالک مطلق و غیره- بستگی داشته باشد. بنابراین ایجاد سازمان‌های فرادستان با عمر دائمی، انگیزه‌هایی فراهم ساخت تا حمایت قانونی غیرشخصی از حقوق فرادستان به وجود آید. به محض اینکه حقوق فرادستان به شکل غیرشخصی تعریف شد، انگیزه‌های جدید برای استفاده از ثروت غیرفرادستان به وجود آمد، چون سهامداری به بخش بسیار کوچکی از جمعیت محدود شده بود، فرادستان می‌دیدند با گسترش دادن حاشیه‌ای حمایت‌های قانونی غیرشخصی جدید به سهامداران غیر فرادست، که نیز ثروتمند و به تعداد اندک بودند می‌توانند منافعی برای خود کسب کنند. بنابراین حقوق «سهامداران» به صورت غیرشخصی تعریف شد.
در گذار، برخی حوزه‌های اقتصاد و سیاست به صورت حاشیه‌ای از طریق گسترش قالب‌های غیرشخصی بازتر شد، در حالی که دسترسی به «قله‌های فرماندهی» همچنان در تسلط ترتیبات دسترسی محدود باقی ماند. زمانی به نقطه بحرانی می‌رسیم که دسترسی در یک بعد- اقتصادی یا سیاسی- در خور قدرت کافی است تا فشار موفقیت‌آمیزی برای دسترسی باز به قله‌های فرماندهی در بعد دیگر وارد شود. برای مثال در ایالات‌متحده، دسترسی باز در طرف سیاسی در دهه ۱۸۳۰ به نقطه‌ای پیشرفت کرده بود که حق رای سراسری را در اکثر ایالت‌ها به مردان سفیدپوست داده و دموکرات‌های جکسونی را به ریاست‌جمهوری ملی آورد. سپس زمانی که بحران اقتصادی ۱۸۴۰ سر رسید، آنها در ایالت‌های شمالی قادر بودند دسترسی به قله‌های فرماندهی اقتصادی (بانک‌ها و شرکت‌های حمل و نقل) را کنترل کنند، به طوری که قوانین شرکت‌های عمومی‌را به وجود آوردند. روشن است که برخی ویژگی‌های دسترسی باز در ایالات‌متحده پیش از آن هم وجود داشت و بسیاری ویژگی‌های دسترسی محدود دوام داشت- به خصوص در جنوب به مدت یک قرن دیگر- اما نقطه بحرانی زمانی آمد که دسترسی باز به طرف سیاسی به اوج کافی خود رسید تا قوانین دسترسی باز موثر برای راس اقتصاد را به جلو ببرد.
وقتی به نقطه بحرانی می‌رسیم، ائتلاف غالب می‌فهمد ترتیبات درونی پشتیبان رقابت درون فرادستان، به جای همکاری درون فرادستان برای تداوم سازوکار‌های موجود خلق رانت، به نحو بهتری به منافع گروه خدمت می‌کند. یعنی برای فرادستان منطقی‌تر است که خود را به صورت غیرشخصی به عنوان شهروند تعریف کنند، به جای اینکه شاه، دوک، کنت و غیره باشند. در این مقطع از گذار، انتظار دیدن تغییرات سریع و بنیادی را داریم که «دسترسی باز درون فرادستان» را نهادینه سازد. این نتیجه به نظر تناقض‌آمیز می‌رسد، اما به خاطر داریم که نظم دسترسی باز نیازمند دسترسی باز همگانی نیست، اما به محض اینکه فرادستان نهادهای سیاسی، اقتصادی، حقوق و اجتماعی به وجود آوردند که فرادستان را شهروند تعریف می‌کند و همه شهروندان به شکل برابر غیرشخصی به حقوق و امتیازات تحت ترتیبات اجتماعی دست می‌یابند، آسان است (به صورت غیرانقلابی) تا دسترسی، به بخش‌های بزرگتر جامعه تعمیم داده شود.
پس هر گذار دو بخش دارد، دست کم در موارد تاریخی که بررسی کردیم. بخش نخست زمانی رخ می‌دهد که یک نظم دسترسی محدود بالغ به شرایط آستانه‌ای می‌رسد. متاسفانه چیزی درباره در آستانه بودن نمی‌دانیم که جوامع را به درون گذار سوق می‌دهد. شرایط آستانه‌ای امکان مبادله غیرشخصی درون فرادستان را به وجود می‌آورد. بخش دوم گذار زمانی رخ می‌دهد که روابط درون فرادستان، مبنای غیرشخصی «شهروندی» بنا می‌نهد، وقتی هر فرادست، مالک حقوق خویش است صرفا چون الزامات معینی که غیرشخصی تعریف شده را تامین می‌کنند. نیاز به تحقیق بیشتر است تا متوجه شویم گذارهای پس از ۱۹۵۰ ویژگی‌های مشابه داشته‌اند یا خواهند داشت.
ادامه دارد...
ارسال نظر